أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية «الفتنة» واستهداف أمن الأردن.
وأصدرت المحكمة حكمها بعد إدانتهما بتهم «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة».
https://twitter.com/JrtvMedia/status/1414498360095019008
وفي بداية جلسة النطق بالحكم، تلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد وقائع الدعوى وتفاصيل لائحة الاتهام. وقال إن عوض الله والشريف حسن يرتبطان «بعلاقة صداقة منذ عام 2001 ، كما يرتبط الأخير بعلاقة القربى والصداقة بالأمير حمزة بن الحسين».
وأضاف أنهما حملا «أفكارا مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وشخص جلالة الملك عبد الله»
وأكد المساعيد أن «إرادتيهما التقتا في مشروع إجرامي منظم واضح المعالم محدد الأهداف يهدف الى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية والمناوئة إلى واقع عملي»، مشيرا إلى أن هدف المشروع «إحداث الفوضى والفتنة والفرقة داخل المجتمع الأردني»، و«بث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم السياسي القائم».
ودين الشريف حسن كذلك بتهمة حيازة مادة مخدرة وبتهمة تعاطي مادة مخدرة (الحشيش) وحكم عليه بالسجن لسنة واحدة ودفع غرامة مقدارها 1000 دينار (1400 دولار) لكل من التهمتين. لكن المحكمة تطبق العقوبة الأشد، وهي السجن 15 عاما.
وأكد محاميا الدفاع عن المتهمين محمد العفيف وعلاء الخصاونة لوكالة فرانس برس أنهما سيطعنان في القرار. وقرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يوما من صدور الحكم.
ووصل عوض الله والشريف حسن إلى المحكمة تحت حراسة مشددة مرتديين زي السجن الأزرق ومكبلي الأيدي خلف ظهريهما، بحسب صور ومقاطع فيديو نشرتها السلطات.
وشغل عوض الله منصب رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديرا لمكتب العاهل الأردني بين عامي 2006 و2007. وهو أيضا وزير سابق للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير سابق للمالية.
وطلب المتهمان في نهاية يونيو (حزيران) حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) ورئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. لكن المحكمة رفضت الطلب.
وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.
