بغداد تخشى تداعيات إغلاق واشنطن قنصليتها في البصرة

مخاوف من تصعيد أميركي ـ إيراني جديد يدفع العراق ثمنه

TT

بغداد تخشى تداعيات إغلاق واشنطن قنصليتها في البصرة

عبَّرَت الحكومة العراقية عن أسفها لقيام الولايات المتحدة الأميركية بإغلاق قنصليتها في البصرة، بينما بدأت تزداد المخاوف داخل العراق من تبعات هذا القرار، في وقت بلغ التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأميركية مستويات خطيرة، مع اقتراب فرض شامل للعقوبات على طهران الشهر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إنها «تأسف من قرار وزير الخارجية الأميركي (مايك بومبيو) بسحب موظفي القنصلية الأميركية في البصرة وتحذير المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق». وأضاف البيان أن «العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها». وأكد البيان عزم «الحكومة العراقية على مواجهة أي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار أمنهم جزءاً من أمن العراق والتزاماً قانونياً وأخلاقياً».
ودعت الخارجية العراقية جميع البعثات الدبلوماسية إلى عدم «الالتفات لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة إلى علاقات العراق مع دول العالم».
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت مساء أول من أمس إغلاق القنصلية الأميركية في البصرة بسبب تهديدات أمنية وأمر جميع موظفيها بمغادرة المحافظة. وجدد بومبيو، الذي أعلن قرار بلاده، التحذير لإيران، وذلك بتحميلها مسؤولية مباشرة عن أي هجمات على الأميركيين والمنشآت الدبلوماسية الأميركية.
وجاء القرار الأميركي بعد ساعات من هجمات صاروخية يعتقد أنها استهدفت مقر القنصلية الكائن بالقرب من مطار البصرة الدولي. وقال بومبيو في بيان: «أوضحت أن إيران يجب أن تفهم أن الولايات المتحدة سترد فورا وبشكل مناسب على مثل هذه الهجمات»، مبيناً أن «التهديدات ضد الأميركيين والمنشآت الأميركية في العراق آخذة في التزايد والوضوح».
وسبق أن قام محتجون غاضبون في البصرة قبل نحو شهر من حرق مقر القنصلية الإيرانية في البصرة، الأمر الذي أدى بكثير من السياسيين العراقيين الذين لديهم علاقات قوية مع إيران إلى توجيه أصابع الاتهام إلى القنصلية الأميركية، بوصفها وكراً لعمليات التحريض ضد إيران.
وفي هذا السياق، دعا عضو البرلمان العراقي والقيادي في المحور الوطني محمد الكربولي الحكومة العراقية إلى «الالتفات إلى المصلحة الوطنية العليا للبلاد في سياق الصراع المتصاعد بين كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران اللتين تصنفان على أنهما صديقتان للعراق».
وقال الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «إغلاق القنصلية الأميركية في البصرة مؤشر خطير على نقل مستوى الصراع بين أميركا وإيران إلى أعلى مدياته»، مضيفاً أن «ذلك يتطلب من الحكومة العراقية إلى تغليب المصلحة الوطنية العراقية أولا وقبل كل شيء بما لا يسمح بأن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين هذين البلدين».
من جهته، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقة الأميركية - الإيرانية بعد نتائج انتخابات 2018 في العراق بدأت عصرا جديدا، فكلاهما يتدخل وبشكل معلن في تقوية أنصاره وحلفائه»، مبيناً أن «أميركا وإيران إذا ما استعملتا العراق كورقة من أوراق الصراع بينهما، فإن هذا سيؤدي إلى أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية».
وأوضح الهاشمي أنه في سياق «صراع الإرادات بين الطرفين فإن الولايات المتحدة استندت إلى قدرتها على وقف المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى العراق، وأيضاً فرض عقوبات على تصدير النفط وتجميد إسناد الدبلوماسية في الخارج، بينما إيران استندت إلى قدرة أنصارها في العراق على القيام بأخلاقيات رد الجميل وسداد الديون وفتح نافذة عراقية لإيران تخفف تهديدات أميركا وحلفائها عليها».
وأكد الهاشمي أن «هناك ملفات خطيرة وكثيرة سوف تواجه البرلمان والحكومة المقبلة، والأسباب كثيرة، ولكن أخطرها عدم استثناء العراق من الصراع الأميركي - الإيراني».
إلى ذلك، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني أن «البصرة سوف تتضرر من قرار إغلاق القنصلية الأميركية». وقال العيداني إن «تداعيات ما يجري بين الدول الإقليمية لا سيما بين إيران والإمارات من تهديدات متبادلة رافقتها تهديدات أخرى من قبل الولايات المتحدة للجانب الإيراني، وبالعكس أدت إلى إغلاق واشنطن لقنصليتها في البصرة وتحذير مواطنيها من البقاء في المحافظة».
وأعرب العيداني عن الأمل بأن «تنتهي تلك الأزمات دون حصول أي شيء يؤثر على البصرة والمنطقة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.