إسرائيل تدعم عودة النظام السوري لـ3 نقاط استراتيجية في الجنوب

مصادر تل أبيب تكشف عن تفاصيل تفاهمات ليبرمان في موسكو

إسرائيل تدعم عودة النظام السوري لـ3 نقاط استراتيجية في الجنوب
TT

إسرائيل تدعم عودة النظام السوري لـ3 نقاط استراتيجية في الجنوب

إسرائيل تدعم عودة النظام السوري لـ3 نقاط استراتيجية في الجنوب

أعلنت مصادر سياسية في تل أبيب، أن المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً، والتي أجراها وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، أسفرت عن اتفاق مبدئي التزمت فيه إسرائيل بتأييد بقاء نظام بشار الأسد ونشر قواته على الحدود معها، مقابل الانسحاب العسكري للقوات الإيرانية من سوريا.

وقالت هذه المصادر، إن روسيا، رفضت اعتبار الوجود الإيراني العسكري في سوريا تهديداً لأمن إسرائيل، لكنها «أبدت مجدداً تفهمها للمطلب الإسرائيلي بضرورة انسحاب القوات الإيرانية وميلشياتها من سوريا». وخلال المحادثات فهم الإسرائيليون أن روسيا لا ترى مشكلة في أن يتم إخلاء منطقة واسعة في سوريا من القوات الإيرانية حتى شارع دمشق - السويداء (أي على بعد 60 - 70 كيلومتراً من حدود فصل القوات ما بين إسرائيل وسوريا في هضبة الجولان المحتلة)، لكنها أبلغت المسؤولين الإسرائيليين بأن تنفيذ مثل هذا الانسحاب يحتاج إلى وقت غير قصير، وإنه يجب أن يتم بشكل تدريجي.
وكشف مصدر إسرائيلي عسكري، أمس، عن أن ليبرمان التزم أمام الروس بألا تتدخل إسرائيل ولا تمنع عودة جيش النظام إلى منطقة القنيطرة بالكامل وإلى هضاب الجنوب الأخرى. وخلال اللقاء تم عرض خرائط لهذه المنطقة، أوضح الروس فيها أن جيش النظام سيتولى السيطرة على ثلاث نقاط استراتيجية هناك، هي نقطة الحدود مع الأردن جنوب درعا، وتل الحارة الذي يشرف على الحدود بين سوريا وإسرائيل، والذي تسيطر عليه الآن قوات وميليشيات إيرانية وبصر الحرير، التي تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال شرقي درعا. وأكد الروس أن قسماً من قوات المعارضة ستنضم إلى الجيش السوري في هذه المنطقة وطلبوا من إسرائيل ألا تعرقل هذه المهمة، على الرغم من أنها تعني زيادة صعوبة حصول المعارضة على الدعم المادي والعسكري الأميركيين من جهة الحدود الأردنية. كما طلبوا أن تمتنع إسرائيل عن قصف القوات السورية هناك، في حال انزلاق بعض القذائف باتجاه إسرائيل، مؤكدين «النظام السوري لا يدير حرباً معكم. وإذا وصلت إليكم قذائف من طرفهم فيكون ذلك بالخطأ».
وفيما يتعلق بالنشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا، والذي يتمثل في قصف مواقع إيرانية في سوريا، وتدمير قوافل شحن الأسلحة الإيرانية إلى لبنان لمصلحة «حزب الله» وغيرها، لخص الطرفان بالقول إنهما «أشادا بالتنسيق الأمني القائم على أعلى المستويات بين قادة الجيشين (على مستوى نائب رئيس الأركان) واتفقا على استمراره». وقد فسر الإسرائيليون هذا التلخيص على أنه موافقة روسية ضمنية على هذه الضربات.
وأوضحت مصادر إسرائيلية، أمس (الجمعة)، أن المحادثات الروسية - الإسرائيلية التي وصفت بالمتقدمة تأتي بغطاء أميركي كامل، وأن واشنطن تعتبرها «تقدما في المسار الصحيح».، ترى أنها «في نهاية المطاف ستسفر عن إزالة التهديد الإيراني من سوريا».
وفي تأكيد على هذا الموقف، نقلت مصادر سياسية في تل أبيب على لسان مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية قوله، إن إسرائيل أبلغت عددا من قادة دول أوروبا أيضاً بالتفاهمات مع الروس. وذكرت المراسل السياسي للقناة العاشرة، باراك رافيد، عن مصادره، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات، قد أبلغ نظيره الفرنسي فيليب آتاين، الأحد الماضي في القدس، أن إسرائيل لن تعارض بقاء الأسد رئيساً، بعد انتهاء «الحرب الأهلية» ما دام أن الإيرانيين و«حزب الله» اللبناني «والميليشيات الشيعية» سيُغادرون سوريا. وأن نتنياهو نفسه سيواصل هذه المهمة ويناقش مسألة الوجود الإيراني العسكري في سوريا خلال المباحثات التي سيجريها مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، ثم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين في الأسبوع المقبل.
وكان وفد من مجلس الأمن القومي في الرئاسة الفرنسية قد زار إسرائيل، الأسبوع الحالي، فأحاط المسؤولين الإسرائيليين بمضمون اللقاء الذي عقد بين بوتين وماكرون، الأسبوع الماضي، وبحثت في جانب منها، محاولة التوصل إلى اتفاق بتسوية سياسية تنهي «الحرب الأهلية» السورية. واتضح أن فرنسا مهتمة بمعرفة الموقف الإسرائيلي من المباحثات الثنائية الفرنسية – الروسية. وذكرت القناة العاشرة، أن رئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل، بن شابات، أوضح لنظيره الفرنسي أن مشكلة إسرائيل «ليست مع الأسد، إنما مع القوات الإيرانية وتموضعها في كل سوريا»، وتتشارك إسرائيل، بذلك، في موقفها من نظام الأسد، مع الموقف الروسي، الذي يرى أن الأسد ليس عقبة أمام أي تسوية سياسية مستقبلية في سوريا.
وأبلغ بن شابات نظيره الفرنسي أن إسرائيل ستستمر في الضغط عسكرياً وسياسياً ضد القوات الإيرانية في سوريا حتى يطلب الروس أو النظام السوري من الإيرانيين مغادرة كل سوريا. كما ناقش الجانبان، الإسرائيلي والفرنسي، الأوضاع في لبنان، وأوضحت إسرائيل، خلالها، أنها «لن تسمح ببناء مصانع صواريخ دقيقة لـ(حزب الله) في لبنان»، وأن ذلك خطا أحمر.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.