«داعش» يقترب من «تدمر الآثرية» وأنباء عن اعدام 26 مدنيا

تخوف من أن تلقى آثارها المدرجة على لائحة التراث العالمي مصير آثار العراق

صورة تعود للرابع عشر من مارس 2014 تظهر رجل شرطة قرب المنطقة الأثرية في تدمر وسط البلاد (أ.ف.ب)
صورة تعود للرابع عشر من مارس 2014 تظهر رجل شرطة قرب المنطقة الأثرية في تدمر وسط البلاد (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يقترب من «تدمر الآثرية» وأنباء عن اعدام 26 مدنيا

صورة تعود للرابع عشر من مارس 2014 تظهر رجل شرطة قرب المنطقة الأثرية في تدمر وسط البلاد (أ.ف.ب)
صورة تعود للرابع عشر من مارس 2014 تظهر رجل شرطة قرب المنطقة الأثرية في تدمر وسط البلاد (أ.ف.ب)

واصل تنظيم داعش تقدمه في ريف حمص الشرقي واقترب من مدينة تدمر الأثرية في ظل استمرار المعارك العنيفة بينه وبين قوات النظام في المنطقة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتمكّن مقاتلوه، يوم أمس، من السيطرة على منطقة المحطة الثالثة ومحطة كهرباء (الأبتر) الواقعة على طريق دمشق، وتقدموا على أطراف المدينة الشمالية، وحاصروا ضباطًا تابعين لجيش النظام وعوائلهم في مساكنهم بالهجانة شمال المدينة، وفق ما ذكر «مكتب أخبار سوريا»، قبل أن تتوارد الأخبار، عن إعدام التنظيم لـ26 مدنيًا، أمس (الخميس)، قرب تدمر التي يحاول التقدم إليها في محافظة حمص وسط سوريا، وأقدم عناصره على قطع رؤوس عشرة منهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد، إن التنظيم «قام بإعدام 26 مدنيًا على الأقل، وفصل رؤوس ما لا يقل عن عشرة منهم في قرية العامرية ومدينة السخنة قرب تدمر، بعد اتهامهم بـ(العمالة والتعاون مع النظام النصيري)».
واندلعت المعارك في مناطق في ريف حمص الجنوبي بين التنظيم الجهادي وقوات النظام السوري ليل الثلاثاء - الأربعاء. وتمكن التنظيم من السيطرة على بلدة السخنة الواقعة على طريق سريع يربط محافظة دير الزور (شرق)، أحد معاقل التنظيم، بمدينة تدمر الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وتسببت المعارك بمقتل أكثر من 125 عنصرًا من الطرفين بينهم سبعون من قوات النظام والمسلحين الموالين.
ولجأت إلى تدمر 1800 عائلة خلال الساعات الماضية، بحسب مصدر رسمي سوري، هربًا من المعارك التي تسببت بمقتل أكثر من 110 مقاتلين من الطرفين، بحسب المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «باتت تدمر مهددة من مقاتلي التنظيم الذين أصبحوا على بعد كيلومترين من المدينة» الواقعة في محافظة حمص، مشيرا إلى أن «الاشتباكات تدور حاليًا في محيطها من الجهة الشرقية».
وأضاف: «النظام السوري صدم بالتقدم السريع والمفاجئ لتنظيم داعش وسيطرته على السخنة ومناطق في محيط المدينة، ونخشى أن يكون مصير آثار تدمر كمصير آثار العراق، وأن يتم تدمير الحضارة السوريا كالذي شهدته الأراضي العراقية».
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أنّ اشتباكات «عنيفة» دارت بمحيط مطار تدمر العسكري وسط قصف صاروخي شنّه مقاتلو التنظيم على المطار وعلى برج الإشارة المجاور له، مما تسبب باشتعال النيران في البرج، مشيرا إلى أن «داعش» فجّر سيارة مفخخة يقودها انتحاري على الحاجز الشرقي التابع للنظام والواقع عند أطراف بلدة السخنة التي سيطر عليها التنظيم، أول من أمس.
وأفاد بتعزيزات عسكرية «ضخمة» تابعة للقوات النظامية شوهدت تخرج من مدينة حمص متجهة نحو ريفها الشرقي.
وقال المكتب إنّ الطيران الحربي التابع للقوات النظامية شنّ صباح أمس، سبعة غارات مستهدفًا حي العامرية شمال مدينة تدمر بريف حمص الشرقي الذي سيطر عليه التنظيم أول من أمس محدثًا «دمارًا واسعا» بالحي. وكانت المعارك في المنطقة قد اندلعت بين «داعش» وقوات النظام ليل الثلاثاء الأربعاء. وتمكن مقاتلو التنظيم، أول من أمس، من السيطرة على بلدة السخنة التي تقع على طريق سريع يربط محافظة دير الزور (شرق)، أحد معاقل «داعش» بمدينة تدمر الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وأعلن التنظيم على مواقع إلكترونية «تحرير مدينة السخنة بشكل كامل (...) مما أدى إلى فتح الطريق الدولي بين ولايتي حمص والخير»، وهي التسمية التي يطلقها على محافظة دير الزور.
ونشر «داعش» صورًا تظهر مقاتلين منه في مواقع عسكرية قال إنها كانت لقوات النظام. كما نشر صورًا أخرى لأسلحة وذخائر وقذائف موضبة في صناديق أفاد بأنها «غنائم»، حصل مقاتلوه عليها بعد سيطرتهم على الحواجز العسكرية.
وقال محافظ حمص طلال البرازي إن «1800 عائلة من بلدة السخنة فرت إلى مدينة تدمر» إثر احتدام الاشتباكات أول من أمس»، مشيرًا إلى إيواء العائلات النازحة في ثلاثة مراكز في المدينة.
ارتفعت حصيلة القتلى في المعارك منذ اندلاعها، وفق المرصد، إلى سبعين عنصرًا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم ستة ضباط، وما لا يقل عن أربعين عنصرًا من التنظيم بينهم قياديان تولى أحدهما قيادة الهجوم. ونعى التنظيم «الشيخ المجاهد أبي مالك أنس النشوان» الذي قال إنه قضى في معارك السخنة. وأشار المرصد إلى «إصابة مائة عنصر على الأقل في صفوف الطرفين بجروح».
وتعد آثار مدينة تدمر واحدة من ستة مواقع سورية مدرجة على لائحة التراث العالمي في عام 2006، أبرزها قلعة الحصن في حمص والمدينة القديمة في دمشق وحلب (شمال).
وقال المدير العام للمتاحف والآثار السورية، مأمون عبد الكريم، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها اللحظة الأصعب بالنسبة إلى منذ أربعة أعوام. إذا دخل تنظيم داعش إلى تدمر، فهذا يعني دمارها. إذا سقطت المدينة فستكون كارثة دولية».
وأضاف: «سيكون ذلك تكرارا للبربرية والوحشية التي حصلت في نمرود والحضر والموصل»، في إشارة إلى المواقع والآثار العراقية التي دمرها مقاتلو التنظيم في العراق في شهري فبراير (شباط) ومارس الماضيين.
وتعرض أكثر من 300 موقع ذي قيمة إنسانية للدمار والضرر والنهب خلال أربع سنوات من النزاع السوري، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة بناء على صور ملتقطة من الأقمار الاصطناعية.
ونجم جزء من هذه الأضرار عن المواجهات العسكرية بينما وقع بعضها الآخر نتيجة «عمليات تنقيب غير شرعية وأعمال جرف أحيانا»، على غرار ما حصل في ماري ودورا أوروبوس وأفاميا وعجاجة (شمال شرقي)، ووادي اليرموك في درعا (جنوب)، وحمام التركمان بالقرب من الرقة (شمال).



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.