«رئاسية مصر» بلا طعون... والنتائج رسمياً الإثنين

بعثة الاتحاد الأفريقي تؤكد عدم رصد «أي تلاعب»... والنساء الأكثر تصويتاً

المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
TT

«رئاسية مصر» بلا طعون... والنتائج رسمياً الإثنين

المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)

انتهت مساء أمس (الجمعة) الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر لتلقي الطعون من المرشحَين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى على نتائج الانتخابات، والتي أظهرت مؤشراتها الأولى اكتساح السيسي بأكثر من 92% من نسبة الأصوات.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها، أمس، إن «الهيئة لم تتلقَّ أي طعون على نتائج اللجان العامة»، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تعلن النتائج رسمياً بعد غد (الاثنين)، في مؤتمر صحافي عالمي، لافتاً إلى أن «نتائج جميع المحافظات وصلت عدا نتائج الوادي الجديد نظراً إلى بعد المسافة وسوء الأحوال الجوية، والهيئة انتهت من تجميع باقي النتائج ومراجعتها بشكل دقيق بعد إضافة نتائج المصريين في الخارج».
ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات، الذي وضعته الهيئة الوطنية، فإن أمس كان موعد تقديم الطعون، على أن يتم الفصل في الطعون –إنْ وُجدت- اليوم (السبت)، وغداً (الأحد).
وانتهت الأربعاء الماضي الانتخابات الرئاسية في مصر، عقب تصويت دام 3 أيام. وأظهرت النتائج الأولية (غير الرسمية)، فوزاً كاسحاً للسيسي، بحصوله على أكثر من 92% من الأصوات الصحيحة، في حين حصل موسى (منافسه الوحيد) على ما يقرب من 683 ألف صوت.
ولم يتقدم أيٌّ من المرشحَين بطعون على النتائج، خصوصاً بعدما أقرّ موسى بخسارته، مؤكداً أن «المؤشرات الأولية للنتيجة والأرقام التي حصل عليها ممتازة».
وتعد قرارات الهيئة الوطنية النهائية غير قابلة للطعن أمام القضاء، ولا يجوز لأحد أن يطعن على نتيجة الانتخابات أمام الهيئة سوى المرشح للرئاسة قبل صدور النتيجة، باعتبار أنه صاحب المصلحة ويحقّ له الطعن دون غيره.
وخلصت تقارير أصدرتها بعثات دولية تابعت الانتخابات الرئاسية، إلى أن العملية الانتخابية أُجريت في إطار القانون وبما يتماشى مع المعايير العالمية. وقال عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية السابق في مالي، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، إن «الانتخابات تمت في بيئة هادئة ومنظمة وآمنة»، واصفاً التكثيف الأمني في محيط اللجان بالمطمْئن، لافتاً إلى أن «النساء كنَّ الفئة الأكثر تصويتاً».
وأوضح ديوب في مؤتمر صحافي عُقد أمس في أحد فنادق القاهرة، أن اللجان التي زارها وفد البعثة كانت منظمة بصورة تسهّل دخول الناخبين وتسمح بتدفقهم، مشدداً على أن الوفد لم يرصد أي تلاعب أو تزوير في اللجان التي زارها، مؤكداً أن البعثة التي شاركت في مراقبة الانتخابات تتكون من 40 عضواً من غالبية دول القارة، وتمت مراقبة الانتخابات في 10 محافظات مصرية.
ويشار إلى أنه عقب إعلان النتيجة رسمياً من الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة، والمقرر له الاثنين المقبل، سيحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان). وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، إن «الرئيس السيسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان»؛ لكن النائب لم يحدد موعد «حلف اليمين». وكان حلف اليمين يتم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا منذ قيام ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011 لعدم وجود مجلس للنواب قائم في البلاد.
ونصت المادة 144 من الدستور المصري على أنه «يُشترط أن يؤدي رئيس الدولة قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب نص اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
في غضون ذلك، أكدت دار الإفتاء المصرية أن جماعة الإخوان، التي تعدها مصر تنظيماً إرهابياً، دأبت على التلاعب بالدين وتوظيفه بما يصب في صالحها سواء بالكذب والبهتان أو بالسب واللعان، وأن الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية، قد تجاوزت في ذلك جميع الأعراف والمواثيق الأخلاقية والإعلامية، حيث أضحت قنوات الجماعة منبراً للسباب واللعان وقذف المحصنات بالباطل.
وأضافت الدار أن هذه الحقيقة تأكدت من خلال متابعة تلك القنوات التي أصابتها الصدمة من المشاركة الكثيفة للمصريين في الانتخابات سواء في الخارج أو الداخل، فأخذت تلك القنوات تحشد من تزعم أنهم محللون سياسيون يحاولون إطفاء نور الحقيقة الساطعة بأفواههم، في دلالة واضحة على أن مقاطعة الانتخابات، التي كانت الجماعة وأذرعها الإعلامية تدعو إليها، قد فشلت تماماً، وأن إقبال المصريين على صناديق الاقتراع دحض دعاوى أعداء الوطن والمتربصين به في الداخل والخارج.
وكشفت الدار عن أنه من خلال متابعة قنوات «الإخوان» وُجد أن تلك القنوات لم تلتزم بأي مبادئ أخلاقية أو إعلامية في تناولها لهذا العرس الديمقراطي، فلم تعد تحفل بأي تحليلات سياسية عميقة ورصينة وجادة ومحورية ومتزنة؛ بل قدمت تحليلات عقيمة ملؤها الحقد والغل، حيث اكتظت برامج تلك القنوات بالسباب والقذف واتهام الناس بالباطل. وقالت «الإفتاء» إن تناول تلك القنوات للعملية الانتخابية بكل ما يسيء للمصريين من ألفاظ نابية واتهامات بالباطل يؤكد -بما لا يدع مجالاً للشك- أن «الإخوان» جماعة انتهازية لا تتورع عن استخدام الدين من أجل تنفيذ أغراضها السياسية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.