«الحزم» ينتصر للشرعية.. وهادي يؤكد من عدن عودة قريبة لصنعاء

وصل إلى العاصمة المؤقتة تزامنًا مع حلول عيد الأضحى بحماية سعودية إماراتية > ياسين: عودة الرئيس إلى اليمن نهائية

الرئيس اليمني لدى وصوله إلى  قاعدة جوية قرب مطار عدن أمس قادما من الرياض («الشرق الأوسط»)
الرئيس اليمني لدى وصوله إلى قاعدة جوية قرب مطار عدن أمس قادما من الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

«الحزم» ينتصر للشرعية.. وهادي يؤكد من عدن عودة قريبة لصنعاء

الرئيس اليمني لدى وصوله إلى  قاعدة جوية قرب مطار عدن أمس قادما من الرياض («الشرق الأوسط»)
الرئيس اليمني لدى وصوله إلى قاعدة جوية قرب مطار عدن أمس قادما من الرياض («الشرق الأوسط»)

عاد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، إلى العاصمة المؤقتة عدن قادما من الرياض، بعد غياب دام ستة أشهر، في حماية أمنية مشتركة سعودية إماراتية. ويشارك هادي أبناء الشعب اليمني أفراحهم بعيد الأضحى المبارك، والذي يأتي تزامنا مع الانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال قوات الجيش الوطني اليمني، والمقاومة الشعبية، في مختلف المحافظات ودحر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وقال الرئيس هادي، لدى وصوله إلى مطار عدن الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إن العودة إلى العاصمة صنعاء ستكون قريبا بعد أن يتم تحرير كل المدن والمحافظات من الميليشيا الانقلابية، مؤكدا أن مرحلة البناء وإعادة الإعمار والنهوض بالوطن قد بدأت على أرض الواقع. وثمن الدور الإيجابي الذي تقوم به دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والإمارات على ما تقدمه من دعم ومساندة لأبناء الشعب اليمني الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة الأعمال الانقلابية التي تقوم ميليشيات الحوثي وصالح، وكذا وقوفها إلى جانب أمن واستقرار ووحدة الوطن وشرعيته الدستورية. وقال هادي «إن مرحلة البناء وإعادة الإعمار والنهوض بالوطن قد بدأت على أرض الواقع».
وأشاد الرئيس اليمني بالدور البطولي للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في مختلف المحافظات على ما يقدمونه من تضحيات جسيمة وانتصارات عظيمة على القوى الظلامية التي تحاول جر البلاد إلى أتون صراعات لا نهاية لها، والعودة بالوطن إلى عهود ما قبل الثورة والجمهورية والوحدة، مترحما على الشهداء الذين سقطوا وهم يدافعون عن كرامتهم وعرضهم ومدنهم، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وكانت وكالة «سبأ»، الموالية للسلطة الشرعية، قالت إن رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة عدن قام بتفقد أوضاع المدينة والاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بها والذي تسببت به الميليشيات الانقلابية وأحدثت دمارا كبيرا في البنى التحتية وكذا منازل المواطنين الأبرياء.
وقال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، في تصريحات لـ«سكاي نيوز العربية»، إن عودة الرئيس إلى اليمن ستكون نهائية، مشيرا إلى أن الشرعية ستفرض وجودها على كامل أرجاء اليمن، الذي يعيش مرحلة تاريخية جديدة بعودة الشرعية، وفق تعبيره. وأضاف ياسين، في سياق تصريحه حول دلالة عودة الرئيس هادي إلى عدن، أن هذه العودة تعبر عن إرادة وعزيمة يتمتع بها الرئيس هادي، جعلته يرفض الانقلاب، ويتعرض للحصار منذ انقلاب الحوثيين.
وشدد ياسين على أن توجه الرئيس هادي إلى الأمم المتحدة لإلقاء كلمة اليمن في الدورة الـ70 للجمعية العامة إنما يؤكد شرعية الحكومة اليمنية، مضيفا «المستقبل القريب سيشهد عودة الدولة في اليمن». وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاسي في عدن إن الرئيس هادي وصل، عصر أمس، على رأس وفد من أعضاء الحكومة اليمنية. ويضم الوفد نائف البكري وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر باعوم وزير الصحة العامة والسكان، وياسين مكاوي مستشار رئيس الجمهورية والقيادي في المقاومة الشعبية، وصلاح قائد صالح الشنفرى، ومسؤولين آخرين.
وقال الدكتور محمد مارم، مدير مكتب الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن هادي سيبحث عددا كبيرا من الملفات مع أعضاء الحكومة تتعلق بالتطورات الآنية والمستقبلية الخاصة بمدينة عدن، باعتبارها العاصمة الحالية. وأضاف مارم أن الزيارة «تأتي في وقت عصيب، وسوف يقوم خلالها الرئيس بمعايدة أبناء محافظة عدن والمحافظات المجاورة»، مؤكدا أنه سيعقد لقاءات عاجلة وكثيرة وموسعة مع أعضاء الحكومة ومع الشخصيات الاجتماعية والمؤثرة ومع قيادات المقاومة.
وأشار مارم إلى أنه ضمن أهم ما في جدول أعمال هادي في عدن، مناقشة «ملف التنمية والأمن والاستقرار، والشهداء والنازحين، وبناء مدينة عدن بشكلها الحقيقي»، مؤكدا أن ما تم، خلال الفترة الماضية، كان عبارة عن عملية إعادة الحياة فقط إلى المدينة. وأكد المسؤول في الرئاسة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هادي سيغادر إلى نيويورك ثم سيعود إلى عدن باعتبارها العاصمة، وأنه لن يغادرها إلا في زيارات رسمية عندما تقتضي الحاجة.
وتأتي زيارة هادي إلى عدن والمدينة والأوضاع الأمنية غير مستقرة بعد، منذ تحريرها من قبضة الميليشيات في 17 يوليو (تموز) المنصرم الذي وافق أول أيام عيد الفطر المبارك. وتعاني المدينة الجنوبية من ظاهرة حمل السلاح بصورة غير مألوفة، بالتزامن مع غياب شبه تام للأجهزة الأمنية والعسكرية، باستثناء انتشار مجاميع مسلحة في نقاط عسكرية وأمنية داخل عدن من التابعين للمقاومة الشعبية الجنوبية.
وتوقعت مصادر أن يناقش هادي مع أعضاء الحكومة اليمنية الموجودين في عدن الوضع الأمني ومسألة تلبية احتياجات المواطنين العاجلة، كالمشتقات النفطية والكهرباء، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يقضي إجازة العيد في عدن، قبل التوجه إلى نيويورك للمشاركة في قمة للأمم المتحدة، هي الأولى التي يحضرها منذ انقلاب الحوثيين وشريكهم الرئيس السابق صالح على الشرعية.
واعتبر مراقبون سياسيون، لـ«الشرق الأوسط»، عودة الرئيس هادي إلى عدن، بعيد أسبوع واحد فقط من عودة نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح وحكومته إلى عدن ومباشرة عملهم منها، بمثابة دفعة قوية للحكومة وللعملية السياسية المتوقفة وللدولة المنشودة التي يستلزمها فعل كثير من الأشياء، وفي مقدمة ذلك قيادة سياسية عملية قريبة من الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها عدن والمحافظات اليمنية المختلفة.
وقال الناشط السياسي وعضو مؤتمر الحوار الوطني، زيد السلامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة الرئيس هادي ونائبه إلى عدن تحمل رسالة مهمة، بأن مشروع الدولة انتصر على مشروع الفوضى والخراب، مشيرا إلى أن هذه العودة لا بد أن تتبعها تحركات على الأرض لاستعادة مؤسسات الدولة وتطبيع الحياة في المدن المحررة واستعادة المدن التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح.
وأضاف السلامي أن هذه العودة سيلحقها توجه الرئيس إلى نيويورك، لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه رسالة للعالم بأن ممثل الشرعية ورئيس الدولة قدم إليهم من أرض الوطن وليس من المنفى، لافتا إلى أن عودة الرئيس، أيضا، تحمل رسالة للشعب اليمني، وهي أن مشروع الدولة موجود ولديه القدرة على حماية أبناء الشعب، ويوفر لهم العيش في ظل الدولة، وأن عهد الميليشيات انتهى. وأشار إلى أن عودة الرئيس ستكون دافعا إيجابيا لرجال المقاومة في الجبهات، وهذه نقطة مهمة لرفع معنويات أبطال المقاومة.
وعن ماهية المطلوب من الرئاسة، أوضح أن المطلوب من الرئيس هادي إعادة ترتيب بيته الداخلي المتمثل بآلية صناعة القرار، للتخلص من أدوات ورجال صالح الذين يحيطون به، والإشراف المباشر على تنفيذ قرار دمج المقاومة في الجيش والأمن، ونقل غرفة العمليات العسكرية اليمنية من الرياض إلى عدن.
وأكد أن الرئيس هادي مطالب اليوم بإحداث تغيير شامل في المحافظات المحررة على مستوى المكاتب التنفيذية والتخلص من إحدى أهم أدوات منظومة صالح الفاسدة المتمثلة في المجالس المحلية، وإرسال رسائل إيجابية لأبناء الجنوب مفادها أن قضية الجنوب ستحل حلا عادلا يرضي أبناء الجنوب ويلبي طموحاتهم، وأن هذا يتطلب منه الجلوس مع قيادات المقاومة الجنوبية والتحدث معهم بشكل مباشر وصريح وصادق.
ورحب علي شائف الحريري، المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، لـ«الشرق الأوسط»، بعودة الرئيس هادي إلى عدن، مؤكدا أن وجوده في عدن المحررة من براثن القوى المتخلفة سيمكنه من ملامسة قضايا ومعاناة السكان بنفسه، متمنيا على الرئيس أن يباشر بمعالجة المشكلات المؤرقة وعن قرب ومعايشة، خاصة أن هناك ملفات تحتاج إلى معالجة سريعة.
وأضاف الحريري أن هناك ملفات مهمة يجب أن تتم معالجتها بسرعة وأهمها ملف الجرحى والكهرباء، والخدمات الضرورية، وملف الأعمار، ورواتب الموظفين، وإكمال تنفيذ قرار دمج المقاومة بالجيش والأمن، ضمن آلية محددة متفق عليها.



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.