مقتل فلسطيني في عملية دهم إسرائيلية شمال الضفة الغربية

نتنياهو يشيد بالعملية التي استهدفت خلية قتلت حاخاماً ً

فلسطينيون يحاولون إسعاف جريح خلال المواجهات التي عرفتها مدينة جنين ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحاولون إسعاف جريح خلال المواجهات التي عرفتها مدينة جنين ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل فلسطيني في عملية دهم إسرائيلية شمال الضفة الغربية

فلسطينيون يحاولون إسعاف جريح خلال المواجهات التي عرفتها مدينة جنين ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحاولون إسعاف جريح خلال المواجهات التي عرفتها مدينة جنين ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

بعد عملية طويلة مركَّبة ومعقَّدة، قتلت القوات الإسرائيلية، أمس، فلسطينيّاً في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، قالت إنه كان ضمن خلية مسؤولة عن قتل حاخام إسرائيلي قرب نابلس، الأسبوع الماضي، فيما لم يتضح فوراً مصير المطلوب رقم «1» الذي كانت تستهدفه العملية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أحمد إسماعيل محمد جرار (31 عاماً) «استُشهِد» برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد محاصرة منزل وهدمه. وقضى جرار أثناء اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية، أُصِيب فيه اثنان من عناصر الوحدات الإسرائيلية الخاصة، أحدهما بحالة خطيرة.
وكانت قوات إسرائيلية كبيرة قد اقتحمت جنين قبل منتصف ليلة الأربعاء - الخميس، وربضت حتى وقت متأخر من يوم أمس في المدينة.
وبدأت الاشتباكات منتصف الليل، واستمرت حتى ساعات فجر أمس، قبل أن تتفجر مواجهات أخرى في مناطق ثانية في جنين.
وأبقت القوات الإسرائيلية على جنين منطقةً عسكريةً مغلقةً طيلة وقت العملية، التي تخللتها اشتباكات واسعة في مناطق أخرى في جنين.
وقال محمود السعدي، مدير إسعاف الهلال الأحمر، إن ثلاثة فلسطينيين أُصِيبوا خلال المواجهات، بينهم واحد وُصِفت حالته بـ«الخطيرة»، بسبب رصاصة في العمود الفقري.
وأعلن الفلسطينيون بداية عن اغتيال إسرائيل لمسؤول عملية نابلس، أحمد جرار (22 عاماً)، نجل القيادي في كتائب القسام نصر جرار، الذي قضى سابقاً في معركة بمخيم جنين خلال انتفاضة الأقصى عام 2002، حتى إن «حماس» نعَتْه في بيان رسمي وتبنَّت العملية، قبل أن يتضح أن الذي قضى هو ابنه عمه الذي يحمل الاسم نفسه؛ أحمد جرار (31 عاماً)، وينتمي لحركة فتح.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان أولاد العم تحصنا معاً، وتمكَّن أحدهما من الفرار، أو أن إسرائيل اعتقلته، أو أنه قضى تحت أنقاض المنزل.
وقالت مصادر إسرائيلية إن وحدة خاصة تسلَّلَت إلى المنزل، لكن مسلحاً باغتهم بإطلاق النار فأصاب اثنين منهم، قبل أن ترد القوات الخاصة والجيش بإطلاق نار مكثف وقذائف، تبعه هدم للمنزل، الذي تحول إلى ركام.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أحد المشتبه فيهم في قتل المستوطن في نابلس، وألقى القبض على مشتبه آخر، فيما أصيب جنديان.
وأضاف ناطق عسكري في بيان أن قوات مشتركة من الجيش وحرس الحدود و«الشاباك»... «تعرضت لإطلاق النار وإلقاء العبوات الناسفة والحجارة والطوب. وتمت تصفية أحد أعضاء الخلية، ويسود الاعتقاد أن إرهابيّاً آخر طُمِر تحت أنقاض منزل اختبأ فيه، بينما اعتقل إرهابي ثالث».
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجيشه، وقال إنه «يبارك العملية» مضيفاً أنه «يمكننا أن نصل لكل شخص يحاول المس بمواطني دولة إسرائيل، وإسرائيل سوف تقدمه إلى العدالة».
أما وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فراح يباهي بأن قواته نجحت في الوصول إلى منفِّذي عملية قتل الحاخام رزئيل شيباح. وقال بنبرة مبتهجة: «أبارك لمقاتلي اليمام (الوحدات الخاصة بالاغتيال) على شجاعتهم، وأتمنى الشفاء للمصابين»، مشدداً على أن «إسرائيل ستطال الإرهابيين في أي مكان».
وقتل مسلحون فلسطينيون في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، الحاخام رزئيل شيباح (35 عاماً)، بإطلاق الرصاص على مركبة مسرعة على طريق سريع قرب نابلس شمال الضفة.
وتقدّمت زوجة الحاخام المقتول ياعيل بـ«الشكر للقوات الأمنية»، مستغلةً ذلك في الدعوة إلى شرعنة بؤرة استيطانية قريبة كرد على مقتل زوجها. وقالت إن «مقتل المخربين لا يعني لي شيئاً، لأنني لم أبحث عن انتقام أو ثأر، الصراع وطني وليس شخصياً، وعليه، فإن ما يعزّيني هو الاستيطان، وبالتالي فإنني أدعو الحكومة لشرعنة بؤرة حفات غلعاد».
وردت مصادر أمنية إسرائيلية بأنه «لا يمكن شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد»، قانونياً، على الرغم من مطالبة وزراء إسرائيليين، ردّاً على عملية نابلس.
وفي ردٍّ أولي تعهدت «حماس» أمس بمواصلة «نهج المقاومة»، إذ قالت الحركة على لسان القيادي سامي أبو زهري إن «خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة».
وشددت «حماس» على أن الوصول لجرار «لن يثني من عزيمة الحركة ومسيرتها المقاوِمة».
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، إن «كل المعادلات التي حاول الاحتلال فرضها على الضفة الغربية خلال السنوات الماضية تحطمت وتهاوت أمام إرادة وإصرار أبطال معركة جنين على مواصلة الطريق».
ووجه برهوم في تصريح مقتضب «التحية إلى المقاومين الذين واصلوا الطريق بكل إرادة وإصرار».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.