برايان هوك لـ {الشرق الأوسط}: طهران تنشر الصواريخ بشكل متسارع إقليمياً

مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران قال إن ترمب لن يلتقي روحاني وحذر من تعميم نموذج لبنان في المنطقة

الدبلوماسي الأميركي برايان هوك في أول ظهور له بعد تسلمه منصب المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران منتصف أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
الدبلوماسي الأميركي برايان هوك في أول ظهور له بعد تسلمه منصب المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران منتصف أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

برايان هوك لـ {الشرق الأوسط}: طهران تنشر الصواريخ بشكل متسارع إقليمياً

الدبلوماسي الأميركي برايان هوك في أول ظهور له بعد تسلمه منصب المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران منتصف أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
الدبلوماسي الأميركي برايان هوك في أول ظهور له بعد تسلمه منصب المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران منتصف أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

على أسابيع قليلة من دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، يبدو أن الأزمة الإيرانية تدخل مرحلة جديدة من التعقيد كل يوم منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخروج من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي.
بدت مظاهر التعقيد في تعنت طهران من جانب، واستمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم السياسي لإقناع الإيرانيين بمواصلة الالتزامات الاتفاق النووي.
ورغم وضوح موقف الإدارة الأميركية بشأن إيران منذ اليوم لتولي ترمب السلطة، فإن المستجدات على أرض الواقع توحي بأن واشنطن لم تظهر بعد ما تخفيه جعبتها تجاه طهران، وأن الأسوأ ما زال لم يعلن بعد.
يقول البيت الأبيض إن العقوبات المقبلة لن تكون سوى جزء من حزمة إجراءات غير مسبوقة ستتخذها لإجبار النظام الإيراني على التراجع عن سياسته الإقليمية المخربة والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وفي المقابل تقول إن «حزمة غير مسبوقة من الحوافز تنتظر طهران إذا تراجعت عن سلوكها العدواني». ويبقى السؤال الأهم هو، إلى أي مدى سيستمر النظام الإيراني في سياساته وإلى أي حد يمكن أن تصل العقوبات الأميركية على طهران لإجبارها على الجلوس على مائدة المفاوضات، والاستجابة لمطالب الشعب الإيراني والمجتمع الدولي.
كشف مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، برايان هوك في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» عن أن «الاتفاق النووي ساعد طهران على التوسع في تمويل الإرهاب» واتهم النظام بالسعي وراء تكرار نموذج لبنان في المنطقة، لافتا إلى أن العقوبات لا تريد إلحاق الأذى بالاقتصاد الإيراني ولكننا نستهدف النظام.
وقال هوك إن «تهديدات إيران للعالم تتخطى برنامجها النووي... والعقوبات ستجبرها على العودة إلى طاولة المفاوضات».
- ذكرتم أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى توقيع اتفاق شخصي مع إيران، بل معاهدة ملزمة للطرفين. لماذا ترغبون في توقيع معاهدة؟ وما هو الفرق بينها وبين خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) التي تم توقيعها من الرئيس أوباما عام 2015؟
- هذا سؤال جيد. كثير من الناس لا يفهمون النظام الحكومي للولايات المتحدة. المعاهدة تضمن البقاء والاستمرارية ولا تتأثر بتغير الإدارات الأميركية، لأنها تتطلب موافقة الكونغرس وتصديقه عليها. الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه عام 2015 من قبل الرئيس باراك أوباما لم يتم الموافقة عليه في الكونغرس.
ونظرا لأن الرئيس لم يتمكن من الحصول على الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ للتصديق على الاتفاق، فسعى إلى جعله اتفاقا شخصيا، بحيث يكفي توقيعه عليه حتى يصبح نافذا. وهو ما يعني أن الاتفاق كان عرضة للتعديل أو الإلغاء من قبل أي رئيس أميركي قادم، حيث إنه يظل معمولا به طالما ظل الرئيس الذي وقع عليه في السلطة. وبمجرد تركه للمنصب يصبح هذا الاتفاق دون صفة قانونية. ولذلك نحن نرى أن أي اتفاق مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، يجب أن يكون في إطار اتفاقية ملزمة للطرفين وتضمن بقاءها واستمرارها مهما تغيرت الحكومات أو الإدارات في الدولتين.
على الجانب الآخر، فإن المعاهدة التي نسعى إلى توقيعها سوف تشمل كثيرا من الجوانب التي تجاهلها الاتفاق النووي، ولن تقتصر فقط على معالجة البرنامج النووي الإيراني، بل ستمتد إلى سلوك طهران في المنطقة. وبتوقيع هذه المعاهدة يمكننا أن نصل إلى علاقة أفضل مع طهران. وكما ذكر الرئيس ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو، نحن نسعى إلى تعديل سلوك إيران لتصبح كباقي الدول، وعندما يحدث ذلك فسوف تتمتع طهران بمزايا الدول الأخرى.
- هل ذلك يعني أن المعاهدة ستكون شاملة، بحيث تتضمن وضع ضوابط على سلوك إيران في المنطقة؟
- نعم. الخطأ الموجود في الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 أنه كان مقتصرا فقط على الجانب النووي. ولكن عندما ننظر إلى مدى التهديدات الإيرانية حول العالم، فسنجد أنها تتخطى مسألة البرنامج النووي. هذه التهديدات تتضمن العدوان على الملاحة البحرية، والهجمات الإلكترونية، وتصدير ثورتها، وإرهاب الدول الأخرى، وزعزعة استقرار جيرانها، والقيام بعمليات اغتيالات وتفجيرات في الدول الأخرى. على مدى تسعة وثلاثين عاما، طهران كان لها سجل حافل بالعنف، وعليها التوقف عن تصدير الثورة.
- هل بنود المعاهدة التي تسعون للتوقيع عليها مع طهران جاهزة، وأنكم فقط تنتظرون القادة الإيرانيين للموافقة على التفاوض حتى تعرضون عليهم التفاصيل؟
- لقد أكد وزير الخارجية أن آذاننا صاغية إذا رغبت إيران في الحديث. وفيما يتعلق بالجوانب التي سوف تشملها المعاهدة، فقد أعلنت الولايات المتحدة النقاط التي يجب أن نناقشها مع طهران للتوصل إلى اتفاق يكون بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية. وجميع الجوانب التي نسعى لمناقشتها مع طهران تأتي في مصلحة المواطنين الإيرانيين الذين نادوا بالإصلاح داخل دولتهم. والإدارة الأميركية الحالية كانت واضحة منذ اليوم الأول أنها تقف مع الشعب الإيراني في مناداته بالإصلاح، لأن كثيرا من جوانب الإصلاح التي يدعو إليها الشعب الإيراني هي نفسها الإصلاحات التي نسعى إلى إقناع إيران بها. ولقد حددنا شكل مستقبل العلاقات بين الدولتين بناء على تغيير سلوك النظام الإيراني، وتنفيذه لهذه الإصلاحات التي يطالب بها الشعب في المقام الأول. ولقد حددنا أيضا المزايا التي سيحصل عليها الجانب الإيراني في إطار العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة. وأنا على يقين أن هناك بعض الجوانب التي ترغب إيران في مناقشتها معنا. ولكن القادة الإيرانيين لم يرغبوا، حتى الآن، في الحديث، لا توجد مشكلة. الأمر يرجع إليهم، لكن آذاننا صاغية إذا أرادوا الحديث.
- ما الذي يجبر إيران على التوقيع على هذه المعاهدة، في حين أنهم يستفيدون، حتى الآن، من الاتفاق النووي وما زالوا يحصلون على مكاسب ومساعدات من الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الاتفاق؟
- ربما لم يرغب الإيرانيون في اللجوء إلى طاولة المفاوضات الآن، ولكن التاريخ يثبت أن طهران تعود إلى المفاوضات عندما تزداد الضغوط عليها بالشكل الكافي. في عام 2006 بدأت العقوبات الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي، وبحلول عام 2013 رضخت طهران ووافقت على التفاوض، وبدأت الأطراف المعنية في التفاوض حول الاتفاق الذي تم توقيعه عام 2015.
لا يوجد سبب في عدم عودة هذه الظروف التي جعلت إيران توافق على التفاوض في عام 2013. وعند عودة هذه الظروف، التي تمثلت في الضغوطات والعقوبات، فسيلجأ النظام الإيراني إلى إعادة التفكير في جدوى سلوكه وحساب التكلفة والمكاسب من ذلك حتى الآن، بسبب المزايا التي حصلوا عليها من الاتفاق النووي والعقوبات التي تم رفعها في إطاره، اعتقد النظام أنه يمكنه تعميق سلوكه الشرير والتوسع في أنشطته العدوانية، بعد أن أصبح لديهم مزيد من الأموال لإنفاقها على الإرهاب وبرنامج الصواريخ عابرة القارات، والأنشطة الشريرة الأخرى.
نحن نسعى حاليا لوقف هذه التمويلات التي ساعدت النظام على تمويل أنشطته الإرهابية، وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة. سوف يحدث ذلك من خلال حزم العقوبات التي نفرضها عليهم. وتتوقف قنوات الإيرادات التي تحصل منها إيران على التمويل اللازم لهذه الأنشطة. بالطبع لن نستطيع وقف كل هذه الأنشطة وكل تلك القنوات لكننا سنوقف كثيرا منها. وسوف يتساءل النظام، حينئذ، إلى أي مدى يمكنه الاستمرار في القيام بأنشطته المشينة.
عندما قررت الولايات المتحدة الخروج من الاتفاق النووي في مايو الماضي، بدأنا في إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها في إطار الاتفاق. ونحن الآن في طريقنا إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات على النظام الإيراني. وسنرى كيف تسير الأمور. حاليا نحن نشهد تراجعا كبيرا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران بسبب تشديد العقوبات الأميركية عليها، خاصة فيما يتعلق بالقنوات والتحويلات البنكية، فضلا عن مشكلة التضخم، وتدهور العملة المحلية. كما أنهم يواجهون كثيرا من المشكلات الاقتصادية لأنهم يديرون الاقتصاد بشكل سيء، ويتخذون قرارات كثيرة سيئة، وينفقون أموالا كثيرة علي بث العنف في الشرق الأوسط. عند مرحلة ما، يجب على النظام الإيراني النظر إلى سلوكه من مبدأ العائد والتكلفة. هذا نظام ثوري. إنه آخر نظام ثوري في العالم. ونريد منهم أن يتجهوا لاتخاذ قرارات جيدة من أجل شعبهم. وعندما يرغبون في تطبيق ذلك، فسنكون سعداء للتحدث عن مستقبل أفضل لهم.
- في أي مفاوضات، عليك أن تقدم شيئا لتحصل على شيء آخر في المقابل، هل المعاهدة التي تسعون لتوقيعها مع الإيرانيين تتضمن حوافز ومزايا أكثر من تلك الموجودة بالاتفاق النووي؟
- بالطبع ستكون الحوافز أكثر بكثير من الموجودة في الاتفاق النووي. إذا توقفت إيران عن سلوكها فسوف نرحب بدمجها في الاقتصاد العالمي بدلا من فرض العقوبات عليها. خلال العقود الماضية، تعرضت إيران لكثير من العقوبات الدولية التي أصابت الاقتصاد الإيراني بشكل كبير. وليس هدفنا هو إصابة الاقتصاد ولكن الهدف الذي نسعى إليه هو جعل النظام يعيد التفكير فيما يفعله. فمهما كانت المكاسب التي يظن النظام أنه يحصل عليها من أنشطته الشريرة فإنها أقل بكثير من التكلفة التي يتحملها الاقتصاد والشعب الإيراني. ونحن على استعداد لتقديم مزايا عظيمة وكبيرة سوف تستمر لعقود إذا قرروا المضي في الطريق الصحيح.
- حتى الآن، الاتحاد الأوروبي لم يوافق على إلغاء الاتفاق النووي، وما زال مستمرا في تقديم المساعدات إلى طهران لإقناعها بالبقاء في الاتفاق. ماذا فعلتم مع الأوروبيين لإقناعهم برؤيتكم فيما يتعلق بالمعاهدة الجديدة التي تسعون لتوقيعها؟
- نحن اتخذنا قرارنا بالخروج من الاتفاق النووي والدول الأخرى تحتاج إلى اتخاذ ما يناسبها من القرارات وفقا لرؤيتها. وإذا رغبت الأطراف الأخرى في الاتفاق، بما في ذلك روسيا والصين، في الاستمرار في البقاء في الاتفاق، فهذا يرجع إليهم. وسوف نركز جهودنا الدبلوماسية على جميع الجوانب الأخرى التي تجاهلها الاتفاق النووي. وهذا يتضمن حزمة كبيرة من الأنشطة بخلاف مسألة البرنامج النووي. وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لنا. وعندما تحدثت إلى نظرائي في الاتحاد الأوروبي، وجدت أنهم يشاركوننا في التقييم الذي نراه فيما يتعلق بالتقصير الموجود في الاتفاق النووي. فإيران تنشر صواريخها الباليستية بمعدل متسارع في سوريا والعراق ولبنان. وحاليا يحاولون إعادة النموذج اللبناني، الذي يتضمن «حزب الله» التابع لطهران، في العراق وسوريا واليمن. ويقدمون الدعم للميليشيات الحوثية في اليمن حتى يقوموا بإطلاق الصواريخ على السعودية. هناك كثير من الدول تتفهم جيدا أن التهديدات التي تفرضها إيران تتخطى مجرد البرنامج النووي. ومن الخطأ أن تقتصر المناقشات مع إيران على البرنامج النووي الذي يعد جانبا واحدا فقط من تهديدها للأمن والسلم الدوليين.
- إذن لماذا لم تشارككم الدول الأخرى في قراركم بالخروج من الاتفاق النووي؟
- أعتقد أن العالم يريد أن يرى الشعبين الأميركي والإيراني يصلان إلى مرحلة أفضل من الفهم المتبادل. لا نعتقد أن النظام الحالي في إيران يمثل الشعب الإيراني. أرى أن النظام الحالي يقوم بوظيفة سيئة في تمثيل الشعب الإيراني ورعاية مصالحه. ولذلك نحن نعتقد أن هناك مستقبلا أفضل للشعبين الأميركي والإيراني ولكن العائق الحقيقي للوصول لهذا المستقبل هو النظام الحالي الذي يقمع شعبه وينتهك حقوقهم. ولذلك فإن الشعب الإيراني هو أكثر ضحايا النظام الحالي، ونحن شاهدنا ذلك في المظاهرات التي اجتاحت الشوارع الإيرانية، وعبر فيها المواطنون عن حاجتهم للإصلاح. ونرى أنه من المهم جدا للشعب الإيراني الاستمرار في الحديث وتوصيل أصواتهم والمطالبة بجميع الأشياء التي لهم كل الحق في المطالبة بها.
- إذا حدث وتوصلتم إلى معاهدة مع إيران، فهل سيعني ذلك إلغاء الاتفاق النووي، أم يمكن التوقيع على المعاهدة بجانب استمرار الاتفاق؟
- من الصعوبة التنبؤ بما سوف يحدث في هذا الصدد، ولكن منهجنا هو إدراج جميع الجوانب التي تشكل تهديدا من الجانب الإيراني على السلم والأمن الدوليين في أي اتفاق جديد. ما نسعى إلى تحقيقه هو التوصل إلى اتفاقية شاملة تتضمن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وسلوكها الشرير مع جيرانها، فضلا عن مسألة البرنامج النووي. وهذه هي الجوانب التي سنسعى للتوصل إليها إذا رغبوا في التحدث معنا.
- الرئيس ترمب سوف يترأس جلسة عن إيران خلال اجتماعات الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، هل هناك أي ترتيبات أو اتصالات لترتيب لقاء محتمل بين الرئيس والقادة الإيرانيين؟
- الرئيس سوف يلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والرئيس كان واضحا فيما يتعلق باستعداده للتفاوض مع إيران، لكن النظام الإيراني قال إنه غير مهتم للتحدث معنا، وهذا موقفهم حتى الآن، وبالتأكيد أنا لا أتوقع أي لقاء بين الرئيس ترمب والقادة الإيرانيين خلال الاجتماعات المقبلة في الأمم المتحدة. نحن مستمرون في حملتنا وجهودنا الدبلوماسية، وحملتنا لفرض أقصى العقوبات على النظام حتى يعدلوا عن سياستهم الحالية والبدء في اتخاذ قرارات جيدة للشعب الإيراني.



أدلة أميركية تثبت انتهاك 3 وحدات إسرائيلية لحقوق الإنسان

جنود إسرائيليون في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

أدلة أميركية تثبت انتهاك 3 وحدات إسرائيلية لحقوق الإنسان

جنود إسرائيليون في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدت وزارة الخارجية الأميركية أدلة على أن 3 وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين، لكنها تؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى هذه الكتائب، أم لا، حسبما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في رسالة إلى الكونغرس صدرت أمس (الجمعة).

ويسلط إخطار بلينكن الضوء على الخط الدقيق الذي تسير عليه إدارة بايدن في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً لاتخاذ إجراءات ضد أقرب حليف لها في الشرق الأوسط بموجب قانون أميركي يحظر مساعدة قوات الأمن الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

وقد دعا مسؤولو البيت الأبيض مراراً وتكراراً، إسرائيل، إلى تغيير سلوكها في الحرب بغزة وحماية المدنيين الذين لجأوا إلى رفح بجنوب قطاع غزة، حيث تلوح في الأفق عملية للجيش الإسرائيلي. لكن البيت الأبيض رفض حتى الآن دعوات جماعات حقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين لوقف المساعدات العسكرية.

ولم تذكر رسالة بلينكن اسم الكتيبة التي تواجه قطع المساعدات، لكن مسؤولاً أميركياً قال إنها كتيبة «نتساح يهودا» التي كشفت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام، أن واشنطن تفكر في فرض عقوبات عليها.

وقال بلينكن في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن وحدتين أخريين في الجيش الإسرائيلي «متورطتان بشكل موثوق» في «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية، وإنهما خضعتا لمعالجة وتراجعتا عن أعمالهما، ونتيجة لذلك ستستمران في تلقي المساعدات الأميركية، وفق ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وحذر جونسون وغيره من الجمهوريين، البيت الأبيض، من فرض عقوبات على إسرائيل في الوقت الذي تقاتل فيه الأخيرة في غزة، كما تواجه هجمات صاروخية من إيران و«حزب الله» اللبناني.

وندد كبار المسؤولين الإسرائيليين علناً بالنقاش الأميركي حول ما إذا كان سيتم تفعيل قانون حظر مساعدة القوات الأجنبية، قائلين إن حجب المساعدات الأميركية أمر غير مناسب، بينما تكون إسرائيل في حالة حرب.

وأكد بلينكن لجونسون أن أي عقوبات «لن يكون لها أي تأثير على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد (حماس) أو إيران أو (حزب الله) أو أي تهديدات أخرى».

وجاء في الرسالة أن الاتهامات ضد 3 وحدات عسكرية إسرائيلية تسبق بداية الحرب في غزة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضافت أن كيانين مدنيين إسرائيليين آخرين متورطان أيضاً في انتهاكات حقوق الإنسان، لكنهما سيستمران في تلقي المساعدات الأميركية.


احتجاجات الطلاب تدعو الجامعات الأميركية إلى وقف استثماراتها مع إسرائيل

جانب من احتجاجات طلاب جامعة في لوس أنجلوس مناصرة للفلسطينيين يوم الجمعة 26 أبريل (أ.ب)
جانب من احتجاجات طلاب جامعة في لوس أنجلوس مناصرة للفلسطينيين يوم الجمعة 26 أبريل (أ.ب)
TT

احتجاجات الطلاب تدعو الجامعات الأميركية إلى وقف استثماراتها مع إسرائيل

جانب من احتجاجات طلاب جامعة في لوس أنجلوس مناصرة للفلسطينيين يوم الجمعة 26 أبريل (أ.ب)
جانب من احتجاجات طلاب جامعة في لوس أنجلوس مناصرة للفلسطينيين يوم الجمعة 26 أبريل (أ.ب)

من غير المرجح أن تنتهي في أي وقت قريب موجة الاحتجاجات والمظاهرات الطلابية التي تعم الكثير من الجامعات الأميركية، من ساحل الولايات المتحدة الشرقي إلى ساحلها الغربي، للمطالبة بوقف الحرب الدائرة في غزة. وتحوّلت تلك الاحتجاجات إلى أزمة سياسية ودستورية، حيث تواجه إدارات الجامعات العامة تحديات قانونية أكثر صرامة تلزمها باحترام التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير، أكثر من تلك التي تواجهها الجامعات الخاصة العريقة، كجامعة كولومبيا مهد شرارة تلك الاحتجاجات، بما فيها جامعة ييل.

وبينما دافع الجمهوريون وروّجوا لقانون حرية التعبير في الحرم الجامعي، وسط شكاوى من أن ما يسمى «ثقافة الإلغاء» قد استولت على التعليم العالي وأصبحت معادية لوجهات نظرهم المحافظة، يواجهون الآن مع الديمقراطيين معضلة التوفيق بين حرية التعبير وكبح المظاهرات التي «خرجت عن السيطرة». وتصاعدت مطالباتهم للجامعات بمراجعة وتحديث قواعد التعبير الخاصة بها بحلول هذا الصيف، لمعالجة الحوادث «المعادية للسامية»، والتأكد من أن المنظمات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين تواجه الانضباط بسبب انتهاك تلك السياسات.

طلاب جامعة كولومبيا يشاركون في احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة (د.ب.أ)

ضغوط على شفيق

وواجهت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق ضغوطاً جديدة، بعدما وجهت لجنة الإشراف بالجامعة، الجمعة، انتقادات حادة لإدارتها بسبب استدعائها شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي، لإنهاء اعتصام بالخيام أقامه متظاهرون اعتراضاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبعد اجتماع استمر ساعتين، وافق مجلس جامعة كولومبيا على قرار خلص إلى أن إدارة شفيق قوضت الحرية الأكاديمية وتجاهلت الخصوصية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من خلال استدعاء الشرطة وإنهاء الاحتجاج. وورد فيه أن «القرار... أثار مخاوف جدية بخصوص احترام الإدارة للحوكمة المشتركة والشفافية في عملية صنع القرار بالجامعة».

وبينما تعرضت نعمت مينوش شفيق لانتقادات عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومراقبين من خارج الجامعة، لم يذكر مجلس الجامعة، الذي يتألّف في معظمه من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين، بالإضافة إلى عدد قليل من الطلاب، اسم شفيق في قراره وتجنّب استخدام اللغة الأكثر قسوة المتمثلة في توجيه اللوم. ونص القرار على تشكيل فريق عمل قال إنه سيراقب «الإجراءات التصحيحية» التي طلب المجلس من الإدارة اتخاذها للتعامل مع الاحتجاجات.

ولم يصدر رد فوري على القرار من شفيق، وهي عضو في مجلس الجامعة، لكنها لم تحضر اجتماع الجمعة. وقال بن تشانغ المتحدث باسم جامعة كولومبيا إن الإدارة تشترك في الهدف نفسه مع مجلس الجامعة، وهو إعادة الهدوء إلى الحرم الجامعي، وإنها ملتزمة «بالحوار المستمر».

احتجاجات جامعة بيركلي في كاليفورنيا لوقف الحرب ضد غزة (إ.ب.أ)

وقف الاستثمارات مع إسرائيل

وبينما دافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، فإن الرئيس جو بايدن ندد «بالاحتجاجات المعادية للسامية» هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة. وبعدما انطلقت احتجاجات الطلاب المناصرين للفلسطينيين من جامعة كولومبيا في نيويورك، ثم انتشرت على نطاق واسع في الجامعات الأميركية الأخرى، برزت في شعارات المتظاهرين ومطالبهم، دعوة الجامعات إلى سحب استثماراتها من إسرائيل وإنهاء العقود المشتركة معها.

وسلّط هذا المطلب الضوء على قضية سياسية فائقة الأهمية، نظراً للشراكات التي تقيمها معظم الكليات والجامعات العريقة، وشركات التكنولوجية الأميركية مع إسرائيل. وحدّد طلاب جامعة كولومبيا، التي اعتُقل منها أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، عدداً من المطالب الرئيسية لإنهاء اعتصامهم، تشمل سحب الاستثمارات من الشركات التي «تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين»، والمزيد من الشفافية حول استثمارات الجامعة وقطع علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وسحب استثمارات الجامعة المباشرة أو حصصها في الشركات الأميركية التي تقوم بأعمال تجارية في إسرائيل أو معها، خصوصاً مع الجيش الإسرائيلي.

متظاهرون ضد الحرب في غزة بجامعة تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

«إسقاط جميع التهم»

وتكررت تلك المطالب في جامعات ييل وبرينستون وجنوب كاليفورنيا وهارفارد، الجامعة الأميركية الأغنى، التي طالب محتجوها بـ«إسقاط جميع التهم» الموجهة ضد الطلاب لمشاركتهم في الاحتجاجات. ورغم أن المطالبة بسحب الاستثمارات من إسرائيل ليست جديدة، وغالباً ما رفعها الطلاب الجامعيون خلال ما سُمي «حركة المقاطعة لإسرائيل»، فإن الجامعات الأميركية لا تزال ترفض بشكل قاطع تعديل استثماراتها استجابة للضغوط الطلابية. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الجامعات اكتفت في الآونة الأخيرة، بعقد بعض إدارييها اجتماعات مع الطلاب، مرددين رسالة عامة، مفادها أنهم لن يغيروا محافظهم الاستثمارية أو يبيعوا أصولهم المرتبطة بإسرائيل.


أكشنار تودّع الحياة السياسية والحزبية في تركيا

أكشنار ودعت السياسة خلال المؤتمر العام الاستثنائي لـ«حزب الجيد» في أنقرة السبت
أكشنار ودعت السياسة خلال المؤتمر العام الاستثنائي لـ«حزب الجيد» في أنقرة السبت
TT

أكشنار تودّع الحياة السياسية والحزبية في تركيا

أكشنار ودعت السياسة خلال المؤتمر العام الاستثنائي لـ«حزب الجيد» في أنقرة السبت
أكشنار ودعت السياسة خلال المؤتمر العام الاستثنائي لـ«حزب الجيد» في أنقرة السبت

أطلّت رئيسة حزب «الجيّد» التركي القومي المعارض للمرة الأخيرة، خلال المؤتمر العام الاستثنائي للحزب، الذي عُقد أمس لاختيار خليفتها بعد تحقيقها نتائج هزيلة في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

واختارت أكشنار، الملقبة بـ«المرأة الحديدية»، أن يكون ظهورها في المؤتمر، الذي عقد في أنقرة السبت، «وداعها الأخير» للعمل السياسي والحزبي بعد مسيرة طويلة، بعد قرارها عدم الترشح مجدداً لرئاسة الحزب وتحمّل مسؤولية الخسائر التي تعرض لها في الانتخابات المحلية التي لم يحصل فيها إلا على نسبة 3.76 في المائة، ورئاسة بلدية واحدة.

«تحمل المسؤولية»

وتمسّكت أكشنار، في كلمتها الوداعية، بأنها لم تخطئ على مدى مسيرتها، وأن كل قرار أو موقف اتخذته كانت على حق فيه، ولم تتسامح مع التهديدات أو الضغط أو التنمر. وقالت: «اليوم هو يوم تسليم الثقة، لقد أمضيت 30 عاماً من حياتي أعمل في مجال السياسة، وكان هناك شيء واحد فقط حفزني طوال مسيرتي هو الولاء لأمتنا وجمهوريتنا ودولتنا... لقد وقفت دائماً خلف كل القرارات والمواقف التي اتخذتها، وتحملت كل المسؤوليات عنها». وأضافت: «أستقيل اليوم ليس لأنني مخطئة، لكن لأنني وعدت بأن أتحمل الثمن وأدفع الفاتورة. وأتمنى النجاح للمرشحين لرئاسة حزبنا».

أكشنار أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات المحلية الأخيرة (من حسابها على «إكس»)

كانت أكشنار أعلنت قبل الانتخابات أنها ستعتزل السياسة إذا لم يحقق الحزب النتائج المرجوة في الانتخابات. وعلى الرغم من مطالبتها بالاستقالة بعد الانتخابات، أعلنت عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب، ولم تتطرق إلى الاستقالة.

وولدت أكشنار عام 1956 في مدينة كوجا إيلي، شمال غرب تركيا، بالقرب من إسطنبول، لأبوين مهاجرين من سالونيك في اليونان.

وأثارت الحاصلة على دكتوراه في التاريخ قدراً كبيراً من الاهتمام على الساحة السياسية التركية بعد خلافها عام 2016 مع رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، حيث سعت ومعها مجموعة من قيادات الحزب، الذي كانت في موقع نائب رئيسه في ذلك الوقت، إلى عقد مؤتمر عام للإطاحة به بسبب تحوله المفاجئ لدعم الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية».

ولاءات متغيرة

ويُنسب إلى أكشنار أنها تسببت، حسب مراقبين ومحللين منهم الكاتب المخضرم فهمي كورو، في صنع الإخفاقات للمعارضة التركية منذ عام 2018 حتى الانتخابات المحلية الأخيرة بإصرارها على خرق إجماع المعارضة على ترشيح الرئيس السابق عبد الله غل منافساً لإردوغان في الانتخابات الرئاسية في 2018، وتمكسها بالترشح.

كما تتهم بأنها كانت السبب في عدم فوز المعارضة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في مايو (أيار) 2023، عندما غادرت «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة. وأصدرت بياناً شديد اللهجة ضد قادة المعارضة، وأعلنت معارضتها ترشح كليتشدار أوغلو للرئاسة، الذي سبق أن دعمها في تأسيس حزبها ودخوله البرلمان عبر إعارة نواب من حزبه.

أكشنار وسط أنصار حزبها في أحد المؤتمرات قبل الانتخابات المحلية التي واجهت فيها هزيمة ساحقة (من حسابها على «إكس»)

وقررت أكشنار خوض حزبها الانتخابات المحلية الأخيرة بعيداً عن التحالفات، وبنت حملتها على الهجوم على «حزب الشعب الجمهوري»، الذي شكلت معه «تحالف الأمة» منذ 2018، وعلى المرشحين لرئاسة بلديتي أنقرة منصور ياواش وإسطنبول أكرم إمام أوغلو، إلى حد وصفهما بـ«اللصوص» رغم حماسها الشديد السابق لترشيحهما لرئاسة تركيا في مايو 2023، ما دفع أنصار حزبهما للتصويت لهما.

وخاض الانتخابات على منصب رئيس الحزب 4 مرشحين، 3 منهم من أعضائه المؤسسين، هم: كوراي أيدين، موساوات درويش أوغلو، غوناي كوداز، إلى جانب تولغا أكالين نائب رئيس الحزب لشؤون الهجرة.

سباق خلافة أكشنار

ولم يتمكن أي مرشح من حسم المنصب من الجولة الأولى لعدم الحصول على الأغلبية الكافية. وتصدر النتيجة في هذه الجولة كوراي أيدن بـ472 صوتاً من أصوات المندوبين، تلاه موساوات درويش أوغلو بـ378 صوتاً، وحل تولغا أكالين في المرتبة الثالثة بـ319 صوتاً، بينما لم تحصل غوناي كوداز على أي من أصوات 1169 مندوباً.

وفي حالة عدم حسم أي مرشح رئاسة الحزب في الجولة الأولى تجرى جولة ثانية، وفي حال عدم حسمها تجرى جولة ثالثة بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى أصوات، ليحصل الفائز منهما بأعلى أصوات على المنصب.


ماذا وراء إرجاء زيارة إردوغان إلى واشنطن؟

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل في 14 يونيو 2021  (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل في 14 يونيو 2021 (د.ب.أ)
TT

ماذا وراء إرجاء زيارة إردوغان إلى واشنطن؟

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل في 14 يونيو 2021  (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل في 14 يونيو 2021 (د.ب.أ)

أثار إرجاء لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن، كان متوقعاً في مايو (أيار)، جدلاً واسعاً. وأرجع المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، سبب تأجيل الزيارة الأولى من نوعها في ولاية بايدن الرئاسية، إلى «عدم التوافق في برامج المواعيد الدبلوماسية». وقال إنه سيتم تحديد موعد لاحق للزيارة «يكون مناسباً لكلا الجانبين»، مشدداً على استمرار الحوار رفيع المستوى بين تركيا والولايات المتحدة.

جدل حول الزيارة

قوبلت تقارير في وسائل إعلام تركية، الأسبوع الماضي، عن «إلغاء» الزيارة من جانب الولايات المتحدة، بنفي من طرف مصادر قريبة من الرئاسة التركية. واكتسبت التكهنات حول إلغاء الزيارة الرسمية الأولى لإردوغان لأميركا في عهد بايدن، التي ازدادت في الأيام الأخيرة، زخماً مع تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الخميس، بأنه «لا يوجد شيء مخطط له». تلاه تصريح للسفير الأميركي في أنقرة جيف فليك، خلال اجتماع مجلس الأعمال التركي الأميركي في إسطنبول، قال فيه الجمعة إن «الاستعدادات للزيارة مستمرة، لكن البيان الرسمي سيتم الإدلاء به في وقت لاحق، أقرب إلى الموعد المقرر».

الرئيسان الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في قمة الناتو 11 يوليو 2023 (رويترز)

وسأل أحد الصحافيين الأميركيين كيربي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي بالبيت الأبيض: «من المتوقع أن يزور الرئيس إردوغان البيت الأبيض في غضون أسبوعين. وكان إردوغان قد استضاف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، يوم السبت الماضي في إسطنبول، فهل سيكون ذلك موضوعاً للنقاش خلال الاجتماعات؟ أم أنه سيطغى على الزيارة؟».

وأجاب كيربي قائلاً: «ليس هناك أي شيء مقرر بخصوص زيارة الرئيس إردوغان، ولذلك ليس لدي أي تعليق على هذا الموضوع. سيُترك الأمر للرئيس إردوغان للحديث عنه خلال اجتماعاتهما. لقد كنا واضحين جداً بشأن موقفنا من (حماس)، مَن هم وماذا يمثلون».

لكن وسائل إعلام تركية نقلت عن مسؤولين كبار ومصادر دبلوماسية أن تصريح كيربي لا يعكس الحقيقة، وأن الزيارة ستتم في موعدها، قبل أن يعلن المتحدث باسم الخارجية التركية، ليل الجمعة – السبت، تأجيل الزيارة.

تأثير لقاء إردوغان وهنية

رفضت مصادر مقرّبة من حكومة إردوغان، الأسبوع الماضي، تأكيد تقرير نشره موقع «أوضه تي في» الإخباري حول إلغاء الزيارة، بعد «موافقة واشنطن على مساعدات بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل».

وقال الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، الذي رافق إردوغان في زيارته للعراق، الاثنين الماضي، إن الولايات المتحدة لم تُلغِ الزيارة، وإن الاستعدادات مستمرة. كما أكّد أن إردوغان لم يصدر أي تعليمات بإلغاء الزيارة أو تأجيلها، وأن مسألة المساعدات الأميركية لإسرائيل معروفة لتركيا و«لا تؤثر على علاقتها مع واشنطن».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في 20 أبريل (د.ب.أ)

ولفت سيلفي إلى أنه لم يتبقَّ لولاية بايدن الرئاسية سوى 7 أشهر، وأن زيارة إردوغان تمثّل «فرصة مهمة لكل من تركيا والولايات المتحدة»، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ولمّح سيلفي إلى أحد المعوقات المحتملة للزيارة، وتحدّث عن سعي مجموعة أميركية، وجهود اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، لمنع لقاء الرئيسين الأميركي والتركي، عقب لقاء الأخير مع هنية. ورأى سيلفي أن هذه الأطراف «تعتقد أن صورة إردوغان وبايدن التي ستلتقط بعد صورة إردوغان وهنية، قد تُستغلّ ضدهم في الانتخابات»، وأضاف أنهم يفضّلون أن تُبادر تركيا بإلغاء الزيارة.

ورقة «الناتو»

في غياب موعد جديد لزيارة إردوغان إلى واشنطن، يتوقّع أن يواصل الرئيسان الأميركي والتركي تقليد اللقاءات غير الرسمية على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المرتقبة في يوليو (تموز) بواشنطن.

جانب من لقاء إردوغان وروته في إسطنبول يوم 26 أبريل (إ.ب.أ)

ويسعى إردوغان إلى الدفع بمصالح بلاده عبر استغلال السباق على خلافة أمين عام الحلف الحالي، ينس ستولتنبيرغ. وخلال لقائه في إسطنبول، الجمعة، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وهو أحد المرشّحين للمنصب الأبرز في «الناتو»، سعى إردوغان إلى توظيف ورقة ترشح روته في الحصول على موقف مساند لإزالة القيود المفروضة على صادرات الصناعات الدفاعية من بعض دول الحلف على تركيا.

وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي مع روته، إن تركيا ستتخذ قرارها بشأن انتخاب أمين عام «الناتو» في إطار «التفكير الاستراتيجي والعادل». وشدد على أنه من المهم إزالة القيود والعراقيل المفروضة من قبل بعض الحلفاء على قطاع الصناعات الدفاعية للدول الأخرى ضمن الحلف نفسه. وأضاف أنه أكّد ذلك أيضاً خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، المرشح الآخر لتولي منصب أمين عام الناتو. وقال إن «قرارنا سيكون دون شك في إطار التفكير الاستراتيجي والعادل».

وشدّد إردوغان على ضرورة بدء أعمال تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أنه أطلع روته خلال اللقاء على الأهمية التي توليها أنقرة لهذا الأمر. كما تحدث عن توقّعه دعماً من هولندا بخصوص تناول الاتحاد الأوروبي علاقاته مع تركيا في إطار «العدل والمنظور الاستراتيجي».

والأسبوع الماضي، وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى هولندا، اعتمد برلمانها قراراً يرهن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بتنفيذ تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية (المؤيد للأكراد)، صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الناشط في مجال المجتمع المدني عثمان كافالا، المعتقلين منذ عام 2017.


إيران تعتزم إطلاق سراح طاقم سفينة احتجزتها بزعم ارتباطها بإسرائيل

صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)
صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)
TT

إيران تعتزم إطلاق سراح طاقم سفينة احتجزتها بزعم ارتباطها بإسرائيل

صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)
صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)

تعتزم طهران إطلاق سراح أفراد طاقم سفينة ترفع علم البرتغال، احتجزتها قبل أسبوعين في مياه الخليج، على خلفية «ارتباطها» بإسرائيل، وفق ما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لنظيره باولو رانغل.

وأفادت الخارجية الإيرانية، السبت، بأن أمير عبداللهيان أبلغ الوزير البرتغالي في اتصال هاتفي: «نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة».

وكانت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» احتجزت في 13 أبريل (نيسان) سفينة حاويات تحمل اسم «إم سي إس أريز» (MCS Aries) «مرتبطة» بإسرائيل قرب مضيق هرمز في الخليج، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني في حينه.

أتى ذلك في خضم أجواء من التوتر الحادّ بين البلدين، إيران وإسرائيل، بعد أيام من تدمير مبنى قنصلية طهران في دمشق بضربة منسوبة إلى الدولة العبرية، وقبل ساعات من إطلاق إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل ردّاً على استهداف القنصلية.

وكانت السفينة المحتجزة تقل طاقماً من 25 فرداً، كما ذكرت الشركة الإيطالية السويسرية المشغلة لها «ميديتيرنيان شيبينغ كومباني» (إم إس سي).

واستدعت الخارجية البرتغالية في 16 من الشهر الحالي السفير الإيراني في لشبونة، منددة بالهجوم الإيراني على إسرائيل، ومطالبة بالإفراج عن السفينة.

وخلال الاتصال، أكد أمير عبداللهيان لرانغل أن طهران أبلغت سفراء الدول التي يتبعها أفراد الطاقم «بإمكانية التواصل القنصلي إليهم».

وكانت الخارجية الهندية أعلنت في 18 أبريل أن إيران أطلقت سراح أحد أفراد الطاقم من الهنود، وأتاحت التواصل الدبلوماسي مع 16 هندياً آخرين، مؤكدة أنهم «بخير».

وكانت إيران أكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية أن السفينة احتجزت «بسبب انتهاكها قواعد الشحن الدولية وعدم الردّ بشكل مناسب على الجهات الإيرانية المعنية»، وأنه «بناء على المعلومات... السفينة المحتجزة تابعة للكيان الصهيوني».


رئيسي: إيران لا تسعى لحيازة سلاح نووي

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
TT

رئيسي: إيران لا تسعى لحيازة سلاح نووي

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)

رغم تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران قريبة من امتلاك المواد الكافية لتطوير قنبلة نووي، أعلن الرئيس الإيراني أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السبت، إن «طهران لا تخطط لامتلاك السلاح النووي؛ لأن المرشد علي خامنئي أفتى بتحريم ذلك»، وفقاً لـ«وكالة العالم العربي».

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد أن إيران باتت «على بُعد أسابيع وليس أشهراً» من امتلاك المواد الكافية لتطوير قنبلة نووية، لكنه قال إن «هذا لا يعني أن إيران تملك أو ستملك سلاحاً نووياً في غضون تلك الفترة الزمنية».

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

وزعم الرئيس الإيراني أن «العقيدة النووية لطهران لا تشمل إطلاقاً صناعة سلاح نووي، واستخدامنا للتقنية النووية سلمي».

ودعا الرئيس الإيراني إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وقال إن «الحظر والعقوبات الظالمة على إيران لن تؤتي ثمارها».

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

وذكرت وكالة (إرنا) الإيرانية، الأسبوع الماضي، أن مصدراً مطلعاً نفى تقارير إعلامية عن إجراء إيران مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي.

وقال المصدر إن تبادل الرسائل مع أميركا لا يزال قائماً «وفق الأطر المحددة»، موضحاً أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني «يتابع مفاوضات رفع الحظر مع الدول الأعضاء في خطة العمل المشترك الشاملة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في منشأتي «نطنز» و«فوردو» منذ شهور طويلة. وعثر المفتشون الدوليون على جزيئات يورانيوم تصل إلى 84 في المائة في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، لكن طهران قالت إنه بسبب «خطأ تقني».

ومنتصف أبريل (نيسان)، لوَّحت طهران، على لسان مسؤول حماية المنشآت «النووية» الإيرانية، بإعادة النظر في عقيدتها وسياستها النووية، إذا تعرضت تلك المنشآت لهجمات إسرائيلية.

ونقلت مواقع إيرانية عن العميد أحمد حق طلب، قائد وحدة «الحرس الثوري» المكلَّفة بحماية المنشآت النووية، أن بلاده على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم إسرائيلي، مضيفاً أن المراكز النووية الإيرانية «تتمتع بأمن تام».

وبعد أسبوع، تراجعت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، عن تحذير العميد حق طلب، وقال إن «الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية»، وأضاف: «قالت إيران عدة مرات إن برنامجها النووي يخدم الأغراض السلمية فقط. ولا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا النووية»، حسبما أوردت «رويترز».

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يُجري فحصاً بالمحطة النووية في «نطنز» 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)

إيران تندد بالعقوبات

في المقابل، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي على القوات المسلحة الإيرانية.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن كنعاني، أن «القدرات العسكرية لإيران تتناسب مع احتياجاتها في توفير الأمن والمصالح الوطنية وحماية السيادة ووحدة الأراضي والدفاع المشروع والردع ضد أي تهديدات وعدوان خارجي».

وأضاف كنعاني أن العقوبات أتاحت فرصة للاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات في تعزيز وتطوير قدرات إيران الدفاعية والعسكرية.

وجاءت تصريحات كنعاني بعدما أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على مسؤولي النظام الإيراني «المتورطين في انتهاكات» حقوق الإنسان، بمن في ذلك قيادات من الحرس الثوري.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، فرض عقوبات على 16 كياناً وثمانية أشخاص، بالإضافة إلى «تحديد خمس سفن وطائرة لإدانتها ببيع طائرات مسيرة دعماً لوزارة الدفاع الإيرانية والتجارة غير المشروعة».

إطلاق السفينة المحتجزة

إلى ذلك، نقلت مواقع إيرانية، السبت، عن وزير الخارجية حسين أمیر عبداللهیان القول إن أفراد طاقم سفينة محتجزة ترفع علم البرتغال ومرتبطة بإسرائيل تمكنوا من التواصل مع قنصليات بلادهم، ومن المتوقع إطلاق سراحهم.

واحتجز «الحرس الثوري» سفينة الحاويات أريس التابعة لشركة (إم إس سي)، وعلى متنها طاقم من 25 فرداً في مضيق هرمز في 13 أبريل، بعد أيام من توعد طهران بالرد على هجوم تقول إن إسرائيل نفذته على قنصليتها في دمشق. وهددت إيران بإغلاق ممر الشحن الحيوي.

وتأثرت عمليات الشحن العالمية بالهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران في الآونة الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وقالوا إن ذلك يأتي تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية قال لنظيره البرتغالي باولو رانجيل، خلال اتصال هاتفي: «نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة».

ونُقل عن عبداللهيان أنه سيتم تسليم أفراد الطاقم إلى سفرائهم في طهران، ولم تحدد التقارير موعداً لإطلاق سراحهم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن احتجاز السفينة أريس جاء بسبب «انتهاك القوانين البحرية»، وإنها مرتبطة بإسرائيل بلا شك.


تعاون عسكري «أوثق» بين إيران والصين وروسيا

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
TT

تعاون عسكري «أوثق» بين إيران والصين وروسيا

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)

أفيد أمس (الجمعة) بأن إيران والصين اتفقتا على تعزيز حلفهما العسكري، في حين أكدت موسكو استعدادها لتوسيع التعاون العسكري مع طهران.

وذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية، أمس، أن وزير الدفاع الصيني دونغ جون، ونظيره الإيراني محمد رضا آشتياني، اتفقا على هامش اجتماع لمنظمة «شنغهاي» في العاصمة الكازاخستانية آستانة، على «تعاون عسكري أوثق». وقال الوزير آشتياني، في هذا الإطار: «هناك حاجة لتحسين التعاون والتقارب لحل المشكلات الإقليمية والدولية».

وجاء ذلك في وقت نقلت فيه وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله لنظيره الإيراني، في لقاء آخر بآستانة، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري والفني مع إيران. ولفت شويغو إلى أن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير أخيراً.

إلى ذلك، صوّت البرلمان الأوروبي بأكثرية ساحقة على قرار غير ملزم يدعو الاتحاد إلى توسيع العقوبات على طهران، وتصنيف «الحرس الثوري إرهابياً».

وسيواجه الاتحاد الأوروبي عقبات فنية وسياسية لإقرار «الحرس الثوري إرهابياً»، كما يقول جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، والذي يواجه انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان الأوروبي وصلت إلى حد اتهامه بالانحياز إلى إيران.


«بلومبرغ»: إردوغان يرجئ زيارته للبيت الأبيض

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)
TT

«بلومبرغ»: إردوغان يرجئ زيارته للبيت الأبيض

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)

أوردت وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الجمعة)، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أرجأ زيارته المقررة إلى البيت الأبيض.

وكان مسؤولون أميركيون وأتراك قد قالوا، في مارس (آذار)، إن إردوغان سيزور الولايات المتحدة في 9 مايو (أيار)، وفقاً لوكالة «رويترز».


إصابة الوزير الإسرائيلي بن غفير بعد انقلاب سيارته

أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)
أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)
TT

إصابة الوزير الإسرائيلي بن غفير بعد انقلاب سيارته

أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)
أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)

ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أُصيب في حادث سيارة ونُقل إلى المستشفى.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن السيارة التي كان يستقلها بن غفير انقلبت قرب مفترق الهيستدروت في مدينة الرملة ونقل إلى مستشفى «شامير - إساف هروفيه».

وقال شاهد عيان إن سيارة الوزير تخطت الإشارة الحمراء، مما تسبب في الحادث. كما نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مكتب بن غفير قوله إن «الوزير بصحة جيدة، ولم يفقد الوعي وسيستمر في تلقي العلاج الطبي» في المستشفى.

وكان بن غفير يزور موقع حادثة طعن في الرملة، حيث أصيبت إسرائيلية وتم «تحييد» المنفذ وفقاً لبيان الشرطة الإسرائيلية و«منظمة نجمة داوود الحمراء» الطبية.


63 % من الإسرائيليين يريدون استقالة القيادة العسكرية السياسية

بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

63 % من الإسرائيليين يريدون استقالة القيادة العسكرية السياسية

بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

أظهر الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة «معاريف»، الجمعة، أن أغلبية مؤلفة من 63 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهارون حاليفا، من منصبه بسبب إخفاق 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حان الوقت كي تستقيل بقية قيادة الجيش الإسرائيلي، وأن تتحمل مسؤولية الإخفاق. وأشار إلى تراجع إضافي في شعبية عضو مجلس قيادة الحرب الوزير بيني غانتس، الذي أقام أمام بيته المئات مظاهرة صاخبة، في إطار الضغوط لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس».

وطالب نحو 500 متظاهر باستقالة غانتس وزميله غادي آيزنكوت وحزبهما «المعسكر الرسمي» من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم يستطيعا التأثير لإبرام اتفاق مع «(حماس) فوراً ومهماً بلغ الثمن». وبرز بين المتظاهرين عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» ومجموعة من جنود الاحتياط الذين خدموا في الشهور الأخيرة في الحرب على غزة، بالإضافة إلى قادة حركات الاحتجاج: «جيل التغيير» و«نبني بديلاً» و«الجبهة الوردية» و«إلى هنا» و«أمهات في الجبهة»، وغيرها. وقد طالبوا غانتس بالانسحاب من الحكومة. ورفعوا شعارات تقول: «من دون صفقة، ماذا تفعلون في الحكومة»، «اخرجوا من حكومة العجز والتخريب»، «انتهت الحجج والذرائع، نريد حسماً الآن».

أفراد من مجموعة «حاخامون من أجل وقف إطلاق النار» يسيرون باتجاه معبر إيريز الحدودي مع شمال غزة (أ.ف.ب)

وألقت عيناف، والدة الأسير في غزة، متان تسنجاوكر، كلمة موجهة إلى غانتس، قالت فيها: «7 أشهر ونحن لا ننام. نعيش كوابيس رهيبة. أنت دخلت الحكومة واعداً بالتأثير من الداخل. فماذا فعلت حتى الآن؟ أي تأثير كان لك؟ قلت إنك تنوي تغيير اتجاه الحرب كي تتحقق أهدافها بشكل فعلي. فماذا تغير؟ 133 مخطوفاً يتعفنون في أسر (حماس) و(حماس) حية وترفض ولم تتمكنوا من إبادتها. من يُباد هم أولادنا في أسر (حماس). إنكم قتلة. أيديكم ملطخة بالدماء. أنتم ومجلس إدارة الحرب تتحملون مسؤولية الفشل. نريد صفقة الآن بلا تأخير ومهما يكن الثمن».

وقال يهودان، والد الأسير نمرود كوهن، إن «بقاء غانتس وآيزنكوت في الحكومة هو ورقة توت لستر عورتها لا أكثر. أنتم تساعدون نتنياهو حتى يبقى رئيس حكومة ولا يدخل إلى السجن. التعنت في استمرار الحرب نحو رفح يؤدي فقط إلى قتل مزيد من أولادنا».

رجال شرطة ينظمون الحواجز أمام محتجين يطالبون بإطلاق الأسرى لدى «حماس» قرب مقر سكن نتنياهو في القدس الأربعاء الماضي (رويترز)

وقد وضعت الشرطة حواجز تمنع اقتحام بيت غانتس، واعتقلت عدداً من المتظاهرين الذين احتجوا على ذلك.

وكانت استطلاع الرأي الذي نشرته «معاريف» قد دلّ على أنه في حال جرت انتخابات برلمانية الآن في إسرائيل فإن «المعسكر الوطني»، بقيادة بيني غانتس، سيحصل على 29 مقعداً، مقابل 31 مقعداً في استطلاع الأسبوع الماضي. وهذا هو الأسبوع السادس الذي يخسر فيه غانتس من قوته، بعد أن أظهرت الاستطلاعات في الماضي أنه سيحصل على 41 مقعداً. ومنذ ذلك الوقت، وهو يشهد هبوطاً جديداً في قوته. ومع أنه بقي أكبر حزب في إسرائيل، فإن مكانته كمرشح لرئاسة الحكومة باتت في خطر، خصوصاً إذا نزل إلى المعركة حزب يميني جديد.

وسجّل غانتس تقلصاً دراماتيكياً أمام نتنياهو من حيث ملاءمة كل منهما لرئاسة الوزراء. وبعد أن كان 50.63 في المائة يرون في غانتس الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة، مقابل 31 في المائة فقط قبل 3 أسابيع، حصل غانتس في هذا الأسبوع على 45 في المائة، بينما ارتفع التأييد لنتنياهو إلى 36 في المائة.

وبحسب معطيات الاستطلاع، فقد سجّل هذا الأسبوع تغييراً ذا مغزى في توازن القوى بين كتلتي أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف. فقد ارتفع معسكر نتنياهو إلى 50 مقعداً، مقابل 61 لكتلة المعارضة. وإذا حسبنا «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية (التي هبطت هذا الأسبوع إلى 4 مقاعد)، برئاسة النائب منصور عباس، فإن عدد نواب ائتلاف غانتس سيصل إلى 65 مقعداً، وهي أكثرية ساحقة.

وهناك كتلة عربية أخرى، تضم كلاً من «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، تحصل على 5 مقاعد، وهي تفضل البقاء في المعارضة، لكنها مستعدة لتشكيل جسم مانع ضد اليمين.

الوزير بيني غانتس مشاركاً في تحرك لأُسر المحتجزين الإسرائيليين (أرشيفية - رويترز)

واهتم الاستطلاع بمعرفة رأي الجمهور في استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا. فقال 63.63 في المائة من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أنه يجب أن يستقيل رئيس الأركان، هيرتسي هليفي، وقيادات عليا أخرى في الجيش والمؤسسة الأمنية، كي يتحملوا المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر الماضي. 18.63 في المائة فقط لا يرون ضرورة لذلك، في حين لم يقرر 19.63 في المائة موقفهم بعد. وكان 63.63 في المائة قالوا في استطلاع سابق إن على القيادة السياسية برئاسة نتنياهو أيضاً أن تستقيل بانتهاء الحرب (34.63 في المائة منهم قالوا إنهم يفضلون استقالتها فوراً).

وتوقع 39.63 في المائة من المستطلعين أن يشنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية كبيرة في لبنان، بادعاء أنها ستسمح بعودة سكان البلدات الإسرائيلية الحدودية إلى بيوتهم، فيما لم يتوقع ذلك 36.63 في المائة. وقال 61.63 في المائة من ناخبي أحزاب اليمين إنهم يتوقعون عملية عسكرية واسعة في لبنان، بينما لا يتوقع 47.63 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط – يسار عملية عسكرية كهذه، و34.63 في المائة يتوقعونها.