قوات «الشرعية» في محيط مطار الحديدة... وانهيارات في صفوف الحوثيين

هادي يعود إلى عدن لمتابعة المعركة... وتحركات عسكرية من داخل المدينة لإرباك الانقلابيين... والجيش يدرس إنزالين جوياً وبحرياً لتعجيل التحرير

قوات الشرعية تواصل التقدم نحو مطار الحديدة لليوم الثاني (أ.ف.ب)
قوات الشرعية تواصل التقدم نحو مطار الحديدة لليوم الثاني (أ.ف.ب)
TT

قوات «الشرعية» في محيط مطار الحديدة... وانهيارات في صفوف الحوثيين

قوات الشرعية تواصل التقدم نحو مطار الحديدة لليوم الثاني (أ.ف.ب)
قوات الشرعية تواصل التقدم نحو مطار الحديدة لليوم الثاني (أ.ف.ب)

تواصل قوات الجيش اليمني والقوات المشتركة، مسنودة بالتحالف العربي لإعادة الشرعية، بقيادة السعودية، حملته العسكرية لاستعادة محافظة الحديدة من قبضة الانقلابيين الحوثيين. وأكدت مصادر عسكرية وسياسية يمنية، أن قوات «الشرعية»، باتت على بعد كيلومترين، من مطار الحديدة، في وقت أشارت فيه المصادر إلى انهيارات في صفوف الحوثيين.
وترافقت المعارك مع شن طائرات التحالف العسكري الداعم للقوات الحكومية بقيادة السعودية، غارات مكثّفة على مواقع الانقلابيين في المناطق المحيطة بمدينة الحديدة وعلى المطار، وفقاً للمصادر ذاتها.
وأكد محافظ الحديدة الحسن الطاهر أن جميع الخيارات متاحة أمام الجيش اليمني وقوات التحالف العربي لإعادة الشرعية باليمن، لتحرير مدينة الحديدة من قبضة الميليشيات الحوثية، بما في ذلك إنزالان بحري وجوي بهدف تعجيل عملية التقدم إلى مركز المدينة وتخفيف الضربات في المحيط السكاني الذي تتحصن فيه الميليشيات. وقال الطاهر لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة الشرعية تدرس خيارات تحرير الحديدة، وكيفية تطبيقها ومن ذلك الإنزال البحري والجوي لمقاتلين مدربين بهدف استهداف مواقع مهمة وحساسة للميليشيات في محيط محدد داخل المدينة بحيث تكون هذه العمليات سريعة وخاطفة».
وعن عملية التقدم نحو المدينة، أكد الطاهر أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تسير بدعم من طيران التحالف، وفق الخطة المعدة لتحرير المدينة، وهناك تكتيك عسكري سيغير مسار المواجهات العسكرية يعتمد على المباغتة، إذ سيتقدم الجيش إلى باب المدينة وحينها سيكون هناك تحرك داخلي لقيادات ومقاتلين موالين للشرعية وهذا ما يعرف عسكرياً بالكماشة لإرباك الميليشيات الحوثية.
وتطرق إلى أن هذا التحرك سيتزامن مع وصول الجيش للجبهات الثلاث الرئيسية، ويكون الهجوم في زمن موحد، وهو ما يعطي إشارة لمن بالداخل للقيام بدور مهم في هذه المرحلة.
وشدد محافظ الحديدة، على أن أي تحرك عسكري نحو المدينة يراعى فيه كل الظروف الإنسانية للأهالي، والحرص على عدم استهداف المواقع السكينة التي حولتها الميليشيات لثكنات عسكرية.
وتابع: «ما نخشاه في هذه المرحلة وفي لحظة التقدم ما ستقوم به الميليشيات من عبث وتفخيخ مؤسسات الدولة وهذا ديدنهم في المديريات كافة التي جرى تحريرها».
وعثر الجيش وفقاً للمحافظ، على كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة مخبأة تحت الأرض وفي عدد من منازل المواطنين التي حولتها الميليشيات إلى مستودعات أسلحة، إضافة إلى كميات كبيرة من الألغام كانت الميليشيات بصدد استخدامها، موضحاً أن هذه الألغام كانت سبباً في تأخير تقدم الجيش سابقاً لكنه نجح في التعامل معها من خلال خبراء.
وأطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الأربعاء الماضي، عملية عسكرية وإنسانية لتحرير ميناء الحديدة، غرب اليمن، وذلك استجابةً لطلب الحكومة اليمنية الشرعية ودعماً لجهود الجيش اليمني، وتهدف العملية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الشعب اليمني عن طريق تحرير الميناء، بالإضافة إلى تأمين الممرات المائية الدولية، وذلك في إطار أهداف عملية «إعادة الأمل»، بما يتماشى مع الأسباب التي دعت إلى تدخل التحالف عسكرياً في اليمن المتمثل في طلب الحكومة الشرعية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويشكل تحرير ميناء الحديدة أداة مهمة لإعادة العملية السلمية إلى مسارها، والخروج من حالة الجمود التي تلف التسوية التفاوضية، كون أن الميناء يمثل للحوثيين شرياناً رئيسياً لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن ويدر عليهم الأموال من خلال إيرادات الميناء، الأمر الذي انعكس على إطالة أمد الصراع.
وعملت إيران على تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة الثقيلة خاصة الصواريخ «الباليستية»، عبر ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى رفضهم المتكرر لكل المبادرات والحلول السياسية التي طُرحت من مختلف الأطراف الدولية والإقليمية.
وتأتي العملية العسكرية من جهته، أشاد مجلس الوزراء الإماراتي ببسالة وكفاءة القوات المسلحة المشاركة في عملية تحرير الحديدة ومينائها في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك استجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية. وقال في بيان أصدره المجلس أمس إن العملية تستند إلى مطالب الحكومة الشرعية اليمنية، وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تكرِّس مشروعية التدخل فإنها تهدف لوضع نهاية للممارسات العدوانية للميليشيات الحوثية تحقيقاً لاستقرار اليمن وشعبه.
وقال المجلس: «تهدف العملية إلى القضاء على الممارسات التحكمية والتعسفية لهذه الميليشيات في تحديد مسار المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، فضلاً عن القضاء على تهريب الأسلحة التي أدت إلى إطالة أمد الحرب في اليمن».
وشدد إلى أن العمليات تهدف إلى تعزيز التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية من خلال تغيير الواقع على الأرض، وأضاف: «تؤكد الإمارات على دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا السياق، كما تؤكد على التزامها الكامل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لذا فإنها اتخذت من التدابير ما يكفل التحسب لأية مخاطر قد تنجم عن هذه العمليات وذلك من خلال ما أولته قيادة التحالف العربي من أهمية وأولوية للشأن الإنساني كما قامت بوضع كل الخطط اللازمة لمعالجة ما قد ينجم من أثار مؤقتة لعملية تحرير ميناء الحديدة».
وزاد: «كما تؤكد الإمارات أنها - وفي إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية - تسعى إلى إعادة الاستقرار والأمن إلى اليمن ولشعبه الشقيق».
إلى ذلك، عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد ساعات من عودة رئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر مع عدد من الوزراء، للإشراف المباشر على العملية العسكرية التي أطلقت تحت اسم «النصر الذهبي» لتحرير الحديدة واستعادة مينائها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر غادر عدن قبل أسابيع للقاء الرئيس هادي في الرياض والتشاور مع سفراء الدول المعنية بالشأن اليمني، في حين تعد عودة هادي إلى عدن هي الأولى منذ أكثر من عام. وأفادت مصادر رئاسية لـ«الشرق الأوسط» بأن عودة هادي إلى عدن، جاءت بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، حيث من المقرر أن يتابع الرئيس اليمني سير المعارك التي بدأت الأربعاء، لتحرير الحديدة ومينائها من قبضة الحوثيين.
وحظي هادي باستقبال رسمي وشعبي، حيث كان في استقباله في مطار عدن، رئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري وعدد من أعضاء الحكومة والمحافظين والقيادات المدنية والعسكرية. ولا يعرف إن كانت عودة الرئيس هادي ستكون دائمة إلى عدن أم أنه سيعود إلى العاصمة السعودية الرياض حيث مقر إقامته المؤقت، إلا أن مجرد عودته في هذا التوقيت، بحسب المراقبين تعني كثيرا على صعيد تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة واستعادة بناء المؤسسات.
وفي أول تصريح رسمي لرئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، أكد أن حكومته تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات في المستوى المطلوب، رغم ما وصفه بـ«الظروف الصعبة جراء الانقلاب والحرب الهمجية التي شنتها الميليشيا الحوثية بدعم من إيران، رغم شح الإمكانات ومحدودية الموارد».
وقال بن دغر: «نحن اليوم نقترب من نصر حقيقي مؤزر في هذه الأيام المباركة بتحرير واستعادة ميناء الحديدة الذي استخدمته الميليشيات الانقلابية لتهريب الأسلحة ودعم جبهاتها خلال الثلاث السنوات الماضية وبتحرير الحديدة نستطيع القول إن الخطر الإيراني على الملاحة الدولية إلى زوال».
وأشار إلى أن النصر الأكبر سيكون استعادة العاصمة صنعاء وعودة الشرعية إليها، مؤكدا أن الحكومة خلال الأيام القادمة سوف تولي محافظة الحديدة جل اهتمامها، وستمضي في إعادة تطبيع الحياة في كل المديريات التي تم ويتم تحريرها من الميليشيات الحوثية الانقلابية المتمردة.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.


الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.