القيادات الحوثية تختفي من صنعاء.. وأزمة تشل الحياة العامة

استعدادات بفرق لـ«حرب شوارع».. ووقف نشاط الصليب الأحمر في عدن

طفلان يمنيان يدفعان عربة مليئة بغالونات المياه الصالحة للشرب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
طفلان يمنيان يدفعان عربة مليئة بغالونات المياه الصالحة للشرب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

القيادات الحوثية تختفي من صنعاء.. وأزمة تشل الحياة العامة

طفلان يمنيان يدفعان عربة مليئة بغالونات المياه الصالحة للشرب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
طفلان يمنيان يدفعان عربة مليئة بغالونات المياه الصالحة للشرب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

منذ بدء الضربات الجوية لطائرات التحالف في عملية «عاصفة الحزم»، تراجع دور ووجود القيادات الحوثية في العاصمة صنعاء بصورة واضحة، واختفت معظم القيادات الرئيسية ولم تعد تستخدم شبكات الاتصالات العادية أو ترد على أرقامها، إضافة إلى اختفائها التام عن المشاركة في أي فعاليات جماهيرية، في وقت تراجع فيه دور المظاهرات والمسيرات التي يدعو إليها الحوثيون في صنعاء لتأييدهم وللتنديد بما يسمونه «العدوان على اليمن»، وأكدت معلومات موثوقة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن معظم القيادات الحوثية فروا من صنعاء وقاموا بترحيل عائلاتهم إلى خارج اليمن أو إلى المناطق الجبلية البعيدة عن المواجهات، وأشارت المعلومات إلى أن القيادات الحوثية المتبقية في صنعاء «إما توجد في منازل غير معروفة أنها لقيادات حوثية أو أنها تستخدم بعض المنشآت الطبية والتعليمية كمراكز قيادة وتحكم»، وتشير هذه المعلومات إلى وجود فرق مواجهات خاصة من الميليشيات جرى تجهيزها تحسبا لأي عمل بري قد يستهدف العاصمة صنعاء، وإلى أن هذه الفرق تنتشر في بعض المناطق الآهلة بالسكان ولديها تجهيزات عسكرية كبيرة، في إشارة إلى الاستعداد لما يسمى «حرب الشوارع»، حيث يعتقد الحوثيون أن الحرب المقبلة ستكون في المدن.
إلى ذلك، أعرب مواطنون يمنيون من سكان صنعاء عن استغرابهم الشديد لوصول مساعدات من الصليب الأحمر الدولي و«اليونيسيف» إلى صنعاء، وتتضمن مساعدات غذائية ودوائية، فيما المعارك تدور في جنوب البلاد ودمرت الكثير من المدن، وبالأخص عدن والضالع والحوطة في لحج، ووصلت، أمس، طائرة مساعدات إلى مطار صنعاء الدولي من منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف)، دون أن تظهر هذه المساعدات للمواطنين اليمنيين بأي شكل من الأشكال، كما يقول المواطنون، وتعتقد بعض الأوساط السياسية في صنعاء أن جماعة الحوثي المسيطرة على الأوضاع في صنعاء، تسخر المساعدات الخارجية لدعم «المجهود الحربي» ومد جبهات القتال ضد الجنوب بتلك المساعدات، في الوقت الذي حصلت فيه «الشرق الأوسط» على مناشدات عاجلة من الطواقم الطبية في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، إلى رئيس فرع منظمة «الصليب الأحمر» في صنعاء، للتراجع عن قراره إقالة رئيس فرع المنظمة في عدن، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف الدور الإنساني للمنظمة في المحافظة المنكوبة جراء الحرب، وتظهر الصور الواردة من عدن وشهادات السكان والمنظمات الإنسانية جانبا كبيرا من الدمار الذي لحق المدينة وتحديدا الأحياء السكنية التي دمرها قصف ميليشيا الحوثيين وقوات صالح، في الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات في الشارع العدني عن الأسباب الحقيقية لهذه الحرب التي تشن على الجنوب من قبل الحوثيين وصالح، وآخر الإحصائيات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، تفيد بمقتل 224 شخصا وإصابة 1708 آخرين، معظمهم من المدنيين، في المواجهات التي تشهدها عدن منذ 28 مارس (آذار) الماضي، وحتى الـ12 من أبريل (نيسان) الحالي، وفقا للجنة الطبية الشعبية العليا في عدن.
وكانت سلطات الحوثيين في صنعاء، أمرت بتسخير كافة إمكانات وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ووزارة الصحة العامة والسكان لدعم المجهود الحربي من أجل محاربة من تصفهم بـ«الدواعش» و«التكفيريين» في الجنوب، على حد وصفها، وذكرت مصادر في سلطة الحوثيين أن وزارة المالية لن تستطيع دفع مرتبات الموظفين للشهر الحالي أبريل (نيسان) رغم التأكيدات السابقة باستعداد البنك المركزي لدفع المرتبات لعدة أشهر مقبلة، إضافة إلى أن الحوثيين كانوا أكدوا، في وقت سابق، أن المواد الغذائية والمؤن متوفرة في الأسواق اليمنية وأن الاحتياطي منها يكفي لعدة أشهر، غير أن السلع الضرورية اختفت من الأسواق وباتت تباع بأسعار خيالية، وفي ظل الوضع الراهن وهيمنة الحوثيين على مقاليد الأمور في صنعاء، لم يعد المواطنون، الذين التقت بهم «الشرق الأوسط»، قادرين على التعبير عن آرائهم، كما كان الحال عليه في السابق، أو التظاهر احتجاجا على الأوضاع المعيشية، وذلك بسبب القبضة الأمنية المطبقة على حياة المواطنين من قبل الميليشيا والأجهزة الأمنية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
في هذه الأثناء، يعيش سكان العاصمة صنعاء وضعا مأساويا، جراء انقطاع التيار الكهربائي بصورة كاملة عن جميع المحافظات اليمنية، وعكست التطورات السياسية والعسكرية في اليمن نفسها على حياة المواطنين، وبالأخص سكان صنعاء، حيث أصبحت شوارع العاصمة شبه خالية من المارة، بسبب توقف أكثر من 90 في المائة من المركبات عن الحركة والسير بسبب انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني وكذا سعر مياه الشرب والمياه التي تستخدم في المنازل، فمعظم أحياء صنعاء لا تصلها مشاريع المياه ويشتري المواطنون المياه من سيارات خاصة بأسعار خيالية، هذه الأيام، وزاد من تفاقم الأزمة والمعاناة اليومية للمواطنين، توقف الكثير من خطوط الهاتف الأرضي وشبكة الإنترنت عن العمل في بعض أحياء صنعاء، وقد أكد مسؤولون في وزارة الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة ترجع إلى انقطاع التيار الكهربائي وعدم عمل طواقم الهندسة لإصلاح الاختلالات في ظل هذه الظروف.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.