سمير جعجع: نصرّ على مشاركة كاملة في الحكومة

رفض التطبيع مع النظام السوري وطالب «حزب الله» بالعودة إلى الوطن

جموع تحت الأمطار للاستماع إلى كلمة رئيس حزب «القوات... وفي الإطار سمير جعجع في معراب أمس (موقع القوات)
جموع تحت الأمطار للاستماع إلى كلمة رئيس حزب «القوات... وفي الإطار سمير جعجع في معراب أمس (موقع القوات)
TT

سمير جعجع: نصرّ على مشاركة كاملة في الحكومة

جموع تحت الأمطار للاستماع إلى كلمة رئيس حزب «القوات... وفي الإطار سمير جعجع في معراب أمس (موقع القوات)
جموع تحت الأمطار للاستماع إلى كلمة رئيس حزب «القوات... وفي الإطار سمير جعجع في معراب أمس (موقع القوات)

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس، إصراره على المشاركة في الحكومة، مشدداً على رفضه «أن يأخذ منا أي أحد ما أعطانا إياه الشعب».
وجاءت مواقف جعجع خلال كلمة ألقاها في قداس «شهداء المقاومة اللبنانية»، حيث تطرق للشأن الحكومي، وقال: «إننا أصبحنا مفخرة الوزارات، لهذا السبب هناك بعض، في الداخل والخارج، خائف وخائف جداً». وقال: «لم يسقط شهداؤنا في أي يوم من الأيام، من أجل حكومة أو من أجل وزير (بالطالع أو بالنازل)، لذلك نحن اليوم نصرّ على مشاركة كاملة في الحكومة من أجل المحافظة على الدولة وانتشالها من الجورة التي يضعها البعض فيها بفساده وانعدام تخطيطه واستغلاله لكل ما في الدولة». وأضاف: «تدخل القوّات الحكومة من أجل ملء الفراغ الذي تسبب به البعض بممارستهم في الدولة»، لافتاً إلى أن المسألة «جوهريّة إلى هذا الحد وليست أبدا مسألة محاصصة أو مراكز أو حقائب».
وإذ أكد أن الانتخابات النيابيّة الأخيرة «أثبتت بالدليل العلمي الملموس وبالأرقام وبشكل لا يقبل الجدل، أن القوّات وحدها ثلث المجتمع»، قال: «من المؤكد يجب أن يتم ترجمة ذلك في الحكومة، ولن نقبل بأن يأخذ منا أي أحد ما أعطانا إياه الشعب». وقال إن الإصلاح يبدأ من ملف الكهرباء، وبعدها معالجة «التهرّب الضريبي» الذي تقدّر قيمته بنحو مليار دولار سنوياً.
وحيّد جعجع التباين مع «التيار الوطني الحر» عن العلاقة مع الرئيس عون، مصوباً على رئيس التيار الوزير جبران باسيل، إذ أكد «إننا من الداعمين الأساسيين للرئيس عون وموقع رئاسة الجمهوريّة والعهد»، لافتاً إلى «إننا مساهمون رئيسيون في هذا العهد وبإيصال رئيسه إلى قصر بعبدا، لذلك نعتبر أنفسنا شركاء فيه ومعنيين بإنجاحه وبإنجازاته التي من أبرزها حتى الساعة هو قانون الانتخاب الجديد». وقال: «نحن معنيون جداً بتثبيت مفهوم (الرئيس القوي)، الضروري جداً من أجل التوازن الوطني، وكي نتمكن من ذلك يهمّنا أن يكون الرئيس ناجحاً ورئيس إدارة حلول لا إدارة أزمات وليس أن تستمر في عهده الأمور على ما كانت عليه قبله».
وقال جعجع: «ليس هناك أي مبرّر للتأخر في تأليف الحكومة سوى العرقلة التي للأسف يقوم بها من يفترض بهم أن يكونوا الأكثر اهتماماً بنجاح العهد»، نافياً أن تكون هناك «عوامل خارجيّة تعرقل التشكيل» أو «معادلات طائفيّة متعثرة»، كما نفى «أن هناك حرب صلاحيات دائرة» بالنظر إلى أن «اتفاق الطائف» قام بتحديد الصلاحيات وجميعنا وفي طليعتنا الرئيس ميشال عون، نعترف بـ«الطائف» ونتمسك به. وقال جعجع: «الصحيح الوحيد هو أن البعض متمترس بالعهد ويحاول من جهة تقليص تمثيل القوّات وغيرها، ومن جهة ثانية وضع يده على أكبر عدد ممكن من الوزارات بشكل غير منطقي، غير واقعي وغير مقبول من أحد، وهذا كلّه بحجة حصّة الرئيس». واعتبر «أن التصرفات المماثلة هي التي تضرب العهد وتقوم بعرقلته».
وأضاف أن «هذا البعض، عن دراية أو عدم دراية، يضرب جوهر التسوية الرئاسيّة التي قام عليها هذا العهد في الأساس، بدءاً من ركيزة أساسيّة لهذا العهد ألا وهي القوّات اللبنانيّة، إن لم أتكلم عن غيرها، وكل ذلك في سبيل بعض المصالح الجزئيّة الصغيرة». وأكد «إننا ننظر إلى هذا العهد كعهد التحولات والإنجازات الكبيرة، وللأسف البعض يدفع به ليكون عهد المصالح الضيقة الصغرى».
وطالب جعجع الرئيس عون «بالمبادرة إلى إنقاذ عهده بيده، بدءاً من تأليف الحكومة الجديدة، فجل ما هو مطلوب منه أن يشهد للحق ويلجم طمع البعض وينقذ التسوية الرئاسية الكبرى المهددة فعلاً في الوقت الراهن».
وتطرق جعجع إلى ملف «المصالحة المسيحية»، معلناً تمسكه باتفاق معراب، قائلاً: «تفاهم معراب إنجاز تاريخي، لا يمكن لنا أن ننظر إليه من زاوية ضيّقة أو صغيرة، ولا يمكن أن نفهمه بشكل صحيح إلا إذا قمنا بتقييمه من منظار واسع».
كما توجّه جعجع برسالة إلى «حزب الله»، قائلاً: «ماذا ينفع الإنسان لو ربح المعارك كلّها وخسر وطنه؟ نحن لدينا قضيّة واحدة لا ثاني لها وهي أن نهتم بلبنان وننهض به من أجل أن يصبح في مصاف أرقى دول العالم فيصبح اللبناني مرتاحاً في بلده، فخوراً بهويته وبجواز سفره، وليس كما هو الوضع الراهن اليوم. لذلك عودوا إلى لبنان، عودوا إليه بكل المعاني وعلى جميع المستويات. عودوا إلى لبنان ونحن جميعاً في انتظاركم».
وعن الدعوات للتطبيع مع سوريا، قال إنه ليس هناك دولة شرعية في سوريا ممثلة في جامعة الدول العربية وتقيم علاقات دبلوماسية مع الأكثرية الساحقة من دول العالم، مؤيدا في الوقت نفسه التنسيق العملاني في الملفات اليومية عبر الأمن العام اللبناني، كما أعلن تأييده السياسة التي يتبعها رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة وسعيهما الدائم مع المراجع الدوليّة المعنيّة من أجل إعادة النازحين. وقال إن «الجوهر المطروح ليس تطبيع العلاقات لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا، التطبيع من أجل عودة النظام السوري إلى لبنان ونخسر بذلك مرتين: مرّة ببقاء النازحين هنا ومرّة ثانيّة بعودة النفوذ السوري لا سمح الله إلى لبنان من جديد». وقال إن «التطبيع مع سوريا أمر طبيعي ومنطقي ويخدم مصالح البلديّة لأبعد حدود»، لكن «علينا انتظار العمليّة السياسيّة الحقيقيّة هناك، انطلاقاً من مؤتمرات (جنيف 1) و(جنيف 2)، والوصول إلى دولة سورية شرعيّة تمثل السوريين فعلاً، وعندها تتوفر ظروف التطبيع وشروطه وتتحقق مصلحة لبنان وسوريا في آن واحد».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.