اتفاق روسي ـ أردني على تعزيز التعاون في سوريا

الملك عبد الله الثاني ينوه بدور بوتين

الرئيس الروسي خلال لقائه العاهل الأردني في موسكو أمس (أ.ب)
الرئيس الروسي خلال لقائه العاهل الأردني في موسكو أمس (أ.ب)
TT

اتفاق روسي ـ أردني على تعزيز التعاون في سوريا

الرئيس الروسي خلال لقائه العاهل الأردني في موسكو أمس (أ.ب)
الرئيس الروسي خلال لقائه العاهل الأردني في موسكو أمس (أ.ب)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، جولة محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ركزت على تطورات الوضع في سوريا وآفاق تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
واستهل بوتين اللقاء بتأكيد حرص بلاده على تعزيز العلاقة مع الأردن. وقال إن لدى البلدين «أساسا متينا للعمل على تعزيز الثقة والتعاون»، مشيرا إلى أن موسكو وعمان تحييان مرور 55 سنة على إقامة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين. ونوه الملك عبد الله الثاني خلال المحادثات بـ«دور روسيا والرئيس فلاديمير بوتين شخصيا في التسوية السلمية للأزمة السورية». وقال إن «التقدم الذي تم تحقيقه غدا نتيجة للجهود الروسية».
وخاطب بوتين مشيدا بـ«أهمية دوركم القيادي والتعاون بين بلدينا من أجل مستقبل أفضل لسوريا»، مضيفا أن تلك الجهود «ساهمت في تعزيز التنسيق بين روسيا والأردن، ما سمح بتهيئة ظروف جيدة في جنوب سوريا». كما أشاد الملك بالموقف الروسي الثابت حيال ملف التسوية في الشرق الأوسط.
وكان الكرملين استبق الزيارة بالتشديد على الأهمية التي توليها موسكو لمواصلة تنسيق المواقف مع الأردن. وأفاد في بيان أن الطرفين سيناقشان بالإضافة إلى الوضع في سوريا ملف التسوية في الشرق الأوسط وقضايا التعاون الثنائي، مشيرا إلى اهتمام خاص بـ«تعزيز التعاون الروسي الأردني في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية»، فضلا عن بحث القضايا الراهنة على الساحتين الدولية والإقليمية.
وركز الملك عبد الله الثاني، على الملف السوري، وتأثيراته الإقليمية خلال لقائه بطريرك الكنسية الأرثوذوكسية الروسية كيريل. وقال إنه «بفضل علاقاتنا الوثيقة مع أخي العزيز الرئيس فلاديمير بوتين، تمكنا من إقامة تعاون وثيق بين الأردن وروسيا من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، وعلى وجه الخصوص في إقامة عمليتي سوتشي وجنيف».
وكان العاهل الأردني شدد في حديث لوسائل إعلام روسية قبل توجهه إلى موسكو على الثقة المتبادلة بين البلدين، وقال إن علاقته الشخصية مع بوتين التي بنيت منذ نحو عشرين عاما تلعب دورا أساسيا في تعزيز هذا التوجه.
ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عنه الإشارة إلى «قضايا رئيسية نواجهها معا، وبشكل خاص إنجاز الأردن وروسيا في جنوب سوريا الذي حقق الاستقرار هناك»، في إشارة إلى إقامة منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، التي وصفها بأنها «قصة نجاح مهمة رفعت مستوى المباحثات والثقة بين مؤسساتنا»، معتبرا أن «الأهم من ذلك، هو مواصلة العمل لدفع العملية في سوريا للتوصل إلى نتيجة على المسار السياسي، خصوصا فيما يتعلق بالدستور والانتخابات».
واعتبر أن الأشهر الـ12 الماضية شهدت تعاونا مهما مع روسيا، وزاد: «نحن نتطلع لمواصلة البحث في كيفية التحرك إلى الأمام بشكل فعال وإيجابي في الـ12 شهرا المقبلة».
وقال الملك عبد الله: «يمكن للتعاون الاقتصادي بيننا أن يكون أفضل حالا، ما زلنا بحاجة لمزيد من العمل لتعزيز التبادل التجاري. وسيتم في موسكو بحث التعاون في المجال السياحي، كما سألتقي البطريرك كيريل الأول، وسنتحدث عن الروابط بين الإسلام والمسيحية، كما سألتقي علماء الدين الإسلامي في موسكو وسنناقش الحوار بين أتباع الأديان والتحديات التي نواجهها جميعا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.