قصة سقوط الرمادي.. انسحاب القوات الخاصة أوقعها بيد «داعش» خلال ساعات

شهود عيان ومسؤولون محليون وعسكريون يروون لـ «الشرق الأوسط» تفاصيل ما جرى

الدخان يتصاعد من موقع ضربته طائرات التحالف الدولي في الرمادي قبل أسبوع من سقوطها بيد تنظيم داعش (أ.ب)
الدخان يتصاعد من موقع ضربته طائرات التحالف الدولي في الرمادي قبل أسبوع من سقوطها بيد تنظيم داعش (أ.ب)
TT

قصة سقوط الرمادي.. انسحاب القوات الخاصة أوقعها بيد «داعش» خلال ساعات

الدخان يتصاعد من موقع ضربته طائرات التحالف الدولي في الرمادي قبل أسبوع من سقوطها بيد تنظيم داعش (أ.ب)
الدخان يتصاعد من موقع ضربته طائرات التحالف الدولي في الرمادي قبل أسبوع من سقوطها بيد تنظيم داعش (أ.ب)

لم تتمكن مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وعاصمتها من الصمود أكثر بوجه أطماع مسلحي تنظيم داعش في السيطرة على المدينة. فبعد أكثر من سنة ونصف السنة على التصدي لسلسلة طويلة من الهجمات رضخت مدينة الرمادي لتلك الهجمات وتمكن مسلحو تنظيم داعش من دخول عاصمة الأنبار ورفع الراية السوداء على مبناها الحكومي وسط المدينة ليعلن التنظيم بعد ذلك سيطرته على أكبر محافظات العراق مساحة.
أسباب سقوط مدينة الرمادي تحرت عنها «الشرق الأوسط» التي كانت مواكبة لتلك الأحداث يومًا بيوم وساعةً بساعة وروى لها مقاتلون من الفرقة العاشرة في الجيش العراقي قصة سقوط المدينة بألمٍ وحسرة.
وقال أحد كبار الضباط الميدانيين، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن سبب الانسحاب الذي أدى إلى سقوط مدينة الرمادي تتحمله القوات الخاصة. ونقلت عنه شبكة روداو الإعلامية الكردية إنه «في الوقت الذي كان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، منشغلا بوضع الخطط لاستعادة مدينة الموصل من قبضة «داعش»، وردته أخبار عن فرار جيشه من الأنبار من دون سبب. وأضاف الضابط: «في الأيام التي سبقت اليوم الذي شن فيه (داعش) الهجوم، شعرنا بأن عددا من العجلات الأميركية الصنع التابعة للقوات الخاصة بدأت بالتجمع تمهيدا للانسحاب على الفور أبلغنا القائد العام للقوات المسلحة بأن المئات من عجلات تلك القوة تعتزم الانسحاب». وفي صبيحة الخامس عشر من مايو (أيار)، انسحبت 200 عجلة تابعة للقوات الخاصة من الرمادي، وبعد ذلك بساعات اقتحم «داعش» مركز المدينة، مستخدمًا قذائف الهاون والعجلات المفخخة التي يقودها انتحاريون، وهبطت معنويات القوات الأخرى لتبدأ هي الأخرى بالانسحاب من المدينة.
ومضى قائلا إن «الوضع تردى إلى درجة فرار الحرس الخاص لقيادة عمليات الأنبار بعجلاتهم الهمر، مخلفين قادتهم لوحدهم. وتابع: «كنت مع حراسي في المدينة، ودافعنا عنها حتى الساعة السادسة مساء، ولكن عند انسحاب الجميع اضطررنا إلى إبلاغ بغداد بأن مجزرة أخرى ستقع مثل مجزرة سبايكر إذا لم تتم نجدتنا». ويمضي بالقول إن «القوات الجوية العراقية جاءت وأطلقت ستة صواريخ على مقار داعش، مما فسح لنا المجال أمام الانسحاب». ويضيف: «توجهت مع 40 من عناصر الأمن، إلى الصحراء حاملين معنا 24 جثة، وقضينا هناك يومين من دون ماء أو غذاء وتفسخت الجثث»، ثم توجهنا إلى النخيب ومنها إلى محافظة كربلاء.
الجندي حسين وسمي العبيدي قال بدوره: «لم يكن هجوم تنظيم داعش على المدينة مساء الخميس 14 مايو 2015 بالقوة التي تمكنه من فرض سيطرته على المدينة، فلقد شهدنا في بعض المعارك تفجير 24 عربة مفخخة علينا خلال يوم واحد دون أن ننكسر، لكن الرمادي سلمت إلى تنظيم داعش خلال ساعات، والسبب هو انسحاب القوات الخاصة».
وأضاف العبيدي: «في 11 مايو أي قبل سقوط مدينة الرمادي بثلاثة أيام وصلت من بغداد قوات الفرقة الذهبية بعد أن طالب القادة الميدانيون في مدينة الرمادي بإرسال تعزيزات عسكرية. وبعد وصولها للرمادي أمرتنا بالانسحاب إلى داخل المدينة وتمركزت قوات الفرقة الذهبية في أماكننا وعند الساعة الحادية عشرة من ليلة الخميس 14 مايو فوجئنا بانسحاب قوات الفرقة الذهبية التي توجهت إلى ناحية النخيب على تخوم كربلاء، تاركةً مواقع الدفاع وخطوط الصد مشرعة أمام مسلحي (داعش)، وقال أحد المنتسبين من الفرقة عند سؤالي له لماذا هذا الانسحاب إن هنالك خيانة فسارعوا بالانسحاب».
قائمّقام قضاء الرمادي دلف الكبيسي، قال من جانبه: «قبل كل شيء لا بد من الإشارة لأمر عجيب حدث في مدينة الرمادي قبل سقوطها بيد مسلحي تنظيم داعش وهو اتخاذ قطعات الجيش العراقي مقرات لها وسط المدينة فأينما تجد بناية متروكة أو على قيد الإنجاز ترى وجود قوات من الجيش متمركزة فيها مع آلياتهم وعجلاتهم تاركين خطوط الصد والكمائن لقوات الشرطة التي لا تمتلك غير البندقة وسلاح الـ(بي كي سي) وهذا الأمر على خلاف ما نراه في جيوش العالم».
وأضاف الكبيسي: «في ليلة الخامس عشر من مايو هاجم مسلحو تنظيم داعش المدينة من أربعة محاور عبر آليات عسكرية مفخخة ومدرعة، حيث هاجمت أكثر من 13 آلية مفخخة وسط المدينة قادمة من قاطع الجزيرة وقاطع منطقة الصوفية شمالي المدينة بعد انسحاب القوات الخاصة منها بلا مبرر واتجهت سبع آليات منها إلى مبنى قيادة الشرطة وحاول بعض المقاتلين من قوات الشرطة المحلية إيقاف تلك العجلات لكن دون جدوى فلم تؤثر بها إطلاقات الرصاص بالمرة. وهجوم مسلحي داعش بدأ من اتجاهين من تلك المحاور الأربعة في دخول المدينة، حيث دخل المسلحون من جهتي منطقة الصوفية باتجاه جامع الحق وصولاً إلى منطقة الجمعية والقوة الثانية دخلت من جهة الجزيرة ومنطقة البو فراج لتلتقيا في منطقة الجمعية ويعزلوا تماما قيادة عمليات الأنبار عن قيادة الشرطة وتحقق لهم ذلك بعد الانسحاب المخزي لقطعات الجيش تاركين خلفهم المئات من الآليات والدبابات والأسلحة التي استحوذ عليها المسلحون».
وأشار الكبيسي إلى «وجود خلايا نائمة كانت أصلاً موجودة في وسط المدينة انضموا للمسلحين فور دخولهم المدينة وتمكن المسلحون من شق المدينة إلى نصفين في عملية قطع الإمدادات والتعزيزات العسكرية في حالة معاودة الهجوم لاستعادة المدينة مما اضطر آلاف المواطنين للخروج من المدينة سيرًا على الأقدام وكنت أنا واحدًا منهم». وأكد الكبيسي أن قوات الشرطة لم تكن السبب الرئيسي في سقوط المدينة، حيث إن قوات الشرطة هي أصلاً قوات غير قتالية وأن الأسلحة لدى قوات الشرطة هي أسلحة خفيفة للدفاع عن مراكز الشرطة فقط، أما السبب الرئيسي في سقوط المدينة فيقع على عاتق قوات الجيش فقط. ورأى الكبيسي أنه كان بالإمكان الحيلولة دون وقوع ما حدث في الأنبار، قائلا: «كنت قد أبلغت الحكومة العراقية والأميركيين بأننا حصلنا على معلومات دقيقة حول دخول 500 عجلة لـ(داعش) إلى العراق قادمة من مدينة الرقة السورية، وغالبيتها متوجهة نحو الأنبار، إلا أن أيا من الجانبين لم يتمكنا من إيقاف ذلك أيضا».
من جانب آخر، قال عضو مجلس محافظة الأنبار شلال الحلبوسي إن الحكومة المحلية فتحت مصارف في قضاء الخالدية والحبانية بديلة عن المصارف الموجودة في مدينة الرمادي. وأضاف الحلبوسي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المحلية للمحافظة، وبالتعاون مع الحكومة المركزية، أفرغت جميع البنوك في مدينة الرمادي من محتوياتها المالية قبل دخول عصابات (داعش) الإرهابية إليها»، لافتًا إلى أنه «تم فتح مصارف بديلة في الخالدية والحبانية». وأوضح الحلبوسي أن «الحكومة المحلية وضعت في حساباتها العمليات الإرهابية الأخيرة التي حدثت في مدينة الرمادي، مما أدى إلى قيامها بتفريغ جميع المصارف، خشية سرقتها من قبل مجاميع (داعش) الإرهابية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.