البرلمان العراقي ينهي عمره الافتراضي بجلسة تداولية

قيادات سنية تبحث في إسطنبول تشكيل كتلة بارزة

TT

البرلمان العراقي ينهي عمره الافتراضي بجلسة تداولية

فشل البرلمان العراقي في تحشيد العدد الكافي من أعضائه في سبيل عقد جلسة كاملة النصاب لغرض التصويت على إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء العد والفرز اليدوي الشامل لكل الصناديق والمحطات الانتخابية في العراق في إطار تعديل رابع لقانون الانتخابات.
وبينما أسقط البرلمان فقرة تمديد عمره الافتراضي الذي انتهى أمس السبت من أجل إقناع زعامات الكتل السياسية بحث نوابهم، بمن فيهم الفائزون لحضور الجلسة، فإنه برغم تأجيل عقد الجلسة لأكثر من مرة أمس السبت فلم يتعد عدد الحضور 127 نائبا طبقا لما أعلنه مقرر المجلس، بينما تقول مصادر أخرى إن عدد النواب الحاضرين لم يتعد الـ97 نائبا.
وترأس الجلسة الدكتور همام حمودي النائب الأول لرئيس البرلمان في ظل غياب رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي حاول مكتبه الإعلامي التعتيم على عدم حضوره الجلسة بينما كان هو من أشد المتحمسين لفكرة التمديد والعد والفرز اليدوي الشامل لكونه أحد أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة مع أنه يحتاج إلى نحو 66 صوتا فقط. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من قيادي سني بارز طلب عدم الكشف عن اسمه أو هويته، فإن الجبوري «موجود منذ يومين في تركيا مع مجموعة من القادة السنة من أبرزهم جمال الكربولي زعيم حزب الحل وأحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين والشيخ خميس الخنجر صاحب المشروع العربي وسعد البزاز الإعلامي والسياسي المعروف ومالك قناة الشرقية»، مبينا أن «سبب وجود هؤلاء القادة السنة هو لغرض الاتفاق على قيام تكتل سني بارز يضم أكثر من 45 نائبا يضم الكتل التي يمثلها هؤلاء القادة على أن يلتحق بهم آخرون من الزعامات السنية بعد إعلان الاتفاق الذي ربما يتم في غضون اليومين المقبلين في العاصمة بغداد».
وردا على سؤال بشأن اختيار تركيا مقرا لعقد مثل هذا اللقاء وما إذا كان ذلك قد تم بتأثيرات تركية، قال السياسي السني إن «إسطنبول هي مجرد مكان مناسب للجميع لعقد مثل هذا الاتفاق وليس أكثر، ولا وجود لأي لقاء مع أي جهة رسمية أو غير رسمية في تركيا»، مبينا أن «الاتفاق يتعلق بتشكيل تكتل من بين الكتل السنية ولم يجر التطرق إلى أي قضايا سياسية تتعلق بالأدوار والمناصب وأي شيء من هذا القبيل».
إلى ذلك، أعلن حمودي في كلمة له افتتح بها الجلسة التداولية للبرلمان أمس أنه «ليس في التعديل الرابع أي أشارة لتمديد عمل مجلس النواب بل المطالبة بالعد والفرز الكلي لجميع صناديق الاقتراع في داخل العراق وخارجه»، واعتبر حمودي أن «تمديد عمل مجلس النواب سابقة خطيرة من شأنه قتل العملية السياسية ولم نقبل بإضافة هذه الفقرة مطلقا». وأوضح حمودي أن «مجلس النواب العراقي كان فاعلاً على صعيد التشريع والرقابة وخاصة للاستجوابات الكثيرة في دورتنا وسحب الثقة من الوزراء وغيرهم». وأشار إلى أن «العملية الانتخابية أصبحت عند الجميع مشكوكاً فيها حيث يبدو أن هناك إصرارا على عدم إجراء عملية العد والفرز اليدوي الشامل لصناديق الاقتراع مما يعني أن هناك سرا خطيرا ومخيفا من الصعب الوصول إليه».
وكان البرلمان العراقي استضاف خلال جلسته التداولية عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي الذي كان كشف عن عمليات تزوير جرت بعلم عدد من أعضاء المفوضية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».