أحمدي نجاد يطالب روحاني بالاستقالة

هاجم التيارين المحافظ والإصلاحي ورئيسي القضاء والبرلمان

الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ينتقد رؤساء البرلمان والقضاء والحكومة عبر موقعه الإلكتروني أمس

بعد فترة هدوء جدد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أمس، انتقاداته اللاذعة لكبار المسؤولين الإيرانيين مطالبا الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس القضاء صادق لاريجاني ورئيس البرلمان على لاريجاني بتقديم الاستقالة.
ووضع أحمدي نجاد خصومه الثلاثة، روحاني والإخوة لاريجاني والتيارين المحافظ والإصلاحي في سلة واحدة واعتبرها مسؤولة عن الأوضاع الحالية في البلاد، راهنا إعادة الهدوء إلى إيران بتنحي رؤساء السلطات الثلاثة وقال: «يجب أن تحصل على رضى الناس. ربما أفضل حل هو ألا تستمروا».

وقال أحمدي نجاد عبر تسجيل مصور في موقعه الإلكتروني أمس بأن روحاني «لا يحظى بقبول من الشعب الإيراني» قبل أن يوجه عددا من الأسئلة قائلا: «من يتحمل مسؤولية الوضع الحالي؟ أنا صمت لاحترام أصوات الناس وقلنا بأن البلد أهم منا، حسنا لقد مضت خمس سنوات والاقتصاد في حالة انهيار. الثقة العامة بكل النظام تقترب من الصفر. يقفون أمام الناس ويقدمون ما هو خلاف الواقع».
وقال أحمدي نجاد بأنه «يقول بصراحة أنا الأمة مستاءة» وقال مخاطبا الرئيس الإيراني: «السيد روحاني، الشعب لا يريدك. بأي لسان يقولون ذلك؟ استمراركم يضر البلاد ويضركم».
كذلك، أشار أحمدي نجاد ضمنا إلى الاتفاق النووي وقال إنه «قدم امتيازات ولم يحصل الشعب على شيء» وأضاف: «لقد تأخرنا خمس سنوات».
وهذه المرة الثانية التي يطالب فيها نجاد رؤساء السلطات الثلاثة خلال ستة أشهر. فبراير (شباط) الماضي، رد أحمدي نجاد بعبارات شديدة اللهجة على خطاب للمرشد الإيراني علي خامنئي حول تأخر العدالة الاجتماعية وضرورة الاعتذار من الإيرانيين بعد مرور 39 عاما على الثورة الإيرانية. أحمدي نجاد دعا المرشد حينذاك إلى «عدم الاكتفاء بالأقوال واتخاذ خطوات عملية» نظرا لموقعه وصلاحيات الواسعة في النظام، حفاظا على ثقة الرأي العام وشملت مطالبه تعديل الدستور الإيراني وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «مستعجلة وحرة» محذرا من «هندسة الانتخابات» بتدخل من مجلس صيانة الدستور وتدخل الأجهزة العسكرية. كما طالب بإقالة رئيس القضاء صادق لاريجاني.
لكن مطالب أحمدي نجاد تتزامن مع عودة العقوبات الأميركية بالتزامن مع تجدد الاحتجاجات الشعبية. ويجد ارتياحا في تكرار مطلبه نظرا لتأكد أول استجواب لروحاني في البرلمان الأسبوع الماضي.
كما وجه اثنان من أبرز المراجع المحسوبين على النظام في إيران، حسين نوري همداني وناصر مكارم شيرازي انتقادات متزامنة إلى الحكومة والقضاء بسبب التباطؤ في معالجة ملفات الفساد.
وكان روحاني أبلغ البرلمان أنه سيواجه النواب في أول جلسة استجواب له وتلقى أول من أمس ضربة قد تضعف موقفه حيث سحب البرلمان الثقة من وزير العمل علي ربيعي بسبب تفاقم أزمة البطالة والتهديدات الاجتماعية وهي ضمن خمسة محاور دفعت النواب إلى مواجهة روحاني.
أول من أمس، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني بعد سحب الثقة من وزير العمل الإيراني إنه من المؤسف أن توجيه التهم أصبح رائجا في البلد، رأينا نماذجها في المناظرات التلفزيونية.
وكان لاريجاني يشير إلى خطابات يلقيها أحمدي نجاد في عدد من المدن الإيرانية. وفي 2009 أدى التراشق بين أحمدي نجاد والزعيمين الإصلاحيين ميرحسين موسوي ومهدي كروبي إلى احتجاجات شعبية بعد فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية.
ونقل موقع «نامه نيوز» عن لاريجاني قوله إن «المشكلة تعود إلى جذور متعددة، بعض الأشخاص يرحلون من مدينة إلى مدينة ويثيرون قضايا ولا يوجد أحدا يتصدى لهم» مضيفا «نحن لن نسمح أن تبقى الأموال إلى ما هو عليه وأن تستمر، من المؤكد سنواجه هذا السلوك».