مئات الضحايا في قمع الاحتلال «مسيرة العودة» في «يوم الأرض»

مقتل 17 فلسطينياً وإصابة أكثر من ألف آخرين على حدود قطاع غزة مع إسرائيل

مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ب)
مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ب)
TT

مئات الضحايا في قمع الاحتلال «مسيرة العودة» في «يوم الأرض»

مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ب)
مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ب)

شهدت المناطق الفلسطينية، ولا سيما حدود قطاع غزة مع إسرائيل، يوماً دامياً أمس، قُتل فيه ما لا يقل عن 17 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 1200 بجروح، في واحد من أسوأ أيام المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ شهور. ووقعت المواجهات خلال احتفال الفلسطينيين بـ«يوم الأرض» في القطاع والضفة وبقية مناطقهم في إسرائيل، لكن أكثرها دموية كان خلال تنظيم «مسيرة عودة» سلمية قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، التي أغرقها رصاص الاحتلال في بحر من الدماء.
وأعلنت «الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة» التي تضم «حماس» وكافة الفصائل الفلسطينية، مساء الجمعة، انتهاء اليوم الأول لـ«مسيرة العودة»، داعية المتظاهرين إلى التراجع نحو الخيم التي إقامتها في المواقع الخمسة التي تبعد مئات الأمتار عن الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال خالد البطش، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحافي بمشاركة إسماعيل رضوان، القيادي في «حماس»: «نعلن انتهاء فعاليات اليوم الأول، وندعو جماهير شعبنا للعودة إلى الاعتصام والتخييم في الأماكن المحددة».
وأقام منظمو هذه المسيرة عشرات الخيم في خمسة مواقع تقع على بعد نحو سبعمائة متر عن الحدود مع إسرائيل، حيث اندلعت الجمعة مواجهات عنيفة وواسعة قتل خلالها 17 فلسطينياً وأصيب نحو 1200.
وأضاف البطش «نعلن أن اليوم هو يوم البداية، وسنواصل الاعتصام والتظاهر، وندعو شعبنا إلى الاستمرار وصولاً إلى يوم الزحف العظيم في 15 مايو (أيار) (لمناسبة الذكرى السبعين للنكبة)».
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 15 فلسطينياً قُتلوا في المواجهات، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل اثنين آخرين حاولا تنفيذ هجوم مسلح قرب الحدود، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه أي جهة فلسطينية حتى مساء أمس.
وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أربعة قتلى من سكان مناطق شمال القطاع، وثلاثة آخرين من سكان مدينة غزة، وآخر من وسط القطاع، وثلاثة آخرين من خان يونس، إلى جانب قتيل من رفح جنوب القطاع.
وسقط أول قتيل فلسطيني في قصف مدفعي استهدفه خلال تواجده في أرضه الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ساعة مبكرة من فجر الجمعة. حيث كان يقوم بحراستها ليلاً قبل أن يتم استهدافه بقذيفة مدفعية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن اثنين من مجمل عدد القتلى أمس هما من عناصر «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، وقتلا برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن القتيلين هما جهاد فرينة وأحمد عودة، لكن «كتائب القسام» لم تصدر نعياً لهما.
وذكرت الوزارة، أن عدداً كبيراً من الجرحى تعرضوا لإطلاق نار متعمد من قناصة جيش الاحتلال في الأجزاء العلوية من أجسادهم؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ما بين الحرجة والخطيرة، وبخاصة في الرأس والرقبة والصدر. وأشارت إلى أنها أجرت استعدادات مسبقة لتقديم العلاج لعدد كبير من الجرحى ميدانياً، لكنها أقرت بأن العدد الكبير من الشهداء والجرحى تسبب في نقص بالمعدات الطبية والأدوية المختلفة لعلاج المصابين. وناشدت الجهات المانحة توفير الأدوية والمواد الطبية الخاصة بأقسام الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة بشكل عاجل.
وتوافد أكثر من 30 ألف فلسطيني إلى الحدود للمشاركة في تلك المسيرات، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين شعارات تؤكد على حق العودة إلى أراضيهم المحتلة عام 1948. في حين أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن المئات من الجنود الإسرائيليين وصلوا بحافلات إلى الجانب الآخر من الحدود، وسط انتشار عشرات القناصة والضباط الكبار من الجيش لمتابعة ما يجري على الأرض وعن قرب. كما نُشرت صور أخرى تظهر استخدام الجيش الإسرائيلي طائرات «دورون» صغيرة تلقي قنابل تتسبب في حرقة بالعيون وتلف في أعصاب الجسد في حال استنشاق الدخان المنبعث منها؛ ما زاد من عدد الجرحى في المناطق الحدودية. وحاول الاحتلال التشويش على بث وسائل الإعلام من المناطق الحدودية، كما عمل على تشويش الاتصالات وإرسال رسائل للمشاركين بعدم الاقتراب من السياج الأمني.
واتهم إيال زامير، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، حركة «حماس» بالزج بالفلسطينيين إلى الموت، واستغلال المظاهرات الشعبية لمحاولة وضع عبوات ناسفة على السياج الأمني والإضرار بالجنود، في حين قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن جميع القتلى حاولوا الإضرار بالسياج الأمني وجميعهم من البالغين عمراً، مشيراً إلى أن قواته قامت بقتل فلسطينيين آخرين أطلقا النار من أسلحة رشاشة صغيرة تجاه الجنود، دون أن تقع أي إصابات في صفوف قوات الجيش التي ردت بقتلهم وقصف مواقع لـ«حماس» في المنطقة.
وأطلقت المدفعية الإسرائيلية ثلاث قذائف تجاه نقطة رصد لـ«كتائب القسام» شرق منطقة جحر الديك بعد تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الجيش في تلك المنطقة، دون معرفة مصير المسلحين. وأفيد بأن طواقم طبية حاولت إخلاءهم، إلا أن الاحتلال أطلق النار تجاههم. وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» في غزة، إن المسلحين الذين أطلقوا النار تجاه الجيش الإسرائيلي يتبعون حركة «الجهاد الإسلامي».
ولوحظ خلال المسيرات الحدودية مشاركة فاعلة من قيادات «حماس»، وفي مقدمهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة بغزة، حيث تنقلوا بين الجماهير المحتشدة وصافحوا المشاركين فيها من المسنين والشباب قبل أن يلقوا كلمات حماسية. وقال إسماعيل هنية في كلمة له، إن الشعب الفلسطيني يقود زمام المبادرة ويصنع الحدث من أجل القدس وحق العودة، مشدداً على أن «لا بديل عن فلسطين، ولا حل إلا بالعودة، ولا تنازل عن شبر واحد من هذه الأرض المباركة». واعتبر المشاركة الحاشدة من الجماهير الفلسطينية تأكيداً على «التمسك بالثوابت ورداً على قرار (الرئيس دونالد) ترمب ورفضاً لصفقته»، بحسب ما قال. وأضاف: «الشعب الفلسطيني يؤكد أنه موحَّد في خندق الثوابت، وعلى رأسها حق العودة والقدس ومواجهة الصفقات المشبوهة». وتابع: «غزة رغم المعاناة والحصار تخرج اليوم لحماية الثوابت ومسيرة اليوم هي البداية للعودة إلى كل أرض فلسطين».

مسيرة العودة الكبرى
من جهته، قال يحيى السنوار، قائد «حماس» في غزة، إن مسيرة العودة الكبرى «رسالة من شعبنا الفلسطيني للمحاصرِين بأن يعيدوا حساباتهم، وأنه على العالم أن يلتقط هذه الرسالة»، مبيناً أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الحصار المفروض عليه. وشدد على أن فعاليات مسيرة العودة الكبرى لن تتوقف وستستمر، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيعود إلى أراضيه التي هُجر منها. وقال «إن مسيرة العودة ستستمر ولن تتوقف حتى ننطلق في اللحظة الحاسمة التي نقتلع فيها هذه الحدود الزائلة». واعتبر أن الشعب الفلسطيني يدشن اليوم مرحلة جديدة من نضاله وكفاحه الوطني على طريق التحرير والعودة، مشيراً إلى أن مسيرة العودة «تصوّب المسار، وتؤكد أنه لا يمكن التفريط والتنازل».
وأعلنت هيئة تنسيق مسيرة العودة عن انتهاء فعالياتها مساء أمس (الجمعة)، داعية إلى تواصل الاعتصام، وإلى أن يشارك فيه سكان الضفة والقدس وفلسطينيو الداخل والشتات.
وفي الضفة الغربية، أصيب عشرات الفلسطينيين في مسيرات حاشدة شهدتها مدن وبلدات في الضفة الغربية ضمن المسيرات الأسبوعية كل يوم جمعة؛ احتجاجاً على القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. واشتبك فلسطينيون غاضبون مع الجنود الإسرائيليين في رام الله والبيرة وفي قرية بدرس غرب رام الله وفي قرية قصرة جنوب شرقي نابلس، وأمام الحرم الإبراهيمي في الخليل، وفي قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية. ورشق المتظاهرون الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة، في حين أطلق الإسرائيليون الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت.
واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل باستخدام سياسة الإعدام الميداني ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك. وأدان أمين سر اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات «العدوان الإسرائيلي المدروس، وعمليات الإعدام الميداني على الحراك السلمي والحضاري لأبناء شعبنا العزّل، وإعدام 10 شهداء وجرح ما يرنو على 1000 جريح (حتى صياغة البيان)، واستهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والقنابل الغازية والصوت، بما في ذلك استهداف الطواقم الطبية». وحمّل عريقات حكومة الاحتلال الإسرائيلية ودول العالم قاطبة «المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبناء شعبنا العزّل من المتظاهرين السلميين»، وطالب المجتمع الدولي «بالخروج عن صمته وإداناته اللفظية والتدخل العاجل في اتخاذ الإجراءات الفورية لردع جرائم إسرائيل ووقف مجازرها بحق أبناء شعبنا ومحاسبتها عملاً بأحكام القانون والشرعية الدولية».

الاستعداد الإسرائيلي للمسيرات الفلسطينية
وكانت إسرائيل قد استعدت للمسيرات الفلسطينية بإطلاق حملة إعلامية كبيرة ترافقت مع حشود عسكرية وتهديدات بإطلاق الرصاص على كل من يقترب من الجدار في قطاع غزة تحديداً. وأعلنت أنها نشرت مئات القناصة على طول الحدود لإطلاق الرصاص على كل من يقترب من الشريط الحدودي. ودفعت بقوات كبيرة وأرتال الدبابات والمجنزرات لتتخندق بشكل علني فوق كل مرتفع، وأرسلت إلى الجو طائرات الرصد. وأعلنت كل المناطق المتاخمة للشريط الحدودي منطقة عسكرية مغلقة. ولم تتردد في إطلاق الرصاص الكثيف بهدف الإصابة، فضلاً عن الآلاف من قنابل الغاز المسيل للدموع. وزعمت أنها تخشى من قيام «حماس» باستغلال الفوضى العارمة لتنفيذ عمليات تفجير كبيرة ضد الإسرائيليين. وقام رئيس أركان الجيش، غابي ايزنكوت، بالإشراف شخصياً على ممارسات جنوده لقمع المسيرات.
واستخدم مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، على رأسهم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، والناطقان بلسان الجيش والحكومة، اللغة العربية لمخاطبة الفلسطينيين في قطاع غزة لثنيهم عن المشاركة في المسيرة. وكثفت إسرائيل أيضاً مساعيها الإعلامية والدبلوماسية لسحب الشرعية من فعاليات مسيرة العودة الكبرى، ولتحميل حركة «حماس» مسؤولية المسيرة، وما سيترتب عليها من مواجهات وإصابات.
وتوجه كل من ليبرمان ومنسق عمليات الحكومة في المناطق المحتلة، يوآف مردخاي، والمتحدث باسم رئيس الحكومة، أوفير جندلمان، والناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، باللغة العربية لكتابة منشورات على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للتأثير على الفلسطينيين، ومنعهم من الخروج في المسيرة. وشاركوا في فيديوهات تحريضية وترهيبية، تُظهر الجيش يطلق الرصاص على فلسطيني، وشاركوا في نشر فيديو آخر يُظهر مسلحين قرب الحدود لتبرير أعمال القتل، كما ركزوا على تسمية مسيرة العودة الكبرى «مسيرة الفوضى» واستخدام وسم «حماس تستغلكم» وكتابة المنشورات بهذه الروح. وكتب ليبرمان على صفحته في «تويتر»: «إلى سكان قطاع غزة: قيادة حماس تغامر في حياتكم. كل من يقترب من الجدار يعرّض حياته للخطر. أنصحكم مواصلة حياتكم العادية والطبيعية وعدم المشاركة في الاستفزاز».

«مش حرام؟»
ونشر جندلمان شريطين مصورين يومي أمس وأول من أمس، في أحدهما هدد الفلسطينيين بإطلاق الرصاص الحي عليهم مثل الشخص الذي يظهر في الفيديو وهو يتلقى رصاصة من الجنود، وفي نهاية الفيديو تظهر كلمات «حماس ترسلكم للمظاهرات وتعرّض حياتكم للخطر». وكتب معلقاً على صفحته في «فيسبوك» «مش حرام؟ هذا أقل ما سيواجه كل من يحاول أن يجتاز الجدار الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. كما يعلم كل فلسطيني في قطاع غزة، حماس لا ترسل أبناء قادتها إلى الجدار وهي تعلم جيداً لماذا. لا تنجروا وراء محاولاتها لاستغلالكم من خلال مسيرة الفوضى. أعذر من أنذر».
ونشر فيديو آخر قبل ظهر أمس، زعم فيه أن مسلحين من «حماس» يتواجدون قرب الجدار الحدودي العازل، في مسعى لتبرير إطلاق الرصاص القاتل ضد الفلسطينيين. وكتب جندلمان معلقاً على الفيديو: «إرهابيون مسلحون ينتمون لحماس وقفوا قبل قليل قرب الجدار الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في إطار مسيرة الفوضى التي ترسل آلاف الفلسطينيين، بعضهم يحملون السلاح، ليجتازوا الجدار من أجل التسلل إلى أراضينا. لكل دولة الحق بحماية حدودها وهذا ما نفعل». بدوره، كتب أدرعي على صفحته: «مش باصات سلمية ولا باصات مخيم صيفي مثل باصات الطلاب في القاهرة، بل هي باصات الفوضى التي ستجلب الأطفال والنساء إلى ساحة قتال بينما سيبقى قادة الحركة في منازل تتمتع بكهرباء على مدار الساعة».



تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.