الشرطة السودانية تلقي قنابل الغاز على مصلين ومحتجين في أحد معاقل أنصار المهدي

السلطات تعتقل مراسلَي وكالة الصحافة الفرنسية و«رويترز» و5 صحافيين محليين

صورة من مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم أمس
صورة من مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم أمس
TT

الشرطة السودانية تلقي قنابل الغاز على مصلين ومحتجين في أحد معاقل أنصار المهدي

صورة من مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم أمس
صورة من مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم أمس

تواصلت احتجاجات «الغلاء والخبز» في السودان لليوم الخامس على التوالي، وشهدت منطقة «ود نوباوي» بمدينة أم درمان، عمليات «كر وفر» بين المصلين والمحتجين وأجهزة الأمن استمرت لساعات، بعد صلاة الجمعة حول مسجد «السيد عبد الرحمن» أحد معاقل طائفة الأنصار وحزب الأمة القومي، بزعامة المعارض البارز والزعيم الديني الصادق المهدي. وأثناء ذلك، شهدت مدينة «ربك» وسط البلاد احتجاجات مشابهة، واحتج مواطنون في منطقة «بري» وسط شرق الخرطوم ضد ارتفاع الأسعار ومضاعفة سعر الخبز.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن المصلين في مسجد السيد عبد الرحمن، خرجوا في مظاهرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة، وقابلتهم الشرطة وأجهزة الأمن بعنف لافت، مستخدمة الغاز المسيّل للدموع والهراوات لتفريقهم، داخل باحة المسجد وخارجه.
وأدان إمام المسجد محمد الحوار محمد، الذي يشغل منصب أمين الدعوة والإرشاد بهيئة شؤون الأنصار، في خطبة الجمعة أمس، العنف المفرط الذي واجه به النظام المحتجين على الغلاء، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وإتاحة حرية التعبير السلمي للمواطنين.
واعتبر الحوار ما أطلق عليه استبداد نظام الحكم «منكراً، تغييره واجب شرعي»، ورأى أن «القعود عن مناصرة حق الحرية والكرامة ومدافعة الظلم والاستبداد سبيلاً لاختلال نظام الحياة، وانقراض الأمم واندثار القيم، وجلب اللعنة». ويعد «مسجد السيد عبد الرحمن ومنطقة ود نوباوي»، أحد معاقل طائفة الأنصار الدينية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، وهي الطائفة الدينية الأكبر في البلاد، وينتمي تابعيها إلى «حزب الأمة القومي» أحد أكبر أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد.
وكان المهدي قد دعا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ضمن تحالف المعارضة السودانية، عضوية حزبه وأنصاره، إلى مواجهة نظام حكم الرئيس البشير وإسقاطه عبر السبل السلمية. وذكر الشهود، أن رجال الأمن اقتحموا المسجد بقوة كبيرة، وألقوا عدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع داخله، وأشاروا إلى إن الشرطة ظلت تحاصر المكان منذ وقت مبكر من الصباح بقوة كبيرة تقدر بعشرات العربات المخصصة لمكافحة الشغب، والسيارات «نصف نقل».
ولم تكتفِ أجهزة الأمن بإلقاء قنابل الغاز داخل المسجد، بل دخلت إلى باحة المسجد، محاولة اعتقال متظاهرين محتجين، لكن مصلين نشطاء منعوهم من الدخول، فألقت المزيد من قنابل الغاز داخل باحة، وأبرحت المقاومين ضرباً بالعصي، واعتقلت أحد حراس المسجد.
وأوضح الشهود، أن القوة سارعت بمطاردة المحتجين والمصلين الخارجين من المسجد، عقب صلاة الجمعة، وألقت القبض على بعضهم، ومن بينهم شيوخ ومسنون. وفي الجوار، دارت معارك «كر وفر» بين المحتجين وقوات الأمن، انتقلت من الشارع العام، إلى الشوارع الفرعية، في «حي ودنوباوي» الشهير، معقل حزب الأمة وطائفة الأنصار. كما شهدت منطقة «بري» إلى الشرق من وسط الخرطوم، احتجاجات متفرقة، نفضها مواطنون، داخل الحي، وطوقت فيه الشرطة وقوات مكافحة الشغب والأجهزة الأمنية المنطقة لوقت طويل، ولم تلبث أن أطلقت الغاز المسيل للدموع في وسط الحي، وإحدى الأسواق الشعبية هناك «سوق أربعة».
وذكرت مصادر «الشرق الأوسط»، أن مئات المواطنين في مدينة «ربك» حاضرة ولاية النيل الأبيض جنوب البلاد، سيّروا مظاهرة احتجاجية ضد الغلاء، فرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع والهراوات، ولم يتأكد بعد ما إن كانت السلطات قد ألقت القبض على متظاهرين ومحتجين هناك.
واندلعت احتجاجات شعبية منذ الثلاثاء الماضي، في أنحاء متفرقة من البلاد، أبرزها المظاهرة التي دعا لها الحزب الشيوعي السوداني، لرفض الغلاء وارتفاع أسعار الخبز والتنديد بالغلاء، وفرقتها السلطات الأمنية مستخدمة قوة كبيرة، وواجهتها بعنف مفرط، وألقت القبض خلالها على عدد من القادة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، وأبرزهم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف، البالغ أكثر من ثمانين عاماً.
وانتقلت التجمعات الاحتجاجية إلى مدينة أم درمان إثر دعوة من تحالف المعارضة المقدرة بثلاثين حزباً وتنظيماً، وعلى رأسها حزب الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والشيوعي، والبعث العربي، بيد أن السلطات أغرقت الميدان المخصص للتجمع بمياه الصرف الصحي، وحشدت قوة كبيرة واجهت المحتجين بالغاز والهروات، واعتقلت عدداً كبيراً منهم، ولا يزال أغلبهم يخضعون للاعتقال الأمني، وأبرزهم نائب رئيس حزب الأمة محمد عبد الله الدومة، وأمينه العام السابق إبراهيم الأمين. وتوعدت قوى المعارضة بمواصلة الاحتجاجات والمقاومة السلمية، حتى إسقاط نظام الحكم، وإقامة ما أسمته «بديلاً وطنياً ديمقراطياً»، وإعداد دستور دائم للبلاد.
ولا تزال أجهزة الأمن السودانية، تعتقل عشرات القادة السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والصحافيين، ومن بينهم مراسل وكالة «رويترز» خالد عبد العزيز، ومراسل وكالة الصحافة الفرنسية، عبد المنعم أبو إدريس، و4 صحافيين محليين، الذين احتجزتهم السلطات منذ أول من أمس، أثناء تغطيتهم الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء. ونددت وكالتا الأنباء الشهيرتان باعتقال مراسلَيها، وذكرت أن السلطات وعدت بإطلاق سراحهما، بيد أن الرجلين لا يزالان قيد الاحتجاز في مكان مجهول من العاصمة الخرطوم.
وقالت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: إن خمسة صحافيين محليين اعتقلوا أيضاً، ودعت إلى إطلاق سراحهم جميعاً على الفور. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة، في بيان: «من خلال اعتقال وترهيب الصحافيين ومصادرة الصحف ومحاولة الرقابة على نشر الأخبار، تواصل السلطات السودانية السعي لدفع الصحافيين إلى الالتزام بالروايات الرسمية وإلا دفعوا الثمن». وتفجرت مظاهرات واشتباكات مع قوات الأمن في أنحاء البلاد، بعد أن فرضت الخرطوم إجراءات اقتصادية صعبة تتسق مع توصيات من صندوق النقد الدولي.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.