«الاتحاد» تعلن أفضل نتائج منذ تأسيسها.. في خضم «حرب الأجواء» الخليجية ـ الغربية

ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 52 % لتبلغ 73 مليون دولار لعام 2014

إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)
إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)
TT

«الاتحاد» تعلن أفضل نتائج منذ تأسيسها.. في خضم «حرب الأجواء» الخليجية ـ الغربية

إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)
إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)

سجلت شركة «طيران الاتحاد» التابعة لإمارة أبوظبي أكبر أرباح لها على الإطلاق منذ تأسيسها عام 2003، وذلك في خضم الحرب المستمرة بين شركات الطيران الغربية التقليدية والشركات الخليجية التي نجحت في نقل نقطة الوصل الأساسية للرحلات العالمية من المدن الأوروبية الرئيسية إلى الخليج.
وحملت الشركة، بمناسبة إعلان نتائجها، على ما عدته «الحمائية» المتزايدة في أوروبا والولايات المتحدة؛ حيث ترتفع الأصوات الغربية المنتقدة لشركات الخليج الثلاث الكبرى («الإمارات»، و«الاتحاد» و«القطرية») والمطالبة بفرض قيود عليها لمنعها من التوسع في الأسواق الغربية.
وأعلنت الشركة أن إجمالي عائداتها بلغ العام الماضي 7.6 مليار دولار مقارنة بستة مليارات دولار في 2013، أي بارتفاع قدره 26.7 في المائة.
أما الأرباح الصافية لعام 2014 فقد بلغت 73 مليون دولار مقارنة بـ48 مليون دولار في 2013، مما يوازي ارتفاعا بنسبة 52.1 في المائة.
ولا تزال الأرباح متواضعة مقارنة بأرباح الشركة الإماراتية الأخرى، وهي «طيران الإمارات» التابعة لإمارة دبي، إلا أن النتائج تؤكد تصميم الشركة على التوسع.
ونقلت الشركة التي مقرها مطار أبوظبي الدولي 14.8 مليون مسافر، في 2014 مقارنة بـ12.1 مليون مسافر في السنة السابقة. واستفادت الشركة خلال 2014 من توسيع شبكة وجهاتها في أوروبا، كما رفعت عدد موظفيها في سنة واحدة بنسبة 37.5 في المائة.
وفي خضم الحرب المستمرة بين شركات الطيران الخليجية والغربية، لا سيما الأميركية، عبر رئيس الشركة الإماراتية جيمس هوغن عن مخاوف الشركة من ارتفاع الروح الحمائية في الغرب، على حد تعبيره.
وقال هوغن في بيان نشرته الشركة بمناسبة إعلان النتائج أمس: «على الرغم من استمرار نمو الشركة على النحو المخطط له خلال عام 2014، فإننا لا نزال نواجه تحديات خارجية غير مسبوقة، كان أبرزها تصاعد نبرة الحمائية الاقتصادية غير المواتية في أوروبا والولايات المتحدة». وأضاف: «لقد وجهت سهام النقد إلى (الاتحاد للطيران) وشركائها في قطاع الطيران، ومن المعلوم أن هذه المحاولات الرامية إلى تقويض المنافسة ستلحق الضرر بخيارات المسافرين وتنذر بآثار عكسية على النمو الكبير الذي حققته شركتنا في تعزيز وجهات السفر ومستوى أرقى من معايير الخدمات والمنتجات والقيمة مقابل المال».
ووعد هوغن بالاستمرار في النمو على الرغم من الحملة التي تتعرض لها شركات الخليج في الولايات المتحدة وأوروبا؛ إذ تتهم بالاستفادة من دعم مالي ضخم من الحكومات مما يشكل منافسة غير مشروعة مزعومة. وأكد أنه «على الرغم من هذه العقبات، فإن (الاتحاد للطيران) ستمضي في مسيرة النمو خلال عام 2015 وفق الخطة الموضوعة، وستتعاون مع شركاء الحصص والرمز المشترك في جميع أنحاء العالم، بما يضمن توفير الوجهات التي يرغب الضيوف في زيارتها في الأوقات التي يختارونها».
وتأتي تصريحات هوغن ضمن الحرب المستعرة منذ أشهر بين شركات الطيران الخليجية الثلاث وشركات الطيران الأميركية التي أصدرت مطلع العام تقريرا ذكرت فيه أن الشركات الخليجية حصلت على دعم يتجاوز أربعين مليار دولار خلال العقد الماضي.
وتضغط الشركات الأميركية على حكومتها من أجل إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الخليج بعد أن حولت هذه الشركات دبي وأبوظبي والدوحة إلى نقطة وصل أساسية لحركة الملاحة.
وقالت شركات «دلتا» و«أميركان إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» في تقرير أصدرته في يناير (كانون الثاني) الماضي بالاشتراك مع نقابات عمالية إن الشركات الخليجية تستفيد بشكل غير عادل بقروض ضخمة من دون فائدة، ومن دعم على خدمات المطارات، ومن حماية حكومية في مجال المحروقات، فضلا عن الاستفادة من يد عاملة رخيصة.
وعدّ خبير الشؤون الدولية، إيلي الهندي، لـ«الشرق الأوسط» أن «حرب الأجواء بين الخليج والغرب تعكس إلى حد ما تغير العالم وموازين القوى وصعود آسيا وأفريقيا، وبالتالي وجدت دول الخليج نفسها في وسط العالم الجديد، وكانت لديها الرؤية والقدرات المالية الكافية لبناء قطاع طيران رائد في العالم».
وأضاف: «هذه الحرب الكلامية تعكس أيضا حالة استياء معممة في الولايات المتحدة وأوروبا إزاء إدراك تراجع دورها وصعوبة وضعها الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها في المحافظة على تنافسيتها في مواجهة دول شابة ديناميكية تستفيد من العولمة ومن قوانين مرنة مثل الإمارات وقطر».
وتوقع الهندي أن «تستمر منطقة الخليج في النمو مركزا رئيسيا للطيران في العالم لأسباب بديهية مثل الموقع الجغرافي».
وتتعرض شركات الخليج لحملات مشابهة في أوروبا التي خسرت لدرجة كبيرة دورها بوصفها نقاط وصل للملاحة الدولية.
وكان رئيس «طيران الإمارات» الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أكد بدوره، ردا على الاتهامات، أن شركته ستستمر في التوسع بما في ذلك في الولايات المتحدة، مضيفا: «لقد تعلمنا أنه لا يمكن أن نتوقف، وهذا هو توجه حكومة الإمارات وحكومة دبي. اللحظة التي نتوقف فيها، سيأتي أحد ما ليتجاوزنا».



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.