تحقيق عسكري مصري يعرقل ترشح عنان للرئاسة

حملته توقفت... وقرار بـ«حظر النشر» في القضية

صورة للفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق (الأول من اليسار) مع كبار قادة الجيش المصري يشاركون في احتفالات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد يناير 2012 (رويترز)

أطاح الجيش المصري بآمال الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، في الترشح لانتخابات الرئاسة، المقررة في مارس (آذار) المقبل، بعدما قرر أمس، استدعاءه للتحقيق بدعوى ارتكابه 3 مخالفات، تتعلق بإعلان ترشحه دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، والتحريض ضدها، والتزوير في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين.
وفيما أعلنت حملة عنان تجميد نشاطها لـ«حين إشعار آخر». قالت مصادر على صلة بالفريق عنان لـ«الشرق الأوسط» إنه «أصبح قيد الاحتجاز لحين تقرير مصيره بعد انتهاء التحقيق»، في القضية، التي قرر المدعي العسكري، على جميع وسائل الإعلام، حظر النشر فيها.
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد قالت في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أمس، إن عنان أعلن «الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له»، في إشارة إلى أنه لا يزال منتسباً إلى الجيش كـ«ضابط مستدعى».
ويتعين على القادة العسكريين السابقين إنهاء خدمتهم أولاً، والحصول على إذن من القوات المسلحة قبل الترشح لمناصب سياسية في مصر.
وقال البيان العسكري إن «القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثّلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة». وأضافت: «إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة».
واتهمت عنان، الذي أُقيل من منصبه كرئيس للأركان في أغسطس (آب) 2012 وهو على رتبه فريق، بارتكاب «جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق». وأضافت أن بيانه الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة تضمن «ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري».
من جهته، قال المحلل السياسي عبد الله السناوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن خروج عنان من انتخابات الرئاسة كان متوقعاً منذ البداية، بصرف النظر عن شكل وطبيعة هذا الخروج، مشيراً إلى أن بيان القوات المسلحة، أمس، للتحقيق معه يستند، بشكل رئيسي، إلى قرار بقانون أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحظر على أعضائه الترشح في انتخابات الرئاسة، دون إذن مسبق، ويحظر عليهم الحديث العام حول ما كان يجري من مداولات وأسرار داخل المجلس، وتابع: «المفاجأة أن صاحب هذا الاقتراح هو سامي عنان نفسه».
وأشار السناوي إلى أن «عنان يعرف ذلك... وقال في خطاب ترشحه إنه بصدد اتخاذ إجراءات، وإن هناك شقاً قانونياً يجب استكماله». ويوم الجمعة الماضي أعلن عنان، الذي يُتم عامه السبعين مطلع الشهر المقبل، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، أمام الرئيس الحالي والقائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي يُتوقع على نطاق واسع فوزه بولاية ثانية لمدة 4 سنوات.
وقال عنان في بيانه إنه «يعتزم خوض الانتخابات لإنقاذ الدولة المصرية من سياسات خاطئة»، ودعا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.
واعتبر السناوي أن خروج عنان، من الناحية السياسية، «يعد تجريفاً كاملاً للعملية الانتخابية»، مشيراً إلى «عدم وجود مرشح قوي قادر على المنافسة، بما يشير إلى أننا أمام استفتاء أو سباق المرشح الأوحد وهذا له تبعات سياسية كبيرة على الأوضاع في مصر»، على حد قوله. وعنان تم تعيينه رئيساً لأركان الجيش عام 2005، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي أغسطس 2012، أقاله مرسي من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي، وفي مطلع يوليو (تموز) 2013 استقال من منصبه كمستشار لمرسي، بالتزامن مع خروج مظاهرات مهّدت للإطاحة بالأخير.
من جهته، أصدر المدعي العام العسكري، بياناً أمس، أمر فيه بحظر النشر في التحقيقات الجارية ضد فريق مستدعى سامي عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وأضاف البيان: «كذلك حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها».