بعيداً عن غليان الشارع... تفاهمات شيعية ـ كردية تمهّد لتشكيل «الكتلة الأكبر»

مصدر مطلع: بارزاني يريد إعادة بناء «التحالف التاريخي»

مظاهرات في بغداد تخللتها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن (إ ب أ)
مظاهرات في بغداد تخللتها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن (إ ب أ)
TT

بعيداً عن غليان الشارع... تفاهمات شيعية ـ كردية تمهّد لتشكيل «الكتلة الأكبر»

مظاهرات في بغداد تخللتها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن (إ ب أ)
مظاهرات في بغداد تخللتها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن (إ ب أ)

لم تتوقف المشاورات والتفاهمات بشأن تشكيل «الكتلة الأكبر»، بخلاف رغبة زعيم التيار الصدري وراعي تحالف «سائرون»، مقتدى الصدر، الذي طالب الأسبوع الماضي في تغريدة له على «تويتر» القوى السياسية بإيقاف مباحثاتها بشأن الكتلة الأكبر إلى حين تنفيذ مطالب المتظاهرين.
رأي الصدر المعلن لم يدعمه أحد من قادة أو زعامات الكتل السياسية أو القوائم الفائزة بالانتخابات، في وقت لم يتمكن أحد من ركوب موجة المظاهرات التي بدت عصيّة على الجميع هذه المرة بخلاف كل المرات السابقة. وبينما أبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط» باستمرار «التفاهمات بين الشيعة والكرد بالدرجة الأساس من أجل تشكيل الكتلة الأكبر»، فإن سياسياً شيعياً أكد من جانبه أن «هناك رغبة لدى جميع الأطراف الشيعية التي تمثل الكتل الخمس الفائزة بالانتخابات (سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة) بأن الحكومة المقبلة لا بد أن تضم الكتل الشيعية والكردية والسُّنية حتى لا يكون تهميش لطرف دون آخر مع التأكيد داخل البيت الشيعي ألا تتشكل الحكومة دون أن تكون (سائرون) طرفاً فيها». ويعزز ما أكده المصدر من تفاهمات إجرائية بين الوفود الشيعية والكردية، سواء تلك التي ذهبت إلى إقليم كردستان والتقت قيادات كردية بارزة في المقدمة منها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أو الوفود الكردية التي جاءت إلى بغداد والتقت بدورها الزعامات الشيعية البارزة، ما ذهب إليه السياسي الشيعي على صعيد بلورة رؤى مشتركة يمكن أن تصل إلى حد إحياء ما كان يسمى «التحالف التاريخي الشيعي - الكردي» الذي كان قد تعرض لأكثر من انتكاسة خلال الحكومتين السابقة برئاسة نوري المالكي خصوصاً ولايته الثانية (2010 - 2014) سواء على صعيد المناطق المتنازع عليها أو الموازنة أو البيشمركة، أو في السنة الأخيرة من حكومة حيدر العبادي لا سيما بعد الاستفتاء الذي أدى إلى تراجع كبير في العلاقة سواء بين المركز والإقليم أو بين العبادي وبارزاني الذي يشعر بأن بغداد عاقبتْه بأكثر مما يستحق كزعيم كردي سليل عائلة لها تاريخ عريق. وأفاد المصدر المطلع بأن «بارزاني يسعى اليوم وطبقاً للانطباعات التي خرج بها أعضاء الوفود الشيعية في أثناء لقاءاتهم معه إلى إعادة ترميم تلك العلاقة، متمنياً أن يعود التحالف الشيعي - الكردي إلى سابق عهده».
لكن يبدو أن صيغة التفاهمات سوف تأخذ سياقاً آخر «قد لا تكون بين كل الكرد ولا كل الشيعة» مثلما يرى المصدر، لأن «بارزاني لديه موقف سلبي من العبادي بعد أحداث كركوك بينما يحتفظ بمواقف إيجابية من زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، حتى في أثناء مجريات القتال في كركوك بين الجيش العراقي وجزء من البيشمركة».
وفي تفاصيل تشكيل الكتلة الأكبر فإن السياسي الشيعي كشف أن «كتلة الفتح لا (سائرون) هي التي أصبحت الآن الكتلة الأكبر خصوصاً بعد التحاق العديد من الكتل والنواب بها، بحيث أصبح لها اليوم 60 مقعداً بينما لا تزال (سائرون) تحتفظ بـ45 مقعداً». ويضيف أن «(دولة القانون) مع (الفتح) في إطار التفاهمات الحالية، وكذلك الكرد طبقاً للتفاهمات التي جرت معهم ونسعى لضم (سائرون) حيث لا بد أن تكون موجودة ضمن تركيبة الكتلة الأكبر والسنة خصوصاً أطراف منهم جرت تفاهمات معمقة معهم». وحول التفاهم مع كتلة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي أوضح السياسي الشيعي أن «هناك تفاهمات مع العبادي للانضمام إلى هذا التحالف ويكون أحد المرشحين لرئاسة الوزراء بالإضافة إلى المرشح الآخر هادي العامري وربما مرشحين آخرين يجري التفاهم حولهم لكنه ليس المرشح الوحيد»، كاشفاً أنه «في حال رفض العبادي الانضمام إلى التحالف فإن كتلته مهددة بالانقسام حيث من المتوقع خروج ما لا يقل عن 28 نائباً منه لينضموا إلى التحالف الأكبر».
ورغم أن الموقف الكردي المعلن يذهب حتى الآن باتجاه بلورة رؤية موحدة حيال بغداد تتضمن شروطاً صعبة للقبول بأي تحالف مستقبلي أهمه المادة 140 وغيرها من النقاط الخلافية فإنه وطبقاً للمصدر المطلع فإن «الكرد مضطرون في النهاية إلى الدخول في التشكيلة لأنهم لا يفضلون المعارضة ولكنهم يريدون من هذه المراهنة تعزيز تحالفهم (التاريخي) مع الشيعة على أمل الحصول على تنازلات من الشيعة لتحقيق ولو جزء من مطالبهم». في مقابل ذلك فإن الطرف السني وإن لم يكن غائباً عن المعادلة، مثلما يرى كل من محمد الكربولي الأمين العام لحزب الحل وعضو البرلمان العراقي، وأثيل النجيفي القيادي في تحالف القرار الذي يتزعمه شقيقه أسامة النجيفي، في تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط»، فإن «التفاهمات الشيعية - الكردية تأتي دائماً على حساب الطرف السني» مثلما يرى السياسي العراقي المستقل والأكاديمي المعروف الدكتور نديم الجابري في حديثه لـ«الشرق الأوسط». الكربولي يقول إن «العرب السنة لديهم تفاهمات جيدة مع الكرد، وقد أبلغنا القيادات الشيعية بها»، مؤكداً أن «السنة هم مع الطرف الذي يدخل الكرد في المعادلة». وحول ما إذا كانت المصادقة على نتائج الانتخابات سوف تتأخر بما يؤثر على التفاهمات الجارية، يقول الكربولي إن «كل شيء سوف ينتهي في غضون شهرين».
من جهته، فإن النجيفي يقول إن «السنة ذاهبون مع التحالف الشيعي الأكبر»، مبيناً «إننا لا نريد العودة إلى التخندق الطائفي مرة أخرى ونعتقد أن القرار الشيعي الأكبر هو الذي سيحدد رئيس الوزراء ونحن بالانتظار». وبشأن العلاقات السنية - الكردية يقول النجيفي إن «هذه العلاقة واضحة الحدود، والخلافات داخلها قليلة وقابلة للحل».
بدوره، يطرح السياسي المستقل نديم الجابري رؤية مختلفة بشأن التحالف الشيعي - الكردي حيث يقول إن «التحالف الشيعي - الكردي منذ عام 2003 وإلى اليوم لم يكن وضعه إيجابياً على الدولة والمجتمع، حيث إنه أدى إلى تراجع الدور السني في المعادلة السياسية». ويضيف الجابري أن «هذا التحالف مبنيّ على خلفية تاريخية قوامها المظلومية الشيعية - الكردية المشتركة لكنه بقي في الواقع تحالفاً هشاً ولم يؤدِّ إلى بناء تفاهمات حقيقية، واليوم لم يعد ذا جدوى». ويرى الجابري أن «استمرار التحرك بهذا الاتجاه سيلحق ضرراً لأن هذه الطريقة ليست ناضجة وسبق أن فشلت وسوف تفشل أيضاً».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.