خامنئي يهاجم أطرافاً تقلل من حربه الشاملة

وعد بحل المشكلات المعيشية خلال أيام

خامنئي يلتقي أعضاء مجلس خبراء القيادة في مقره وسط طهران أمس (موقع خامنئي)
خامنئي يلتقي أعضاء مجلس خبراء القيادة في مقره وسط طهران أمس (موقع خامنئي)
TT

خامنئي يهاجم أطرافاً تقلل من حربه الشاملة

خامنئي يلتقي أعضاء مجلس خبراء القيادة في مقره وسط طهران أمس (موقع خامنئي)
خامنئي يلتقي أعضاء مجلس خبراء القيادة في مقره وسط طهران أمس (موقع خامنئي)

انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، أطرافاً داخلية ترفض وجود حرب شاملة متعددة الأطراف يخوضها النظام نتيجة هويته الآيديولوجية، معتبراً المواقف توجههاً نتيجة «الغفلة «وللمرة الثانية، خلال أقل من شهر، أقر بوجود مشكلات كبيرة على المستوى المعيشي في إيران»، مجدداً وعده للإيرانيين بـ«حل» تلك المشكلات خلال أيام، قائلاً: «لا توجد مشكلة من دون حلول في البلاد».
وقال خامنئي في لقائه التقليدي بأعضاء مجلس خبراء القيادة قبل نهاية العام الإيرانية، إن بلاده «تخوض حرباً شاملة وقاسية» في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
وفي إشارة إلى الخلافات داخلية حول موقفه، تابع خامنئي إن «البعض يحتج على هذا الوضع ويعتقدون أن الجمهورية الإسلامية بدأتها» ووصف أصحاب هذا التصور بـ«المغلفين»، وبرر ذلك بـ«وجود النظام الديني والقيم والأهداف بما فيها العدالة الاجتماعية ومكافحة الظلم ودعم المظلومين، بحد ذاته يدفع أعداء الدين إلى الحرب».
في 18 فبراير (شباط) الماضي، أوصى خامنئي المسؤولين الإيرانيين بتقديم اعتذار للمواطنين، وقال: إن النظام أخفق في العدالة الاجتماعية على الرغم من تقدمه في مجالات مختلفة على مدى 39 عاماً.
من جانب آخر، فإن هذا الموقف من خامنئي يعيد للأذهان انتقادات لاذعة وجهها للرئيس الإيراني حسن روحاني في مارس (آذار) 2016، حينذاك انتقد خامنئي بشدة من يحاولون حل المشكلات وفقاً باتباع النموذج والرغبة الأميركية، ولا سيما في قضايا المنطقة والدستور الإيراني، محذراً من اتفاقين ثان وثالث على غرار الاتفاق النووي.
ويعتقد منتقدو المرشد الإيراني أن تأكيده على مخاطر خارجية موجهة للبلاد كلمة رمز لفرض الإجراءات الأمنية المشددة وإطلاق قبضة الأجهزة الأمنية، دون أن تترك أثراً فعلياً على الأوضاع في البلاد.
لكن خامنئي لفت في خطاب أمس إلى أنه «على اطلاع بالمشكلات المعيشية والمشكلات الأخرى للناس»، وأعرب عن اعتقاده أنه «لا توجد مشكلة لا يمكن حلها في البلاد».
وبعد حديثه عن المشكلات الداخلية، وعد خامنئي بأنه يتناولها بالتفصيل في الأيام المقبلة، وفي الوقت ذاته، وعد الإيرانيين بأن البلاد ستتجاوز تلك المشكلات خلال أيام.
منتصف مايو (أيار) الماضي وخلال خطاب في حملة الانتخابية، اتهم روحاني خصومه بتقديم تقارير كاذبة لخامنئي حول أدائه وأداء الحكومة. خطاب روحاني رد عليه خامنئي بعد أيام بنبرة أشد على أنه مُطلع على التفاصيل ومن دون وساطة.
ومن المفترض أن يلقي خامنئي كلمتين في الأسبوعين؛ ستكون الأولى عبر القناة الرسمية مساء الثلاثاء لتهنئة الإيرانيين بعيد النوروز وبداية العام الإيراني الجديد، والكشف عن الشعار الذي يتعين على أجهزة الدولة تبنيه في كل أجندتها، وبعد ذلك سيتوجه خامنئي إلى مسقط رأسه في شمال شرقي البلاد، مشهد.
وشهدت خطاباته خلال العامين الماضيين انتقادات شديدة اللهجة ضد إدارة روحاني، وكانت مواقف العام الماضي، بداية تلاسن غير مباشر مع الرئيس حسن روحاني دام شهوراً عدة، كما شكلت خطاباته موجة من انتقادات المحافظين للحكومة الإيرانية.
وكانت المشكلات المعيشية محور تحذيرات أطلقتها مختلف الجهات بعد عودة الهدوء إلى إيران عقب أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية في أكثر من ثمانين مدينة إيرانية بين نهاية ديسمبر (كانون الأول) ومنتصف يناير (كانون الثاني).
عقب الاحتجاجات، تباينت خطابات خامنئي وروحاني حول دوافع الاحتجاجات. روحاني قال: إن الاحتجاجات لم تكن اقتصادية فحسب، بل إن المحتجين طالبوا بقضايا أخرى، مطالباً بسماع صوت الإيرانيين. رداً على ذلك قال خامنئي: «إذا كنتم تريدون سماع صوت الناس، اسمعوا ما يقولونه... الناس يشكون من الفساد والتمييز... هكذا تكلم الناس».
ويجري البرلمان الإيراني مشاورات مع ممثلين للرئيس الإيراني حسن روحاني بعدما تقدم النواب بثلاثة طلبات لاستجوابه، وتتمحور حول تدهور الوضع المعيشي، وتأخر وعود الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وكان مستشار روحاني في الشؤون الاقتصادية، مسعود نيلي، قد حذر أول من أمس من عودة الاحتجاجات الشعبية في نطاق أوسع إذا ما استمر المسار الحالي في الداخل الإيراني، لافتاً إلى أن احتجاجات يناير الماضي كانت جرس إنذار لأطراف السياسية للاعتراف بوجود بعضها.
وكانت نتائج استطلاع رأي مركز أبحاث الرئاسة الإيرانية أظهرت أكثر من 85 في المائة مستاءون من الوضع الحالي في البلاد، وحذر المركز من احتجاجات أكثر عنفاً من الاحتجاجات السابقة.
ورغم ذلك، قال خامنئي أمس، إنه متفائل بمستقبل أفضل لإيران، إلا أنه رهن ذلك بابتعاد المسؤولين عن الرفاهية ونمط عيش المترفين، وهي من بين الانتقادات التي يستخدمها خصوم روحاني المحافظون للضغط على حكومته.
في سياق متصل، كلف خامنئي مجلس خبراء القيادة بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء في المجلس لتقييم أداء النظام الإيراني على مدى 38 عاماً من ثورة 1979، وأطلق على هذه اللجنة اسم «صناع الفكر»، ومن بين أبرز أعضائها إبراهيم رئيسي، المرشح المحافظ ومنافس روحاني في الانتخابات الرئاسية وأحد المرشحين لخلافة خامنئي.



نتنياهو يأمل في التوصل إلى اتفاق «للفصل» في جنوب سوريا

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)
TT

نتنياهو يأمل في التوصل إلى اتفاق «للفصل» في جنوب سوريا

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)

ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبَّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق «للفصل» في جنوب سوريا.

ونقل الموقع عن نتنياهو قوله، في كلمة أمام سفراء إسرائيليين، إن إسرائيل تعمل لحماية مصالحها.

ومنذ سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد في العام الماضي، سيطرت إسرائيل على المزيد من الأراضي السورية المتاخمة لهضبة الجولان التي احتلتها في حرب عام 1967.

وتنفذ إسرائيل عمليات توغل في جنوب سوريا بين الحين والآخر، كما تقوم بعمليات مداهمة وتمشيط لمناطق حدودية سورية، وسيطرت على مناطق من محافظتي درعا والقنيطرة وجبل الشيخ، وعلى منطقة عازلة ملاصقة للجولان أقيمت بموجب اتفاق فك الاشتباك عام 1974.


رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
TT

رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في بيان، اليوم الأحد، أن «الخط الأصفر» الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع مع إسرائيل.

وقال زامير في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي إن «الخط الأصفر يشكل خط حدود جديداً، وخط دفاع متقدماً للمستوطنات، وخط هجوم».

ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، بتراجع القوات الإسرائيلية إلى ما وراء «الخط الأصفر» المحدّد للمنطقة التي انسحبت منها.


نتنياهو نحو حملة «تطهير» داخل «الليكود»

زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو نحو حملة «تطهير» داخل «الليكود»

زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التخطيط لحملة «تطهير» ضد المناوئين له داخل حزبه، وسيستهدف هذه المرة مؤسستَي الرقابة والقضاء داخل «الليكود».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن نتنياهو قرر الاستفادة من الفرصة التي أعقبت الانتخابات لمؤتمر الحزب، واتخاذ خطوة إلى الأمام في المواجهة لإسكات الانتقادات الداخلية.

وأضافت أنه بعد أن قرر الحزب من أعلى القمة وقف التعاون مع مراقب «الليكود» (أمين المظالم)، شاي غليلي، بعد نشره عدة تقارير انتقادية، يخطط نتنياهو للسيطرة على منصب رئيس هذه الهيئة، إلى جانب منصب رئيس هيئة القضاء داخل الحزب التي يقودها ميخائيل كلاينر.

وقالت مصادر داخل الحزب: «إنهما معارضان بشدة لنتنياهو. كان رئيس المحكمة يفعل ما يخطر بباله؛ بل تشاور مع كبار مسؤولي (الليكود) الذين انتقدوا نتنياهو. أما مراقب (الليكود) فقد أجرى تحقيقات ونشر تقارير لم تكن ضمن اختصاصه».

وفي مناقشات مغلقة، ادَّعى مقرَّبون من نتنياهو أن هاتين الهيئتين أظهرتا «استقلالية مفرطة»؛ بل و«مواجهة» تجاه نتنياهو، عبر نشر تقارير التدقيق الداخلي والقرارات القضائية للمحكمة. وقد اتخذ نتنياهو قراره باستبدال مراقب حسابات «الليكود» ورئيس المحكمة، عقب الانتخابات الداخلية لمؤتمر «الليكود» التي عُقدت قبل نحو أسبوعين.

ووفقاً لدستور الحزب، ستُجرى انتخاباتٌ خلال 90 يوماً تقريباً من انتخابات المؤتمر العام للحزب، للمناصب الرئيسية في الحزب: رئيس اللجنة المركزية، ورئيس الأمانة العامة، ورئيس المكتب. وفي إطار العملية الانتخابية، يُمكن لمؤسسات «الليكود» استبدال مراقب حسابات «الليكود»، ورئيس محكمة الحزب.

مسيرة انتخابية لأنصار «الليكود» في سوق بالقدس (أ.ف.ب)

وزعمت مصادر في «الليكود» أن نتنياهو يسعى منذ فترة طويلة لاستبدالهما، رغم أن الهيئتين يُفترض أن تكونا مستقلتين تماماً، وقد نشر مراقب «الليكود» ورئيس المحكمة تقارير أو قرارات تتعارض مع موقف رئيس الحزب؛ بل أحرجته.

ويُعتبر غليلي ناقداً لاذعاً، ولم يتردد في مواجهة نتنياهو وأنصاره في «الليكود»، وقد نشر عدة تقارير انتقد فيها توزيع رواتب مساعدي رئيس الوزراء في «الليكود»، بينما أظهرت محكمة «الليكود» استقلاليتها. وعلى سبيل المثال، أكد كلاينر وجود صعوبة قانونية في إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت من «الليكود»، رغم الرأي الذي قدمه المستشار القانوني للحزب والمقرب من نتنياهو، المحامي آفي هاليفي، وأعرب عن دعمه القاطع لإقالة غالانت.

وتناقش المحكمة طلب طرد غالانت من «الليكود» منذ أشهر، ولكنها ترفض حالياً البت في القضية. كما اتخذت المحكمة، قبيل انعقاد مؤتمر «الليكود»، عدة قرارات أضرت بقيادة الحزب.

وقال مصدر في «الليكود»: «لقد قضوا علينا بقراراتهم التي أعقبت مختلف الالتماسات التي قُدمت، وصعَّبوا انعقاد المؤتمر». وأكد أحد مساعدي نتنياهو أن رئيس الوزراء يعمل على استبدال الاثنين، وعلَّل ذلك بقوله: «نحن في (الليكود) نطالب بالحوكمة. ولا يُعقل ألا يكون هذا حتى في حزبنا».