أنقرة للتنسيق مع موسكو وطهران إزاء عملية عفرين

أعلنت أنها غير مقتنعة بـ«تبريرات» واشنطن... ورئيسا الأركان والاستخبارات التركيان يزوران روسيا

رئيسا الأركان والاستخبارات الروسيان مع نظيريهما التركيين في موسكو أمس (وزارة الدفاع الروسية)
رئيسا الأركان والاستخبارات الروسيان مع نظيريهما التركيين في موسكو أمس (وزارة الدفاع الروسية)
TT

أنقرة للتنسيق مع موسكو وطهران إزاء عملية عفرين

رئيسا الأركان والاستخبارات الروسيان مع نظيريهما التركيين في موسكو أمس (وزارة الدفاع الروسية)
رئيسا الأركان والاستخبارات الروسيان مع نظيريهما التركيين في موسكو أمس (وزارة الدفاع الروسية)

أعلنت تركيا أنها ستنسِّق مع كل من روسيا وإيران بشأن ضربات جوية في عفرين، مطالِبةً موسكو بعدم معارضة العملية العسكرية المرتقَبة، إضافة إلى تأكيد أنها لا تريد الدخول في مواجهة مع حليفتها واشنطن خلال عملية عفرين، وتوجَّه رئيسا الأركان والمخابرات التركيان خلوصي أكار وهاكان فيدان إلى موسكو، أمس، لبحث العملية العسكرية المرتَقَبة، وموقف روسيا من التطورات الأخيرة في شمال سوريا.
وأعاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، التأكيد على أن بلاده لن تسمح بتشكيل «جيش من الإرهابيين» على الحدود السورية - التركية، مشدداً على أن هذا الأمر سيدمر علاقة بلاده مع واشنطن، واعتبر في هذا الصدد أن تصريحات وزيرَيْ الخارجية والدفاع الأميركيين ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس، بشأن عدم وجود خطط لتشكيل مثل هذا الجيش، غير مقنعة.
وقال جاويش أوغلو: «تصريحات مسؤولين أميركيين حول مخاوفنا بشأن الحدود السورية غبر مطمئنة ولم تُرضِنا بالكامل»، وأضاف: «سنتدخل في عفرين ومنبج في سوريا، وأبلغنا أميركا بأننا لا نريد أن نواجه حليفاً هناك»، لافتاً إلى أنه ينبغي على أميركا أن تقطع علاقاتها مع ما سماه بـ«المنظمات الإرهابية» (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري) وأن تكفَّ عن التعاون معها». وتابع: «يجب ألا تُعارِض روسيا العملية العسكرية في عفرين السورية»، مشيراً إلى أن بلاده ستنسِّق مع روسيا، وإيران بشأن عملية جوية على عفرين. وأكد في الوقت نفسه أنه «لا بدَّ من وقف تقدُّم الحكومة السورية في إدلب».
وواصل: «ينبغي أن ننسِّق مع روسيا بشأن عفرين السورية رغم خلافنا حول الأسد»، مشيراً إلى أن نائب مستشار الخارجية التركية سيتوجَّه إلى سوتشي لحضور اللقاء التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني، وأن وحدات حماية الشعب الكردية لن تحضر المؤتمر.
وتوجه رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، أمس، إلى موسكو للقاء نظيره الروسي فاليري غيراسيموف.
وأفادت رئاسة الأركان بأن أكار سيتناول، مع نظيره الروسي، آخر التطورات في روسيا، ومباحثات «آستانة» و«جنيف» حول الوضع السوري، وبأن رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان سيشارك في اللقاء.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا ترغب في الحصول على دعم روسي لعملية عفرين، وعدم عرقلتها من جانب موسكو، وكذلك تريد من روسيا التدخُّل لدى النظام السوري لعدم الإعراض على عملية عفرين، ووقف الهجوم على إدلب، ولفتَتْ إلى أن اتصالاتٍ مماثلةً ستُجرى مع إيران، في إطار التمهيد لعملية عفرين.
وقال جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة قدمت لنا وعوداً من قبل ولم تنفِّذها، مشيراً إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي تيلرسون لم تشعرنا بالارتياح التام.
وأكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، أن بلاده لا تعتزم إنشاء أي قوة حدودية في سوريا... هذا أمر تم تصويره وتعريفه بأسلوب خاطئ، وبعض الأشخاص تحدثوا بطريقة خاطئة. لا ننشئ أي قوة حدودية».
وأشار إلى أنه تحدث بشكل مطول مع نظيره التركي حول الموضوع على هامش مشاركتهما في اجتماع حول كوريا الشمالية بمدينة فانكوفر الكندية، أول من أمس، وأن نية بلاده هي تدريب العناصر المحلية في المناطق المحررة من تنظيم داعش في سوريا. وشدد وزير الخارجية الأميركي على تفهم بلاده رد فعل تركيا إزاء ما ذُكر عن إنشاء قوة حدودية في سوريا.
وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، في مقابلة تلفزيونية، أمس، عند سؤاله عن تصريحات تيلرسون، إن «هذا التصريح مهم، لكن تركيا لا يمكن أن تقف بلا حراك في مواجهة تشكيل أي قوة من شأنها أن تهدد حدودها».
في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن «تركيا لن نسمح أبداً بتشكيل (جيش إرهابي) على حدودها الجنوبية». وأضاف، في كلمة، أمس، خلال اجتماعه في العاصمة أنقرة مع مديري الأمن في الولايات التركية، أننا سنتخذ جميع التدابير فوراً ودون هوادة من أجل حماية أمن حدودنا وسلامة أرواح وممتلكات شعبنا بما يتوافق مع القانون الدولي»، مشيراً إلى أنه صدرت عن الإدارة الأميركية بيانات متناقضة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، قائلاً: «طبعاً هذا يدل على الارتباك الذهني، إلا أن عزم تركيا واضح».
وأضاف: «ممارسات الولايات المتحدة في سوريا، مخالفة ومناقضة لعلاقات التحالف، رغم أنها حليفتنا في (الناتو). ينبغي على واشنطن أن تزيل التشوش حول مستقبل المنطقة، وتبدل موقفها لتصحيح علاقاتها مع تركيا».
وأعلنت تركيا أنها لن تسمح مطلقاً بإقامة «كيان إرهابي» أو نشر «جيش إرهابي» على حدودها، وأنها سوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وستبدأ فوراً خطوات للقضاء على ما سمت بـ«التهديدات الإرهابية» من غرب سوريا.
وقال مجلس الأمن التركي في بيان عقب اجتماعه، مساء أول من أمس، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان إنه «سيجري في المرحلة الأولى اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل حازم وعلى الفور، للقضاء على التهديدات الموجهة للبلاد من غرب سوريا، ولضمان أمن وممتلكات المواطنين، وتعزيز الأمن على الحدود».
وتصدَّرَت ملفات مكافحة التنظيمات الإرهابية، والعملية العسكرية المحتملة في عفرين والاستعدادات الخاصة بها، جدول أعمال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي استغرق نحو خمس ساعات.
وقدم رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار خلال الاجتماع معلومات حول اللقاءات والموضوعات التي ناقشها، أول من أمس، في بروكسل على هامش اجتماع رؤساء أركان اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وعبَّر المجلس عن أسفه لاعتبار دولة حليفة لأنقرة (في إشارة إلى الولايات المتحدة) ما سماه بـ«الإرهابيين» شركاء لها دون مراعاة أمن تركيا وشدد بقوة على «ضرورة جمع الأسلحة المقدمة لوحدات حماية الشعب الكردية دون تأخير».
وتصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية إعلان واشنطن عن نشر التحالف الدولي للحرب على «داعش» قوات لأمن الحدود على الحدود التركية السورية قوامه 30 ألفاً من عناصر ما يُسمَّى بـ«تحالف قوات سوريا الديمقراطية» الذي يتشكل قوامه الأساسي من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، ما أدى إلى غضب أنقرة وإعلان الرئيس التركي أن القوات التركية ستقوم بوأد هذا «الجيش الإرهابي» في مهده.
وصعَّدَت تركيا من قصفها لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين منذ السبت الماضي، تزامناً مع تعزيز الجيش لوحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا وتصريحات لإردوغان وكبار المسؤولين عن احتمال انطلاق العملية العسكرية في عفرين في أي لحظة، بهدف منع تشكيل «ممر إرهابي» على حدود بلاده الجنوبية يفتح للميليشيات الكردية منفذاً إلى البحر المتوسط.
وتقول أميركا إنها لا علاقة لها بوحدات حماية الشعب الكردية داخل عفرين أو بالعملية التي تعتزم تركيا تنفيذها، وإن القوات التي يعمل التحالف على نشرها تهدف لمنع عدة نشاط «داعش»، والتصدي لمحاولات تقسيم سوريا.
وقال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ عقب اجتماعي مجلسي الأمن القومي والوزراء، مساء أول من أمس، إن صبر بلاده نفد، وإن تركيا مصمِّمَة على اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن. وشدد على أن تركيا لن تتردد في فعل ما يلزم من أجل حماية أمنها القومي.
في غضون ذلك، واصل الجيش التركي تعزيز قواته على الحدود السورية بالآليات والجنود، وردت المدفعية التركية بالمثل، أمس، على مصادر نيران أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية من مناطقَ تسيطر عليها شمال سوريا باتجاه الأراضي التركية.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن القوات التركية ردت بالمثل على مصادر النيران في إطار حق الدفاع المشروع.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.