اعتداء على السفارة الأميركية في أنقرة... وإردوغان يرفض «تركيع» بلاده

تركيا قدمت شكوى ضد الرسوم التي فرضتها عليها الولايات المتحدة

رجال الأمن التركي يحرسون مقر إقامة القس برانسون في إزمير أمس (رويترز)

تعرّضت السفارة الأميركية في أنقرة، في وقت مبكر، صباح أمس، لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وسط تصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة. وتزامنت إدانة الخارجية التركية للهجوم «الاستفزازي» على سفارة واشنطن، مع تقديم شكوى ضد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا، ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «تركيع» بلاده.
وأكد مكتب محافظ أنقرة أن مبنى السفارة تعرض لإطلاق ست رصاصات، وأن ثلاث طلقات أصابت بوابة المدخل الحديدية وجداراً خارجياً.
وأضاف: «لا توجد إصابات»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت وكالة أنباء الأناضول بعد ساعات من الهجوم اعتقال شخص واحد يشتبه في تورّطه. فيما اكتفى المتحدث باسم السفارة، ديفيد غينر، بالقول إن الأمر يتعلق بـ«حادث أمني».
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يتم الإبلاغ عن إصابات، ونحن نحقّق في التفاصيل. نشكر الشرطة التركية على استجابتها السريعة».
ودان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الحادث، ووصفه بأنه «هجوم استفزازي». وكتب على «تويتر»: «سنضمن التحقيق في هذا الحادث بسرعة، وسيتم إحضار منفّذيه أمام العدالة». وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن إجراءات اتخذت «لضمان أمن السفارة الأميركية في أنقرة، وغيرها من البعثات والموظفين الأميركيين» في أنحاء البلاد. وندّد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، بالهجوم على السفارة الأميركية، ووصفه بأنه محاولة «لخلق الفوضى». وقال إن «تركيا بلد آمن، وجميع البعثات الأجنبية محمية بالقانون».
ويأتي الحادث متزامنا مع توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن بشأن احتجاز تركيا لقس أميركي بتهم تتعلق بالإرهاب.
وضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على تعرفة الألمنيوم والفولاذ التركيين، فردت تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على الكثير من المنتجات الأميركية. والجمعة، هددت تركيا بالرد بالمثل إذا فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات، بينما رفضت محكمة الأسبوع الماضي التماساً جديداً لإطلاق سراح القس أندرو برانسون. قدمت تركيا شكوى إلى منظمة التجارة الدولية ضد الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألمنيوم التركيين، بحسب ما أعلنت المنظمة أمس. وجاء في بيان نشرته المنظمة على موقعها على الإنترنت، «تركيا تزعم أن الإجراءات تتعارض مع عدد من أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الضوابط، والاتفاق العام بشأن الرسوم والتجارة الموقع في 1994».
والمرحلة الأولى من العملية هي طلب لإجراء مشاورات ثنائية لمحاولة حل الخلاف. ويمكن أن يستغرق حل الخلافات سنوات إذا تدخل فيها قضاة التجارة في منظمة التجارة العالمية.
وأدت المواجهة الدبلوماسية إلى تراجع العملة التركية مقابل الدولار، في حين تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان الخروج من الأزمة منتصراً.
وقال إردوغان في رسالة وجّهها إلى الشعب التركي بمناسبة عيد الأضحى، إن «الهجوم الذي يستهدف اقتصادنا لا يختلف عن هجوم يستهدف أذاننا وعلمنا».
وأضاف أن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون تركيع تركيا من خلال سعر صرف العملة «سيعرفون قريباً أنهم مخطئون».
وأضحت قضية برانسون، وهو قس تبشيري إنجيلي من نورث كارولينا يقيم في تركيا منذ عشرين عاماً، نقطة خلاف بين واشنطن وأنقرة. وضعفت العملة التركية لتصل إلى 6.0900 ليرة مقابل الدولار أمس، مقارنة مع 6.0100 ليرة عند الإغلاق يوم الجمعة. كما خفضت وكالتا التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«موديز» التصنيف السيادي لتركيا أكثر ضمن فئة الديون عالية المخاطر، الجمعة.
وفي إطار مساعي حل الأزمة بين واشنطن وأنقرة، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أن إدارة الرئيس الأميركي رفضت عرض تركيا الإفراج عن القس برونسون، لقاء وقف ملاحقة بنك «خلق» التركي المهدد بغرامات أميركية بمليارات الدولارات، بسبب انتهاكه للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن تركيا طلبت وقف التحقيق الجاري في بنك خلق الذي قد تفرض عليه غرامات، لكن الإدارة الأميركية قالت إنها لن تبحث مسألة الغرامات ومسائل أخرى موضع خلاف بين الجانبين قبل إطلاق برونسون.
وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن «حليفاً حقيقياً في حلف شمال الأطلسي ما كان سيوقف برونسون من الأساس».
وتابع أن بنك «خلق»، وهو واحد من أكبر المقرضين في تركيا، امتثل في الآونة الأخيرة لطلب استدعاء من مكتب الأصول الأجنبية والمراقبة التابع لوزارة الخزانة الأميركية، لكن رده اعتُبِر غير كافٍ. وأبلغت واشنطن أنقرة بأن على البنك الالتزام بشكل صحيح وصارم بسير العملية القانونية الأميركية، قبل إجراء أي مناقشات حول رفع الغرامات.
وكانت الولايات المتحدة وتركيا قد أطلقتا مفاوضات مطولة بشأن فرض غرامات كبيرة على بنك «خلق»، إلا أن المحادثات توقفت بعد زيادة التوتر بين البلدين خلال الفترة الماضية. وتقول الحكومة التركية إن الاتهامات الموجهة لبنك «خلق» بأنه ساعد إيران على تجنب العقوبات الأميركية «لا أساس لها من الصحة»، و«تستند إلى وثائق ملفقة». ونفى البنك أيضاً أي مخالفات للعقوبات الأميركية على طهران.