مقاتلون من الشيشان وتركمانستان يحاربون الأفغان والإيرانيين والعراقيين على الساحة السورية

«مهاجرون» يتصدرون الهجوم في اللاذقية وإدلب نظرًا لخبراتهم القتالية

مقاتلون من الشيشان وتركمانستان يحاربون الأفغان والإيرانيين والعراقيين على الساحة السورية
TT

مقاتلون من الشيشان وتركمانستان يحاربون الأفغان والإيرانيين والعراقيين على الساحة السورية

مقاتلون من الشيشان وتركمانستان يحاربون الأفغان والإيرانيين والعراقيين على الساحة السورية

تعج الساحة السورية بآلاف المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في صفوف قوات «الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري، وصفوف قوات المعارضة في الشمال، حتى باتت ساحات القتال «أشبه بمعركة بين متحاربين أجانب على الأرض السورية، كل منهم له أجندته الخاصة»، كما يقول قيادي في «الجيش السوري الحر» لـ«الشرق الأوسط».
وفيما برز آلاف المقاتلين الأفغان والإيرانيين الذين يقاتلون في صفوف قوات نظام الرئيس السوري، إلى جانب عراقيين من الميليشيات المدعومة من إيران، وقوات حزب الله اللبناني، برز على الطرف الآخر وجود مقاتلين متشددين من الشيشان وداغستان، إلى جانب مقاتلين من تركمانستان، اعتبر ظهورهم في منطقة جسر الشغور الأسبوع الماضي، أول إعلان رسمي عن تواجدهم في ميادين القتال السورية، علما بأن المقاتلين الشيشانيين «يتصدرون المعارك الاستراتيجية في الشمال، بدءًا من السيطرة على بلدة كسب العام الماضي، وصولاً إلى موقعهم في صدارة الهجوم اليوم على مناطق ريف اللاذقية»، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط». ولفت إلى أن هؤلاء «مقاتلون تابعون لتنظيم القاعدة، يطلق عليهم وصف المهاجرين، وتحمل كتائبهم مسميات مختلفة في الأراضي السورية». وشرح عبد الرحمن: «المقاتلون من الشيشان، يتصدرون اليوم معركة جسر الشغور والساحل»، لافتًا إلى أنهم «يتواجدون في المعارك الرئيسية عادة، نظرًا إلى خبراتهم في القتال وقدرتهم على المناورة والتحرك، ووجود انتحاريين بينهم». وتابع أنهم «ينظمون أنفسهم، وقد ظهروا في طليعة المعارك في حلب وكسب وجسر الشغور، ويتواجدون الآن في أحد أحياء مدينة إدلب».
وتلتقي هذه المعلومات مع ما تؤكده مصادر في المعارضة السورية في الشمال، كشفت عن أن «المقاتلين الغرباء المعروفين بـ(المهاجرين)، غالبًا ما ينظمون تجمعات خاصة بهم، لكن عددهم لا يتجاوز الألف مقاتل الآن في ريفي إدلب واللاذقية»، مشيرة إلى أن «أبو مسلم الشيشاني، يقود الآن معركة الساحل، ويشاركه أيضا مقاتلون من الشيشان وداغستان».
وإلى جانب هؤلاء المقاتلين، برزت لأول مرة مشاركة مقاتلين يُطلق عليهم اسم «مقاتلو تركمانستان»، وهم مقاتلون أجانب، من المهاجرين، و«يتمتعون بخبرة قتالية عالية». وظهر هؤلاء رسميًا في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبر شريط فيديو بثّ في موقع «يوتيوب»، ممهور باسم «الحزب الإسلامي التركمانستاني في بلاد الشام».
ويقول عبد الرحمن إن أعداد هذا الحزب الموالي لتنظيم القاعدة، تتراوح بين 500 و700 مقاتل، مشيرًا إلى أن عدد القتلى التابعين له الذين قتلوا في معركة السيطرة على جسر الشغور «يتراوح بين 13 و20 قتيلاً على الأقل».
ويشكل هؤلاء، بحسب عبد الرحمن، جزءًا من «مئات المقاتلين الأجانب غير العرب الذين يقاتلون في صفوف الكتائب المعارضة في شمال سوريا»، لافتًا إلى أنهم «عادة ما يقاتلون إلى جانب المقاتلين الشيشانيين»، في مقابل «مئات المقاتلين الأفغان الذين يقاتلون إلى جانب النظام في جنوب سوريا بشكل خاص، ويشكلون مع المقاتلين الإيرانيين والعراقيين الشيعة، قاعدة قتالية ضخمة لقوات النظام في الجنوب، إذ يبلغ عددهم الآلاف».
ويؤكد عبد الرحمن أن المقاتلين الأفغان من «الهزارا» «تم إحضارهم إلى سوريا على أساس طائفي، بذريعة الدفاع عن المراقد الدينية الشيعية ومقام السيدة زينب في ريف دمشق، ودفع بهم إلى معارك درعا، حيث قتل منهم عدد من المقاتلين في معارك بصر الحرير في درعا» قبل أسبوعين، فضلاً عن أنهم «ينتشرون على الحواجز النظامية بريف دمشق الجنوبي والغربي». ويضيف: «حين يتحدث (الرئيس السوري) بشار الأسد عن مقاتلين أجانب في صفوف المعارضة، ألا يسأل نفسه عن أسباب وجود مقاتلين أفغان وإيرانيين وعراقيين ولبنانيين بالآلاف يقاتلون إلى جانب قواته»، مشيرًا إلى أن «مقاتلي الطرفين الأجانب، أحضروا على أساس طائفي».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.