«رئاسية مصر» بلا طعون... والنتائج رسمياً الإثنين

بعثة الاتحاد الأفريقي تؤكد عدم رصد «أي تلاعب»... والنساء الأكثر تصويتاً

المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
TT

«رئاسية مصر» بلا طعون... والنتائج رسمياً الإثنين

المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)

انتهت مساء أمس (الجمعة) الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر لتلقي الطعون من المرشحَين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى على نتائج الانتخابات، والتي أظهرت مؤشراتها الأولى اكتساح السيسي بأكثر من 92% من نسبة الأصوات.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها، أمس، إن «الهيئة لم تتلقَّ أي طعون على نتائج اللجان العامة»، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تعلن النتائج رسمياً بعد غد (الاثنين)، في مؤتمر صحافي عالمي، لافتاً إلى أن «نتائج جميع المحافظات وصلت عدا نتائج الوادي الجديد نظراً إلى بعد المسافة وسوء الأحوال الجوية، والهيئة انتهت من تجميع باقي النتائج ومراجعتها بشكل دقيق بعد إضافة نتائج المصريين في الخارج».
ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات، الذي وضعته الهيئة الوطنية، فإن أمس كان موعد تقديم الطعون، على أن يتم الفصل في الطعون –إنْ وُجدت- اليوم (السبت)، وغداً (الأحد).
وانتهت الأربعاء الماضي الانتخابات الرئاسية في مصر، عقب تصويت دام 3 أيام. وأظهرت النتائج الأولية (غير الرسمية)، فوزاً كاسحاً للسيسي، بحصوله على أكثر من 92% من الأصوات الصحيحة، في حين حصل موسى (منافسه الوحيد) على ما يقرب من 683 ألف صوت.
ولم يتقدم أيٌّ من المرشحَين بطعون على النتائج، خصوصاً بعدما أقرّ موسى بخسارته، مؤكداً أن «المؤشرات الأولية للنتيجة والأرقام التي حصل عليها ممتازة».
وتعد قرارات الهيئة الوطنية النهائية غير قابلة للطعن أمام القضاء، ولا يجوز لأحد أن يطعن على نتيجة الانتخابات أمام الهيئة سوى المرشح للرئاسة قبل صدور النتيجة، باعتبار أنه صاحب المصلحة ويحقّ له الطعن دون غيره.
وخلصت تقارير أصدرتها بعثات دولية تابعت الانتخابات الرئاسية، إلى أن العملية الانتخابية أُجريت في إطار القانون وبما يتماشى مع المعايير العالمية. وقال عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية السابق في مالي، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، إن «الانتخابات تمت في بيئة هادئة ومنظمة وآمنة»، واصفاً التكثيف الأمني في محيط اللجان بالمطمْئن، لافتاً إلى أن «النساء كنَّ الفئة الأكثر تصويتاً».
وأوضح ديوب في مؤتمر صحافي عُقد أمس في أحد فنادق القاهرة، أن اللجان التي زارها وفد البعثة كانت منظمة بصورة تسهّل دخول الناخبين وتسمح بتدفقهم، مشدداً على أن الوفد لم يرصد أي تلاعب أو تزوير في اللجان التي زارها، مؤكداً أن البعثة التي شاركت في مراقبة الانتخابات تتكون من 40 عضواً من غالبية دول القارة، وتمت مراقبة الانتخابات في 10 محافظات مصرية.
ويشار إلى أنه عقب إعلان النتيجة رسمياً من الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة، والمقرر له الاثنين المقبل، سيحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان). وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، إن «الرئيس السيسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان»؛ لكن النائب لم يحدد موعد «حلف اليمين». وكان حلف اليمين يتم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا منذ قيام ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011 لعدم وجود مجلس للنواب قائم في البلاد.
ونصت المادة 144 من الدستور المصري على أنه «يُشترط أن يؤدي رئيس الدولة قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب نص اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
في غضون ذلك، أكدت دار الإفتاء المصرية أن جماعة الإخوان، التي تعدها مصر تنظيماً إرهابياً، دأبت على التلاعب بالدين وتوظيفه بما يصب في صالحها سواء بالكذب والبهتان أو بالسب واللعان، وأن الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية، قد تجاوزت في ذلك جميع الأعراف والمواثيق الأخلاقية والإعلامية، حيث أضحت قنوات الجماعة منبراً للسباب واللعان وقذف المحصنات بالباطل.
وأضافت الدار أن هذه الحقيقة تأكدت من خلال متابعة تلك القنوات التي أصابتها الصدمة من المشاركة الكثيفة للمصريين في الانتخابات سواء في الخارج أو الداخل، فأخذت تلك القنوات تحشد من تزعم أنهم محللون سياسيون يحاولون إطفاء نور الحقيقة الساطعة بأفواههم، في دلالة واضحة على أن مقاطعة الانتخابات، التي كانت الجماعة وأذرعها الإعلامية تدعو إليها، قد فشلت تماماً، وأن إقبال المصريين على صناديق الاقتراع دحض دعاوى أعداء الوطن والمتربصين به في الداخل والخارج.
وكشفت الدار عن أنه من خلال متابعة قنوات «الإخوان» وُجد أن تلك القنوات لم تلتزم بأي مبادئ أخلاقية أو إعلامية في تناولها لهذا العرس الديمقراطي، فلم تعد تحفل بأي تحليلات سياسية عميقة ورصينة وجادة ومحورية ومتزنة؛ بل قدمت تحليلات عقيمة ملؤها الحقد والغل، حيث اكتظت برامج تلك القنوات بالسباب والقذف واتهام الناس بالباطل. وقالت «الإفتاء» إن تناول تلك القنوات للعملية الانتخابية بكل ما يسيء للمصريين من ألفاظ نابية واتهامات بالباطل يؤكد -بما لا يدع مجالاً للشك- أن «الإخوان» جماعة انتهازية لا تتورع عن استخدام الدين من أجل تنفيذ أغراضها السياسية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.