أحزاب يمنية تجتمع مع هادي وتؤكد أن الحوار من أجل الحوار «مرفوض»

الرئيس اليمني: نحن دعاة سلام ونتألم كثيرًا لحجم المعاناة التي يعيشها الشعب

عبد ربه منصور هادي أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ (رويترز)
عبد ربه منصور هادي أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ (رويترز)
TT

أحزاب يمنية تجتمع مع هادي وتؤكد أن الحوار من أجل الحوار «مرفوض»

عبد ربه منصور هادي أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ (رويترز)
عبد ربه منصور هادي أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ (رويترز)

كشف عبد العزيز جباري، رئيس الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض «إنقاذ الوطن وبناء الدولة الاتحادية» أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، وجمع بين أعضاء بالحكومة اليمنية، ومستشاري الرئيس اليمني، وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في مؤتمر الرياض، أكد أن القوى السياسية ستعمل على التنسيق التام بينها في أي خطوة مستقبلية ومن بينها الذهاب إلى مؤتمر جنيف.
وأضاف خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أمس «نحن لسنا ضد الحوار.. لكن نحن أيضًا مع الحوار المثمر، مع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص مؤتمر الرياض، وما نتج من قرارات أممية على رأسها قرار 2216. وإذا تم الالتزام بتلك القرارات ذات الصلة فإننا سنذهب لجنيف».
وذكر جباري: «مع بدء ميليشيا الحوثي الانسحاب من صنعاء، وباقي المحافظات، فإن الأطراف اليمنية ليس لديها أي مشكلة بالحوار مع المتمردين الحوثيين، ووضع الآليات لتنفيذ قرارات حوار الرياض».
وتابع: «إن الأطراف اليمنية اتفقت خلال الاجتماع الذي جرى (أمس) الخميس على أن الحوار من أجل الحوار أمر مرفوض كون الحوار تم في العاصمة صنعاء لمدة عام وخرجت عنه قرارات تم الاتفاق عليها.. نحن بحاجة لتنفيذ ذلك».
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية لا تزال لم تلمس حتى الآن أي دور إيجابي من قبل المتمردين الحوثيين، وجيش المخلوع علي عبد الله صالح، في الالتزام بالقرارات الأممية، مفيدًا أنها لا تزال تسطو على المساعدات الإنسانية والطبية، وتبيعها في السوق السوداء، وتصرفها على أتباعهم.
وذكر عبد العزيز جباري أن لدى الحكومة اليمنية اتصالات مع المواطنين بالميدان، الذي أكدوا أن المتمردين الحوثيين لا يزالون يستخدمون العنف معهم.
وجدد جباري تأكيده بأن إيران لا تزال تبحث عن مكاسب من أجل ضمان موطئ قدم لها باليمن، عبر ذراعهم المتمردين الحوثيين.
وأشار إلى أن إيران تريد أن يكون لديها يد في اليمن، كما أن الحكومة والشعب اليمني لا يقبلان بأن تصادر حريتهم وكرامتهم من ميليشيات مسلحة، لا سيما أنهم يشكلون نحو 90 في المائة.
وتطرق رئيس الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض، إلى الوضع الإنساني واصفًا إياه بأنه لا يزال صعبا، كما أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على تأمين الغذاء ومشتقات النفط، إلا أن الميليشيات المسلحة لا تزال تقوم بدور سلبي حتى في توزيع المساعدات.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ترأس بالرياض أمس اجتماعًا ضم الحكومة ومستشاري رئيس اليمن وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في مؤتمر الرياض.
وأطلع الرئيس هادي المجتمعين على طبيعة اتصالاته ولقاءاته الأخيرة بالأطراف الدولية التي جرى خلالها التأكيد الدائم على الموقف المبدئي للقيادة الشرعية الذي لا تحيد عنه وهو دعمها الكامل لكل المساعي والجهود الدولية التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن المستندة للمرجعيات الأساسية التي اتفق عليها اليمنيون وحظيت بدعم ورعاية العالم ووجب احترامها والعمل على تنفيذها وبالأخص القرار الدولي 2216.
وقال الرئيس اليمني خلال استقباله الأطراف اليمنية «إننا دعاة سلام ونتألم كثيرًا لحجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح وحروبهم العبثية وما نتج عنه من تدمير وعنف وقتل في أرجاء الوطن كافة».
بدوره أكد خالد محفوظ، نائب الرئيس اليمني، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستظل تبذل كل ما بوسعها من أجل استتباب الأمن والاستقرار في عموم المحافظات، والعمل لتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.