واشنطن وموسكو تشددان على أهمية العلاقة مع الرياض

بومبيو يطالب بانتظار نتائج التحقيق في اختفاء خاشقجي... وأنقرة تدعو إلى تجاهل التسريبات

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يخاطب الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يخاطب الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن وموسكو تشددان على أهمية العلاقة مع الرياض

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يخاطب الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يخاطب الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

شددت الولايات المتحدة وروسيا، أمس، على أهمية علاقات كل منهما مع السعودية، ففي حين أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، تمسك بلاده بـ«العلاقات الاستراتيجية التاريخية» مع المملكة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو «لا يمكنها تخريب علاقاتها» مع الرياض.
وفي وقت تواصلت التحقيقات السعودية - التركية المشتركة في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول مطلع الشهر، دعت أنقرة إلى تجاهل التسريبات التي تتناقلها وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن الحادث.
وقال بومبيو في كلمة مقتضبة للصحافيين بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، لإطلاعه على نتائج زيارته للسعودية وتركيا، إن بلاده تفضل انتظار نتائج التحقيقات في حادثة اختفاء خاشقجي «حتى يتسنى للجنة التحقيق المشتركة من الجانبين السعودي والتركي الوصول إلى الحقائق كاملة». وأكد أنه أبلغ ترمب بضرورة منح مزيد من الوقت لعمل لجنة التحقيق للوصول إلى النتائج والحقائق بدلاً من الاعتماد على الإشاعات، منوهاً بالجهود السعودية والتركية في هذا الشأن.
وأضاف، أن «هناك الكثير من القصص تنتشر حول ما حدث لخاشقجي، وأبلغت الرئيس ترمب بأن نسمح فقط لعملية التحقيق الرسمية بالمضي قدماً، والسماح للوقائع بأن تتكشف حتى يمكننا الرد، ويجب الأخذ في الحسبان العلاقات القوية التي تربطنا بالمملكة العربية السعودية». وأضاف، أن الرياض «تعهدت إجراء تحقيقات عادلة وشفافة، وهي حليفة قوية لأميركا استراتيجياً منذ زمن طويل في محاربة الإرهاب وغيرها من المجالات وحاضنة للحرمين. ويجب علينا أن نكون مدركين لذلك».
وغرّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر»، بأنه التقى وزير الخارجية الذي أخبره بتفاصيل لقاءاته بالمسؤولين في السعودية وتركيا وسير التحقيق في حادثة اختفاء خاشقجي، وضرورة انتظار نتائج التحقيقات. وكان ترمب شدد في لقاءاته الصحافية، أول من أمس، على أهمية العلاقات بين واشنطن والرياض، مشيراً إلى أن بلاده «في حاجة إلى السعودية في مجالات عدة... ولن تبتعد» عنها.
وفي موسكو، شدد الرئيس الروسي على أن بلاده «لا تستطيع أن تخرب علاقاتها» مع السعودية، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيقات في اختفاء خاشقجي الذي اعتبر أنه «أمر مؤسف قطعاً، لكننا في حاجة إلى فهم ما حدث». وأضاف «ماذا حدث بالفعل هناك؟ نحن لا نعرف. فما الحاجة إلى اتخاذ خطوات نحو تدهور علاقاتنا إذا لم نفهم ما يحدث؟».
وفي أنقرة، دعا وزير العدل التركي، عبد الحميد غُل، إلى عدم الالتفات إلى ما يتم ترويجه عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من تسريبات حول حادث اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أو أخذ هذه الروايات بعين الاعتبار. وتوقع أن تتوصل التحقيقات إلى نتيجة «في أقرب وقت ممكن».
ونقلت وكالة «رويترز» عن سبعة مسؤولين أمنيين أميركيين وأوروبيين، أن تركيا لم تسلم الحكومة الأميركية أو حلفاء أوروبيين أياً من التسجيلات الصوتية أو المصورة المزعومة التي تتحدث عنها التسريبات في بعض وسائل الإعلام.
وكان فريق من المحققين السعوديين والأتراك أنهى عمله في مقر إقامة القنصل السعودي بإسطنبول، فجر أمس. واستغرق العمل 9 ساعات متصلة، تضمنت زيارة ثانية لمقر القنصلية الواقع على بعد 300 متر من مقر إقامة القنصل وعائلته، في حين وسّع المحققون دائرة عملهم إلى محيط إسطنبول.
وقال الوزير التركي، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» الرسمية، أمس، إن «التحقيقات تجري بدقة وعمق في كل مراحلها، والنيابة العامة هي من يجريها، وليس وزارة العدل»، مؤكداً أن نيابة إسطنبول «ستفعل ما يملي عليها القانون التركي والقوانين الدولية في تحرياتها بشأن الحادث». ورأى أن بلاده «تدير القضية بعناية فائقة وبنجاح».
وأضاف، أنه «يتعين على السلطات القضائية التصرف وفقاً للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي» فيما يتعلق بهذه القضية، مشيراً إلى أن «التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تسير بسرية تامة». ودعا إلى «تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات إلى البيانات التي تصدرها النيابة العامة».
وأكد أن «المهم هو الكشف عن ملابسات الحادثة وعدم إبقاء أي نقطة مبهمة، وجميعنا ننتظر نتيجة التحقيق في أقرب وقت ممكن». وأشار إلى تعاون السعودية في السماح لفريق التحقيق بزيارة القنصلية، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية التركية تواصلت مع السلطات السعودية لطلب فتح القنصلية، وأن الإجراءات هناك تمت وفق هذا الإطار.
إلى ذلك، شدد مسؤول تنفيذي كبير في شركة «ساب» الألمانية، أعلى شركات التكنولوجيا الأوروبية قيمة، على تمسك شركته بمواصلة العمل في السعودية. وقال المدير المالي للشركة، لوكا موسيتش، لوكالة «رويترز»: «لا يمكننا إعادة النظر في التزام طويل الأجل في أي سوق بسبب حادث فردي... أزور السعودية بانتظام وأرى إمكانات عالية للنمو ونمواً فعلياً مرتفعاً في القطاع الخاص. لا يمكننا إغفال هؤلاء العملاء. يتعين أن نفي بالتزامنا بأن نكون شريكاً طويل الأجل».



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً