جهود سعودية ـ تركية لمعرفة مصير خاشقجي

خالد بن سلمان: نحن وعائلته قلقون... ولن ندخر جهداً لتحديد مكانه

جمال خاشقجي (أ.ف.ب)
جمال خاشقجي (أ.ف.ب)
TT

جهود سعودية ـ تركية لمعرفة مصير خاشقجي

جمال خاشقجي (أ.ف.ب)
جمال خاشقجي (أ.ف.ب)

أكدت السلطات التركية، أمس، تعاون السلطات السعودية في قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول الأسبوع الماضي، في حين نقلت وكالة أنباء «الأناضول»، أمس، عن مصادر تركية، أنه جرى تفتيش طائرة خاصة قادمة من السعودية هبطت على مدرج مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، يوم اختفاء خاشقجي (الثلاثاء الماضي)، وذلك قبل مغادرتها المطار. وأضافت الوكالة، أن مسؤولين أمنيين فتشوا ركاب الطائرة وحقائبهم عبر أجهزة المسح قبل مغادرتها المدرج في اليوم ذاته. وتابعت أن المسؤولين الأمنيين لم يعثروا على أي أثر له صلة باختفاء خاشقجي، وعقب ذلك سمحوا للطائرة بالمغادرة.
من جهته، شدد السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، على أن بلاده قلقة على مصيره، ولن تدخر جهداً من أجل كشف ملابسات ما حصل له.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في بيان، مساء أول من أمس: «رأينا خلال الأيام القليلة الماضية تسريبات خبيثة مختلفة وإشاعات محبطة في شأن مكان جمال ومصيره». وتابع «أفضّل في العادة ألا أرد على مثل هذه المزاعم الفظيعة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بخبر مواطن مفقود كرّس جزءاً كبيراً من حياته لخدمة بلده». وقال إن «عائلته في المملكة تبقى قلقة جداً في شأنه، مثلما نحن (قلقون). لجمال الكثير من الأصدقاء في المملكة، وأنا منهم، وعلى رغم خلافاتنا، وخياره أن يذهب إلى ما يدعى (منفى اختيارياً)، إلا أننا بقينا على تواصل منتظم خلال وجوده في واشنطن».
وقال: «أعرف أن كثيرين في واشنطن، وحول العالم، يشتركون في هذا القلق حول مصيره. أؤكد أن التقارير التي توحي بأن جمال خاشقجي فُقد في القنصلية في إسطنبول أو أن السلطات السعودية أوقفته أو قتلته، هي (تقارير) كاذبة قطعاً، ولا أساس لها».
وأضاف الأمير خالد، أن التقارير الأولى التي أتت من تركيا قالت إنه غادر القنصلية ثم اختفى. وبعد وقت قليل من انخراط السلطات السعودية المعنية في قضيته، تغيّرت الاتهامات كي تصير أنه محتجز داخل القنصلية. وبعد أن تم السماح للسلطات التركية والإعلام بتفحص مبنى القنصلية بكل أرجائه، تغيّرت الاتهامات إلى الزعم الشائن أنه قُتل، في القنصلية، خلال ساعات العمل، في حين كان عشرات الموظفين والزوار في المبنى. لا أعرف من وراء هذه المزاعم، ولا ما هي نياتهم، ولا أهتم بذلك بصراحة. ما أهتم به هو مصير جمال، وكشف الحقيقة بشأن ما حصل.
وقال الأمير خالد: إن «جمال مواطن سعودي فُقد عقب مغادرته القنصلية. لم تكن هذه زيارته الأولى للقنصلية في إسطنبول؛ فهو جاء بانتظام إلى القنصلية (وكذلك إلى السفارة في واشنطن) في الشهور القليلة الماضية من أجل معاملات خدمات المواطنين. القنصلية السعودية تتعاون كلياً مع السلطات المحلية لكشف ما حصل عقب مغادرته».
وتابع الأمير خالد: «إضافة إلى ذلك، أرسلت المملكة فريقاً أمنياً، بموافقة الحكومة التركية، من أجل العمل مع نظرائه الأتراك في التحقيق. هدفنا أن نتتبع أي خيط من أجل كشف الحقيقة وراء اختفائه». وقال: «على رغم أن الوضع استثنائي، إلا أن الخطوات (المتخذة) ليست استثنائية. جمال مواطن سعودي، سلامته وأمنه على رأس أولويات المملكة، كما هو وضع أي مواطن آخر. لن ندخر جهداً من أجل تحديد مكانه، كما كنا سنفعل مع أي مواطن سعودي آخر».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنها ستقوم بعملية فحص وتفتيش داخل مقر القنصلية السعودية بإسطنبول فيما يتعلق بحادث اختفاء الصحافي خاشقجي في إجراء يأتي بناءً على دعوة من السعودية للخبراء والمسؤولين الأتراك المعنيين لزيارة القنصلية والقيام بأي أعمال للتحقق من عدم وجود خاشقجي بداخلها.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان أمس (الثلاثاء): إن السلطات السعودية منفتحة على التعاون بخصوص التحقيقات لمعرفة ملابسات اختفاء خاشقجي.
وقالت مصادر وزارة الخارجية التركية: إن السلطات السعودية وجّهت إلى السلطات التركية دعوة، جاء فيها «المملكة العربية السعودية، إذ تعرب عن احترامها للجمهورية التركية الشقيقة، تدعو الخبراء والمسؤولين المعنيين الأتراك إلى زيارة قنصليتها العامة في إسطنبول؛ وذلك حرصاً من المملكة على استجلاء حقيقة مسألة اختفاء المواطن السعودي جمال أحمد خاشقجي، وانطلاقاً من مبدأ التعاون مع حكومة الجمهورية التركية».
والسبت الماضي، أعلنت نيابة إسطنبول أنها فتحت تحقيقاً حول اختفاء خاشقجي منذ الثلاثاء 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وتواصلت، أمس، ردود الفعل على قضية اختفاء المواطن خاشقجي، وقال الرئيس دونالد ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إنه لا يعرف تفاصيل عن اختفاء خاشقجي. وأضاف: «لا أعرف شيئاً الآن. أعرف ما يعرفه الجميع... لا شيء». وتابع أنه لم يتحدث مع المسؤولين السعوديين «لكنني سأفعل في مرحلة ما».
وكانت قد صدرت مساء أول من أمس تصريحات عن عدد من المسؤولين الأميركيين الكبار شددت كلها على ضرورة إجراء تحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادثة. وصدرت تصريحات مماثلة مع مسؤولين أمميين ومن دول غربية عدة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.