علاوي يقود حملة لتغيير العبادي بتفاهم ضمني مع المالكي وكواليس التحالف الوطني

مصادر تكشف لـ «الشرق الأوسط» عن لقاء عاصف بين رئيس الوزراء وسلفه

إياد علاوي
إياد علاوي
TT

علاوي يقود حملة لتغيير العبادي بتفاهم ضمني مع المالكي وكواليس التحالف الوطني

إياد علاوي
إياد علاوي

صعّد زعيم ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية المقال إياد علاوي حملته ضد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت كشفت فيه مصادر عراقية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» حصول مشادة كلامية عنيفة بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والعبادي في مكتب الأخير.
وبعد يوم من مطالبته التحالف الوطني بتغيير العبادي وترشيح رئيس جديد للوزراء، عد علاوي أن قرار العبادي بتقليص حمايات المسؤولين «يهيئ الأرضية لعملية اغتياله» ولا يصب في خانة الإصلاح المزعوم، على حد قوله. وقال علاوي في بيان مساء أول من أمس إنه «من أكثر الرموز السياسية التي تعرضت لاعتداءات وتهديدات بالتصفية بسبب مواقفه المعارضة لنظام صدام قبل عام 2003 حيث لازم المستشفى لأكثر من عام في لندن، ولرفضه المشروع الطائفي السياسي والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي»، لافتًا إلى أنه «تلقى تهديدات أخرى لاحقًا تبنتها القاعدة ومجاميع مسلحة خارجة عن القانون، من بينها محاولة استهداف طائرته في مطار بغداد وأخرى من قبل قناص، إضافة إلى محاولات وتهديدات أخرى ومستمرة حتى اليوم والتي تتبناها جماعات محلية وغير محلية».
وأشار علاوي، إلى أن المخاطر التي تهدد حياة أبناء الشعب العراقي ومنهم هو وآخرون تبدو أكثر جدية في هذا الوقت بسبب احتدام المواجهة بين «المشروع الوطني»، الذي قال إنه يتزعمه «والمشاريع المتطرفة». وعد علاوي، أن «التوجه الحكومي الذي يقوده حيدر العبادي لتقليص حمايته وغيره ممن ساهموا في نضال مرير ضد الديكتاتورية والإرهاب، لا يصب في خانة الإصلاح المزعوم وإنما يهيئ الأرضية لتمرير عمليات اغتيال الوطنيين من أبناء الشعب بتمدد (داعش) سليلة القاعدة ووليدة الطائفية السياسية، وفوضى انتشار السلاح خارج سلطة الحكومة وتعدد مراكز القوى واستمرار الجريمة المنظمة، وفشل الحكومة في حماية مواطنيها والعاملين الأجانب على أراضيها وانهيار الأمن بالكامل».
وتعد دعوة علاوي هي الأولى التي تصدر عن زعيم سياسي نافذ منذ تشكيل حكومة العبادي التي يشارك فيها ائتلاف علاوي بوزارة واحدة (وزارة التجارة) وبالتزامن مع المظاهرات التي لا تزال تعلن تأييدها للعبادي فضلاً عن تأييد المرجعية.
وفي وقت عبرت فيه قيادات من التحالف الوطني الشيعي رفضها لمثل هذه الدعوات لتغيير العبادي، فإنه وطبقًا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية مطلعة عبر الهاتف من لندن «في الأسبوع الماضي جاء نوري المالكي إلى مقر حيدر العبادي بسيارته الشخصية وهو يرتدي الدشداشة وليس معه أحد سوى مرافقه ودخل إلى مكتب العبادي، حيث بدأ بعد فترة قصيرة الصياح بين الرجلين». وتضيف هذه المصادر أنه في الوقت الذي «لم تستغرق هذه الزيارة سوى بضع دقائق فإن المالكي خرج من مكتب العبادي غاضبًا وهو يتحدث عما أسماه الخونة وعملاء الإنجليز، في إشارة إلى قادة حزب الدعوة الذين كانوا معه وتحولوا إلى العبادي ومنهم صادق الركابي وطارق نجم ووليد الحلي (وثلاثتهم يحملون الجنسية البريطانية)، علمًا بأن العبادي كان قد أرسل الركابي ونجم إلى الدوحة قبل مؤتمر المعارضة العراقية الأخير فيها».
في نفس السياق، وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن «هناك كلاما يدور خلف كواليس التحالف الوطني بشأن تغيير العبادي، بل إن هناك بعض الجهات المرتبطة بالفصائل المسلحة الأقرب إلى إيران تتحدث عن أن ذلك بات يقع في باب التكليف الشرعي في حين لا تزال مرجعية النجف ممثلة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني تدعم العبادي بشكل كبير». وتضيف هذه المصادر أن «هناك أكثر من عائق مثلما يتداول قادة التحالف الوطني يقف خلف هذه الرغبة وهي أن كلا من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يقولان إنه في حال تم ذلك فلن يأتي بعد الآن أحد من حزب الدعوة لرئاسة الوزراء، والعائق الثاني صعوبة الاتفاق على بديل بالإضافة إلى عدم حسم الموقفين السني والكردي اللذين يميلان إلى منح العبادي فرصة لإثبات جدارته».
وفي مجال الرد على الدعوات التي يتبناها الآن علاوي لتغيير العبادي، يقول سعد المطلبي، القيادي في التحالف الوطني، إن دعوة علاوي «مستغربة وقد تصعب معرفة الأسباب المنطقية لذلك لأن العبادي وإن كان هو مرشح التحالف الوطني لكنه وبعد صياغة وثيقة الاتفاق السياسي بات مرشح الكتلة السنية والكتلة الكردية، كذلك يضاف إلى ذلك أن رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي هو أيضًا ممثل السنة مؤيد لإصلاحات العبادي وإن كل ما لديه من ملاحظات إنما هي تصب في خدمة الإصلاح». وفيما عد المطلبي أن «علاوي لا يزال يغرد خارج السرب السياسي في العراق فإنه وطبقًا لمقررات مؤتمر الدوحة فإننا نرى أن تصريحات علاوي هذه لا تبتعد كثيرًا عنها». وبشأن قوله عن أن تقليل الحمايات يمهد لاغتياله، قال المطلبي إن «علاوي لم يعد رقما صعبًا حتى يتم اغتياله، فضلاً عن أنه قلما يأتي إلى البلاد بينما هناك شخصيات أهم منه لم تعترض على تقليص الحمايات».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد قادر أن «من الأهمية بمكان أن نمنح العبادي الوقت الكافي لكي يستطيع تنفيذ الإصلاحات»، عادًا «الحديث عن تغييره في هذه المرحلة أمر غير منطقي ولن يصب في خدمة الإصلاحات فمن غير المعقول أن يتمكن أحد في غضون شهرين من تنفيذ ما تراكم من أخطاء خلال عقد من السنين».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.