اليمن يطالب الأمم المتحدة والخليج بفرض منطقة حظر للطيران.. وتدخل «درع الجزيرة»

وزير الخارجية اليمني لـ «الشرق الأوسط»: حرب أهلية قادمة.. وبنعمر شرعن الانقلاب > الحوثي يجدد الدعوة للتعبئة ويعين وزير دفاع جديدا

مقاتلو اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي خلال دوريات بعدن أمس (رويترز)
مقاتلو اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي خلال دوريات بعدن أمس (رويترز)
TT

اليمن يطالب الأمم المتحدة والخليج بفرض منطقة حظر للطيران.. وتدخل «درع الجزيرة»

مقاتلو اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي خلال دوريات بعدن أمس (رويترز)
مقاتلو اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي خلال دوريات بعدن أمس (رويترز)

طالب اليمن، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتدخل سريعا لفرض منطقة حظر طيران في المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون، كما دعا دول مجلس التعاون الخليجي، لتدخل قوات درع الجزيرة في اليمن، لوقف التمدد الحوثي المسنود من إيران، مؤكدا أن ما حصل في مدينة تعز أمس، سيسهل على الحوثيين الاستيلاء على مطارات أخرى وبنفس التكتيك، وصولا إلى عدن. في حين دعا زعيم جماعة أنصار الله الحوثية عبد الملك الحوثي مساء أمس اليمنيين للتحرك بكل فئاتهم ووجهائهم وعلمائهم وقبائلهم نحو التعبئة العامة ورفد المعسكرات واللجان الشعبية بالمقاتلين، معلنا الحرب على الجنوب.
وقال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني الجديد في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه «جرى مخاطبة كل من مجلس التعاون الخليجي، والأمم المتحدة، وكذلك المجتمع الدولي، بأن يكون هناك منطقة طيران محظورة، وأن يمنع استخدام الطائرات العسكرية في المطارات التي يسيطر عليها الحوثيون». وأضاف «نطالب بأن تتدخل قوات درع الجزيرة لوقف هذا التمدد الحوثي بمساندة إيرانية»، مشيرا إلى أن الحوثيين واجهوا مقاومة من القبائل والشعب اليمني خلال تحركاتهم البرية.
وقال وزير الخارجية اليمني، إن الحوثيين بدأوا باستخدام الطائرات بالهجوم، على القصر الرئاسي في عدن، ومن ثم الاستيلاء أمس على مطار تعز، عبر طائرات محملة بالحوثيين، يقودها إيرانيون من الحرس الثوري، وأوضح أن الأحداث التي شهدتها تعز اليمنية، تدل أن جماعة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والحوثيون وإيران، لا يريدون الخير والاستقرار لليمن، وإنما يريدون الهيمنة والسيطرة بالقوة. وأشار ياسين إلى أن بلاده طالبت دول مجلس التعاون بتدخل قوات درع الجزيرة، لحماية المصالح الحيوية، وكذلك الحدود قبل أن يتمدد الحوثيون ويسقطوا كل اليمن، مشيرا إلى أن إيران «لم تخسر كثيرا في دخولها إلى اليمن، لكنها إذا سيطرة على كل البلاد، ستدفع كل ما لديها مقابل أن تحافظ استقرارها في اليمن، الأمر الذي يهدد ليس السلام في منطقة الخليج والاستقرار، وإنما العالم بأجمعه من خلال سيطرتهم على مضيق باب المندب».
ولفت وزير الخارجية اليمني إلى أنه جرى إعداد الترتيبات لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإرسال المساعدات الطبية للجرحى، واستعداد المملكة نقل من تستدعي حالته لتلقي العلاج في مراكز طبية في المملكة، للمصابين في الاعتداءات الإرهابية في كل من صنعاء وعدن، حيث ستذهب الطائرات خلال هذا الأسبوع إلى عدن، وستنقل المصابين، سواء كان في الهجوم الذي يقوم به الحوثيون على عدن وتعز، فيما سيجري العمل على توفير الطريقة التي لنقل المصابين من داخل صنعاء.
وأكد الدكتور ياسين، أن ما حصل في تعز، سيسهل للحوثيين الاستيلاء على مطارات أخرى وبنفس التكتيك، وأن الطائرات المجهولة التي تحلق فوق القصر الرئاسي في عدن، هي عملية تهديد بالاستيلاء على عدن. وأضاف «طائراتهم هي للاستطلاع، بحيث إذا استمر الحال من دون أي مقاومة، فسيتم قصف عدن». وأشار إلى «أن الأحداث المتسارعة في اليمن، إذا استمرت بهذه الطريقة مثل ما حصل في تعز أمس، فأعتقد أن المنطقة تسير نحو حرب أهلية، ولكن أهل مدينة تعز الأبطال لن يرضوا بذلك، وإن خضعوا إلى عنصر المفاجأة والقوة، لكنهم بعد أيام سيبدأ أهل تعز بالمقاومة وعملية رفض هذا الجسم الغريب الذي أتاهم، وهو الحوثيون».
وعن النتائج التي قدمها جمال بنعمر، المبعوث الأممي لليمن، قال وزير الخارجية اليمني «ليس هناك نتائج حقيقية قام بها جمال بنعمر المبعوث الأممي، حيث إن استمرارها بالحوار منذ 21 سبتمبر (أيلول)، أعطى الوقت والفرصة للحوثيين، بأن يتوسعوا ويتمددوا تحت غطاء أن هناك حوارا لا يزال جاريا، وأن ما عمله بنعمر، هو واحد من شرعنة الانقلاب». وأضاف «كان يفترض على بنعمر، أن يوقف الحوار منذ 21 سبتمبر، حتى يكون أمام مسألة واضحة بأن هناك انقلابا، ويجري في ذلك الوقت التعامل معه على هذا الأساس، أما استمرار المد الحوثي وسيطرته على معظم المرافق الرئيس اليمني، بينما لا يزال الحوار الذي يجريه بنعمر مستمرا، تحت رعاية أممية، الأمر الذي يشعر للعالم بأن الأوضاع التي تجري في اليمن أقل من العادي، وليس هناك أي اختلاف».
وأوضح الدكتور ياسين، أن على الإيرانيين، الكف عن مساعدة الحوثيين، وجماعة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، لأنه إذا كان لدى إيران مصالح حقيقية، وليس مشروعا طائفيا أو إقصائيا أو تهديدا لدول المنطقة، فعليها أن تتعامل مع الشرعية المتمثلة بالرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، أما إذا كان لديها مشروع آخر طائفي أو استيلائي، فأعتقد أنه يجب أن تتوقف، وأن يفهم العالم كله، بأنه لا يمكن السماح لها بذلك.
وأضاف «أن التحديات وما يحصل في اليمن حاليا، لم نسمع عنه في أي مكان في العالم، حيث إن طرق تسلسل الأحداث وتسارعها مع هذه الميليشيات الحوثية التي لم يردعها أي رادع، وفي نفس الوقت نمت كليا على الدعم الإيراني المفتوح، من دون أي قيود، أعتقد أنها سابقة لم تحصل في أي منطقة عربية اليوم، وما يحصل في العراق وسوريا وليبيا لم تكن مثل السرعة العجيبة في اليمن، حيث كسب الإيرانيون الأراضي اليمنية بأقل ثمن، والآن سيبذلون أقصى ثمن للمحافظة عليها».
جدد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أمس الدعوة إلى «التعبئة العامة» لمواصلة الهجوم الذي تشنه قواته باتجاه جنوب اليمن، والذي يستهدف بحسب قوله تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وقال الحوثي في خطاب متلفز نقله تلفزيون «المسيرة» التابع للحوثيين: «أدعو شعبنا العظيم في اليمن للتحرك بكل فئاته في كل المجالات للتعبئة العامة (...) ورفد المعسكرات واللجان الشعبية بالمقاتلين». وهاجم الحوثي الرئيس هادي واتهمه بأنه «دمية بأيادي قوى الشر والهيمنة وعلى رأسها أميركا».
وتعهد زعيم الحوثيين بملاحقة المتشددين المسؤولين عن تنفيذ هجمات صنعاء الانتحارية التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصا يوم الجمعة، وقال إن اليمن يواجه خطر الانزلاق في صراع على النمط الليبي. في سياق متصل، عينت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين قائما بمهام وزير الدفاع خلفا للواء محمود الصبيحي. وقضى قرار اللجنة الثورية بتكليف اللواء الركن حسين ناجي هادي خيران بالقيام بمهام وزير الدفاع اعتبارا من أمس.
ويعتبر خيران ثاني وزير دفاع تعينه جماعة الحوثيين، في الوقت الذي يمارس فيه وزير الدفاع في حكومة خالد بحاح المستقيلة مهامه من مدينة عدن جنوب اليمن. وجاء القرار بعد دقائق من خطاب الحوثي.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.