قوات سعودية مدعومة بالقبائل تسيطر على مناطق استراتيجية في صعدة

مصادر مقربة من مشاورات مسقط تستبعد التوصل لاتفاق في المدى المنظور

مقاتلون مولون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على متن سيارات عسكرية في أحد شوارع مدينة الضالع 30 كلم جنوب العاصمة صنعاء (أ ف ب)
مقاتلون مولون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على متن سيارات عسكرية في أحد شوارع مدينة الضالع 30 كلم جنوب العاصمة صنعاء (أ ف ب)
TT

قوات سعودية مدعومة بالقبائل تسيطر على مناطق استراتيجية في صعدة

مقاتلون مولون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على متن سيارات عسكرية في أحد شوارع مدينة الضالع 30 كلم جنوب العاصمة صنعاء (أ ف ب)
مقاتلون مولون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على متن سيارات عسكرية في أحد شوارع مدينة الضالع 30 كلم جنوب العاصمة صنعاء (أ ف ب)

قالت مصادر مطلعة في محافظة مأرب لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الدفعة الرابعة من الآليات والعربات المدرعة والجند وصلت إلى مأرب، وفي حين باتت هناك قوات ضخمة لقوات التحالف في منطقة صافر، فقد أكدت المصادر أن هذه القوات الكبيرة سوف تشارك في عمليات عسكرية كبيرة تستهدف تحرير العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران، عقب الانتهاء من تطهير وتحرير محافظتي مأرب والجوف وبيحان في محافظة شبوة الجنوبية، في هذه الأثناء، شهدت المحافظة أولى المشاركات البرية لقوات التحالف في الحرب الدائرة في اليمن، عبر مشاركتها في القوات المشتركة، إلى جانب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في العملية العسكرية التي دشنت، رسميا أمس، لتحرير محافظة مأرب، النفطية المهمة، من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقالت مصادر قبلية مطلعة في مأرب لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات كانت عنيفة، واستُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، التي زودت بها قوات التحالف، قوات الجيش الوطني، وهي عبارة عن عشرات المدرعات والدبابات الحديثة، إلى جانب مشاركة مروحيات الأباتشي في قصف بعض الأهداف، حيث تبادلت قوات الجيش الوطني الموالية للشرعية القصف بالكاتيوشا والمدفعية، بعد أن قامت الميليشيات وقوات الحرس الجمهوري، التي تم الدفع بها، أخيرًا، إلى مأرب، بقصف مقر المنطقة العسكرية الثالثة، لكن الرد جاء عنيفا بقصف بالكاتيوشا على مواقع الميليشيات وقوات الحرس في مديرية صرواح.
وذكرت مصادر عسكرية وفي المقاومة في مأرب لـ«الشرق الأوسط» أنه ضمن القوات التي دخلت اليمن وشاركت في معارك الأمس، كتيبة الكرامة، وهي من الكتائب التي جرى تدريبها في الحدود اليمنية – السعودية، وقد تولت هذه الكتيبة إسناد المقاومة في مواجهات في جبهة ايدات الراء غرب المدينة طريق صنعاء - مأرب وحققت مواجهات أمس تقدما في ايدات الراء والجفينة، وحول قصف مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، قالت المصادر إن «القيادة طالتها بعض صواريخ (كاتيوشا) من المتمردين، من عربة في حمة المصارية، وأحدث القصف حريقا في مبنى القيادة، وأعطبت مصفحتين تابعتين للجيش، وجرى السيطرة على الحريق والتعامل الجوي مع العربة وتدميرها»، وأضافت المصادر أنه «شوهد مخزن أسلحة وعدد من المزارع تحترق في قريتي الفاو والمنين اللتين دارت فيهما مواجهات شرسة وتعرضت لقصف مدفعي وجوي كثيف من قبل المقاومة والجيش الوطني المساند لها في جبهة الجفينة».
وأشارت مصادر «الشرق الأوسط» إلى استمرار القتال في الجبهة الغربية بمأرب، بشكل عنيف، وخصوصا في جبهتي ماس والمخدرة، حيث نفذت طائرات التحالف ما يزيد على 8 غارات جوية في الجبهتين، ودمرت خلالها دبابة وطقمين ومعدة (شيول)، التي كانت تعمل على حفر وبناء متاريس للميليشيات، وفي جبهة مارس (آذار) دمرت دبابة وعربة كاتيوشا ومعدة حفر أخرى، كانت تعد متاريس وخنادق استعدادا من الميليشيات للهجوم المتوقع على صنعاء، وتوجد في مأرب عدد من جبهات القتال، منها ايدات الراء، وهي الواقعة على طريق صنعاء - مأرب الإسفلتي، كيلومتر غرب مدينة مأرب، ومن منطقة نخلاء التي ضمت مطارح المقاومة في مأرب قبيل اندلاع الحرب، وتعتبر جبهات القتال في «ايدات الراء» ونخلاء والمخدرة، جبهات متوازية، غرب المدينة، فيما تقع جبهة ماس حلحلان في الجبهة الرئيسية لما يعرف بمثلث الجدعان، وتمتد من أطراف مديرية مدغل شمالا إلى عمق مديرية مجزر، وعلى امتداد السلسلة الجبلية التي تربط مناطق الجدعان - مأرب بجبل الفرضة ومديرية نهم على مشارف محافظة صنعاء، شرقًا، كما تعتبر سلسلة جبال فرصة نهم وقرود منطقة استراتيجية عسكريا تابعة لقبائل الجدعان التي تتقاسم السيطرة عليها مع الميليشيات الحوثية على هذه السلسلة التي تربط صنعاء بمأرب.
إلى ذلك، تواصل قوات التحالف تعزيز مواقعها على الأرض والاقتراب، شيئا فشيئا، من أهم جبهات القتال والطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء، إضافة إلى تأمين المناطق الحدودية، وأكدت مصادر قبلية في صعدة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن القوات السعودية مدعومة بمتطوعين من قبائل وائلة وقبائل أخرى من محافظة صعدة، واصلت توغلها في صعدة، وأنها أحكمت سيطرتها على مناطق استراتيجية في وائلة، البقع والعطفين ومزرعة الشامي والفرع وأطراف مناطق المقاش الوعرة، إضافة إلى مثلث الطريق الإسفلتي الدولي الذي يربط محافظة صعدة بإمارة نجران، ومحافظة الجوف اليمنية، وقد وصلت تلك القوات إلى جبال آل جعيد، الواقعة في أطراف محافظة الجوف مع صعدة.
وتأتي هذه التطورات الميدانية، في ظل تضاؤل فرص التوصل إلى تسوية سياسية، فقد استبعد مصدر مقرب من المشاورات التي يديرها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط، لـ«الشرق الأوسط» التوصل إلى اتفاق، في القريب العاجل، بين الأطراف اليمنية المتنازعة، وأكد المصدر عدم تحقيق أي تقدم في المشاورات التي ترعاها سلطنة عمان، إلا أنه اعتبر أن استمرار المشاورات لعدة أيام، بصورة متواصلة، مؤشر إيجابي، و«سوف يؤدي إلى إذابة الجليد»، حسب تعبير المصدر، الذي رفض الإفصاح عن أبرز النقاط الخلافية، لكنه لمح إلى أن الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يرفضون تسليم سلاحهم الثقيل إلى الدولة اليمنية، وإلى أنهم يطالبون بضمانات صعبة التنفيذ تتعلق بعدم ملاحقتهم قضائيا، إضافة إلى مطالبتهم باستيعاب أعداد كبيرة من أنصارهم في قوام قوات الجيش الوطني الجديد، الذي تتم عملية إعادة بنائه من جديد، في الوقت الحاضر، ورفض المصدر الحكم بفشل المشاورات الحالية في مسقط، حتى اللحظة.



ماكرون يلتقي الشرع بقصر الشعب عقب انفجارات قرب مقر إقامته بدمشق

فرق الطوارئ تعمل فيما تيتصاعد الدخان والنيران في موقع انفجار عبوات ناسفة قرب الفندق الذي أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته في دمشق (رويترز)
فرق الطوارئ تعمل فيما تيتصاعد الدخان والنيران في موقع انفجار عبوات ناسفة قرب الفندق الذي أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته في دمشق (رويترز)
TT

ماكرون يلتقي الشرع بقصر الشعب عقب انفجارات قرب مقر إقامته بدمشق

فرق الطوارئ تعمل فيما تيتصاعد الدخان والنيران في موقع انفجار عبوات ناسفة قرب الفندق الذي أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته في دمشق (رويترز)
فرق الطوارئ تعمل فيما تيتصاعد الدخان والنيران في موقع انفجار عبوات ناسفة قرب الفندق الذي أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته في دمشق (رويترز)

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب الرئاسي، وذلك عقب سماع دوي انفجارين أحدهما قرب فندق الفورسيزونز حيث أمضى ماكرون ليلته.

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب اليوم (أ.ف.ب)

وقال شاهد من وكالة «رويترز» في وقت سابق اليوم إن دوي انفجارات سُمع في العاصمة السورية، فيما نقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله مجموعة عبوات ناسفة انفجرت بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفاد الإليزيه لاحقا، بأن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري.

أشخاص يلوحون بالعلم الفرنسي أمام الفندق الذي يقيم فيه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى دمشق (أ.ف.ب)

وتأتي الانفجارات بعد أيام من انفجار الذي وقع الجمعة داخل مقهى قرب القصر العدلي بدمشق وراح ضحيته 10 أشخاص.

وبدأ ماكرون أمس (الاثنين) زيارة إلى دمشق هي الأولى لزعيم دولة غربية كبرى منذ إطاحى حكم بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وخلال محادثاته مع الشرع اليوم، سيبحث ماكرون إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب ويكرر رسالته بشأن «وحدة» سوريا و«تعدديتها».

رجال أمن قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق (أ.ف.ب)

وبعد أكثر من 13 عاما من نزاع استنزف الاقتصاد ومقدراته وعمّق عزلة سوريا عن محيطها والعالم، تسعى البلاد إلى «إعادة تموضعها كبوابة للشرق بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي»، وفق ما يشرح الباحث في جامعة باريس الأولى بانتيون السوربون أرتور كينيه.

ويتمثل الرهان في توفير مسارات بحرية وبرية، إلى جانب شبكات ربط بديلة نحو العراق ودول الخليج.

ويرافق الرئيس الفرنسي في زيارته عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة «سي إم آ-سي جي إم» رودولف سعادة، والرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجي» باتريك بويانيه.

ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات، رغم أن المستثمرين الفرنسيين ما زالوا يتعاملون بحذر مع الوضع القائم.

الرئيس السوري أحمد الشرع يرافق نظيره الفرنسي خلال زيارة إلى المسجد الأموي بدمشق أمس (أ.ف.ب)

واستهل ماكرون لقاءاته الثلاثاء بعقد اجتماع مع ممثلين عن المجتمع المدني، على أن يلتقي بعدها الشرع في القصر الرئاسي لإجراء محادثات رسمية، يعقبها «منتدى اقتصادي مخصص لإعادة إعمار سوريا والممرات الاستراتيجية».

وفي مقابلة مع قناة «بي أف أم تي في» الفرنسية مساء الاثنين، شدد الرئيس السوري على وجود «فرصة استثمارية ضخمة جدا» في بلاده.وتوقع أن تشارك فرنسا في إعادة إعمار البنى التحتية في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة، لافتا إلى أن سوريا «تُجري الآن عقدا كبيرا لثماني طائرات إيرباص» ستطلبها من شركة صناعات الطيران الأوروبية.


العليمي: تسيير رحلة لـ«الحرس الثوري» إلى صنعاء خرق لسيادتنا

رشاد العليمي خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
رشاد العليمي خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
TT

العليمي: تسيير رحلة لـ«الحرس الثوري» إلى صنعاء خرق لسيادتنا

رشاد العليمي خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
رشاد العليمي خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الاثنين، أن إقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية تابعة لـ«الحرس الثوري» إلى مطار صنعاء يعدّ خرقاً واضحاً للسيادة اليمنية، وتحدياً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال العليمي، خلال لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إن المعلومات الأولية تنسف الرواية الحوثية بشأن الطابع الإنساني للرحلة، مبيناً أن التقارير تفيد بأنها حملت عناصر عسكرية وأمنية، وخبراء إيرانيين متخصصين في تطوير الطائرات المسيرة ومنظومات الصواريخ، ومعدات وتقنيات إلكترونية واتصالات ذات استخدامات محتملة في منظومات القيادة والسيطرة، فضلاً عن كوادر يمنية خضعت لتدريب أمني داخل إيران.

وأضاف الرئيس أن المؤشرات «لا تقتصر على طبيعة الركاب والحمولة، فقد تم رصد انقطاعات متكررة في إشارات التتبع الخاصة بالطائرة في أثناء عبورها الأجواء اليمنية، وهو سلوك مناقض لمزاعم الميليشيات بأنها رحلة إنسانية؛ ما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً لكشف الملابسات والأهداف».

وأشار العليمي إلى أن «الطائرة تتبع شركة ارتبط اسمها، خلال السنوات الماضية، بعقوبات دولية واتهامات تتعلق بتقديم دعم لوجستي لـ(الحرس الثوري) الإيراني، وهو ما يزيد خطورة هذا التطور، ويستدعي أعلى درجات اليقظة الدولية»، داعياً إلى أهمية فتح تحقيق دولي في خروقات النظام الإيراني، بما فيها تلك الحمولة.

ودعا الرئيس إلى موقف دولي أكثر حزماً تجاه التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، مُطالباً بالتطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات، ومنها «منع استخدام الطيران المدني والمطارات والموانئ لنقل الخبراء أو المعدات ذات الاستخدام العسكري، وتشديد الرقابة على شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بالميليشيات الإرهابية».

وأكد العليمي «ضرورة تشديد العقوبات على الميليشيات الحوثية كخيار سلمي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خصوصاً القرار 2216، ومضاعفة الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية، كشريك وثيق في استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

وقال الرئيس إن «اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي سوى الدفاع عن المبادئ التي قام عليها النظام الدولي، مُحذراً من أنه في حال أصبحت الجماعات المسلحة قادرة على تحدي قرارات مجلس الأمن، وخرق العقوبات، واستخدام الطيران المدني غطاءً لنقل الخبرات العسكرية، وتهديد أمن الطاقة والملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، دون إجراءات رادعة، فإن الخطر لن يقف عند حدود اليمن».

وأوضح العليمي أن «القضية اليمنية لم تعد اليوم نزاعاً داخلياً، بل تحدياً مباشراً للنظام الدولي، والاقتصاد العالمي الذي أصبح رهينة لحسابات ميليشيات إيران في المنطقة»، معتبراً أن «الخرق الإيراني الأخير يمثل تطوراً نوعياً بالغ الخطورة ومحاولة متعمدة لاختبار قدرة المجتمع الدولي على إنفاذ قراراته، وكسر منظومة العقوبات، وفرض أمر واقع جديد بالقوة».

وتابع الرئيس: «بينما يستثمر النظام الإيراني في الميليشيات، واستمرار الصراع، وتقويض الدولة الوطنية، تستثمر السعودية في مؤسسات الدولة، والتنمية، وتحسين معيشة اليمنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد».

وحمل الرئيس الحوثيين المسؤولية المباشرة عن تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد، مؤكداً أنها «بدأت بانقلاب الميليشيات على الدولة، واغتصاب مؤسساتها الشرعية، وإشعال الحرب، ورفض جميع المبادرات السياسية التي كان من شأنها تجنيب اليمن ويلات هذا المسار الكارثي».

وأضاف العليمي أن «الحوثيين بدلاً من الاستثمار في السلام يواصلون الاستثمار في اقتصاد الحرب والتعبئة والتحشيد للجبهات واستغلال كل هدنة، وكل مبادرة سياسية، لإعادة التسلح والتحضير لجولة جديدة من التصعيد»، متوعداً برد حازم على جميع الجبهات.

وأكد الرئيس أن «الجمهورية اليمنية لا تعادي الشعب الإيراني، ولا تستهدف علاقات الصداقة بين الشعوب، وإنما ترفض سياسات النظام الإيراني القائمة على دعم الميليشيات المسلحة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتقويض مؤسساتها الوطنية، بما يخالف مبادئ حسن الجوار، وميثاق الأمم المتحدة».

ونوَّه العليمي بأن اليمن تعامل مع هذه التطورات بوصفها قضية تمس سيادته، ومصداقية النظام الدولي؛ لأن تجاهل مثل هذه الخروقات سيشجع على تكرارها، ويقوض من هيبة قرارات مجلس الأمن.


اليمنيات يرفعن سقف مطالبهن لتولي المناصب القيادية

اليمنيات يطالبن بتمثيل عادل في المناصب العليا للدولة (إعلام حكومي)
اليمنيات يطالبن بتمثيل عادل في المناصب العليا للدولة (إعلام حكومي)
TT

اليمنيات يرفعن سقف مطالبهن لتولي المناصب القيادية

اليمنيات يطالبن بتمثيل عادل في المناصب العليا للدولة (إعلام حكومي)
اليمنيات يطالبن بتمثيل عادل في المناصب العليا للدولة (إعلام حكومي)

رفعت النساء اليمنيات سقف مطالبهن بالحصول على تمثيل أوسع في المناصب العليا ومواقع صنع القرار، بالتزامن مع تحركات حكومية لتعزيز حضور المرأة في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، في حين تستمر الجماعة الحوثية في فرض قيود متزايدة على النساء بمناطق سيطرتها، وفق ما تؤكده تقارير حقوقية محلية ودولية.

وتعكس هذه التطورات تبايناً واضحاً بين مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، التي تتجه نحو توسيع مشاركة المرأة في الإدارة العامة، وبين مناطق سيطرة الحوثيين التي تشهد تضييقاً متزايداً على حركة النساء وعملهن وتعليمهن ومشاركتهن في الحياة العامة.

وجاءت هذه التحركات مع تأكيد مسؤولتين حكوميتين بارزتين ضرورة ضمان تمثيل النساء بصورة عادلة في المناصب القيادية والعليا، انسجاماً مع توجهات الحكومة الرامية إلى دمج المرأة في مؤسسات الدولة، في وقت أعلنت فيه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت التزامها بتعزيز دور الشرطة النسائية وتوسيع مشاركتها في القطاع الأمني.

وفي هذا السياق، ناقشت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شفيقة سعيد، آليات تعزيز التنسيق بين المؤسستين وتوحيد الجهود الرسمية لدعم قضايا النساء، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الهادف إلى توسيع مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام.

التزام حكومي بتعزيز مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام (إعلام حكومي)

وأكد اللقاء أهمية تعزيز حضور قضايا المرأة داخل مجلس الوزراء، وضمان إدراجها ضمن أولويات الخطط والسياسات الحكومية، مع التشديد على الإسراع في إنشاء مركز للمعلومات والدراسات الخاصة بالمرأة، باعتباره أحد المشاريع المدرجة في البرنامج الحكومي، لتوفير قاعدة بيانات حديثة تساعد في رسم السياسات واتخاذ القرار.

واستعرضت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة اختصاصات اللجنة في إعداد السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمرأة وتكافؤ الفرص، داعية إلى تنسيق تدخلات المانحين والشركاء الدوليين وتوجيهها وفق الاحتياجات الفعلية، بما يحد من تداخل المشاريع ويعزز فاعليتها.

واتفق الجانبان على أهمية استيعاب المرأة ضمن عملية إصلاح الهيكل الوظيفي للدولة، وضمان تمثيلها العادل في الوظائف العليا والقيادية على المستويين المركزي والمحلي، إلى جانب تفعيل «صندوق تنمية المرأة» ليكون مظلة وطنية لتمويل برامج التمكين الاقتصادي، وعقد لقاءات دورية لتحويل السياسات الوطنية إلى برامج تنفيذية.

حضور في القطاع الأمني

في خطوة تعكس اتجاهاً عملياً لتوسيع مشاركة المرأة اليمنية، التقت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة، عبير الحضرمي، عدداً من منتسبات الشرطة النسائية العاملات في الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، من قطاعات النجدة والجوازات والمطار والبحث الجنائي وإدارة الأمن.

وخصص اللقاء للاستماع إلى التحديات المهنية التي تواجه الكوادر النسائية، ومناقشة احتياجاتهن، وطرح مقترحات لتحسين بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز حضور المرأة داخل المؤسسات الأمنية ورفع مستوى مشاركتها في خدمة المجتمع.

حضور فاعل للمرأة اليمنية في القطاع الأمني (إعلام محلي)

وأكدت الحضرمي أن التواصل المباشر مع الكوادر النسائية يمثل خطوة ضرورية لفهم احتياجاتهن، ووضع معالجات عملية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيدة بما تقدمه النساء العاملات في القطاع الأمني من أدوار مهمة، ومعتبرة أن تمكين المرأة في هذا المجال يسهم في رفع كفاءة المنظومة الأمنية وتعزيز الاستقرار وتقديم خدمات أكثر فاعلية للمواطنين.

ويأتي هذا التوجه ضمن مسار أوسع تتبناه السلطات الحكومية لزيادة مشاركة المرأة في القطاعات التنفيذية والخدمية، لا سيما في المجالات التي تتطلب وجود كوادر نسائية للتعامل مع القضايا المجتمعية والإنسانية.

قيود حوثية متزايدة

في المقابل، تواصل النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مواجهة قيود متزايدة على حركتهن ومشاركتهن في الحياة العامة؛ إذ وثقت تقارير حقوقية فرض الجماعة إجراءات تحدّ من تنقل النساء؛ بينها اشتراط مرافق قريب من الذكور أو الحصول على موافقة من ولي الأمر في بعض حالات السفر والتنقل واستئجار وسائل النقل.

وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه القيود انعكست سلباً على قدرة النساء على الوصول إلى فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية، كما حدّت من نشاط الموظفات في المنظمات الإنسانية العاملة في تلك المناطق.

كما تتحدث التقارير عن فرض قيود على لباس النساء، وتشديد الفصل بين الجنسين في بعض المرافق العامة، والتضييق على الأنشطة النسائية، إلى جانب تراجع حضور المرأة في مؤسسات صنع القرار والإدارة المحلية.

وتتهم تلك التقارير التشكيلات النسائية التابعة للجماعة، المعروفة باسم «الزينبيات»، بالمشاركة في مراقبة النساء وفرض قيود اجتماعية وأمنية عليهن، وهو ما تعدّه منظمات حقوقية أحد أبرز مظاهر تراجع مساحة الحريات المتاحة للمرأة في مناطق سيطرة الجماعة.