طلعات استطلاعية فرنسية فوق سوريا اليوم تمهيدًا لضربات

هولاند يستبعد إرسال قوات برية.. وسيزور بيروت بعد نيويورك

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أثناء مؤتمره الصحافي في قصر الإليزيه في العاصمة باريس أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أثناء مؤتمره الصحافي في قصر الإليزيه في العاصمة باريس أمس (إ.ب.أ)
TT

طلعات استطلاعية فرنسية فوق سوريا اليوم تمهيدًا لضربات

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أثناء مؤتمره الصحافي في قصر الإليزيه في العاصمة باريس أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أثناء مؤتمره الصحافي في قصر الإليزيه في العاصمة باريس أمس (إ.ب.أ)

تبدأ الطائرات الحربية الفرنسية من هذا الصباح طلعات استطلاعية فوق الأراضي السورية تمهيدا للبدء بضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش، مما يشكل تحولا في مواقف باريس التي كانت رفضت منذ انضمامها إلى التحالف الدولي في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي القيام بذلك.
وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمره الصحافي السادس منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، إن بلاده لا تنوي إرسال قوات أرضية إلى سوريا كما أنها تمتنع عن ذلك في العراق، مؤكدا أن مهمة القتال الأرضي تعود للسوريين أنفسهم «في المعارضة» ولدول الجوار والقوى الإقليمية. وامتنع هولاند عن إعطاء تفاصيل بشأن الدول التي يشير إليها. وبحسب هولاند، فإن إرسال قوات برية إلى سوريا وهو ما لا تقوم به رسميا قوى التحالف الدولي، سيكون «غير واقعي ويأتي بنتائج معاكسة». ووفق هذه الرؤية، فإن إرسال قوات برية سيكون غير واقعي «لأن فرنسا ستكون وحدها» وسيفضي لنتائج معكوسة لأن القوة «التي ستُرسل»، ستتحول إلى «قوة احتلال».
وكان الملف السوري وتطوراته وموضوع اللاجئين المتدفقين على أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط وبلدان البلقان، قد احتلا حيزا كبيرا في المؤتمر الصحافي الذي حضره رئيس الحكومة وكل الوزراء باستثناء وزيري الاقتصاد والزراعة لأسباب تتعلق بأجندتهما.
ويمثل القرار الفرنسي البدء بعمليات استطلاع جوية ستتبعها بشكل مؤكد ضربات ضد مواقع «داعش»، حصرا، التطور الرئيسي الذي برز من خلال كلام هولاند، فيما بقيت سياسة باريس بشكل عام على ما هي، وتحديدا فيما يخص الحاجة إلى عملية انتقال سياسي بدعم ومشاركة «كل الأطراف»، ومن بينها بلدان الخليج وإيران وروسيا.
أما فيما خص مصير الرئيس السوري، فإن هولاند كرر الكثير من المرات أنه يتعين خروجه من الصورة. لكن التحول الجزئي في المواقف الفرنسية يكمن في أن باريس لم تعد تطرح خروج الأسد المسبق من السلطة مقدمة ضرورية للعملية السياسية، بل ترى أن ذلك يجب أن يتم «في لحظة أو أخرى» بعد انطلاق مرحلة الانتقال السياسي.
لماذا التحول في القرار الفرنسي لجهة المشاركة في الضربات الجوية ضد «داعش» في سوريا؟
حتى الآن، كانت حجة باريس أن استهداف «داعش» وحدها يعني توفير دعم غير مباشر لقوات النظام وهو ما أعاد هولاند تأكيده أمس. لكن التبرير «الجديد» أن التخطيط لعمليات إرهابية ضد عدة دول ومنها فرنسا جرى في مواقع «داعش» في سوريا، ومسؤولية الرئيس الفرنسي، كما قال، هي «ضمان الاطلاع على التهديدات التي تحدق بفرنسا»، و«محاربة الإرهاب على الأراضي الفرنسية وحيث يتم التحضير لعملياته». أما التبرير الآخر فهو أن باريس «تريد أن تتعرف إلى الممارسات التي تحصل ضد السكان السوريين».
لكن مصادر فرنسية ترى أن سببا آخر لم يشر إليه هولاند قد يكون الأول على لائحة الدوافع الفرنسية، وهو أن الحرب على «داعش» لم تعط حتى الآن النتائج المتوخاة منها رغم عام كامل من الضربات الجوية، فضلا عن أن الفصل بين العراق وسوريا يبدو «مصطنعا»، إذ إن تنظيم داعش أقام خلافته على أراض سورية وعراقية.
ولذا، فإن الفصل الجديد من السياسة الفرنسية سيبدأ بـ«خطوة أولى»، هي جمع المعلومات عن طريق الطلعات الجوية. وتحرص باريس على «الحفاظ على استقلاليتها في اتخاذ القرار والتحرك». ولذا، فإن هولاند طلب من وزير الدفاع جان إيف لو دريان، أن تبدأ الطلعات الجوية منذ صباح اليوم كخطوة تمهيدية لعمليات القصف الجوي. وأشار هولاند إلى أن الطائرات الفرنسية «وهي من طراز رافال وميراج 2000» قامت حتى الآن، في إطار التحالف الدولي بمائتي طلعة فوق العراق، وأن المهمات الجدية لن تتطلب إرسال طائرات إضافية، علما أن العمليات الفرنسية فوق العراق تنطلق من القاعدة الفرنسية الجوية البحرية في أبوظبي ومن أحد المطارات الأردنية ولفترة معينة من حاملة الطائرات شارل ديغول.
ويأتي القرار الفرنسي في إطار توجه دولي جديد لمد العمليات العسكرية إلى سوريا، يشمل، إلى جانب فرنسا، بريطانيا وهولندا والدنمارك وأستراليا، فضلا عن توجه روسي لتوسيع المشاركة العسكرية في الحرب في سوريا. بيد أن أوساطا سياسية في باريس تربط التحول في سياسة هولاند الذي يعتبر، بحسب الدستور الفرنسي، القائد الأعلى للقوات الفرنسية، باعتبارات سياسية داخلية وتحديدا استمرار تدهور شعبيته بحسب ما تظهره بشكل متواتر استطلاعات الرأي.
وبيّن آخر استطلاع أن هولاند سيحل في المرتبة الثالثة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إذا حصلت غدا، وذلك وراء زعيمة اليمين المتطرف مارين لو بن، ومرشح حزب «الجمهوريين» أكان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أو رئيس الحكومة الأسبق آلان جوبيه.
وإذا كان الجانب العسكري جذب الانتباه بالدرجة الأولى، فإن الجانب السياسي بقي حاضرا. لكن المفارقة أن هولاند لم يشر لا من قريب أو من بعيد إلى ما يقوم به المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ولا إلى خططه تشكيل أربع لجان من السلطة والمعارضة للحوار. لكنه بالمقابل شدد على دور جميع الدول التي تستطيع أن تلعب دورا مؤثرا للتوصل إلى الحل السياسي، ذاكرا منها الدول الأعضاء في التحالف وخصوصا دول الخليج وإيران وروسيا. وبالنسبة لإيران، اعتبر هولاند أن لها دورا بعد عودتها إلى الحلبة الدولية عقب التوقيع على الاتفاق النووي في 14 يوليو (تموز) الماضي. ويريد هولاند الذي سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الحالي وخلال زيارة الأخير لباريس منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) القادم من طهران، أن تلعب دورا «إيجابيا» في الدفع باتجاه حل سياسي. أما بالنسبة لروسيا، فقد قال هولاند إنه يتناول الموضوع مع الرئيس بوتين، وأن موسكو رغم كونها حليفة للأسد إلا أن «دعمها له غير مشروط وهي تريد حلا» هناك. لكن هولاند تحاشى التعليق على المعلومات التي تتحدث عن تعزيز الحضور العسكري الروسي في سوريا، وهو الأمر الذي يثير مخاوف لدى الغربيين ولدى كثير من الدول العربية. وستكون هذه المسائل على جدول مباحثات القمة الدولية العربية لدول التحالف ضد «داعش»، التي ستجري في نيويورك بدعوة من الرئيس الأميركي أوباما.
وفي أي حال، فإن الأمور تبدو محسومة للرئيس الفرنسي الذي يرفض أي انفتاح على الأسد الذي عليه أن يرحل «في مرحلة ما من مراحل الانتقال السياسي».
من جانب آخر، أعلن هولاند أنه سيقوم بزيارة إلى لبنان الذي يعاني كثيرا من تبعات الحرب في سوريا، كما أنه يعاني من أزمة سياسية حادة. وشدد هولاند على ضرورة الوقوف إلى جانب لبنان، معلنًا عزمه على التوجه إلى بيروت عقب انعقاد المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي سيعقد في نيويورك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار هولاند إلى أنه سيزور أحد مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، وسيلتقي «السلطات السياسية» في هذا البلد. وإذا حصلت هذه الزيارة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإنها ستكون الأولى من نوعها لرئيس فرنسي يذهب إلى بيروت في ظل فراغ رئاسي.



إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
TT

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن، موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً، بينهم أطفال، جراء قصف مدفعي شنته الجماعة على تجمّع للأهالي أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف، مساء الأحد، ساحة أحد المنازل، حيث كان الأهالي مجتمعين لتناول الإفطار في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، في مشهد اجتماعي معتاد يعكس تقاليد التكافل بين سكان المنطقة.

وأفادت معلومات رسمية أولية بأن القصف أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في حين سارعت فرق الإسعاف والأهالي إلى نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي عقب مقتله (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر، فإن الهجوم وقع بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع المدني، قبل أن يتم استهدافه بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وترك آثار صادمة في أوساط السكان المحليين.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن شدة القصف تسببت في إصابات خطيرة بين الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

إدانة حكومية

وأدانت الحكومة اليمنية الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائياً؛ بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول وجبة الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافاً مباشراً لتجمع مدني.

عناصر حوثيون على متن عربة أمنية خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيمهم (إ.ب.أ)

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات، يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

اتهامات بالرصد المسبق

من جهتها، قالت منظمات حقوقية يمنية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة، وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها بشكل مباشر، قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار في مديرية حيران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في حادثة تعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن استهداف تجمعات مدنية خلال شهر رمضان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة.

كما طالبت بتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم.

التحقيق والمساءلة

ودعا مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية يمنية، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف مدنيين أثناء تجمعهم حول مائدة الإفطار، يمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الهجوم يكشف مجدداً خطورة استمرار العنف ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي شهدتها مناطق النزاع في البلاد.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.

بدورها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حجة، جماعة الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهداف المدنيين.

كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم الطبي للجرحى ومساعدة أسر الضحايا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.


وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».