احتدام معارك شمال سوريا يوقع قتلى وأسرى

مسؤول كردي: تحرير إدلب لا يقتصر على قوات النظام أو تركيا

مقاتلون من الفصائل المعارضة قرب قرية خوين يستعدون للانطلاق باتجاه جبهة معارك إدلب (أ.ف.ب)
مقاتلون من الفصائل المعارضة قرب قرية خوين يستعدون للانطلاق باتجاه جبهة معارك إدلب (أ.ف.ب)
TT

احتدام معارك شمال سوريا يوقع قتلى وأسرى

مقاتلون من الفصائل المعارضة قرب قرية خوين يستعدون للانطلاق باتجاه جبهة معارك إدلب (أ.ف.ب)
مقاتلون من الفصائل المعارضة قرب قرية خوين يستعدون للانطلاق باتجاه جبهة معارك إدلب (أ.ف.ب)

تطغى معارك الكر والفرّ على المواجهات في الشمال السوري، بين قوات النظام وفصائل المعارضة. ففي حين سجّل تقدم للأولى في ريف حلب الجنوبي، بسيطرتها على نحو 79 بلدة، تمكنت فصائل غرفة عمليات «رد الطغيان» من استعادة السيطرة على قرى جديدة بريف إدلب الجنوبي، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام ترافقت مع عمليات قصف عنيفة من الطيران الحربي.
وفي موازاة ذلك، شكّكت المعارضة بتصريحات رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي سالم مسلط، الذي أعلن أن الدخول إلى إدلب مدرج على جدول القوات الكردية، بينما قالت مصادر قيادية كردية لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن، ليست هناك وعود أو اتفاق عسكري مع (قوات سوريا الديمقراطية) لدخول إدلب، والكلام عن هذا الموضوع لا يزال في إطاره السياسي».
وقال كل من مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، وقيادي في «الجيش الحر»، لـ«الشرق الأوسط» أنه «إضافة إلى الأسباب السياسية، فإن (سوريا الديمقراطية) لا تملك القدرة العسكرية لدخول إدلب».
في المقابل، وفيما رفض مستشار الرئاسة المشتركة لـ«الاتحاد الديمقراطي»، سيهانوك ديبو، توضيح ما إذا كان هناك اتفاق أو بحث لمشاركة «سوريا الديمقراطية» في معركة إدلب، اكتفى بالقول: «انطلاقاً من مشروع هذه القوات، وعلاقاتها كما أهدافها التي ترتكز على محاربة الإرهاب، نعتبر أنه لا يمكن تحرير إدلب إلا بمشاركتها، ومن الخطأ اعتبار أن هذه المهمة مقتصرة على قوات النظام السوري، أو النظام التركي الذي يدعم فصائل عدّة موجودة في المنطقة»، على حد تعبيره.
وفي حديث مع وكالة أنباء «هاوار» الكردية، كان مسلم قد قال: «كثير من الدول والقوى في سوريا تخطط للدخول إلى إدلب، ومن بينها قواتنا، وسنكون على قدر المسؤولية في طرد جميع القوات الإرهابية منها».
واستمرت المعارك في إدلب، حيث تمكنت فصائل غرفة عمليات «رد الطغيان» من استعادة السيطرة على قرى جديدة في الريف الجنوبي، بعد مواجهات عنيفة مع قوات النظام ترافقت مع عمليات قصف عنيفة من الطيران الحربي.
وقال المرصد إن فصائل المعارضة تمكنت من تحقيق تقدم كبير، لتوسع سيطرتها إلى 17 قرية ومنطقة في ريف محافظة إدلب وأطراف ريف حماة، وهي: تل سلمو، وطلب، والدبشية، وسروج، والخوين، وتل مرق، ومشيرفة شمالي، والجدعانية، والوبيدة، وأم الخلاخيل، وخريبة، وربيعة، وتل خزنة، والزرزور، ومزارع الحسين، واصطبلات ورسم الورد.
وتسبب القتال العنيف بين الطرفين في سقوط مزيد من الخسائر البشرية من طرفي القتال، حيث ارتفع إلى 177 على الأقل عدد الذين قتلوا منذ مساء الأربعاء الماضي، حيث ارتفع إلى 82 على الأقل عدد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما ارتفع إلى ما لا يقل عن 95، بينهم 6 قياديين من مقاتلي الفصائل، عدد من قضوا في القصف والاشتباكات ذاتها، بحسب المرصد الذي لفت إلى أسر الفصائل 31 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
وعلى جبهة ريف حلب الجنوبي، سيطرت قوات النظام خلال الساعات الـ24 الأخيرة على عشرات القرى والبلدات الواقعة في منطقة محاذية لمطار أبو الضهور العسكري، بعد طرد «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى منها، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيطرت قوات النظام خلال الـ24 ساعة على 79 قرية على الأقل في ريف حلب الجنوبي، المحاذي لمطار أبو الضهور العسكري».
وتخوض قوات النظام منذ 3 أسابيع معارك عنيفة ضد «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى للسيطرة على المطار الواقع في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، على الحدود مع محافظة حلب (شمال).
ونتيجة هذا الهجوم الذي دفع أكثر من مائة ألف مدني للنزوح منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول)، بحسب الأمم المتحدة، تمكنت من السيطرة على عشرات البلدات والقرى في المنطقة، كما استطاعت قبل أيام دخول حرم المطار، قبل أن تتراجع إثر هجوم مضاد للفصائل.
ومن خلال هجومها في ريف حلب الجنوبي، تحاول قوات النظام التقدم إلى المطار من جهتي الشمال والشرق، بموازاة تقدمها جنوبه من إدلب.
وخرجت القرى والبلدات الواقعة في ريف حلب الجنوبي عن سيطرة قوات النظام منذ عام 2012، وفق المرصد الذي أفاد بأن «تقدم قوات النظام السريع سببه انهيار (هيئة تحرير الشام)، وانسحاب مقاتليها ومجموعات أخرى من المنطقة».
وإلى جانب السيطرة على المطار، تهدف قوات النظام إلى تأمين طريق حيوي يربط مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، بدمشق. وبحسب عبد الرحمن، فإن تقدمها الأخير يقربها من تحقيق هدفها، مع سيطرتها على عدد من القرى في محيط بلدة خناصر الاستراتيجية التي يمر عبرها الطريق الدولي.
وأوردت صحيفة «الوطن» السورية، القريبة من السلطات، على موقعها الإلكتروني، أن الجيش «حرر معظم مناطق ريف حلب الجنوبي الشرقي، بتقدمه من محورين ضد (جبهة النصرة) وحلفائها»، مشيرة إلى أنه «يلتف» حول المطار.
وسيطرت «هيئة تحرير الشام» (النصرة آنذاك)، مع فصائل معارضة في سبتمبر (أيلول) عام 2015، على مطار أبو الضهور بعد حصاره لنحو عامين. وكان يُشكل حينها آخر مركز عسكري لقوات النظام في محافظة إدلب.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» حالياً على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المقاتلة على مناطق محدودة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.