الفلسطينيون يشيعون ضحاياهم... و«حماس» تهدد إسرائيل بـ«دفع الثمن»

حداد وإضراب عام ومئات يتوافدون مجدداً إلى «خيام العودة»

TT

الفلسطينيون يشيعون ضحاياهم... و«حماس» تهدد إسرائيل بـ«دفع الثمن»

شيع آلاف الفلسطينيين، أمس، جثامين قتلاهم في المواجهات الدامية التي شهدتها «مسيرة العودة» على حدود قطاع غزة يوم الجمعة، في ظل حداد وإضراب عام شهدته المناطق الفلسطينية كافة. وتوافد لليوم الثاني على التوالي مئات الفلسطينيين إلى «خيام العودة» التي نُصبت على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، فيما أصيب أكثر من 20 شاباً بجروح متفاوتة، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي تجاههم بحجة اقترابهم من السياج الأمني.
وقُتل يوم الجمعة 16 فلسطينياً وجرح أكثر من 1400 برصاص الجنود الإسرائيليين، في واحد من أكثر الأيام دموية منذ سنوات. وشيع الآلاف من سكان القطاع ظهر أمس جثامين 8 من قتلى مواجهات الجمعة، علماً أن جثامين الآخرين شُيّعت بعد وقت قصير من استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي على الحدود.
وانطلقت جثامين القتلى من مناطق رفح وخانيونس والنصيرات وبيت حانون إلى منازل عوائلهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، وسط حالة من الحزن عمت أفراد أسرهم، خصوصاً النساء اللاتي ودّعن القتلى بأجواء ممزوجة بين البكاء وإطلاق الزغاريد، قبل أن تتم مواراة الجثامين في مقابر الشهداء بمناطق سكناهم، وسط ترديد شعارات غاضبة.
ونعت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان أمس، 5 من عناصرها بينهم جهاد فرينة الذي وصفته بأنه قيادي ميداني، إلى جانب عنصر آخر هو مصعب السلول الذي لم يرد اسمه في قوائم القتلى التي وزعتها وزارة الصحة يوم الجمعة. وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال يحتجز جثمان السلول بعدما قُتل على الحدود، حيث كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قتل مسلحين اثنين شرق منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة، بحجة إطلاقهما النار تجاه قوة عسكرية على السياج الأمني. وهدد بيان لـ«كتائب القسام» بأن «دماء الشهداء الأطهار لن تضيع هدراً، وسيدفع العدو ثمنها في الوقت والمكان والكيفية التي تقررها المقاومة»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
كما نعت الفصائل الفلسطينية المختلفة كل القتلى الذين سقطوا في المواجهات، داعية إلى مواصلة المسيرات السلمية على الحدود استعداداً ووصولاً لـ«مسيرة العودة الكبرى» المقررة في منتصف مايو (أيار) المقبل، لإحياء ذكرى النكبة، وذلك من خلال التوافد المستمر لخيام العودة التي نصبت على الحدود.
وتزامنت «مسيرة العودة» يوم الجمعة مع «يوم الأرض» في 30 مارس (آذار) من كل عام لإحياء ذكرى مقتل 6 فلسطينيين دفاعاً عن أراضيهم المصادرة من سلطات إسرائيل عام 1976.
وفتح الجيش الإسرائيلي النار أمس في اتجاه تجمعات المواطنين الفلسطينيين شرق خانيونس جنوب القطاع، وجباليا إلى الشمال من القطاع. كما استهدف المزارعين الذين وجد عدد منهم في أراضيهم القريبة من الحدود في المنطقة الوسطى والشمالية من قطاع غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن 4 شبان أصيبوا شرق بلدة جباليا شمال القطاع، فيما أصيب 4 آخرون شرق خانيونس، و6 شرق رفح جنوب القطاع. وأصيب آخران شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع. وأشارت المصادر إلى أنهم تعرضوا لإطلاق نار من قناصة جيش الاحتلال على الحدود، وجروحهم بين المتوسطة والطفيفة. فيما أشارت وزارة الصحة بغزة إلى أنه تم تقديم العلاج ميدانياً للعشرات ممن أصيبوا بجروح طفيفة جراء إلقاء جنود الاحتلال عدداً كبيراً من قنابل الغاز على المحتجين الفلسطينيين.
وتزامن ذلك مع حداد وطني عام شمل كل المؤسسات الحكومية والتجارية في قطاع غزة والضفة الغربية. وشمل الإضراب مناحي الحياة التجارية والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف التي تعمل يوم السبت.
وكان الرئيس محمود عباس قرر عقب المجزرة الإسرائيلية على الحدود اعتبار السبت يوم حداد وطنياً على «أرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودفاعاً عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وعن حقهم في العودة إلى منازلهم وأرضهم التي هجروا منها»، كما جاء في بيان للرئاسة الفلسطينية.
ودعمت القوى الوطنية والإسلامية في كل الأراضي الفلسطينية قرار عباس بالدعوة للإضراب الشامل، مطالبةً القيادة الفلسطينية بالتحرك دولياً من أجل توفير حماية دولية للمتظاهرين السلميين.
وأدى الفلسطينيون في محافظات عدة بالضفة الغربية صلاة الغائب على أرواح قتلى قطاع غزة، فيما شهدت مدن عدة مسيرات بدعوات من الفصائل تعبيراً عن الغضب الفلسطيني العارم، إلى جانب تنظيم جنازات رمزية حُملت فيها نعوش كُتبت عليها أسماء عدد من الشهداء. كذلك جرت مواجهات متفرقة في مدن الضفة الغربية بين محتجين فلسطينيين وجنود الاحتلال.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.