هدنة أممية لوقف النار في طرابلس... وإيطاليا تستبعد التدخل العسكري

سقوط قذائف بمحيط مقر خال للسفارة الأميركية في العاصمة الليبية

جانب من الاجتماع الأممي بقيادات أمنية ومحلية (البعثة الأممية)
جانب من الاجتماع الأممي بقيادات أمنية ومحلية (البعثة الأممية)
TT

هدنة أممية لوقف النار في طرابلس... وإيطاليا تستبعد التدخل العسكري

جانب من الاجتماع الأممي بقيادات أمنية ومحلية (البعثة الأممية)
جانب من الاجتماع الأممي بقيادات أمنية ومحلية (البعثة الأممية)

نجحت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا في التوصل لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين قادة الميلشيات المسلحة التي تخوض حرباً دامية في العاصمة طرابلس منذ مطلع الأسبوع الماضي، في وقت تشتد فيه المعارك على طريق المطار.
وقالت البعثة الأممية، مساء أمس، إن المبعوث الأممي غسان سلامة نجح في «التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والتوقيع عليه لإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس».
وحضر الاجتماع، الذي سبق أن دعت إليه البعثة الأممية في مدينة الزاوية، شيوخ وأعيان المجلسين البلديين في ترهونة وطرابلس، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور، بالإضافة إلى قادة ميدانيين من الطرفين.
وفي حين كانت الأطراف المتنازعة تلتف حول مائدة أممية، للاتفاق على هدنة لوقف إطلاق النار، كانت الاشتباكات على أشدها بطريق المطار، بين قوات «لواء الصمود» التي يقودها صلاح بادي، القائد السابق لعملية «فجر ليبيا»، المتحالفة حديثاً مع ميليشيا «اللواء السابع»، المعروف باسم «الكانيات»، من جهة، وبين قوات «الأمن المركزي فرع أبو سليم»، المدعومة من «قوة الردع الخاصة»، من جهة ثانية.
وقال المبعوث الأممي إن «هذا الاجتماع لا يهدف لحل كل المشكلات الأمنية للمدينة، ولكن للبدء في وضع الإطار الملائم لحل المشكلات»، لافتاً إلى أن «الاجتماع لا يهدف إلى إصلاح جميع المشكلات الأمنية والمالية، لكنه يتم الاتفاق على إطار أوسع حول كيفية البدء في معالجة هذه القضايا».
وسبق أن تحدثت الأطراف المتقاتلة في العاصمة عن الاتفاق على هدنة أكثر من مرة لوقف إطلاق النار، لكنها لم تصمد أمام تواصل القصف المدفعي والصاروخي في معركة خلفت نحو 50 قتيلاً.
في غضون ذلك، ندد بيان مشترك أصدرته حكومات فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا، بأشد العبارات، باستمرار تصاعد أعمال العنف في طرابلس وضواحيها، معتبرا أنه «لا يجوز القبول بمحاولات إضعاف السلطات الليبية الشرعية، وعرقلة تقدّم العملية السياسية». كما حث البيان، الذي وزعته الخارجية الفرنسية عبر حسابها على موقع «تويتر»: «المجموعات المسلّحة على وقف جميع الأعمال العسكرية فورا».
وجاءت هذه التطورات وسط احتدام النزاع الإيطالي - الفرنسي حول ليبيا، بعدما حملت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، الدولة الفرنسية قسماً من المسؤولية عن الأزمة الليبية الراهنة، مستبعدة من جهة ثانية أي تدخّل عسكري لبلادها في المستعمرة الإيطالية السابقة.
وقالت الوزيرة عبر «فيسبوك» لدى تطرّقها للتدخّل العسكري، الذي شاركت فيه فرنسا ودول أخرى في ليبيا في 2011 ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، إنّ «فرنسا تتحمّل من هذه الناحية المسؤولية».
وردا على حديث الصحافة الإيطالية عن إمكانية تدخّل القوات الخاصة الإيطالية في المواجهات الجارية في طرابلس، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إن «البعض يتحدّث عن تدخّل عسكري للردّ على المواجهات الجارية، وأنا لا آخذ في الاعتبار البتّة هذه الإمكانية»، مؤكدة أنّه «من واجب الليبيين أن يحموا أنفسهم ويتوصّلوا إلى اتفاق».
ميدانيا، تسببت المعارك الدائرة في طرابلس ومحيطها بنزوح الآلاف من السكان، وفق ما أعلنت عنه حكومة السراج، بعد أن دخلت المواجهات أسبوعها الثاني على التوالي بين مجموعات مسلحة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، وأوقعت منذ أسبوع 47 قتيلا على الأقل، بحسب وزارة الصحة.
وطبقا لما أعلنت عنه وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة السراج فقد تسببت الاشتباكات، التي تشهدها منطقة جنوب العاصمة طرابلس، في نزوح 1825 عائلة من سبع مناطق باتجاه عدة مناطق آمنة، موضحة أنه جرى خلال يوم واحد إخراج 75 عائلة إلى أماكن آمنة، وأن «نحو 30 في المائة من السكان بمنطقة الاشتباكات يرفضون مغادرة منازلهم، خوفا من أعمال السرقة بالإكراه، ونهب ممتلكاتهم، ويفضلون البقاء رغم المواجهات، ورغم نفاد المواد الغذائية من منازلهم... فقد تم استقبال أكثر من ألفي نداء استغاثة، جزء منها يتعلق بالقذائف العشوائية والإصابات».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة العدل أن المعتقلين فروا من الجناح «أ» المخصص لموقوفي الحق العام. أما مؤيدو النظام السابق فيحتجزون في جناح «لم يسجل فيه أي اضطراب».
وامتد القتال في طرابلس أمس إلى مبنى السفارة الأميركية، الخالي من الدبلوماسيين، الذي تعرض لسقوط عدد من القذائف بعد تجدد الاشتباكات جنوب المدينة. وقال مصدر أمنى إن عددا غير معلوم من القذائف العشوائية سقط على مبنى السفارة الأميركية، مشيرا إلى أنه على الرغم من اندلاع حريق بفعل سقوط القذائف، فإن فرق الإطفاء لم تتمكن من الوصول للمقر، الذي يقع في حي ولي العهد القريب من مطار طرابلس الدولي في الأطراف الجنوبية لطرابلس.
لكن السفارة الأميركية لدى ليبيا قالت في المقابل عبر بيان مقتضب عبر «تويتر» إن مقرها السابق في طرابلس لم يتأثر بالحريق الذي اندلع أمس في خزان للوقود داخل المنطقة المجاورة.
ومن جهتها، نفت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة السراج، ما وصفته بالشائعات حول انسحاب بعثة السفارة الإيطالية من طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد مصادر إيطالية ووسائل إعلام محلية تحدثت عن مغادرة طاقم السفارة الإيطالية بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بالاشتباكات المسلحة. كما دعت إدارة الأمن الدبلوماسي في طرابلس كل أعضائها داخل المدينة إلى ضرورة العودة إلى مقارهم ووظائفهم، وممارسة أعمالهم والواجبات المنوطة بهم، مجاهرة بالأمن وحفظا للنظام، خاصة أمام المقرات والبعثات الدبلوماسية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.