«التمييز» الكويتية تسدل الستار على قضية اقتحام البرلمان بعد 7 سنوات

قضت بسجن نائبين حاليين وستة نواب سابقين 3 سنوات و6 أشهر

أسدلت محكمة التمييز الكويتية أمس الستار على قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان)، والمتهم فيها 70 كويتياً، بينهم نواب سابقون وحاليون. وأصدرت المحكمة، وهي آخر درجات التقاضي، حكماً بسجن نائبين حاليين وستة نواب سابقين لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.
كما قضت محكمة التمييز بسجن خمسة متهمين لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، وناشطين لمدة سنتين، وحكمت ببراءة 17 متهما، والامتناع عن معاقبة 34 متهما آخر في القضية ذاتها، بحسب نص الحكم.
ومن أبرز المحكومين بالسجن، القيادي المعارض النائب السابق مسلّم البراك، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، الذين حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات ونصف. كما قضت بعدم قبول الطعن المقدم من النائب محمد المطير شكلا والحكم ببراءته.
كما حكمت بالسجن ثلاث سنوات ونصف على مبارك الوعلان وسالم النملان، وخالد الطاحوس وفيصل المسلم وفهد الخنه ومشعل الذايدي وراشد العنزي وناصر المطيري ومحمد الدوسري وعبد العزيز المنيس. كذلك حكمت على ثلاثة متهمين هم عبد العزيز المطيري ومحمد البليهيس، ونواف هايس، بالحبس لمدة سنتين.
وأعلن النائب وليد الطبطبائي المحكوم بالسجن في هذه القضية، أنه سيتقدم بـ«التماس» لمعارضة الحكم، ملوحاً باللجوء إلى المحكمة الدستورية في حال رفض طلبه. ووصف الطبطبائي عبر حسابه في «تويتر» حكم محكمة التمييز في قضية دخول مجلس الأمة، بأنه «مشوب بالعوار الصارخ والأخطاء القانونية الشكلية والموضوعية».
وقال: «نفكر بتقديم معارضة للحكم وإذا رفض هذا الالتماس بالإمكان التقدم بطعن للمحكمة الدستورية لمخالفة الحكم لنص المادة 29 من الدستور والتي تنص على المساواة في المراكز القانونية»، دون تقديم توضيحات.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات بحق المتهمين، كما ألغت المحكمة ذاتها حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية في هذه القضية.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم، حيث برأت محكمة أول درجة هؤلاء النواب والناشطين في ديسمبر (كانون الأول) 2013، لكّن محكمة الاستئناف ألغت في نوفمبر 2017 حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية، وأصدرت أحكاماً بالسجن على 67 ناشطا بينهم نواب سابقون وحاليون، بعقوبات متفاوتة من سنة إلى 9 سنوات بالسجن.
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ«الأربعاء الأسود»، قائلا إن «الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة».
ووجهت للمشاركين في هذه القضية اتهامات بينها «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين»، و«دخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة». كما شملت الاتهامات «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة» و«إهانة رجال الشرطة (...) وتحريض رجال الشرطة على التمرد».
وكان النائب المعارض مسّلم البراك أحد قيادات هذه الحركة، والذي صدر عليه أمس حكماً بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، قد أمضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة «إهانة» أمير البلاد وأفرج عنه في أبريل (نيسان) 2017.
ويتعين أن يسلم النواب أنفسهم للسلطات العدلية، حيث يتواجد عدد منهم خارج البلاد. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة بعض انقضاء فترة الإجازة الصيفية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للنظر في موضوع إسقاط عضوية النائبين المحكومين بالسجن (الحربش والطبطبائي)، وتحديد موعد لإجراء انتخابات تكميلية للمقعدين اللذين يشغلانهما.
واستبعد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاستعجال في عقد جلسة طارئة للمجلس، وقال في تصريح: «لا صحة لما يتردد عن عقد دور انعقاد طارئ خلال العطلة البرلمانية... وكل الإجراءات التي سيتخذها المجلس ستكون في دور الانعقاد العادي الثالث الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل».
ورغم أن النائبين المدانين في هذه القضية سيتم إيداعهما السجن، فإن إعلان شغور المقعدين اللذين يشغلانهما في مجلس الأمة بحاجة إلى قرار من المجلس. ويوضح الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، ذلك بالقول، لـ«الشرق الأوسط»: «إن العقوبة الصادرة من محكمة التمييز ضد المتهمين هي عقوبة جناية، وهي سبب من أسباب سقوط العضوية، ولكن وفق اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه لن يتم إعلان شغور المقعد قبل إعلان سقوط العضوية، لأن مجرد إعلان العقوبة، أو دخول السجن، لا يعني شغور العضوية، فهذا الشغور لا يتم إلا بقرار من المجلس. علما بأن المجلس لا يملك سلطة تقديرية لإصدار هذا القرار».
وأضاف: «بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، وتحديدا المادة 16 أن يصدر قرار عن المجلس بشأن شغور مقعد الأعضاء».
وبشأن المتهمين الـ34 الذين امتنعت محكمة التمييز عن النطق بالحكم ضدهم، قال الفيلي إن امتناع محكمة التمييز عن النطق بالحكم بحق بعض المتهمين في هذه القضية يعني أن العقوبة لن تنفذ بحقهم.