الكويت تلوّح بقائمة لتصنيف الجماعات الإرهابية بعد خلية «العبدلي»

وكيل وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»: لدينا تنسيق حذر من العراق

الكويت تلوّح بقائمة لتصنيف الجماعات الإرهابية بعد خلية «العبدلي»
TT

الكويت تلوّح بقائمة لتصنيف الجماعات الإرهابية بعد خلية «العبدلي»

الكويت تلوّح بقائمة لتصنيف الجماعات الإرهابية بعد خلية «العبدلي»

كشف لـ«الشرق الأوسط» اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح وكيل وزارة الداخلية الكويتية لشؤون أمن الحدود أن التحقيقات ما زالت جارية مع أفراد الخلية الإرهابية التي اكتشفت في إحدى مزارع منطقة العبدلي، مبينا أن التنسيق الخليجي يجري على مدار الساعة لحفظ أمن المنطقة.
وأشار المسؤول الكويتي إلى نشاطهم مع السعودية في ما يتعلق بتبادل المعلومات عن أي أخطار قد تطال البلدين، مشددا على وجود تنسيق أمني مع العراق ووصفه بالحذر وأنه ليس بذات الدرجة مع بقية دول مجلس التعاون، وأضاف أنهم ليسوا في منأى عن الضرر في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات، إلا أن الضربات الاستباقية لأجهزة الأمن قد تسهم في وقاية الدول من شرور الإرهاب.
وحول إمكانية انضمام الكويت إلى الدول الخليجية التي أدرجت بعض التنظيمات على لائحة الإرهاب، قال الصباح إنه «ليس هناك شك بأن التوجه واحد والخطر مشترك وما تواجهه أية دول خليجية نواجهه جميعًا ونحن محسودون».
وتأتي تصريحات المسؤول الكويتي بعد أن كشفت بلاده الخميس الماضي عن خلية إرهابية كانت تخزن ذخائر ومتفجرات على صلة بتنظيمات إرهابية، وتم اعتقال ثلاثة من أعضاء الخلية ومصادرة متفجرات وقاذفات صاروخية هجومية، وفي حين لم تحدد السلطات الكويتية التنظيمات التي تقف وراءها، أشارت مصادر إعلامية كويتية إلى إمكانية ضلوع المخابرات الإيرانية خلف الجريمة، ورجحت صلتها بتنظيم حزب الله.
وكشفت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها عن تمكّن الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة جرى إخفاؤها في أحد المنازل في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة، كما ضبطت عدد 56 قذيفة «آر بي جي» وذخائر حية في إحدى مزارع منطقة العبدلي التي تعود ملكيتها لأحد المتهمين المقبوض عليهم، وهو كويتي الجنسية مواليد 1968 وهو صاحب المنزل المذكور.
وأفصحت الداخلية في بيانها عن ضبط المتهم الثاني، وهو مواطن كويتي (مواليد 1981)، إذ عثر في منزله على عدد 3 قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة الحية، وتم ضبط المتهم الثالث دون أن تحدد جنسيته (مواليد 1980)، إذ عثر في منزله على 3 حقائب تحتوي على أسلحة وذخائر ومواد متفجرة متنوعة.
وقالت الداخلية إن المتهمين «اعترفوا جميعًا بانضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية كما اعترفوا بحيازة تلك الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وأرشدوا عن أماكن إخفائها»، ولا تزال أجهزة الأمن تواصل تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة وضبط شركائهم لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الحادثة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جميع هذه المضبوطات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار وغيرها من الأسلحة التي وجدت في مزرعة ومنازل المتهمين الثلاثة هي كالآتي: «19 ألف كيلو ذخيرة متنوعة، و144 كيلوغرام متفجرات متنوعة من مادة (TNT) شديدة الانفجار، ومادة (PE4) ومواد أخرى شديدة الانفجار، وعدد 65 سلاحًا متنوعًا، وعدد 3 (آر بي جي)، وعدد 204 قنابل يدوية بالإضافة إلى صواعق كهربائية».



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.