علاوي يقود حملة لتغيير العبادي بتفاهم ضمني مع المالكي وكواليس التحالف الوطني

مصادر تكشف لـ «الشرق الأوسط» عن لقاء عاصف بين رئيس الوزراء وسلفه

إياد علاوي
إياد علاوي
TT

علاوي يقود حملة لتغيير العبادي بتفاهم ضمني مع المالكي وكواليس التحالف الوطني

إياد علاوي
إياد علاوي

صعّد زعيم ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية المقال إياد علاوي حملته ضد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت كشفت فيه مصادر عراقية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» حصول مشادة كلامية عنيفة بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والعبادي في مكتب الأخير.
وبعد يوم من مطالبته التحالف الوطني بتغيير العبادي وترشيح رئيس جديد للوزراء، عد علاوي أن قرار العبادي بتقليص حمايات المسؤولين «يهيئ الأرضية لعملية اغتياله» ولا يصب في خانة الإصلاح المزعوم، على حد قوله. وقال علاوي في بيان مساء أول من أمس إنه «من أكثر الرموز السياسية التي تعرضت لاعتداءات وتهديدات بالتصفية بسبب مواقفه المعارضة لنظام صدام قبل عام 2003 حيث لازم المستشفى لأكثر من عام في لندن، ولرفضه المشروع الطائفي السياسي والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي»، لافتًا إلى أنه «تلقى تهديدات أخرى لاحقًا تبنتها القاعدة ومجاميع مسلحة خارجة عن القانون، من بينها محاولة استهداف طائرته في مطار بغداد وأخرى من قبل قناص، إضافة إلى محاولات وتهديدات أخرى ومستمرة حتى اليوم والتي تتبناها جماعات محلية وغير محلية».
وأشار علاوي، إلى أن المخاطر التي تهدد حياة أبناء الشعب العراقي ومنهم هو وآخرون تبدو أكثر جدية في هذا الوقت بسبب احتدام المواجهة بين «المشروع الوطني»، الذي قال إنه يتزعمه «والمشاريع المتطرفة». وعد علاوي، أن «التوجه الحكومي الذي يقوده حيدر العبادي لتقليص حمايته وغيره ممن ساهموا في نضال مرير ضد الديكتاتورية والإرهاب، لا يصب في خانة الإصلاح المزعوم وإنما يهيئ الأرضية لتمرير عمليات اغتيال الوطنيين من أبناء الشعب بتمدد (داعش) سليلة القاعدة ووليدة الطائفية السياسية، وفوضى انتشار السلاح خارج سلطة الحكومة وتعدد مراكز القوى واستمرار الجريمة المنظمة، وفشل الحكومة في حماية مواطنيها والعاملين الأجانب على أراضيها وانهيار الأمن بالكامل».
وتعد دعوة علاوي هي الأولى التي تصدر عن زعيم سياسي نافذ منذ تشكيل حكومة العبادي التي يشارك فيها ائتلاف علاوي بوزارة واحدة (وزارة التجارة) وبالتزامن مع المظاهرات التي لا تزال تعلن تأييدها للعبادي فضلاً عن تأييد المرجعية.
وفي وقت عبرت فيه قيادات من التحالف الوطني الشيعي رفضها لمثل هذه الدعوات لتغيير العبادي، فإنه وطبقًا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية مطلعة عبر الهاتف من لندن «في الأسبوع الماضي جاء نوري المالكي إلى مقر حيدر العبادي بسيارته الشخصية وهو يرتدي الدشداشة وليس معه أحد سوى مرافقه ودخل إلى مكتب العبادي، حيث بدأ بعد فترة قصيرة الصياح بين الرجلين». وتضيف هذه المصادر أنه في الوقت الذي «لم تستغرق هذه الزيارة سوى بضع دقائق فإن المالكي خرج من مكتب العبادي غاضبًا وهو يتحدث عما أسماه الخونة وعملاء الإنجليز، في إشارة إلى قادة حزب الدعوة الذين كانوا معه وتحولوا إلى العبادي ومنهم صادق الركابي وطارق نجم ووليد الحلي (وثلاثتهم يحملون الجنسية البريطانية)، علمًا بأن العبادي كان قد أرسل الركابي ونجم إلى الدوحة قبل مؤتمر المعارضة العراقية الأخير فيها».
في نفس السياق، وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن «هناك كلاما يدور خلف كواليس التحالف الوطني بشأن تغيير العبادي، بل إن هناك بعض الجهات المرتبطة بالفصائل المسلحة الأقرب إلى إيران تتحدث عن أن ذلك بات يقع في باب التكليف الشرعي في حين لا تزال مرجعية النجف ممثلة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني تدعم العبادي بشكل كبير». وتضيف هذه المصادر أن «هناك أكثر من عائق مثلما يتداول قادة التحالف الوطني يقف خلف هذه الرغبة وهي أن كلا من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يقولان إنه في حال تم ذلك فلن يأتي بعد الآن أحد من حزب الدعوة لرئاسة الوزراء، والعائق الثاني صعوبة الاتفاق على بديل بالإضافة إلى عدم حسم الموقفين السني والكردي اللذين يميلان إلى منح العبادي فرصة لإثبات جدارته».
وفي مجال الرد على الدعوات التي يتبناها الآن علاوي لتغيير العبادي، يقول سعد المطلبي، القيادي في التحالف الوطني، إن دعوة علاوي «مستغربة وقد تصعب معرفة الأسباب المنطقية لذلك لأن العبادي وإن كان هو مرشح التحالف الوطني لكنه وبعد صياغة وثيقة الاتفاق السياسي بات مرشح الكتلة السنية والكتلة الكردية، كذلك يضاف إلى ذلك أن رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي هو أيضًا ممثل السنة مؤيد لإصلاحات العبادي وإن كل ما لديه من ملاحظات إنما هي تصب في خدمة الإصلاح». وفيما عد المطلبي أن «علاوي لا يزال يغرد خارج السرب السياسي في العراق فإنه وطبقًا لمقررات مؤتمر الدوحة فإننا نرى أن تصريحات علاوي هذه لا تبتعد كثيرًا عنها». وبشأن قوله عن أن تقليل الحمايات يمهد لاغتياله، قال المطلبي إن «علاوي لم يعد رقما صعبًا حتى يتم اغتياله، فضلاً عن أنه قلما يأتي إلى البلاد بينما هناك شخصيات أهم منه لم تعترض على تقليص الحمايات».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد قادر أن «من الأهمية بمكان أن نمنح العبادي الوقت الكافي لكي يستطيع تنفيذ الإصلاحات»، عادًا «الحديث عن تغييره في هذه المرحلة أمر غير منطقي ولن يصب في خدمة الإصلاحات فمن غير المعقول أن يتمكن أحد في غضون شهرين من تنفيذ ما تراكم من أخطاء خلال عقد من السنين».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.