روسيا تدعو إلى تضافر «الجهود لتحقيق الاستقرار» بمشاركة 114 دولة

6 آلاف من ممثلي القوى السياسية والاقتصادية يشاركون في منتدى سان بطرسبرغ

جانب من المباحثات التي تمت بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في سان بطرسبرغ أمس (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من المباحثات التي تمت بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في سان بطرسبرغ أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

روسيا تدعو إلى تضافر «الجهود لتحقيق الاستقرار» بمشاركة 114 دولة

جانب من المباحثات التي تمت بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في سان بطرسبرغ أمس (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من المباحثات التي تمت بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في سان بطرسبرغ أمس (تصوير: بندر الجلعود)

وسط توقعات هي خليط من الأمل والترقب المشوب بالحذر، بدأ أمس في سان بطرسبرغ الروسية المنتدى الاقتصادي السنوي أعماله في دورته التاسعة عشرة بمشاركة ما يزيد على 6 آلاف من ممثلي القوى السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال وكبار العلماء. وقد افتتح المنتدى نشاطه هذا العام تحت شعار «حان وقت العمل: الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والنمو»، تأكيدا لأهمية التواصل ونبذ المقاطعة ومحاولات الضغوط الغربية التي تحاول موسكو من خلال نشاطها في الساحتين الدولية والإقليمية تأكيد أنها غير قابلة للعزلة. وفي تصريحاته التي استبق بها افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي هذا العام، قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية إن «العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لم تؤد إلى فقدان الاهتمام التقليدي بمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو ما تؤكده مشاركة ممثلين عن 114 بلدا في هذه الدورة بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في دورة العام الماضي التي شارك فيها ممثلو 62 دولة فقط». وقد خص المسؤول الروسي الكبير بالذكر مشاركة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع إلى جانب كل من رئيس جمهورية صربسكا (ضمن جمهورية البوسنة والهرسك)، ورئيسي حكومتي اليونان ومنغوليا، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني، ونائبي رئيسي العراق وميانمار، وكذلك وزير الاقتصاد الأرجنتيني، ووزراء الطاقة: القبرصي، والبوليفي، والسوداني، والفنزويلي، ووزراء المالية: البلغاري، والإكوادوري، والإيراني واللبناني والقطري. وأضاف أوشاكوف أن نحو 900 شركة أجنبية وروسية أعلنت عن مشاركة ممثلين عنها في دورة هذا العام بالمقارنة مع 600 العام الماضي.
وفي تعليقها على أعمال هذا المنتدى قالت وكالة أنباء «سبوتنيك» إنه يعتبر «حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية الجديدة لتحديد ومناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة والعالم كله». وأشارت مصادر المنتدى إلى أن قائمة المتحدثين الرسميين في دورة 2015 تضم كلا من المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما، إلى جانب ما تتضمنه فعاليات المنتدى من جلسات عامة وموائد مستديرة ومعارض، وعروض للمشاريع الاستثمارية، واجتماعات عمل ومفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف بين ممثلي مختلف الأوساط الاقتصادية والمالية.
وقد تناول المتحدثون في كلماتهم حقيقة الأوضاع الاقتصادية لروسيا ونجاح موسكو في احتواء تبعات العقوبات الاقتصادية وبدء التحول نحو الاعتماد على الذات، إلى جانب نجاح القيادة السياسية في إيجاد البدائل الخارجية التي تساعد على ذلك. وكان ألكسي أولوكايف وزير التنمية الاقتصادية كشف عن أن روسيا لن تتخذ أي إجراءات إضافية للرد على العقوبات الغربية، وأشار إلى احتمال أن تبقي على ما اتخذته من قرارات بشأن حظر استيراد المنتجات الغذائية والزراعية من دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي انضمت إلى قرارات العقوبات ضد روسيا.
وفيما تركزت أعمال المؤتمر حول الأزمة وتداعيات العقوبات وبناء أنابيب النفط والغاز، شهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية بين حكومات عدد من المقاطعات والأقاليم الروسية، في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر المنتدى عن توقعاتها حول عقد الكثير من الاتفاقيات الحكومية مع ممثلي عدد من المؤسسات الاقتصادية الأجنبية الكبرى ومنها المملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة أشارت هذه المصادر إلى أن الجانب الروسي استطاع في دورة المنتدى الاقتصادي للعام الماضي ورغم العقوبات الغربية، توقيع ما يزيد على 175 اتفاقية تبلغ قيمتها الإجمالية 401.4 روبل أي ما يقرب من 11.5 مليار دولار.
ومن المرتقب أن يلقي بوتين اليوم كلمة أمام المنتدى، كما سيعقد عددا من الاجتماعات مع شخصيات سياسية واقتصادية هامة. وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية إن الرئيس بوتين سوف يدير حوارا مع مستمعيه عقب إلقاء خطابه إلى جانب لقائه التقليدي مع رؤساء كبرى الشركات وجمعيات رجال الأعمال من الدول الأجنبية المشاركين في المنتدى. ومن اللافت أن إجراءات الأمن المشددة التي ثمة من يقول إنها تجعل جزيرة فاسيليفسكي التي تحتضن أعمال المؤتمر في سان بطرسبرغ، لم تحُل دون سيولة حركة ونشاط المشاركين في المؤتمر ممن يشيدون بحفاوة وكرم الرعاة الرئيسيين للمنتدى الاقتصادي وهم في معظمهم من رفاق الرئيس بوتين وأبناء مدينته الأم سان بطرسبرغ ممن يترأسون اليوم مجالس إدارات أهم وأغنى وأقوى مؤسسات النفط والغاز الروسية العالمية مثل «غاز بروم» و«روس نفط».
وقد شهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية بين حكومات عدد من المقاطعات والأقاليم الروسية، في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر المنتدى عن توقعاتها حول عقد الكثير من الاتفاقيات الحكومية مع ممثلي عدد من المؤسسات الاقتصادية الأجنبية الكبرى، ومنها من المملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة أشارت هذه المصادر إلى أن الجانب الروسي استطاع في دورة المنتدى الاقتصادي للعام الماضي، رغم العقوبات الغربية، توقيع ما يزيد على 175 اتفاقية تبلغ قيمتها الإجمالية 401.4 روبل أي ما يقرب من 11.5 مليار دولار.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.