البرلمان العراقي يقرر إعادة الفرز اليدوي وإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين

في تطور لافت بشأن نتائج الانتخابات العامة، نجح مجلس النواب العراقي، أمس، في عقد جلسته الاستثنائية الرابعة المحددة لمناقشة النتائج وما أثير حولها من اتهامات وشكوك بالتزوير، ولجأت رئاسة المجلس إلى تمديد وقت الجلسة البرلمانية إلى الساعة السادسة مساء بانتظار حضور مزيد من النواب بهدف اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة والبالغ 165 نائبا، وقررت هيئة رئاسة البرلمان إبقاء الجلسة الاستثنائية مفتوحة بشأن العملية الانتخابية وما رافقتها من خروقات. ويأتي التطور الأخير في ظل اتهامات لنواب عن كتلة «الأحرار» بعدم اكتمال النصاب.
واتخذ مجلس النواب قرارا بـ«قيام الجهات المعنية؛ كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية منها بصورة عادلة ونزيهة». ومن بين تلك الوسائل «القيام بالعد والفرز اليدوي (بدل الإلكتروني) بما لا يقل عن 10‎ في المائة‎ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25‎ في المائة‎ مما تم فرزه وعده يدوياً تتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات».
وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة رفضت في وقت سابق إعادة العد والفرز بالطريقة اليدوية.
وتضمن القرار كذلك «إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتة».
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، السلطات القضائية وهيئة النزاهة للحفاظ على المسار الديمقراطي في العملية السياسية بالبلاد. وقال الجبوري خلال الجلسة التداولية لمجلس النواب إن «المجلس ارتأى عقد الجلسة سعياً لتنزيه العملية الانتخابية مما شابهها من أخطاء أو تلاعب بإرادة الناخب»، لافتاً إلى أن «تثبيت تجاوزات بالدليل القطعي إساءة لمجمل العملية الانتخابية وتشكيك بمجمل نتاجها».
من جهته، كشف النائب عن كتلة «الأحرار»، رياض غالي الساعدي، عن عدة خروقات حصلت في الجلسة أمس. وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن «الجلسة الاستثنائية شهدت عدة خروقات، حيث لم تكن هناك دعوة رسمية للحضور، ولم يكن هناك جدول أعمال»، مشيرا إلى أن «النصاب لم يكتمل ووصل عدد الحاضرين إلى 140 نائبا أغلبهم من الكتل الخاسرة بالانتخابات».
وفي حين عدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون، أن «القرارات التي اتخذها مجلس النواب بشأن الانتخابات ليس لها تأثير على الأرض»، يرى النائب عن «القائمة الوطنية» حامد المطلك أنها «قرارات ملزمة لمفوضية الانتخابات». وقال السعدون لـ«الشرق الأوسط»: «القرارات لا تلغي القوانين المصوت عليها، القانون رقم (45) الصادر من البرلمان أقر موضوع التصويت الإلكتروني، ولا يمكن إلغاؤه بقرار العد اليدوي».
ويشدد السعدون الذي ينتمي إلى الحزب «الديمقراطي» الكردستاني الذي فاز بأعلى المقاعد في إقليم كردستان برصيد 25 مقعدا على «ضرورة الذهاب إلى آليات التشريع، بحيث يقدم مقترح للبرلمان لتعديل قانون الانتخابات وجعل العد والفرز يدويا بدلا عن الإلكتروني، تعقبها قراءة أولى وثانية ثم التصويت ومصادقة رئاسة الجمهورية وهذا يأخذ وقتا لا يستوعبه عمر البرلمان المتبقي».
ويرى النائب عن ائتلاف «الوطنية» حامد المطلك أن «محسن السعدون ينظر من زاويته الخاصة باعتبار أن نتائج الانتخابات صبّت في مصلحة حزبه». ويقول المطلك، وهو من المرشحين الذين لم يحصلوا على الأصوات اللازمة للفوز بمقعد، لـ«الشرق الأوسط»: «قرارات مجلس النواب التي صدرت (اليوم) ملزمة التنفيذ بالكامل، ذلك أن مفوضية الانتخابات تابعة لمجلس النواب وتحقيق النصاب في جلسة التصويت إضافة إلى استمرار عمل مجلس النواب إلى 1 يوليو (تموز) المقبل». ويضيف المطلك: «عملية العد والفرز اليدوي قائمة بالفعل، وقد استخدمت في كثير من المراكز، وبالتالي، فإن البرلمان حين يطالب بالعد اليدوي إنما يطالب بأمر واقعي، ومعروف أن عملية العد الإلكتروني فشلت في كثير من المراكز».
من جهة أخرى، كشفت وثيقة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، أمس، تتضمن عدة إجراءات تحقيقية من قبل اللجنة العليا المشكلة بقرار مجلس الوزراء للنظر في الخروقات الانتخابية. وطالبت الوثيقة مفوضية الانتخابات بـ«تزويد (اللجنة العليا) بأسماء الناخبين في الخارج والمشروط والخاص بقرص مدمج خلال 24 ساعة من (استلام) الكتاب (الوثيقة) رسميا». كما طالبت الوثيقة الصادرة بتاريخ أول من أمس بـ«حضور رئيس مجلس المفوضين ورئيس الدائرة الإعلامية ومسؤول الانتخابات في الخارج ومسؤول تكنولوجيا المعلومات المشرف على أجهزة التصويت إلى مقر هيئة النزاهة»، إضافة إلى ذلك، تشدد الوثيقة على تزويد لجنة التحقيق بـ«تقرير يتضمن المواصفات الفنية للأجهزة الإلكترونية والوسط الناقل والخوادم والبرمجيات» المتعلقة بالعلمية الانتخابية.