روسيا لإفراغ الغوطة من جميع الفصائل... ودي ميستورا يلوّح بفرض «لجنة دستورية»

الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانة «ليست مستعجلة» للدفع لتشكيل اللجنة الدستورية. دمشق «غير مقتنعة» بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي و«لا تريد الانخراط» في عملية تشكيل اللجنة. جميع الأطراف، كلٌّ لسببه، تنتظر زوال غبار المعارك وتحسين موقعها العسكري سواء في غوطة دمشق أو عفرين. لكن الجديد، أن الجانب الروسي بات أكثر تشدداً، إذ بات يطالب بخروج جميع مقاتلي الفصائل بما فيها قادة «جيش الإسلام» من شرق دمشق.
عليه، لوّح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن مساء أول من أمس، باحتمال أن يقوم بخطوة أحادية تتضمن تشكيل لجنة دستورية من خبراء وسياسيين لتبدأ العمل في جنيف إلى حين تقديم «الضامنين» الثلاثة قائمة المرشحين كي يختار منها أعضاء اللجنة، الأمر الذي قابله ممثل روسيا بغضب شديد. واعتبر أن حصول ذلك «لن يكون أمراً سياسياً بل بمثابة عصف فكري لمركز أبحاث».
في التفاصيل، يتوقع أن يجتمع ممثلو «فيلق الرحمن» مع الجيش الروسي شرق دمشق، اليوم، لبحث تفاصيل تسوية. واشترطت موسكو قبل الخوض في ذلك أن يحضر من «فيلق الرحمن» شخصيات ذات وزن وتستطيع أن تنفّذ التعهدات قبل الاتفاق على مكان وزمان المحادثات التي أسهمت الأمم المتحدة في ترتيبها. ويتوقع أن يكون البند الرئيسي بالنسبة إلى روسيا، هو آلية الخروج من الغوطة ومراحل تنفيذ ذلك وإمكانية التمييز بين «الفيلق» و«جبهة النصرة» والعناصر المحليين والأجانب الذين يبلغ عددهم عشرات من أصل نحو 250 عنصراً.
وكان دي ميستورا قد أبلغ مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، بوجود اتفاق بين الجيش الروسي و«جيش الإسلام» يتعلق بدوما، شمال الغوطة، بعدما فصلت قوات النظام وموسكو المدينة عن باقي الغوطة. وتضمن الترتيبات السابقة ضمان وجود رمزي لدمشق في دوما مع سحب السلاح الثقيل من «جيش الإسلام» مقابل بقاء مجلس محلي فيها وبعض المؤسسات المدنية والسلاح الخفيف في أيدي مقاتلي «جيش الإسلام». وأسهم في صوغ هذا الاتفاق ضباط مصريون باعتبار أن القاهرة شهدت توقيع اتفاق «خفض التصعيد» بين «جيش الإسلام» وروسيا في صيف العام الماضي.
لكن الجديد، حسب مسؤول مطلع على المفاوضات، أن موقف موسكو بات أكثر تشدداً، إذ إنه بعدما أعلن «جيش الإسلام» استهداف مروحية، مساء أول من أمس، وحديث بعض مسؤوليه عن استهداف مواقع روسية، باتت روسيا تطالب بـ«خروج جميع الفصائل من الغوطة وأن المفاوضات تجري حول مراحل تحقيق ذلك، ووجهة قادة الفصائل، وما إذا كانت إلى شمال سوريا أم إلى جنوبها».
ويشمل موقف موسكو «فيلق الرحمن» و«النصرة» و«أحرار الشام» و«جيش الإسلام»، ما يتناقض مع مضمون القرار 2401 الذي نص فقط على استثناء «القاعدة» والتنظيمات المرتبطة بها بموجب قرارات مجلس الأمن من اتفاق وقف النار، علماً بأن قرارات مجلس الأمن لا تشمل «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» و«فيلق الرحمن»، في وقت تقول فيه موسكو: إن «هذه الفصائل رفضت الانفصال عن (النصرة)».
ما يجري في الغوطة وبدء قصف جنوب غربي سوريا واستمرار المعارك والقصف في عفرين، دفعت دي ميستورا إلى القول: إن «منطق الحرب هو السائد» منذ إقرار القرار 2401 الذي دعا إلى وقف النار في سوريا. لكن المبعوث الدولي أشار إلى أن ذلك لم يمنع من «الأمل في رؤية سوريا تنهض من الرماد». ورأى في إعلان وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في ختام اجتماع آستانة التمسك بنتائج مؤتمر سوتشي و«خصوصاً تشكيل لجنة دستورية لبدء عملها في جنيف بمساعدة المبعوث الدولي، في أقرب وقت ممكن».
وبعد الجلسة العلنية في مجلس الأمن، كان دي ميستورا أكثر صراحة وصرامة في تقويمه للوضع السوري، حسب دبلوماسيين أوروبيين حضروا الجلسة. وقال أحدهم إن دي ميستورا قال بوضوح ما مفاده أن الحكومة السورية «غير مقتنعة بمخرجات سوتشي ورفضت الانخراط في تنفيذها. أما الضامنون الثلاثة فإنهم يطلبون منا الصبر ولم يساعدونا في هذا الأمر». وأشار إلى قلقه من أن هذه المماطلة ترمي إلى الصبر حتى الانتهاء من العمليات العسكرية لفرض وقائع جديدة في غوطة دمشق وعفرين، أيْ «فرض الاستسلام السياسي».
عليه، أبلغ دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن إمكانية تشكيل لجنة من خبراء قانونيين وخبرات أخرى تشمل أوسع تمثيل من السياسيين والنساء والأطياف للبدء بالعمل في جنيف إلى حين تقديم «الضامنين» قائمة المرشحين واقتناع دمشق بالانخراط. وأضاف أن لديه أسماء جاهزة لهذه اللجنة، وأن «هذه هي الطريقة الوحيدة ما دامت الحكومة مؤمنة بالحل العسكري للانتقال إلى الحل السياسي»، لإعطاء إشارة أن الأمم المتحدة «ليست نائمة» أمام نزيف الدم السوري.
وعندما طلب دي ميستورا من الحاضرين تقديم الدعم لاقتراحه، قوبل بالدعم أو السكوت من دول غربية، غير أن ممثل روسيا أكد ضرورة انتظار موقف الدول الضامنة لعملية آستانة وموقف دمشق و«إلا هذا النوع من العمل يكون عصفاً فكرياً لمركز أبحاث وليس عملاً سياسياً». كما اعتبر كل ما يقوله ممثلو الدول الغربية عن المعاناة الإنسانية والقتلى شرق دمشق هو «فبركات إعلامية».