ظريف في موسكو بعد غد.. وفي صدارة المباحثات الاتفاق النووي وسوريا

ريابكوف: روسيا لن تسمح بتمرير أي قرار يشمل عقوبات جديدة ضد طهران

محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
TT

ظريف في موسكو بعد غد.. وفي صدارة المباحثات الاتفاق النووي وسوريا

محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف

تواصل القيادة سلسلة اتصالاتها ومشاوراتها بشأن الأزمة السورية مع مختلف الأطراف المعنية ومن تسميهم «اللاعبين الخارجيين»، وفي هذا الإطار أعلنت الخارجية الروسية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف.
وفق الوزارة على جدول أعمال الزيارة الأزمة السورية التي يتوقع أن يوجز الجانب الروسي بشأنها موقفه على ضوء ما خلص إليه من نتائج في أعقاب سلسلة اتصالاته مع الأطراف الداخلية والخارجية للأزمة السورية في موسكو خلال الأسبوع الماضي، غير أن الجانب الرئيسي سيكون المسائل المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، بما فيها العلاقات مع الولايات المتحدة.
هذا، ولقد استبق سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية، زيارة ظريف المرتقبة بعدد من التصريحات قال فيها أمس «أوضحنا لشركائنا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال مشاورات وراء الأبواب المغلقة أن روسيا منذ الآن لن تسمح بتمرير أي قرار يشمل عقوبات جديدة ضد إيران». ونقلت عنه قناة «روسيا اليوم» كلامه عن أن «فرض الضغوط القاسية من أجل إرغام إيران على تقديم تنازلات أكبر بكثير، يمثل طريقًا يؤدي إلى طريق مسدود، ولن تأتي العقوبات بالنتيجة المرجوة، وبل هي عديمة الفائدة وضارة».
ومن جهة ثانية، تطرق ريابكوف إلى مواقف عدد من الدول المجاورة في منطقة الخليج والشرق الأوسط تجاه الاتفاق الأخير الخاص بملف البرنامج النووي الإيراني، فأشار إلى أن موسكو «تلاحظ سعي بعض القوى الإقليمية ذات النفوذ في الشرق الأوسط للتأثير على تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، وأنها تدرك الأسباب وراء هذا السعي، ومثل هذا التأثير لا يحمل طابعًا إيجابيًا في بعض الحالات». وأضاف: «إن روسيا ترصد عن كثب الآراء بشأن الاتفاق النووي في المنطقة والتغيرات فيها، وروسيا على استعداد للتعاون مع دول الخليج وإسرائيل من أجل الإثبات لتلك الدول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني». واستطرد المسؤول الروسي مشيرًا إلى وجود مصلحة روسيا من توقيع ذلك الاتفاق بقوله «إن المصلحة الوطنية تكمن في الحؤول دون نشوب نزاع مسلح جديد في الشرق الأوسط وفي استقرار الوضع التجاري والاقتصادي بشأن إيران، كما يصب (الاتفاق) في مصلحتنا ضمان نظام عدم الانتشار النووي، ونحن مرتاحون ارتياحا تاما من النتائج التي حُققت في سياق المفاوضات النووية بين إيران واللجنة السداسية».
ومن ثم، أعرب ريابكوف عن أمل موسكو «في رفع العقوبات المفروضة على إيران في أقرب وقت، وقلل من احتمال هبوط أسعار النفط بهذا السبب»، بينما أشار إلى أنه «من المستحيل أن تستعيد طهران الطاقة الكاملة لمنشآتها النفطية في غضون أشهر معدودة بعد رفع العقوبات، بل إن تحقيق هذه المهمة يستغرق فترة أطول». ومضى ريابكوف ليؤكد شكوك روسيا تجاه قدرة الكونغرس الأميركي على إحباط الاتفاق، وكذلك قدرة معارضي الاتفاق على حشد تأييد كاف لتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأميركي الذي يصرّ على إتمام الصفقة.
وحول دور روسيا في تطبيق الاتفاق النووي مع إيران، نقلت قناة «روسيا اليوم» الناطقة بالعربية عن ريابكوف قوله «إن موسكو تبحث حاليًا مع طهران تفاصيل عملية نقل اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية إلى روسيا، مقابل توريدات اليورانيوم الطبيعي، وأن الجانب الروسي مستعد للمشاركة في عمليات إعادة تصميم المفاعل النووي في آراك الإيرانية، لكنه يرى أن الدول الأخرى في السداسية يجب أن تقوم بالدور الرئيسي في هذه العملية». ودعا إلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، معتبرًا ذلك «أمرًا ضروريًا»، وأردف «نرى أن إضفاء الصفة الشاملة على مثل هذه الاتفاقات الأساسية يجب أن يبقى من المهمات الرئيسية في المرحلة الراهنة».
ونفى ريابكوف ما تردد حول زيارة وصفها بأنها «مزعومة» لموسكو للجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين. وكان جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، قد أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن «قلقه» من رحلة قام بها سليماني المُدرَج اسمه ضمن قائمة العقوبات الأممية والمفروض عليه حظر السفر الدولي، إلى روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. وجاء على لسان ريابكوف في هذا الصدد «سمعنا هذه الأنباء، لكنها أثارت استغرابنا، لأنه سبق لنا أن أبلغنا الشركاء الأميركيين بأن لا معلومات لدينا عن مثل هذه الزيارة. السيد سليماني لم يزر موسكو، وكنا واثقين من أن هذه المسألة قد أغلقت».
وبشأن موضوع توريد منظومات «إس - 300» الصاروخية إلى إيران، الذي طالما أثار قلق واشنطن وإسرائيل، أكد ريابكوف على أن «هذه المسألة تحمل طابعًا ثنائيًا بحتًا، ولا دور لدول أخرى في اتخاذ قرار بشأنها». وتابع: «إن موسكو لم تعد ترى أي أسباب لمواصلة نشر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا بعد التوصل إلى الاتفاق النووي الشامل مع طهران، خاصة، إذا جرت هذه العملية بمثل هذه الوتيرة السريعة ووجهت (الدرع) إلى القدرات الروسية».
ووصف نائب وزير الخارجية الروسية ما تسوّقه واشنطن من ذرائع لتبرير مشروعها هذا بـ«بالمصطنعة»، بما في ذلك محاولات الربط بين خطط واشنطن في هذا المجال وبرنامج الصواريخ الباليستية لطهران قائلا: «تعتبر روسيا أنه من المستحيل أن تكون هناك إمكانية إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى على أهداف في أوروبا». وأضاف: «إن الجانب الروسي لا يرى في الوقت الراهن أي مقدمات لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة حول تقليص الترسانتين النوويتين للبلدين، وأكد أن هذه المسألة لا ترتبط بنتائج الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الولايات المتحدة، بل بضرورة أن تقر واشنطن بأنه من المستحيل بحث موضوع تقليص الترسانة النووية بشكل منفصل عن القضايا الأمنية الأخرى التي تثير قلق روسيا، والتي يزداد عددها باستمرار».



مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

قُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، الأربعاء، جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا إن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.