لندن ترد على موسكو اليوم

أوروبا تتضامن مع بريطانيا... وروسيا تتهمها بتأجيج الهستيريا ضدها

مساعد مفوض شرطة لندن لمكافحة الإرهاب خلال إفادة صحافية حول حادث التسميم أمس (إ.ب.أ)
مساعد مفوض شرطة لندن لمكافحة الإرهاب خلال إفادة صحافية حول حادث التسميم أمس (إ.ب.أ)
TT

لندن ترد على موسكو اليوم

مساعد مفوض شرطة لندن لمكافحة الإرهاب خلال إفادة صحافية حول حادث التسميم أمس (إ.ب.أ)
مساعد مفوض شرطة لندن لمكافحة الإرهاب خلال إفادة صحافية حول حادث التسميم أمس (إ.ب.أ)

من المرجح ألا تحصل لندن على رد مرض من روسيا حول محاولة القتل عن طريق التسميم للعميل الروسي المزدوج، بعد نفي موسكو ضلوعها في الجريمة. ولهذا ستضطر رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إعلان رد بريطانيا في البرلمان اليوم، كما وعدت أمس، عندما أشارت بأصابع الاتهام إلى موسكو وأمهلتها إلى منتصف ليل الثلاثاء كآخر موعد لتقديم أجوبة مقنعة حول استعمال غاز أعصاب تنتجه الدولة الروسية. ومن المقرر أن تعقد الحكومة البريطانية اجتماعا يشمل كبار مسؤولي الأمن اليوم الأربعاء.
وقالت ماي إن «من المرجح بشدة» أن روسيا هي المسؤولة بعد أن حددت بريطانيا المادة بأنها تنتمي لمجموعة «نوفيتشوك» لغازات الأعصاب التي طورها الجيش السوفياتي خلال السبعينات والثمانينات. وقالت ماي: «سكريبال وابنته سمما بغاز أعصاب مخصص لأغراض عسكرية من نوع طورته روسيا». وأضافت: «إما أن هذا عمل مباشر من الدولة الروسية ضد بلادنا، وإما أن الحكومة الروسية فقدت السيطرة على هذا الغاز الذي قد يسبب أضرارا كارثية وسمحت بوقوعه في أيدي آخرين». ونفت روسيا التي ستجري انتخابات رئاسية في 18 مارس (آذار) أي دور لها في الواقعة، وتقول إن بريطانيا تؤجج مشاعر الهستيريا ضدها. وانتقدت موسكو السلطات البريطانية بشدة أمس (الثلاثاء)، واتهمتها بأنها تسعى إلى تقويض مصداقية موسكو، وطالبتها بالسماح لها بالحصول على عينات من غاز الأعصاب المستخدم في الهجوم. واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني لديها بسبب تصريحات ماي التي وعدت بإجراءات «أشد بكثير» ضد الاقتصاد الروسي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إن «الحادث هو محاولة أخرى قذرة من قبل السلطات البريطانية لتقويض مصداقية روسيا»، مضيفة أن التهديدات بفرض عقوبات «لن تمر دون رد».
ويرقد سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة حرجة منذ الرابع من مارس (آذار) عندما عثر عليهما فاقدي الوعي على مقعد خارج مركز للتسوق في مدينة سالزبري بجنوب غربي إنجلترا.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه كان ينبغي على بريطانيا أن ترسل لموسكو طلبا رسميا بشأن المادة التي استخدمت على أراضيها. وطالب لافروف بالحصول على عينات من المادة التي استخدمت. وأضاف: «طالبنا عبر مذكرة رسمية بالحصول على هذه المادة»، مضيفا أن روسيا طلبت كذلك إطلاعها على التحقيق، «لكن طلباتنا رفضت». وأكد براءة موسكو من تسميم العميل السابق، مشددا على استعدادها للتعاون مع لندن. وقال: «روسيا ليست مذنبة، بل هي مستعدة للتعاون بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية إذا تكبدت لندن العناء وقبلت بتنفيذ التزاماتها الدولية تجاه هذه المعاهدة».
أما رئيس البرلمان الروسي فياشيسلاف فولودين فقال إن فضيحة التسميم هي مؤامرة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة الأحد. ونقلت عنه وكالات الأنباء قوله: «هذا عمل مخطط له ليؤثر على الحملة الانتخابية... هذا تدخل في شؤوننا وفي انتخاباتنا».
وقال سفير بريطانيا في لاهاي بيتر ويلسون، إن لندن تتوقع من روسيا أن تقدم بيانا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول غاز الأعصاب الذي تم استخدامه في بريطانيا.
وصرح للصحافيين: «ما نريده من الروس اليوم هو أن يكشفوا عن برنامجهم للأسلحة الكيماوية». إلا أن ممثل روسيا في المنظمة ألكسندر شولغين قال إن على لندن أن «تتوقف عن الهستيريا»، واعتبر المهلة النهائية نهاية الثلاثاء لروسيا لتوفير معلومات «غير مقبولة إطلاقا». وقال: «سنطالب بدليل ملموس على البصمات الروسية في هذه القضية المهمة»، بحسب بيان وزارة الخارجية.
وأبدى الاتحاد الأوروبي تضامنه مع بريطانيا بشأن الحادث، لكنه امتنع عن تهديد روسيا بفرض عقوبات جديدة. وقبل عام من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبعد أربعة أعوام من الخلافات في بروكسل بسبب العقوبات المفروضة بالفعل على موسكو فيما يتصل بأزمة أوكرانيا، تمثل تلك القضية اختبارا للتعهدات بالتعاون الأمني في مرحلة ما بعد انسحاب بريطانيا. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرنس تيمرمانس للبرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء، إنه على الاتحاد الأوروبي تقديم رد فعل موحد. وأضاف تيمرمانس: «من المهم أن يرى المسؤولون عما حدث بوضوح أن هناك تضامنا أوروبيا واضحا وقويا للغاية، حتى يتم معاقبة المسؤولين عما فعلوا». وأوضح: «لا يمكن أن يكون لدينا غاز أعصاب يتم استخدامه في مجتمعاتنا. يجب علينا جميعا أن نواجه ذلك وليس فقط رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي والحكومة البريطانية». وقال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل أمس (الثلاثاء) في بيان بعد حديث مع نظيره البريطاني بوريس جونسون: «نحن نتضامن مع أصدقائنا البريطانيين في هذه المسألة، وعلى اتصال دائم مع الحكومة البريطانية». وأضاف: «الأمر واضح... تجب إحالة مرتكبي هذا العمل أمام القضاء. إذا ثبت أن روسيا وراءه، فإن ذلك سيكون أمرا خطيرا للغاية».
وأبدت وزارة الخارجية الفرنسية تضامنها مع بريطانيا اليوم، واصفة الهجوم بأنه «غير مقبول على الإطلاق» خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره البريطاني بوريس جونسون. كما وصفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هذا الهجوم بأنه «مقلق للغاية».
وقال المدير العام للمنظمة أحمد أوزمجو في بيان، إن «التقرير الصادر مؤخرا بأن شخصين أصيبا بمرض خطير في بريطانيا، إثر تعرضهما لغاز أعصاب أمر يشكل مصدر قلق بالغ». وأضاف أن «مسألة أن المواد الكيماوية لا تزال تستخدم لإيذاء الناس مقلقة للغاية».
ومما يزيد الأمور تعقيدا عثر على نيكولاي غلوشكوف الروسي المقيم في المنفى، وهو شريك سابق لرجل الأعمال بوريس بيرزوفسكي، ميتا الاثنين في ظروف غامضة في لندن. وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في بيان أمس (الثلاثاء) عن فتح تحقيق «بشكل احترازي وبسبب العلاقات التي كان يقيمها هذا الرجل».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.