ليبيا: نجاة المدير السابق لمكتب القذافي من محاولة اغتيال

نشرة حمراء ضد الورفلي... والجيش الليبي يتمسك برفض تسليمه

أعلنت عائلة بشير صالح، أحد أبرز مساعدي العقيد الراحل معمر القذافي ومدير مكتبه السابق، عن تعرضه لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا برصاص مسلحين، نقل على أثرها للمستشفى.
وقالت مصادر مقربة من عائلة بشير لفضائية ليبية، إن «مسلحين أطلقوا عليه النار بالقرب من مقر إقامته، قبل أن يلوذوا بالفرار، ما أدى إلى إصابته بطلقتين، نقل على أثرهما لتلقي للعلاج».
وتولى صالح لسنوات منصب مدير مكتب القذافي، وكان يعتبر أهم مساعديه. كما كان المسؤول عن إدارة الصندوق السيادي الليبي، الذي يضم استثمارات ليبيا في الخارج، وقد غادر منفاه السابق في العاصمة الفرنسية باريس قبل نحو خمس سنوات، وتوجه للإقامة في جنوب أفريقيا.
في غضون ذلك أعلن الجيش الوطني الليبي ورئيس لجنة برلمانية، أن ليبيا لن تسلم الرائد محمود الورفلي، ضابط القوات الخاصة المتهم بارتكاب عمليات إعدام عشوائية ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق البلاد، على الرغم من إصدار الشرطة الدولية (الإنتربول) نشرة حمراء تطالب باعتقاله.
وقال مسؤول في الجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط»، إن «ملف الورفلي يخضع حاليا للقانون العسكري للجيش الوطني، والتحقيقات ما زالت جارية، ولا يجب استباق نتائجها».
من جهته، أكد طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «ليبيا لن تسلم أبناءها»، لافتا إلى أن «التحقيق مع الورفلي يتم داخل ليبيا». واعتبر أن إثارة ملف الورفلي من وقت لآخر هو «جزء من محاولة لتشويه سمعة الجيش وقيادته».
وبشكل مفاجئ ظهر مساء أول من أمس اسم الورفلي وصور فوتوغرافية حديثة له على الموقع الإلكتروني الرسمي للإنتربول على لائحة المطلوب توقيفهم، حيث اعتبر أن الورفلي مطلوب للعدالة بموجب أمر التوقيف الصادر بحقه من محكمة الجنايات الدولية، بسبب الاشتباه في ارتكابه جرائم حرب.
وكان الورفلي قد خضع لتحقيق مطلع هذا الشهر من الشرطة العسكرية بمقر الجيش في مدينة المرج، حيث ظهر في تسجيلين مصورين على التوالي، ليؤكد أنه أقدم على هذه الخطوة، بناء على تعليمات المشير حفتر لاستكمال التحقيقات معه، فيما يتعلق بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الدولية في أغسطس (آب) 2017 مذكرة اعتقال بحق الورفلي وتسليمه، للاشتباه في ارتكابه جرائم قتل مصنفة كجرائم حرب، في سياق سبع حوادث شملت 33 شخصا وقعت في بنغازي أو المناطق المحيطة خلال العامين الماضيين.
ميدانيا، أعلن العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة، عن مقتل اثنين من عناصرها، إثر انفجار دانة دبابة داخل معسكر القوات الخاصة في بوعطني بمدينة بنغازي. وأوضح الزوي أن القتيلين المنتميين للكتيبة الأولى (صاعقه سرية إبراهيم الخليل)، كان لهما دور في قتال الجماعات الإرهابية بآخر معاقلها في محور أخريبيش والفندق البلدي بالمدينة.
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس حالة «القوة القاهرة» في حقل الفيل النفطي، الذي ينتج 70 ألف برميل يوميا، بعد انسحاب الحراس المكلفين بحمايته.
وقالت المؤسسة، في بيان، إنها تعلن «حالة القوة القاهرة في حقل الفيل، اعتبارا من أول من أمس، وذلك بعد قيام حرس المنشآت النفطية بتهديد العاملين ودخول المكاتب الإدارية بالحقل، والعبث بالأوراق الرسمية لإدارة الحقل، وإطلاق الرصاص في الهواء».
وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن الجهة المختصة بتلبية مطالب المحتجين ليس مؤسسة النفط، بل جهاز حرس المنشآت التابع لوزارة الدفاع، معلنا أن المؤسسة ستلاحق قانونيا كل من تسبب في إفزاع العاملين وإرهابهم، قبل أن يؤكد أن المؤسسة على تواصل مع كل قيادات قبيلة التبو لإيجاد حل لعودة الهدوء للحق، لاستئناف العمليات في أقرب وقت ممكن.
وتعتبر حالة «القوة القاهرة» حماية يوفرها القانون لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود، نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وتسبب إغلاق حقل «الفيل» بسبب انسحاب حرس المنشآت النفطية المكلفين بتأمينه في خسارة 70 ألف برميل يومياً، حيث يطالب الحراس بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر. ويعد الحقل الواقع على مسافة 900 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، من أهم حقول شركة «إيني» الإيطالية، الذي تقوم بتشغيله وفق امتياز مشترك مع المؤسسة الليبية للنفط، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 75 ألف برميل يومياً.
وكانت شركة «مليتة» للنفط والغاز المشغلة للحقل، قد أعلنت أنها كانت تعتزم إيقاف عمل الحقل لإخضاعه للصيانة خلال الشهر المقبل ولمدة أسبوع، بيد أنه أصبح مغلقا الآن بسبب الظروف الأمنية. ومنذ نهاية العام الماضي، يتخطى إنتاج ليبيا مليون برميل يوميا، بعد استكمال عمليات الإنتاج من جميع الحقول في جنوب وشرق البلاد، لكن الإغلاق المفاجئ للحقول النفطية بسبب احتجاجات أو تهديدات إرهابية، غالبا ما يؤدي إلى تذبذب مستوى الإنتاج.