صراع المحاور في العراق يخرج إلى العلن

عبوتان ناسفتان استهدفتا مقر «الشيوعي»... ومحاولات للإيقاع بين تحالفي الصدر والعبادي

شرطيان يحرسان مقر الحزب الشيوعي العراقي في بغداد أمس غداة تفجير استهدفه الليلة قبل الماضية (إ.ب.أ)
شرطيان يحرسان مقر الحزب الشيوعي العراقي في بغداد أمس غداة تفجير استهدفه الليلة قبل الماضية (إ.ب.أ)
TT

صراع المحاور في العراق يخرج إلى العلن

شرطيان يحرسان مقر الحزب الشيوعي العراقي في بغداد أمس غداة تفجير استهدفه الليلة قبل الماضية (إ.ب.أ)
شرطيان يحرسان مقر الحزب الشيوعي العراقي في بغداد أمس غداة تفجير استهدفه الليلة قبل الماضية (إ.ب.أ)

في الوقت الذي لا يزال فيه زعيم التيار الصدري راعي تحالف «سائرون» الذي يضم الحزب الشيوعي، مقتدى الصدر، هو «الدينامو» المحرك للعملية السياسية في العراق، إلى حد دفع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الاتصال به مهنئاً ومطالباً إياه بالتدخل في حل إشكالية «التزوير» الذي لحق بالمكون التركماني في العراق، يحاول البرلمان استصدار قرار حاسم بشأن الانتخابات قد يرتقي إلى مستوى تشريع قانون بإلغائها، أو إعادة العد والفرز يدوياً بنسبة لا تقل عن 5 في المائة، وإلغاء تصويت الخارج، في مسعى يرى المراقبون أنه هدف إلى إعادة قلب التوازنات، بما لا يتيح للصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الذي يتزعم تحالف «النصر»، تصدر المشهد السياسي عبر النتائج التي حصلا عليها، واحتلالهما المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي، والحيلولة دون تحالفهما لتشكيل الكتلة الأكبر.
كانت قد جرت خلال الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين مختلف القوى والأطراف السياسية بشأن بلورة صيغة تهدف إلى تشكيل الكتلة الأكبر. ويخوض كل من تحالفي «سائرون» و«النصر» صراعاً حاداً مع تحالفي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، بدأ يخرج إلى العلن، سواء على صعيد محاولات تفتيت ائتلاف «النصر»، بالإعلان عن انسحاب طرف منه هو «حزب الفضيلة»، وهو ما تم نفيه، أو محاولات «الفتح» استمالة أطراف أخرى إلى جانبه، بما يؤهله لحصد مقاعد يتفوق بها على «سائرون»، بما يضعه في المرتبة الأولى.
ويضاف إلى ذلك حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفدان الكرديان، اللذان يمثلان الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني)، واللذان أجريا على مدى 3 أيام مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية بهدف تكوين الكتلة الأكبر. لكن النائب الكردي في البرلمان العراقي مسعود حيدر، وهو قيادي سابق في حركة التغيير، يرى أنه «رغم الانقسامات الحالية في كردستان، فإن كل المؤشرات تؤكد أن الأكراد سيأتون إلى بغداد بوفد واحد وبرؤية واحدة عندما تصبح المباحثات جدية»، مبيناً أن «أجواء المفاوضات الحالية لا شيء فيها يختلف عن المفاوضات التي أجريت لتشكيل الحكومات السابقة».
وأكد حيدر أنه «من الضروري أن تتبلور لدينا رؤية في العراق حول أهمية أن تكون هناك معارضة إيجابية لكي نبدأ بالفعل بناء عملية سياسية صحيحة. لكن مع ذلك، فالحديث بجدية قد يكون سابقاً لأوانه، فالكرد مثل غيرهم من القوى العراقية بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقهم، خصوصاً بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني».
وحول ما إذا كان الكرد يدعمون مرشحاً معيناً لرئاسة الحكومة، أكد حيدر أن «الكرد، ومثلما أعلن ممثلوهم، لا يضعون خطوطاً حمراء على أية شخصية، لأن ما يهمهم هو البرنامج، لا الأشخاص».
وعن تداول بعض الأسماء لشغل هذا المنصب، قال حيدر: «مثل هذه الأمور لم يجر بحثها حتى الآن، وبالتالي كل ما يطرح هو بالونات إعلامية».
وكان مصدر سياسي، وصف بالمطلع ورفض الإفصاح عن اسمه، قد كشف أمس عن أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، وقال في تصريح إن «الشخصيات الأوفر حظاً هي حيدر العبادي (رئيس الوزراء الحالي رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة)، وبعده فالح الفياض (مستشار الأمن الوطني)، وبالدرجة نفسها قصي السهيل (القيادي السابق في التيار الصدري النائب الأسبق لرئيس البرلمان)، ومحمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الاجتماعية القيادي في حزب دعاة العراق - جناح خضير الخزاعي)».
وأضاف أن «التيار الصدري طرح اسم علي دواي (محافظ ميسان الحالي)، ثم تراجع عن الاسم ليطرح اسم جعفر الصدر (ابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نجل الزعيم الشيعي محمد باقر الصدر الذي أعدمه صدام حسين عام 1980) مرشحاً بديلاً».
وتابع المصدر أن «صالح الحسناوي (وزير الصحة السابق مرشح العراق العام الماضي لشغل منصب مدير عام اليونيسكو) سيكون مرشحاً قوياً، في حال نجح تحالف (الفتح) في تشكيل الكتلة الأكبر، كونه شخصية معتدلة ومقبولة من جميع الأطراف، والحال نفسه ينطبق على ضياء الأسدي (رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري)».
إلى ذلك، استهدفت عبوتان ناسفتان، مساء أول من أمس، مقر الحزب الشيوعي العراقي، دون حصول خسائر بشرية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، وصف جاسم الحلفي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي القيادي البارز في التيار المدني العراقي، ما جرى بأنه «محاولة من الفاسدين والفاشلين لإيقاف عجلة مشروعنا نحو الإصلاح والتغيير، لا سيما بعد النتائج التي حققها تحالفنا (سائرون) الذي يعد العدو الرئيسي لهم».
وأضاف الحلفي أن «هذه المحاولات، ومنها استهداف مقر الحزب الشيوعي، وقبل أيام محاولة احتجازي أمام بوابة المنطقة الخضراء، تهدف إلى إعاقة طريق الإصلاح والتغيير الذي بدأناه ولن نحيد عنه تحت أي ظرف».
وأوضح الحلفي أن «المسائل الأساسية التي سنتفاوض بشأنها هي الخروج من مأزق المحاصصة الطائفية والإثنية، وفتح ملفات كبار الفاسدين، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب، وتنويع اقتصاد البلاد، وبناء علاقات متوازنة مع دول الجوار، وإطلاق برنامج تنمية شامل، وهو ما لم يتحقق ما لم نعمل على تشكيل حكومة كفاءات تعمل في إطار فضاء وطني شامل».
وتابع الحلفي أن «هذا المشروع لا يروق للفاسدين والطائفيين الذين يحاولون إجهاضه بكل الطرق، لكن من جانبنا ننظر إلى كل هذه التحديات على أنها لا تشكل أي عائق حيال ما نملكه من عزم وطموح».
بدوره، أكد نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، أن العملية السياسية في العراق تشوبها المهازل والفضائح، وقال في بيان: «آن الأوان لإعادة النظر بالعملية السياسية برمتها، لا سيما أن العراقيين أضحوا يكتشفون يوماً بعد آخر الانحدار الكبير الذي وصلت إليه العملية السياسية، والمهازل والفضائح التي ترافق مسيرتها، ولعل ما تناقله النواب داخل قبة البرلمان يوم الخميس، وما تسرب إلى وسائل الإعلام، الذي يتحدث عن تلاعب وتواطؤ واضح من قبل المفوضية المسيسة (مفوضية الانتخابات)، لن يكون الأخير في سلسلة الفضائح والفظائع والنكبات».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.