إردوغان يلتقي بوتين الاثنين لمناقشة ملف إدلب

ممثلو تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اجتمعوا في إسطنبول

بوتين - إردوغان
بوتين - إردوغان
TT

إردوغان يلتقي بوتين الاثنين لمناقشة ملف إدلب

بوتين - إردوغان
بوتين - إردوغان

عقد ممثلو كل من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اجتماعا في إسطنبول أمس لبحث التطورات في إدلب، في وقت أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد غد لبحث الملف السوري، وبخاصة وضع إدلب.
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، عقب لقاء جرى بينهما على هامش زيارة رسمية يجريها إلى إسلام آباد، إن تركيا تنتهج السياسة الأكثر وضوحا في سوريا على وجه العموم، ومحافظة «إدلب» بشكل خاص، وهي تريد السلام والحل السياسي في سوريا، وتبذل جهودا حثيثة على مستويات مختلفة من أجل وقف الهجمات على إدلب، وتناقش هذه المسألة مع جهات أخرى.
وأضاف: «مستعدون للتعاون مع الجميع في مكافحة المنظمات الإرهابية، ولكن ليس من الإنسانية والصواب أن يُقتل المدنيون والنساء والأطفال دون أي تمييز تحت ستار مكافحة المنظمات الإرهابية، لأنه لا يمكننا إحلال الأمن والسلام بهذا الشكل».
وتابع: «يوم الاثنين المقبل (بعد غد) سيجري الرئيس رجب طيب إردوغان لقاء آخر مع بوتين، وسنواصل جهودنا في الأمم المتحدة»، لافتا إلى أن الجهود التركية تلقى دعما دوليا ملحوظا.
وبالتوازي، انطلق في مدينة إسطنبول التركية بعد ظهر أمس، اجتماع رفيع المستوى بين ممثلي كل من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، لمناقشة الملف السوري وملفات أخرى، تحضيرا لاجتماع قمة لقادة الدول الأربع سيعقد في وقت لاحق.
وترأس الوفد التركي إبراهيم كالين المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية والوفد الألماني يان هيكر مستشار الأمن القومي للمستشارة أنجيلا ميركل، والوفد الفرنسي فيليبي اتينه كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس إيمانويل ماكرون، والوفد الروسي يوري أوساكوف كبير مستشاري الرئيس فلاديمير بوتين.
ويهدف الاجتماع إلى التحضير لاجتماع قادة هذه الدول في وقت لاحق، وتناول ملفات عديدة بالمنطقة، منها الملف السوري وتطورات الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأزمة الإرهاب، والمشاكل التي تعانيها المنطقة.
ودعا إردوغان قبل نحو شهرين، لاجتماع رباعي (تركي روسي فرنسي ألماني) في إسطنبول، الأمر الذي لاقى قبولا من بقية الدول.
ويرافق رؤساء الوفود فرق تقنية من أجل الترتيب للقمة التي كان الحديث سابقا أن تتم في 7 سبتمبر (أيلول) الجاري، وفق تصريحات إردوغان، لكن هذا التوقيت صادف القمة الثلاثية للدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران في العاصمة طهران.
وقال كالين أول من أمس: «نتوقع من جميع الأطراف في الأيام القادمة مواقف تسهم في التوصل إلى حل سياسي يزيل العقبات أمام ملف إدلب».
وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن الرئيس إردوغان وجه مناشدات إلى موسكو وطهران والرأي العام العالمي خلال القمة، مفادها أن أي هجوم على إدلب لن ينتهي بمأساة إنسانية فحسب، بل ستترتب عليه نتائج سياسية ودبلوماسية خطيرة للغاية. وشدد على أن الجهود التركية وحدها لن تكفي لوقف الهجوم على إدلب، مضيفا: «على الرأي العام العالمي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الموضوع.. فأي هجوم على إدلب قبل كل شيء سيقوض المسارات السياسية المستمرة، ويمهد الطريق لأزمة ثقة خطيرة، ويدفع مئات الآلاف للنزوح باتجاه تركيا».
وأوضح أن أي موجة نزوح جديدة باتجاه تركيا ستكون لها مضاعفات أخرى، وتأثيراتها لن تتوقف عند تركيا، بل ستمتد إلى أوروبا ودول أخرى.
واعتبر تصريحات الدول الغربية بأنها ستتدخل إذا استخدم بشار الأسد السلاح الكيميائي في إدلب، «غير كافية وغير متناسقة بتاتا، لأن الحرب السورية أسفرت عن مقتل مئات الآلاف حتى الآن، 99 في المائة منهم قتلوا بالأسلحة التقليدية».
ويسود القلق مع تواتر أنباء عن تحضيرات يجريها النظام السوري وداعموه، بمن فيهم روسيا، لمهاجمة محافظة إدلب شمال غربي سوريا، آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، مئات الآلاف منهم نازحون، وقد تؤدي عملية محتملة للنظام إلى موجة نزوح ضخمة باتجاه الحدود التركية.
وأجرى رئيس الأركان التركي يشار غولر جولة تفقدية على الوحدات العسكرية في ولايتي غازي عنتاب وهطاي الحدوديتين مع سوريا. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية أمس (الجمعة) بأن قائد القوات البرية أوميت دوندار كان برفقة غولر خلال الجولة التفقدية.
في الوقت ذاته، سيّرت القوات التركية أمس دورية جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة منبج شمالي سوريا. وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان، إن الدورية الـ45 سيّرت بالتنسيق مع القوات الأميركية بشكل منفصل.
وفي 18 يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، ومنبج. ويأتي تسيير هذه الدوريات في إطار «خريطة الطريق» التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول منبج في 4 يونيو (حزيران) الماضي، والذي تضمن إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي إن الوقت حان لواشنطن كي تقرر من هو حليفها الحقيقي في المنطقة، منتقداً التسامح مع أنشطة وحدات حماية الشعب الكردية قرب حدود تركيا.
وأضاف، في رسالة إلى محرري صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، نُشرت مساء أول من أمس، تعليقاً على تقرير نشرته الصحيفة في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري، تحت عنوان «نهاية قاتمة في سوريا تلوح في الأفق»، أن تقرير «نيويورك تايمز» محق من ناحية تسليط الضوء على عملية دموية من قبل نظام الأسد على آخر معاقل المعارضة في سوريا، في إشارة إلى محافظة إدلب شمال غربي البلاد.
ولفت إلى تحذير أحد المسؤولين الأمميين من حدوث خسائر بشرية هي الأكبر في القرن الحادي والعشرين بسبب العملية المحتملة على إدلب، وذلك لعدم بقاء أي مكان يذهب إليه آلاف الناس.
لكن جاويش أوغلو، أشار إلى أن تقرير «نيويورك تايمز» لم يتطرق إلى تطور آخر مروع، وهو أن حلفاء الأسد الذين ينفذون الهجمات يتلقون دعماً من الولايات المتحدة.
وشدّد على وجود تقارير حديثة تُشير إلى تلقّي الوحدات الكردية الناشطة في سوريا، أسلحة ومساعدات يتم شراؤها من ضرائب المواطنين الأميركيين، وأشار إلى أن التقارير تُشير أيضاً إلى إقامة الوحدات تحالفاً مع الأسد وإرسالها قوات لمساعدته في استعادة السيطرة على إدلب، بموجب اتفاق توصلا إليه في يوليو (تموز) الماضي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.