«السلطة» و«حماس» ترفضان دعوة أميركية لبحث وضع غزة الإنساني

مسؤول فلسطيني اتهم واشنطن بالعمل على فصل القطاع عن الضفة

طفلتان فلسطينيتان تقفان بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الجزء القديم من مدينة الخليل (إ.ب.أ)
طفلتان فلسطينيتان تقفان بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الجزء القديم من مدينة الخليل (إ.ب.أ)
TT

«السلطة» و«حماس» ترفضان دعوة أميركية لبحث وضع غزة الإنساني

طفلتان فلسطينيتان تقفان بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الجزء القديم من مدينة الخليل (إ.ب.أ)
طفلتان فلسطينيتان تقفان بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الجزء القديم من مدينة الخليل (إ.ب.أ)

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القيادة الفلسطينية رفضت دعوة من الولايات المتحدة لحضور اجتماع في واشنطن يستهدف نقاش تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
واتهم مجدلاني، الولايات المتحدة، بالعمل على تصفية القضية الفلسطينية. وأَضاف مهاجماً: «هذا الاجتماع الذي دعا له المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات لم يأت من فراغ ولا من أجل دواع إنسانية، وإنما في إطار المشروع التصفوي لقضيتنا». وكان غرينبلات أعلن أن البيت الأبيض سيعقد لقاء بالأطراف المعنية في 13 من الشهر الحالي، من أجل تحسين ظروف الحياة في قطاع غزة.
وكتب غرينبلات «رداً على الأزمة الإنسانية المتنامية في غزة، الدول المركزية والأطراف المعنية تتهيأ للعمل: كان هناك لقاء في القاهرة يوم الخميس، وستكون هناك جلسة عصف ذهني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل من أجل التوصل إلى حلول حقيقية للمشاكل التي خلقتها (حماس)». ورفض ناطق باسم غرينبلات الكشف عن هوية الأطراف المعنية والدول. لكن مجدلاني سخر من الاجتماع برمته بقوله «نحن ندرك أن المشاعر الإنسانية التي هبطت على غرينبلات لم تأت من فراغ».
وأضاف: «إنه في إطار المشروع التصفوي الهادف إلى فصل القطاع عن الضفة... وأولاً وأخيراً إلى تصفية المشروع الوطني لإقامة دولة مؤقتة الحدود أو في إطار الحل الإقليمي بعيد المدى». وتابع: «قطاع غزة قضية سياسية بالدرجة الأولى وليست إغاثية أو إنسانية». وأردف «أن الولايات المتحدة تعرف جيداً أن سبب مأساة القطاع هو الحصار الإسرائيلي الظالم، وأن المطلوب هو معالجة سياسية لهذه القضية».
وشدد مجدلاني في حديث بثته الوكالة الرسمية على أن واشنطن لم ولن تجد دولة عربية واحدة تستجيب لها، وتتعامل معها ضد القضية الفلسطينية. وفي اتفاق سياسي نادر مع السلطة، رفضت «حماس» التي تضعها وزارة الخارجية الأميركية على قائمة المنظمات «الإرهابية» أي تدخل للولايات المتحدة في شأن غزة. وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، «إن الولايات المتحدة الأميركية تحاول توظيف واستثمار معاناة سكان قطاع غزة لفرض رؤيتها للحل في فلسطين والمنطقة».
وأضاف: «إن التوجه الأميركي المتعلق بغزة محاولة لإنقاذ الاحتلال في ظل إدراكه للانفجار الوشيك في القطاع نتيجة السياسات الإسرائيلية القاتلة».
وكان غرينبلات انتقد بشكل خاص حركة حماس «لإهمالها سكان القطاع»، ولكنه لم يلغِ إمكانية ضم «حماس» في حال اتخاذها الخطوات الضرورية. وقال غرينبلات «لا يجب السماح بمشاركة (حماس) في أي حكومة مستقبلية حتى توافق على شروط اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط - الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة - بما يشمل الالتزام علناً باللاعنف، والاعتراف بدولة إسرائيل، وقبول الاتفاقيات السابقة والالتزامات بين الأطراف».
وأضاف: «عليها التخلي عن السلاح والالتزام بالمفاوضات مع السلطة. على (حماس) التطرق أيضاً إلى مسألة إنسانية أخرى وإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزة لديها، بالإضافة إلى المدنيين الإسرائيليين... هناك طريق للحل في غزة، ولكن فقط أن يكون لدى (حماس) الشجاعة الكافية للاعتراف بالفشل، والتوجه إلى طريق جديدة».
وطروحات غرينبلات على «حماس» ليست جديدة. ورد عليها مراراً زعيم الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار بأنها «مثل حلم إبليس في الجنة».
وجاء رفض «السلطة» و«حماس» للتدخل الأميركي في غزة في وقت يعاني فيه القطاع من تردٍ غير مسبوق في الأوضاع الحياتية والاقتصادية، وهو الأمر الذي حذر معه قائد الجيش الإسرائيلي من اندلاع حرب.
وتبلغ معدلات الفقر والبطالة في القطاع مستويات قياسية. وتظهر أرقام اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أن 80 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 50 في المائة، ووصلت نسبة البطالة بين فئة الشباب والخريجين إلى 60 في المائة.
ويوجد في القطاع نحو ربع مليون عامل لا يزالون مُعطلين عن العمل، ولا يجدون فرصة سانحة لذلك، بسبب الحصار والحروب والانقسام، وما تبع ذلك من آثار خطيرة على كافة مناحي الحياة. ويفتقد الغزيون إلى الكهرباء طيلة ساعات اليوم، ولا يحصلون على مياه نظيفة، فيما تواصل إسرائيل تقييد دخول مواد البناء، وكثير من مستلزمات الأعمار، وتمنع بشكل كبير حركة الأفراد والبضائع، لأسباب تقول: إنها أمنية.
ويفشل معظم الغزيين في السفر أو العودة إلى قطاع غزة بسبب إغلاق المعبرين الرئيسين، إيرز من جهة إسرائيل، ورفح من جهة مصر. والاجتماع الأميركي المرتقب يستبق طرح الإدارة الأميركية، خطة «صفقة القرن». وأكد مسؤولون فلسطينيون أن الصفقة لن تمر. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، «القيادة الفلسطينية لا تخشى من صفقة القرن»، مضيفاً: «لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تفرض صفقة القرن عليناً، طالما أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون ذلك». وتابع: «طالما أن الموقف الفلسطيني مسنود من الأمتين العربية والإسلامية ومن أحرار العالم، فلن يستطيع ترمب هزيمتنا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.