قتيلان و5 جرحى في استهداف موكب مسؤول أمني كبير بالإسكندرية

الحكومة المصرية اعتبرت التفجير تحركاً «يائساً» من الإرهاب وداعميه... والرياض تدين وتتضامن مع القاهرة

رجال البحث الجنائي يجمعون الأدلة من موقع تفجير العبوة الناسفة في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بالإسكندرية أمس (أ.ف.ب)

حمّلت الحكومة المصرية دولاً – لم تسمها - مسؤولية التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة الإسكندرية أمس. وأكدت الحكومة أن «المساعي اليائسة من جانب قوى الإرهاب والدول الداعمة له، للتأثير على الأجواء الإيجابية التي تشهدها البلاد، لن تزيد الدولة المصرية سوى إصرار على استكمال مسارها السياسي وبرنامجها الاقتصادي... ولن تثني عزيمة المصريين عن استكمال بناء العملية الديمقراطية وجهود التنمية».
جاء ذلك عقب انفجار عبوة ناسفة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، أثناء مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته، مُخلفة 7 قتلى وجرحى، قبل يوم من بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية.
وأدانت الحكومة بشدة التفجير الإرهابي، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم إنما تؤكد مدى كراهية مرتكبيها لما فيه خير الوطن ومستقبل أفضل.
وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في الإسكندرية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أمس، إن بلاده تدين وتستنكر بشدة الانفجار الذي وقع، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولمصر حكومة وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع مصر ضد الإرهاب والتطرف.
وشدد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، على أن الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب من جانب القوات المسلحة والشرطة، لن تهدأ حتى يتم اجتثاث جذوره الخبيثة بكاملها من أرض مصر الطيبة، واستعادة الأمن والأمان في ربوعها، واستمرار دعم المسيرة الديمقراطية، والعمل على امتداد ظلال التنمية وخيرها إلى كل بقعة من أرض الوطن ليصل إلى كافة أبنائه، مؤكداً أن «الوطن باقٍ والإرهاب إلى زوال».
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، أن «الانفجار استهدف موكب مدير الأمن؛ مما أدى إلى مقتل اثنين من أفرد الشرطة وإصابة 5 آخرين كانوا في سيارة أخرى بعد سيارة مدير الأمن، فضلاً عن حدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق».
وتفقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، موقع الحادث أمس، حيث التقى عدداً من القيادات الأمنية بموقع الحادث، موجهاً بسرعة اضطلاع فرق البحث المشكّلة من الأجهزة المعنية، بالعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته، وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه وضبطهم.
وأكد وزير الداخلية، أن الحادث الإرهابي ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصري نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل، مشدداً على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيحة في محاربة الإرهاب، وتلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات. ووجه وزير الداخلية بالتصدي بمنتهى الحزم والحسم لأي محاولة تستهدف أمن الوطن والمواطنين.
وشهدت البلاد أمس، استنفاراً أمنياً، وانتشرت قوات الشرطة على نحو لافت في المدن الرئيسية بعدد من المحافظات. في حين تم التنسيق بين التشكيلات التعبوية ومديريات الأمن والأجهزة التنفيذية للاحتفاظ بقوات إضافية مدعومة بعناصر تخصصية وفنية جاهزة للتدخل السريع لمواجهة المواقف الطارئة كافة التي يحتمل حدوثها، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية.
وقال مصدر أمني، إن «العبوة الناسفة تزن 8 كيلوغرامات لمواد شديدة الانفجار تم وضعها أسفل سيارة كانت متوقفة أمام أحد الفنادق أثناء مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية أثناء استقلاله سيارته، ونتج منها تهشيم 7 سيارات وحوائط الفندق و3 عقارات مجاورة».
وأضاف المصدر، أن «خبراء المفرقعات، ورجال الحماية المدنية انتقلوا على الفور إلى مكان الحادث ﻹجراء عمليات الفحص والتعقيم بالمكان تحسباً لوجود أي مواد متفجرة أخرى بمحيط الانفجار منعاً لسقوط أي ضحايا آخرين».
وفور الحادث، أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، تكليفاً لنيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات، وإجراء المعاينة اللازمة، والانتقال إلى المستشفيات لسؤال المصابين، مشيراً إلى أنه يتابع سير التحقيقات في حادث تفجير موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية.
ولم يعلن أي تنظيم أو جماعة إرهابية تبنيه الاستهداف... وتتعرض قوات الشرطة لهجمات متكررة على كمائنها منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى «الإخوان»، عن السلطة في عام 2013. وتقول الحكومة، إن «عدداً من رجال الأمن قُتلوا في هجمات استهدفت مرتكزات ونقاطاً أمنية» في سيناء ومحافظات مصر.
ويمثل «متشددون» يتركز نشاطهم في محافظة شمال سيناء تحدياً أمنياً للحكومة... وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، قاعدة جوية في سيناء، حيث ينفذ الجيش والشرطة عملية شاملة ضد الإرهابيين منذ فبراير (شباط) الماضي. وأكد السيسي، ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري.
ويقول الجيش، إنه «قتل مئات (المتشددين) في الحملة الحالية وحملات سابقة بشمال سيناء».
وأثار حادث الاستهداف ردود فعل غاضبة في مصر وخارجها، وشدد الأزهر على أن تلك الأعمال الإجرامية تعد من الإفساد في الأرض؛ لما فيها من ترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر. داعياً الشعب المصري للوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة حتى يتم القضاء على «شراذم تلك العصابات الإرهابية».
بينما دعا الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، المصريين إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب، مشدداً على أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة لن تثني الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه عن المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
من جانبه، قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان)، إن الحادث الإرهابي يؤكد أن مصر ما زالت مستهدفة من قوة كارهة، سواء في الداخل أو إقليمياً وعالمياً، مضيفاً في تصريحات صحافية أمس، إن الإرهاب يتبع أسلوب الجبناء الذين يختفون ثم يعودون لإحداث «فرقعة» في محاولة لإثبات وجودهم، مشيراً إلى أنهم في الحقيقة مجرد «مرتزقة» مأجورين يتقاضون الأموال نظير عملياتهم الإرهابية التي لا تمثل أي قيمة بالنسبة لنا، ولا سيما أن المصريين يتوقعون مثل هذه الأعمال الخسيسة وهم مقبلون على انتخابات رئاسية.
وقال العميد السيد عبد المحسن، الخبير الأمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعات وتنظيمات إرهابية ضخت أموالاً طائلة من أجل إفشال المشهد الانتخابي داخل مصر، بعدما فشلت في تنفيذه في انتخابات المصريين بالخارج؛ لكن ستكتب الصناديق الانتخابية نهاية الجماعات الإرهابية».
بينما أشار الخبير الحقوقي، محمود البدوي، إلى أن «هدف (الإرهابيين) من وراء هذا الحادث الجبان هو توصيل رسالة للعالم بأن مصر غير آمنة، ومحاولة يائسة من فلول الإرهاب لتخويف المصريين من النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية». كما استنكرت أحزاب مصرية الحادث الإرهابي، وقال حزب المؤتمر، إن «هذه الأعمال لن ترهب المصريين عن المشاركة في بناء وطنهم».