تصعيد عسكري في الغوطة وإدلب... وهجوم جديد للمعارضة في حرستا

محمد علوش نفى لـ {الشرق الأوسط} وجود اتفاق هدنة

إسعاف طفل بعد تناوب الطيران الحربي والمروحي على قصف سراقب بمحافظة ادلب (الدفاع المدني السوري)
إسعاف طفل بعد تناوب الطيران الحربي والمروحي على قصف سراقب بمحافظة ادلب (الدفاع المدني السوري)
TT

تصعيد عسكري في الغوطة وإدلب... وهجوم جديد للمعارضة في حرستا

إسعاف طفل بعد تناوب الطيران الحربي والمروحي على قصف سراقب بمحافظة ادلب (الدفاع المدني السوري)
إسعاف طفل بعد تناوب الطيران الحربي والمروحي على قصف سراقب بمحافظة ادلب (الدفاع المدني السوري)

شهدت الغوطة الشرقية أمس تصعيداً عسكرياً لليوم الثاني على التوالي بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة، حيث كثّفت الطائرات الحربية قصفها في موازاة التصعيد الذي طال مناطق عدة في ريف دمشق وفي إدلب شمال سوريا، موقعاً عشرات القتلى والجرحى، في وقت أعلنت فيه فصائل في المعارضة إطلاقها المرحلة الثالثة من معركة «وإنهم ظلموا» ضد قوات النظام في منطقة حرستا.
وأكد كل من المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله»، عن «تجدد القتال الضاري في منطقة الغوطة الشرقية، أمس، بعد فترة من الهدوء النسبي في أعقاب الإعلان عن اتفاق الهدنة».
ولفت المرصد إلى أن «قتالاً ضارياً اندلع وكان مصحوباً بانفجارات ضخمة وقصف مكثف وغارات جوية بعد هجوم شنته فصائل معارضة»، مشيراً إلى أن قوات النظام كانت قد أطلقت عشرات الصواريخ والقذائف على الغوطة الشرقية منذ ورود أنباء عن بدء وقف إطلاق النار. وقال ساكن من دمشق لوكالة «رويترز» إن «دوي قصف تردد من ناحية الغوطة الشرقية صباح اليوم وشوهد دخان يتصاعد».
ونقل موقع «الدرر الشامية» عن مصادر محلية قولها إن «الطائرات الحربية والمروحية تناوبت على قصف مدينة سراقب منذ الصباح، مستخدمة الصواريخ والبراميل المتفجرة، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين كحصيلة أولية، وجرح نحو 20 آخرين، نقلوا إلى أقرب نقطة طبية، كذلك أدى القصف الذي استهدف مدينة دوما إلى سقوط ما لا يقل عن 5 مدنيين وإصابة آخرين».
وفي حين نفى القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود أي اتفاق هدنة حول الغوطة، وهو لا يعدو كونه مبادرة روسية لم ينفذ منها شيء، لفت وائل علوان المتحدث باسم «فيلق الرحمن» لـ«الشرق الأوسط»، إلى تصعيد كبير شهدته الغوطة أمس، إثر محاولة قوات النظام اقتحام إدارة الركبات وإحباط الفصائل لها، معتبراً أن الإعلان عن الهدنة ليس إلا فقاعة إعلامية حاولت روسيا عبره القول إنها الداعمة والراعية لعمليات وقف إطلاق النار والمسار السياسي للحل، لكن ما حصل ويحصل اليوم من التصعيد العسكري يكشف حقيقة كل هذه الأمور، وأن إعلانها لم يكن سوى محاولة للضغط على المعارضة للمشاركة في مؤتمر سوتشي.
وعلى وقع التصعيد، أعلنت فصائل المعارضة السورية في الغوطة بدء المرحلة الثالثة من معركة «وإنهم ظلموا» ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها بعد نحو شهر من إطلاق المرحلة الثانية.
وقال قائد عسكري، في غرفة عمليات «وإنهم ظلموا» في ريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية: «بدأت فجر اليوم المرحلة الثالثة بشن هجوم على موقع لقوات النظام في محيط إدارة المركبات في مدينة حرستا شمال شرقي دمشق، بتفجير سيارة مفخخة في موقع متقدم لهم سقط خلاله أكثر من 13 قتيلاً».
وأضاف أن «الفصائل فجرت أيضاً نفقاً لقوات النظام قرب مبنى إدارة المركبات، ما أدى لمقتل كل من بداخله». من جانبها، قالت مصادر إعلامية مقربة من قوات النظام للوكالة نفسها، إن «قوات النظام فجرت سيارة يقودها انتحاري قرب مبنى إدارة المركبات قبل وصولها إلى نقاط تابعة لها»، وأكدت المصادر «تصدي قوات النظام لهجوم واسع شنته فصائل المعارضة في محيط إدارة المركبات»، مشيرة إلى شن الطيران الحربي عدة غارات استهدف مواقع المسلحين وسط استمرار المعارك.
وقال المرصد: «عادت عمليات القصف المدفعي والجوي والصاروخي للتصاعد بعد توقفها بشكل مفاجئ، بالتزامن مع إيقاف فصائل هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام لهجومهما على إدارة المركبات بالقرب من مدينة حرستا»، مشيراً إلى سقوط أكثر من غارة جوية ونحو 40 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض - أرض مناطق في مدينة حرستا وأطرافها ومحيطها، كما طال القصف مناطق في مدينة عربين، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى.
وأطلقت فصائل المعارضة نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي المرحلة الثانية من معركة الفصائل ضد إدارة المركبات واستطاعت السيطرة على مساحات واسعة من المقرات، وفرض حصار كامل عليها بعد السيطرة على كتل أبنية تحيط بها من جهة الأوتوستراد الدولي دمشق - حمص.
وكان مسؤول من المعارضة قال في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، إن روسيا وعدت وفد المعارضة في محادثات السلام في فيينا بأن تضغط على دمشق لتطبيق هدنة في الغوطة الشرقية. ولم يؤكد النظام وقف إطلاق النار بشكل علني. ويزداد القلق الدولي بشأن مصير 400 ألف شخص يعيشون في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة وتحاصرها قوات النظام مع إسهام نقص الأغذية والأدوية الحاد فيما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ موجة سوء تغذية جراء الحرب.
وفي موازاة التصعيد في ريف دمشق، استمر القصف في إدلب، شمال سوريا، حيث قتل 5 مدنيين في غارة على معرة النعمان بريف إدلب، في حين تعرضت مدينة كفرنبل لغارة جوية ما أسفر عن مقتل مدني، كما طالت غارات مماثلة بلدتي كفرعميم ومرديخ قرب مدينة سراقب.
وقال المرصد: «شهد ريف إدلب هجمة عنيفة من قبل الطائرات الحربية والمروحية الروسية والتابعة للنظام، حيث سجل تنفيذ الطائرات الحربية والمروحية ما لا يقل عن 93 غارة وبرميل متفجر استهدفت مناطق في بلدتي سراقب وأبو الضهور وقرى فروان وتل السلطان وتل طوكان وتل مرديخ ومحيط الزرزور ومشيرفة شمالي والخوين وأم الخلاخيل ومناطق في بلدة كفرنبل ومناطق أخرى في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.