أنقرة تلوّح مجدداً بتدخل عسكري في منبج

بعد قصفها عين العرب للمرة الثانية

عربات عسكرية تحمل العلم التركي قرب منبج أمس (رويترز)
عربات عسكرية تحمل العلم التركي قرب منبج أمس (رويترز)
TT

أنقرة تلوّح مجدداً بتدخل عسكري في منبج

عربات عسكرية تحمل العلم التركي قرب منبج أمس (رويترز)
عربات عسكرية تحمل العلم التركي قرب منبج أمس (رويترز)

جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التلويح بالتدخل العسكري في منبج بسبب استمرار وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية فيها وقيامهم بحفر الخنادق حولها.
وقال أكار إنه رغم الوعود الأميركية المقدمة لتركيا بإخراج مسلحي «الوحدات» الكردية من منبج السورية، فإنهم يحفرون الخنادق في المنطقة كما فعلوا سابقاً في عفرين. وأضاف أكار، في كلمة أمام البرلمان التركي أمس (الخميس)، أنه على «(التنظيم الإرهابي)، (في إشارة إلى الوحدات الكردية)، أن يعلم جيداً أنه هو من سيدفن في الحفر التي حفرها عندما يأتي المكان والزمان المناسبان».
وجاءت هذه التصريحات بعد 3 أيام فقط من إعلان أكار انتهاء التدريبات العسكرية التركية - الأميركية تمهيداً لتسيير دوريات مشتركة في منبج بموجب اتفاق خريطة الطريق، الذي توصل إليه الجانبان في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي، والذي يقضي بانسحاب مسلحي «الوحدات» الكردية، وتولي الجانبين الإشراف على تحقيق الاستقرار والأمن في منبج لحين تشكيل مجلس محلي لإدارتها وذلك في غضون 90 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق.
واتهمت أنقرة واشنطن بالتباطؤ في إخراج عناصر «الوحدات» الكردية من المدينة، وهددت بالتدخل لإخراجهم بنفسها إن لم تتول الولايات المتحدة الحليفة للميليشيات الكردية في سوريا إخراجهم.
في غضون ذلك، كانت المدفعية التركية قصفت موقعاً تابعاً لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» الذي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامه، في عين العرب غرب الفرات أول من أمس، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر منهم وإصابة 6؛ بحسب مصادر عسكرية تركية.
وقالت المصادر إن بطاريات المدفعية التابعة للجيش التركي المنتشرة على الخط الحدودي مع سوريا في ولاية شانلي أورفا، قصفت مواقع «قسد» في منطقة عين العرب غرب نهر الفرات شمال سوريا. والأحد الماضي، قصفت المدفعية التركية مواقع للميليشيا الكردية في قرية «زور مغار» غرب مدينة عين العرب على الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الأميركية التزامها بأمن حدود تركيا؛ الحليف في الناتو، تعليقا منها على القصف التركي، عبر نائب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، عن القلق تجاه القيام بهجمات من قبل أي طرف على الشمال السوري، لاحتمال وجود جنود أميركيين في تلك المناطق وقت القصف، مشيرا إلى أنه «من الأفضل أن يكون هناك تشاور وتنسيق بين أنقرة وواشنطن بخصوص قلق الأولى الأمني». وذكر بالادينو أن الولايات المتحدة وتركيا تواصلان التنسيق المنتظم فيما بينهما، مستشهدا في ذلك بخريطة الطريق الخاصة بمدينة منبج السورية، مشيرا إلى استمرار الجانبين في التدريبات جنبا إلى جنب.
في السياق ذاته، عبرت فرنسا عن قلقها إزاء القصف التركي، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: «نعرب عن قلقنا إزاء عمليات القصف التي نفذتها تركيا... ونرى أنه لا مجال لحل النزاع السوري بالسبل العسكرية. ولا سبيل لإرساء الاستقرار الدائم إلا في إطار حل سياسي طبقاً للقرار (2254) الصادر عن مجلس الأمن».
وجاء القصف التركي بعد أيام من قمة إسطنبول الرباعية بمشاركة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا يوم السبت الماضي لبحث الحل السياسي في سوريا إضافة إلى الوضع في إدلب.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن القيادي الكردي السوري صالح مسلم قوله إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان غير قادر على تنفيذ تهديداته بشن عملية عسكرية واسعة شرق الفرات ضد المسلحين الأكراد فيها، عادّاً أن هذه التصريحات تصب في خانة دعم مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وإرباك «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وأضاف أنه على الرغم من أنه لا يقلل من شأن هذه التهديدات، فإن الأوضاع الدولية ليست في صالح إردوغان لينفذ تهديداته، مشيرا إلى أن تصريحات إردوغان ليست جديدة، «وعلى أي حال نحن جاهزون للمواجهة، ولكننا نرى أن الأوضاع الدولية ليست في صالحه، فضلا عن وجود التحالف الدولي في المناطق التي ستعتدي عليها تركيا».
ونفى مسلم، الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، تلقي الأكراد و«قسد» التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، أي رسائل طمأنة من أي طرف، وتحديدا من الجانب الأميركي، في ما يتعلق بالتصدي للتهديدات التركية.
وكان إردوغان أعلن الثلاثاء الماضي أن القوات التركية باتت مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في شرق الفرات.
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بدء تسيير الدوريات العسكرية المشتركة بين القوات التركية والأميركية في منبج.
وقال أكار في تصريح أمس: «بدأ اليوم (أمس) في تمام الساعة 15.53 بالتوقيت المحلي (12:53 تغ) تسيير الدورية الأولى المشتركة بين القوات التركية والأميركية في منبج بموجب اتفاق خريطة الطريق الموقّع بين البلدين في يونيو (حزيران) الماضي».
كان أكار جدد التهديد بالتدخل العسكري في منبج بسبب استمرار تواجد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية فيها، وقيامهم بحفر الخنادق حولها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».