الجبوري يفاتح معصوم والعبادي لإصدار عفو عن وزير دفاع صدّام

وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق صدام حسين، الفريق أول ركن سلطان هاشم.

كشف رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أنه سيفاتح رؤساء: الجمهورية فؤاد معصوم، والحكومة حيدر العبادي، والمحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، بشأن إصدار عفو خاص عن وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق صدام حسين، الفريق أول ركن سلطان هاشم.
وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أمس، إن عائلة هاشم الذي يعد أبرز المحكوم عليهم بالإعدام من رموز النظام السابق، قدمت التماساً من أجل استصدار عفو خاص له: «نظراً لما يمر به من أوضاع وظروف صحية». وأشار إلى أنه سيفاتح الجهات المعنية في الموضوع، كلاً بحسب اختصاصه. وأوضح: «أنا بدوري سأفاتح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، لبحث إمكانية استصدار عفو خاص عن سلطان هاشم». وأكد المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أمير الكناني، أن «للعفو الخاص شروطاً، أبرزها التوصية من رئيس مجلس الوزراء للشمول بالعفو الخاص، وألا يكون الحكم متعلقاً بالحق الخاص، أي ضرورة تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه». وأضاف الكناني أن «من بين الشروط ألا تكون الجريمة من الجرائم الدولية، ولا من جرائم الإرهاب، أو تتعلق بالفساد المالي والإداري، وأن يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية». وأوضح أنه «بعد توفر الشروط يصدر المرسوم الجمهوري للشمول بالعفو، وهي سلطة تقديرية بالشمول أو عدمه».
من جهته، أكد القاضي منير حداد، نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت صدام حسين وكبار رموز نظامه، ومن بينهم هاشم، صعوبة صدور العفو قبيل الانتخابات ونهاية الدورة البرلمانية. وقال حداد لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 ينص في المادة 27 منه، على أنه لا يجوز تخفيف أو تعديل أو إلغاء الأحكام الصادرة عن تلك المحكمة». ورأى أنه «ليس من حق أي جهة التدخل في ذلك».
وأشار حداد الذي كان قد أشرف على تنفيذ حكم الإعدام في صدام حسين، إلى أن «الأميركيين لم يتدخلوا في الأحكام التي تصدر عن القضاء العراقي، والتي تكتسب الدرجة القطعية وتصبح واجبة التنفيذ، وهو ما لم يحصل طوال عملنا في تلك المحكمة، قبل أن تنقل اختصاصاتها إلى مجلس القضاء الأعلى». ولفت إلى أن «مثل هذا الأمر لا يمكن أن يحصل الآن أو حتى يجري التطرق إليه اليوم في ظروف ما قبل الانتخابات؛ لكن بعد الانتخابات يمكن اللجوء إلى تسوية من باب طي صفحة الماضي، يتم من خلالها تعديل قانون المحكمة في البرلمان الجديد الذي تفرزه الانتخابات؛ حيث يمكن أن يشمل من لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين؛ لكن قبل ذلك يعد هذا مستحيلاً؛ لأن الجميع الآن مشغولون بالانتخابات، ولا توجد جلسات للبرلمان ولا مشروعات قوانين». واستغرب القياديان السُنيّان المنافسان للجبوري في المحافظات الغربية، النائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي، ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، موقف رئيس البرلمان، في تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط». وقال الكربولي إن «هاشم لم يسجن أمس حتى يتذكر رئيس البرلمان وضعه الآن ويطالب بالعفو الخاص عنه... هذا نوع من الاستغفال الذي لا يمكن أن ينطلي على أحد، لاستحالة تحقيقه لأسباب موضوعية».
أما النجيفي فقد وصف الدعوة بأنها «محض دعاية انتخابية رخيصة للأسف»، مبيناً أن «قضية سلطان هاشم تحولت إلى دعاية انتخابية؛ بحيث فقدت مصداقيتها، فضلاً عن ذلك فإن المطالبين يعرفون استحالة تحقيق ذلك في الوقت الحالي».