مفاوضات أميركية ـ أوروبية على ملحق للاتفاق النووي يجبر إيران على وقف دعم الإرهاب

مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية بريان هوك مثل الولايات المتحدة في آخر اجتماع لمجموعة «5+1» وإيران حول الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا (نيويورك تايمز)
مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية بريان هوك مثل الولايات المتحدة في آخر اجتماع لمجموعة «5+1» وإيران حول الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا (نيويورك تايمز)
TT

مفاوضات أميركية ـ أوروبية على ملحق للاتفاق النووي يجبر إيران على وقف دعم الإرهاب

مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية بريان هوك مثل الولايات المتحدة في آخر اجتماع لمجموعة «5+1» وإيران حول الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا (نيويورك تايمز)
مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية بريان هوك مثل الولايات المتحدة في آخر اجتماع لمجموعة «5+1» وإيران حول الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا (نيويورك تايمز)

كشف مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية، بريان هوك، عن مفاوضات أميركية أوروبية للتوصل إلى ملحق للاتفاق النووي، يقضي بإجبار طهران على وقف أنشطة إقليمية ودعم المنظمات الإرهابية، فضلا عن إجراءات مشددة تهدف إلى منع تطوير أسلحة نووية، عبر تفتيش المواقع الإيرانية الحساسة وتشديد الرقابة على أنشطتها النووية.
وقال هوك، في مؤتمر صحافي أمس بعد أيام من حضوره اجتماع اللجنة المشتركة في تنفيذ الاتفاق النووي بين الدول «5+1» وإيران في فيينا، إن «الاتفاق النووي الإيراني به العديد من أوجه القصور، ولن تسمح الولايات المتحدة باستمرار هذا الاتفاق على وضعه الحالي».
وأشار هوك إلى مفاوضات تُجرى حاليا بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين حول ملحق إضافي للاتفاق النووي مع إيران «يتضمن إجراءات أكثر شدة لإجبار طهران على وقف ممارساتها غير المقبولة في المنطقة، بما في ذلك دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية، ومحاولاتها لتهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي لها».
وبحسب هوك، فإن الملحق الإضافي الذي يتم التفاوض حوله حاليا مع الدول الأوروبية يهدف بالأساس إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، بناء على إجراءات تفتيش ورقابة جديدة على أنشطة إيران النووية، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة حتى 12 مايو (أيار) المقبل.
ولفت هوك إلى خيارين أمام الإدارة الأميركية في حالة عدم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الشركاء الأوروبيين حول هذا الملحق الإضافي، إما الانسحاب من الاتفاق النووي، وإما وقف تجميد العقوبات التي أوقفتها الولايات المتحدة منذ تنفيذ الاتفاق في يناير (كانون الثاني) 2016.
ونوه هوك بأن المفاوضات «تتم في إطار توجيهات أعلنها البيت الأبيض في يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت قام الوفد الأميركي بثلاث زيارات أوروبية شملت باريس وبرلين وحديثا جولة فيينا. وخلال تلك الزيارات تم بحث آلية تعديل الاتفاق النووي مع إيران من خلال محادثات مباشرة مع الدول الأوروبية الشريكة في الاتفاق».
ويتطلع ترمب إلى إعطاء فرصة مناسبة للكونغرس للقيام بدوره فيما يتعلق بالاتفاق النووي و«في اتجاه معاكس للإدارة الأميركية السابقة التي تخطت الكونغرس عندما وقعت على الاتفاق النووي الذي نعاني من قصوره حاليا» بحسب هوك. وأشار إلى أنه طبقا لاتفاقية عدم الانتشار النووي يمكن إضافة اتفاقيات ملحقة أو إضافية إلى الاتفاق النووي لضمان التزامها بمسؤولياتها.
إضافة إلى ذلك تتطلع إدارة ترمب وفقا لهوك إلى «إثارة انتهاك حقوق الإنسان في طهران التي لا ينص الاتفاق النووي على أي عقوبات تتعلق بها، في حين أن انتهاكات حقوق الإنسان موجودة بشكل ملحوظ، وارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية خصوصا بعد ثورة الاحتجاج التي شهدتها المدن الإيرانية خلال الشهور الماضية».
وحول شكوى إيران مما تقوم به الولايات المتحدة لمنع دخول استثمارات أجنبية جديدة إليها، التي أكدت طهران أن ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني لديها، أفاد هوك بأن على طهران أولا التوقف عن تدخلها في شؤون الدول الأخرى ووقف رعايتها للجماعات الإرهابية. وتشتكي طهران من عدم قدرتها على الحصول على تراخيص جديدة من منظمة الطيران المدني. ورهن هوك إصدار تراخيص جديدة لطهران من الطيران المدني بمدى التزام إيران «بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، وأن تسهم في نشر السلم والأمن الدوليين بدلا من استخدامها الطائرات في نقل الإرهابيين إلى مناطق الصراع في الدول الأخرى».



نتنياهو: ترمب يؤمّن الظروف للتوصل إلى «اتفاق جيد» مع إيران

صورة نشرها موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض اليوم
صورة نشرها موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض اليوم
TT

نتنياهو: ترمب يؤمّن الظروف للتوصل إلى «اتفاق جيد» مع إيران

صورة نشرها موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض اليوم
صورة نشرها موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض اليوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي اتفاق مع إيران «لا يجب أن يقتصر على الملف النووي فحسب»، بل ينبغي أن يشمل أيضاً برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للجماعات الحليفة في المنطقة.

وجاءت تصريحات نتنياهو في بيان قبل مغادرته واشنطن حيث اجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وأضاف نتنياهو أنه عبّر عن «تشكيك عام» إزاء جودة أي اتفاق محتمل مع طهران، في إشارة إلى مخاوف إسرائيل من أن لا يلبّي أي تفاهم مستقبلي مطالبها الأمنية.

وفي الوقت نفسه، رأى نتنياهو أن «الظروف التي وضعها ترمب قد تهيّئ الأجواء للتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران»، معتبراً أن الضغوط التي تمارسها واشنطن يمكن أن تفضي إلى تفاهم يراعي المصالح الإسرائيلية.

وشدد على أن أي تسوية مقبلة ينبغي أن تتناول مجمل عناصر القوة الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية و«وكلاء إيران» في المنطقة، وليس البرنامج النووي وحده.

على الرغم من الأجواء الدرامية التي أحاط بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه «السابع» هذا العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وما رافقه من حراك عسكري استعراضي قال إنه يهدف إلى إقناع واشنطن بتشديد قبضتها على طهران،

ويجمع محللون إسرائيليون على أنه لم ينجح في تغيير موقف ترمب. بل إن بعضهم يرى أنه كان يدرك سلفاً محدودية فرص التأثير، وأن هدف الزيارة تمثل أساساً في البحث عن دعم أميركي شخصي يعزز مكانته داخلياً عشية انتخابات قريبة في إسرائيل.

وبحسب مصادر إسرائيلية رافقته في الزيارة، فإن «العامل الحقيقي المؤثر في ترمب ليس نتنياهو، بل القيادة الإيرانية»، مضيفة أن «ترمب يترقب لقاءات القادة العرب والمسلمين الأسبوع المقبل في إطار مجلس السلام، حيث يطالبونه بتجنب الانزلاق إلى الحرب ومنح المفاوضات مع طهران فرصة حقيقية».

ويرى هؤلاء أن المهمة الأساسية لنتنياهو تمثلت في إقناع الرئيس الأميركي بأن القيادة الإيرانية غير جادة في التوصل إلى اتفاق نووي، وأنها تسعى فقط إلى كسب الوقت واحتواء الغضب الشعبي الداخلي. كما يؤكدون أنها لم تُحدث تغييراً فعلياً في سياستها الإقليمية، ولا تزال متمسكة بطموحاتها، بما في ذلك تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.

وذكر موقع «واللا» أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين وصلا إلى مقر إقامة نتنياهو في «بلير هاوس» قبيل لقائه مع ترمب، وجّها له تحذيراً مباشراً قائلين: «لا تظهر بمظهر من يدفع الرئيس نحو الحرب، فالأميركيون — ونحن في مقدمتهم — لا نحب ذلك».

وقال نير دفوري، المراسل العسكري للقناة 12، إن نتنياهو حذّر ترمب من أن القيادة الإيرانية تخطط لمفاوضات طويلة جداً تمتد حتى نهاية ولايته، بعد ثلاث سنوات. وبحسب مصادر استند إليها في واشنطن، فإن نتنياهو قال: «الإيرانيون لا يتوقعون رئيساً أقوى بعدك، ويخططون لمناورات لا لمفاوضات. فهم يعتقدون أنه مع انتهاء ولايتك سيأتي رئيس لا يجرؤ مثلك على صدّهم وفرض إرادته عليهم كما تفعل أنت». لكن ترمب، وفق دفوري، لم يتبنَّ هذا الطرح، وأكد أنه يريد منح المفاوضات فرصتها الكاملة، مضيفاً أنه «إذا فشلت، فسنكون مستعدين لتوجيه أقسى الضربات».

ثلاث سيناريوهات

ونقل دفوري عن مصدر عسكري في تل أبيب قوله إن القيادتين العسكريتين الإسرائيلية والأميركية، اللتين تعملان بتنسيق متواصل وعلى مدار الساعة، تدرسان ثلاثة سيناريوهات: الأول توجيه ضربة أميركية قاصمة قد تدفع إيران إلى استهداف إسرائيل ومواقع أميركية في المنطقة، ولا سيما السفن الحربية وبعض القواعد الأميركية؛ والثاني منح إسرائيل الضوء الأخضر مع دعم لوجستي كافٍ، على أن تنضم الولايات المتحدة إليها إذا نجحت العملية؛ أما الثالث فهو التوصل إلى اتفاق يُحدث انعطافاً سياسياً إقليمياً، وفي هذه الحالة تحتفظ إسرائيل بحق إعلان أن الاتفاق لا يُلزمها، وتعتبر نفسها حرة في التصرف.

ونقلت القناة 11 العبرية عن مصدر سياسي في تل أبيب قوله إن نتنياهو عرض على ترمب صوراً ظهرت في شوارع طهران، الأربعاء، خلال المهرجانات الاحتفالية بالذكرى الـ47 لانتصار الثورة، حيث أُحرقت الأعلام الإسرائيلية والأميركية، وظهرت صور للرئيس ترمب وقد وُجّهت سهام إلى وجهه، وأخرى تجمعه بنتنياهو بشكل مهين. كما عُرض تابوت لقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، إلى جانب جنرالات أميركيين آخرين. و

أضاف مصدر آخر، بحسب إذاعة في تل أبيب، أن «الإيرانيين يحاولون بثّ صورة قوة واستعراض عضلات لإقناع شعبهم بأن الغرب يخشى مواجهتهم».


«وول ‌ستريت»: أميركا هربت آلاف أجهزة «ستارلينك» إلى إيران

أحد أجهزة «ستارلينك» (رويترز)
أحد أجهزة «ستارلينك» (رويترز)
TT

«وول ‌ستريت»: أميركا هربت آلاف أجهزة «ستارلينك» إلى إيران

أحد أجهزة «ستارلينك» (رويترز)
أحد أجهزة «ستارلينك» (رويترز)

ذكرت صحيفة ‌«وول ‌ستريت»، نقلاً ​عن ‌مسؤولين أميركيين ​أن إدارة الرئيس دونالد ‌ترمب ‌هربت ​نحو ستة ‌آلاف من ‌أجهزة «ستارلينك» ‌إلى إيران بعد احتجاجات قمعتها السلطات، الشهر الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وبعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني)، لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب، مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

وشملت إجراءات الثامن من يناير حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات بدءاً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.


فضيحة أمنية إسرائيلية... ضباط دخلوا مراهنات عالمية بناء على معلوماتهم العسكرية

جنديان إسرائيليان يشغلان طائرة مسيّرة (الجيش الإسرائيلي)
جنديان إسرائيليان يشغلان طائرة مسيّرة (الجيش الإسرائيلي)
TT

فضيحة أمنية إسرائيلية... ضباط دخلوا مراهنات عالمية بناء على معلوماتهم العسكرية

جنديان إسرائيليان يشغلان طائرة مسيّرة (الجيش الإسرائيلي)
جنديان إسرائيليان يشغلان طائرة مسيّرة (الجيش الإسرائيلي)

بعد عدة أسابيع من التعتيم الإعلامي على قضية قيل إنها ستسبب «هزة أمنية» في إسرائيل، سمحت المحكمة المركزية في تل أبيب، الخميس، بنشر معلومات عن قيام ضباط في الجيش باستغلال وجودهم في مواقع حساسة واطّلاعهم على معلومات أمنية دقيقة، وذلك بالدخول في مراهنات عالمية مكنتهم من جني أرباح طائلة.

والمعلومات «الجزئية» التي سُمح بنشرها تتناول تحديداً ما أقدم عليه ضابط في جيش الاحتياط الإسرائيلي يشغل منصباً حساساً، وشخص آخر مدني؛ لكن مصادر في الشرطة أكدت أن القضية أوسع نطاقاً، وأن التحقيق سيجُر عدداً أكبر من المتورطين.

ووجهت النيابة العامة إلى العسكري والمدني تهماً تتعلق «بارتكاب جرائم أمنية خطيرة، وجرائم رشوة، وعرقلة سير العدالة». وحسب لوائح الاتهام، شارك الاثنان في رهانات عبر منصة المراهنات العالمية الرقمية المعروفة «بولي ماركت» التي يجري الرهان فيها على كل شيء في العالم تقريباً.

وعلى سبيل المثال، بادر أحد المشتركين في طرح رهان في شهر يونيو (حزيران) الماضي حول ما إن كانت إسرائيل ستهاجم إيران أم لا، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في الحرب أم لا.

دخان يتصاعد عقب هجوم إسرائيلي على مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني يوم 16 يونيو 2025 (رويترز)

ولأن الضابط في الجيش الإسرائيلي تكون لديه معلومات عسكرية دقيقة، فإنه يطرح للرهان مبلغاً كبيراً، ويربح.

ويقول مصدر أمني في تل أبيب إن المراهنات تجري في العادة في مجالات سياسية ورياضية وثقافية وبيئية، وغيرها. لكن الحرب على غزة أحدثت ازدهاراً في هذا النوع من المراهنات، مما لفت نظر هيئة الأمن السيبراني الحكومية في تل أبيب إليها، فراحت تتعقب كل من يشارك فيها.

ولاحظت الهيئة أن هناك من يراهن بمبالغ طائلة على مسائل حساسة تتعلق بالسياسة الإسرائيلية، مثل «هل تجتاح إسرائيل رفح؟»، أو «هل يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؟»، أو «هل توافق (حماس) على تحرير الرهائن؟»، وما إلى ذلك.

فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في حي التفاح بشرق مدينة غزة 11 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبدأت الهيئة تشك في وجود جهة ما تعرف معلومات حساسة ليست متاحة للجميع. ولم يكن سهلاً الوصول إلى هوية المراهنين لأن أحداً لا يلزمهم بكشف أي شيء يدلل على انتماءاتهم أو جنسياتهم. كما أن الرهانات تجري بالعملات الرقمية.

ومع ذلك، أوصلت التحقيقات جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) وهيئة الأمن السيبراني إلى طرف الخيط، وتبين أن بين المراهنين جنوداً وضباطاً في الجيش ممن يعملون في مجالات وقواعد عسكرية مطلعة على كثير من الأسرار الدقيقة، ويستخدمون ما لديهم من معلومات في المراهنات.

وذكر بيان مشترك صدر عن جهاز «الشاباك» ووزارة الدفاع وجهاز الشرطة أنه «أُلقي القبض مؤخراً على عدد من المشتبه بهم، بينهم مدني وعسكري من قوات الاحتياط، للاشتباه في ممارستهم للمراهنة عبر موقع (بولي ماركت) الإلكتروني، والمتعلقة بوقوع عمليات عسكرية، وذلك استناداً إلى معلومات سرية اطَّلع عليها العسكريون الاحتياطيون بحكم خدمتهم في الجيش. وبعد تكوين أدلة كافية تدين المدني والعسكري الاحتياطي، قرّرت النيابة العامة مقاضاتهما بتهم تتعلق بارتكاب جرائم أمنية خطيرة، وجرائم رشوة، وعرقلة سير العدالة».

وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً قال فيه إنه «ينظر بجدية بالغة إلى أي عمل يهدد أمن الدولة، ولا سيما استخدام المعلومات السرية للغاية، لتحقيق مكاسب شخصية».

وأضاف: «هذا خرق أخلاقي جسيم، وتجاوُز واضح للخطوط الحمراء، وهو ما يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي وما هو متوقع من منتسبيه، وستُتَّخذ الإجراءات الجنائية والقيادية ضد أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال». وأوضح: «وفقاً لنتائج التحقيق، لم يحدث أي ضرر عملياتي من جراء الواقعة الحالية».

وتثير هذه القضية نقاشات حامية في إسرائيل تنصبُّ على تفشي ظاهرة الجشع للمال، حتى لو كان في ذلك مساس بالأمن بلغ حد التجسس لصالح إيران. إلا أن أجهزة الأمن قلقة أيضاً من سهولة استخدام الوثائق والمعلومات الأمنية لهذا الغرض.

ويشير البعض إلى أن أول من استخدم معلومات ووثائق أمنية تحوي أسراراً هم مساعدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذين سربوا وثائق لصحيفة «بيلد» الألمانية خلال الحرب لخدمة مصالح نتنياهو الشخصية والحزبية. وزعموا حينها أنهم عثروا على وثيقة تدل على أن يحيى السنوار كان يخطط للهرب للخارج.

وتبين لاحقاً أن الوثيقة ليست للسنوار، ولا تحوي معلومات كهذه، وإنما ابتغى نتنياهو من وراء تسريبها حجة يتذرع بها لاحتلال محور رفح في أواسط عام 2024.